إنشاء قسم للدراسات الإسلامية بجامعة ألمانية

نشرت إحدى وكالات الأنباء الغربية مقالاً عن المساعي الألمانية لاحتواء الأزمات بين المسلمين - الذين يشكلون 5% من السكان - والدولة الألمانية، وخصوصًا بعد كبير صدى الأزمة الأخيرة التي راح ضحيتها واحدة من المسلمات، حيث أُرديت شهيدةً دفاعًا عن حجابها ودينها، على يد أحد المتعصبين الألمان في قلب المحكمة وأمام القضاة والجمهور الألماني، وذلك من خلال إنشاء قسم للدراسات الإسلامية بجامعة "أوسنابروك" إحدى جامعات شمال ألمانيا.
وقد أشارت المصادر الرسمية إلى أن الهدف من هذا القسم هو توفير فرصة للدراسات الإسلامية الأكاديمية، بالإضافة إلى القيام بإعداد الأئمة والدعاة.

وأشارت المصادر الصحفية إلى أن الهدف هو السعي الحثيث لدمج المسلمين في المجتمع الألماني وقيمه وأفكاره، بعدما أصبح المسلمون يشكلون مجتمعًا آخرَ داخلَ المجتمع الألماني، مع الصعوبة الشديدة في تنحية المسلمين عن تعاليم دينهم وعاداتهم وتقاليدهم، ودمجهم في المجتمع الألماني، وذلك الذي جعل من الصعوبة بمكان أن يتمَّ تدريس الإسلام في المؤسسات التعليمية، على أنه دين رسمي لإحدى الطوائف في المجتمع الألماني.

ولذلك؛ فإن إنشاء هذه الجامعة يعتبر خطوةً في اتجاه تخلِّي الإدارة الألمانية عن هذه الفكرة، والتي من المتوقع أن تتبعها خطوات أخرى.

وقد أشاد "عويمر أوزوسي" Oemer Oezsoy - أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة "جوتة" بفرانكفورت، والحاصل على درجته العلمية من الجامعات التركية - بهذه الخطوة من الحكومة الألمانية، وقال: إنها أتت في الوقت المناسب.

ويرحب "يورجن هيومن" Juergen Heumann - أستاذ النصرانية البروتوستانتية بجامعة "أولدنبرج" -  بإنشاء الأكاديمية الإسلامية على الأراضي الألمانية، ويعتبر هذا فرصةً جيدةً لدعم دمج المسلمين في الحضارة الغربية والمجتمع الألماني، ويضيف أنه يأمل في إسلام ألماني يتناسب مع الطباع والعادات والدستور الألماني!!

ثم ينتقل الكاتب إلى نقطة أخرى، وهي تناول قضية تدريس الإسلام في المؤسسات التعليمية الألمانية، حيث أشار الكاتب إلى أن ليس هناك التزامات حكومية بتدريس الإسلام بالمدارس الألمانية حتى الآن، بخلاف النصرانية والتي تدرس في المدارس الألمانية بفرعَيها، الكاثوليكي والبروتوستانتي، تحت الإشراف الكنسي على المناهج والمعلمين.

ويعبُر الكاتب إلى نقطة أخرى، وهي العراقيل التي تواجه تدريسَ الإسلام بالمدارس، مساواة بالنصرانية، فذكر العراقيل القانونية الناتجة عن فقد المتحدث المركزي باسم الإسلام، فالحكومة تريد ممثلاً واحدًا للكيان الإسلامي، للتحدث معه بشأن المناهج والمعلمين، بالإضافة إلى أن هناك حاجة كبيرة للعديد من المعلمين الذي يتولون تدريس الإسلام في المدارس الألمانية، وذلك الأمر غير متوفر في الآونة الحالية.

وينقل الكاتب عن "عويمر" قوله في أن الأمر يتطلب النشاط الكبير، والتعاون بين المسلمين والحكومة الألمانية، من أجل تدريس الإسلام جنبًا إلى جنب مع النصرانية في المدارس الألمانية، ويؤكد على أحقية المسلمين في الشعور بالمساواة بالآخرين في هذه النقطة، ويرى أنه حتى الوصول إلى هذه المرحلة من الممكن أن يتم تدريس محتويات التعاليم الإسلامية بصورة غير رسمية.