ملف قضية قتل المصرية مروة الشربيني من وجهة النظر الألمانية

شغلتْ قضية المحجَّبة المصرية مروة الشربيني، التي قُتِلت في ساحة محكمة ولاية دريسدن الألمانية، مساحةً واسعةً من الإعلامَين الغربي والإسلامي على حدٍّ سواء، لم يكن "أليكس فاينز" - من وجهة نظر البعض - هو المتهمَ وحده، ولم تكن التهمة هي قتل مروة الشربيني فحسب، كانت التهمة موجَّهةً إلى الغرب عامةً، وإلى ألمانيا على وجه الخصوص، وكانت التهمة هي الحرب على الإسلام والحجاب، ولم تكن ألمانيا ممثلةً في قضائها تدافع عن حبِّها للإسلام ولا حمايتها له؛ بل كانت تدافع في حقيقة الأمر عن قِيَم التسامح والتعدُّدية وحقوق الإنسان التي تشكِّل القِيَم العليا للحكم العلماني الغربي، أو بالأَحْرَى كانت تدافع عن مصداقيَّتها أمام شعبها أولاً، وأمام الجالية الإسلامية والعالم ثانية.

استعدادات ما قبل المحكمة:
الحراسة وإلغاء الكرنفال:
كان الجميع في الشرق والغرب ينتظرون أحداث المحاكمة، وكانت الاستعدادات الأمنية للمحاكمة تتناسب مع حجم القضية؛ فقد رصدت جريدة "هامبورجر ابند بلات" الاستعدادات الأمنية حيث: "قام ما يقرب من 200 من رجال البوليس بينهم قنَّاصة بحراسة مبنى المحكمة وكانوا يفتَّشون يوميًّا؛ خوفًا من وجود متفجرات"[1].

وقد سادت في ألمانيا حالةٌ من الترقُّب والاهتمام بالحدَث، مما دفع بعمدة مدينة دريسدن - والذي يتبع الحزب الديمقراطي المسيحي - إلى إلغاء الاحتفال الرسمي العام بعيد الكرنفال، والذي يُقام كل عام في يوم 11/11 في تمام الساعة 11.11 ظهرًا؛ أي: في موعد انعقاد جلسة الحكم النهائي، معتبرًا هذا قرارًا شخصيًّا، ومبررًا ذلك بتصريحه إلى جريدة "فرايه بريسه": "لا يمكننا أن نحتفل بالكرنفال بهذه البساطة والسعادة في الوقت الذي يفصل فيه القاضي بحكمه"[2].

ومن جهة أخرى فقد تجمَّعت أعداد كبيرة من المسلمين أمام المحكمة لمعرفة الحكم الصادر ضدَّ "أليكس فاينز"، وكان من بين المسلمين الداعية الإسلامي "بيير فوجل"، وهو المُلاكِم الألماني المشهور الذي اعتنق الإسلام، وغيَّر اسمه إلى صلاح الدين، وقد خطب في الجموع الواقفة أمام المحكمة، وأقام تجمعًا يوضِّح فيه موقف الإسلام والمسلمين من القضية[3].

أحداث المحاكمة:

بدأتْ أحداث المحاكمة واستمرَّت إحدى عشرة جلسة، ليصدر الحكم النهائي بسرعة أَمْلَتْها المتابَعة الإعلامية الواسعة من العالم الذي توجَّهت أنظاره إلى دريسدن، كما أَمْلَتْها ظروف القضية الواضحة، كان المتهم يحضر إلى قاعة المحكمة وهو مُلَثَّم، لكنه لم يبدِ أيَّ بادرة ندَم أو توبة أمام المحكمة - كما تقول جريدة "هامبورجر إبند بلات" - وقد تبيَّن من التحقيقات أن المتَّهم قد قضى طفولته في كازاخستان، وأنه يرى أن حياته فيها كانت بائسة ومقرفة - على حدِّ تعبيره، الذي أوردتْه جريدة "نت تسايتونج" الإلكترونية[4].

وقد أشارت جريدة "زود دويتشه" إلى طلب حمدي خليفة، نقيب المحامين المصريين، ورئيس هيئة الدفاع عن مروة الشربيني، الذي طالَب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وقد توجَّه بهذا الطلب "باسم مليون ونصف محامي عربي"[5]، إلا أن محامي المتهم الذي لم يستطع نفيَ الجريمة حاول أن يخفِّف من الحكم الصادر على المتهم، مستخدِمًا في ذلك طريقَين أوردتهما مجلة "دير شبيجل الألمانية"؛ الأولى: التشكيك في قدراته العقلية، ومحاولة إثبات أن المتهم يُعاني من انفصامٍ في الشخصية، وقد قدَّم بهذا الشأن وثيقةً من الجيش الروسي تُثْبِت استبعاد "أليكس فاينز" من الخدمة العسكرية بسبب مشاكل نفسية، وقد قابل القضاة هذه الحجة باستنكار شديد؛ لوجود التقرير المقدَّم من الخبير النفسي ستيفن ستارسكي الذي قام بملاحظة المتهم، والتوصُّل إلى أنه لا يعاني من أيَّة مشاكل نفسية يمكنها أن تؤثر على مسؤوليته عن أفعاله، وأن ما ورد في الوثيقة المقدَّمة من الجيش الروسي: أن المتهم قد خضع للمراقبة لمُدَّة عام، بدءًا من يوليو عام 2000 لأنه يعاني من انفصام غير محدَّد في الشخصية - لا يعني شيئًا بالنسبة للقضية الحالية، وقد توجَّهت القاضية بلهجة غاضبة شيئًا ما إلى المتهم وهي تقول: "أنت تعلم جيدًا أنه لا يجب علينا أن نراعي كل البدائل التي يمكن أن تكون في صالحك"[6].

وقال فرانك هاينرش ممثِّل الادعاء للمتهم: "إن مجتمعنا ليس في حاجة إلى أناس مثلك جاؤوا إلينا بأفكار ساذجة، ولم يقدموا لنا شيئاً إلا أن يمارسوا هذا القتل الجبان، وبسبب جبنهم لا يريدون أن يراهم أحدٌ هنا، ما أسوأ مثولك بهذا الشكل التَّعِس أمام المحكمة! إنه يسعدني أنه ليس عليَّ أن أتحمَّل هذا إلاَّ إلى يوم الأربعاء، يوم النطق بالحكم".

الوسيلة الثانية التي لجأ إليها الدفاع عن المتهم كانت محاولة توصيف الجريمة على أنها ضربٌ أدَّى إلى القتل، أو أنها غير مسبوقة بنيَّة القتل العَمْد، وحاول الاستدلال على ذلك ببقاء أليكس لسنوات في ألمانيا دون أن تُسَجَّل ضدَّه أيَّة قضايا بخصوص معاداة الأجانب، غير أن هذه الحجة لم تلقِ لها المحكمة بالاً مع فظاعة الجريمة، وثبوت اصطحاب المتهم للسكين معه أثناء الذهاب إلى المحكمة.

وقد أصدر القضاة الحُكْم على المتهم بأقصى عقوبة في القانون الألماني، وهي السجن مدى الحياة، مع وصْف الجريمة بالجسامة؛ مما يجعل الإفراج عن المتهم بعد خمسة عشر عامًا - كما يقضي القانون في بعض الأحوال - أمرًا غير ممكن، وقد أقرَّت القاضية لكلٍّ من الأب والأخ والأرمل والابن البالغ من العمر ثلاثة أعوام بالحقِّ في التعويض عن كافَّة الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الجريمة.

ردود الأفعال بعد الحكم:
"ليس هذا الحكم هو نهاية المطاف"، هكذا صرَّحت عائلة مروة الشربيني، ما يزال هناك متهمون غائبون لم تتمَّ حتى الآن محاسبة الشرطي الذي أصاب الزوج علوي عكاز وهو يحاول أن يدافع عن زوجته، كما أن العائلة قد أقامت دعوى قضائية لمحاسبة القاضي الذي رأَس القضية أثناء عملية القتل؛ حيث إنه لم يتدخَّل لإنقاذ الموقف داخل الجلسة التي هو مسؤول عن أمنها.

وقد حرصت جريدة "زود دويتشه" الألمانية على رَصْد ردود الفعل العربية على الحكم الصادر تجاه المتهم؛ فنقلت تصريح السفير المصري رمزي عز الدين، الذي أعرب عن ارتياحه للحُكْم الذي وافقت فيه المحكمة على مطلب هيئة الدفاع، كما نقلت الصحيفة عن قناة النيل للأخبار تصريح الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون بجامعة بجامعة قناة السويس عن سعادته بالحكم على المتهم، وعدم قبول المحكمة لدعوى المرض النفسي التي ادَّعاها محامي المتهم[7].

وقد أوردت الصحيفة موقف السيد "كينان كوليت"، رئيس اللجنة الوطنية للجالية التركية في ألمانيا؛ حيث عبَّر عن ارتياحه لحكم محكمة دريسدن، وخاصة تشديدَ الحكم، واعتباره جرمًا جسيمًا.

وفي محاولة للاستفادة من الحكم في توجيه رسائل إلى العالم الإسلامي، والجالية الإسلامية في ألمانيا، كانت التصريحات التالية:
Ÿماريا بومر، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والاندماج (الحزب الديمقراطي المسيحي): "الحكم يمثِّل إشارةً مهمةً للمصريين وبقية البلاد العربية: أن العداء للأجانب والإسلاموفوبيا لا مكان لهما في بلادنا". 
Ÿ أعرب يوهان أدولف - المتحدث باسم حكومة ساكسن - عن ارتياحه للحكم قائلاً: "إن دولة القانون الألمانية قد قدَّمت ردًّا صريحًا على هذه الجريمة الشائنة".

وبالرغم من أن التيار العام في الصحافة الألمانية كان متعاطفًا مع القضية، إلا أن بعض الصحف كانت تسير في اتجاه آخر؛ فقد نشرت جريدة "بايرن كوريير" الألمانية بتاريخ 21/11 مقالاً يحمل عنوان "ازدواجية أخلاق المسلمين؛ القتل لا يساوي القتل"، حاول فيه الكاتب "هاينريش متسكه" عَقْد مقارنة بين ردود أفعال المسلمين على مقتل مروة الشربيني، وسكوتهم عمَّا أسماه بجرائم الشرَف التي لا يلقي لها المسلمون بالاً، حيث يحاكَم الآن في ألمانيا شابَّان مسلمان، أحدهما كردي قام بقَتْل أخته؛ لأنها حملت من صديقها بغير زواج، والأخرى قضية اتُّهم فيها شابٌّ سوري مع عمه بقتل ابنة الثاني لنفس السبب، ويختم الكاتب مقارنته قائلاً: "هاتان حادثتان تقليديتان لقَتْل امرأتين شابتين لمجرد أنهما يريدان أن يعيشا في ألمانيا كما تعيش النساء الألمانيات"[8].

استدعت حادثة مروة الشربيني في أكثر من سياق المقارنة مع أقباط مصر؛ حيث أدلى "بيرتهولد بليستر" الخبير في حقوق الإنسان - كما يصفه موقع "كاثوليك. نت" - بحوار حول القضية من وجهة نظر المسلمين، وقد أشار إلى توقُّع المسلمين للحكم على القاتل بالإعدام؛ لأن أفكار "الثأر الدموي" ما تزال تلعب دورًا كبيرًا في المجتمعات الإسلامية! وفي سؤال حول الأقلية القبطية في مصر أجاب بأن الحكومات الغربية عليها أن تبذل اهتمامًا أكبر بقضايا الأقليات المسيحية في العالم الإسلامي، وفي السياق نفسه كتب أحد أقباط المهجر مقالاً عن "الفرق بين محاكمة قاتل مروة الشربيني ومحاكمات قتلة الأقباط".

الحكم والقِصاص:
كان القضاء الألماني متشددًا في حكمه على المتهم؛ نظرًا لبشاعة الجريمة، بدأ هذا التشدُّد والتعاطف في تعبيرات القضاة وسرعة اتخاذ الحكم، وعدم الاعتراف بأيِّ مخفف في صالح المتهم، حتى إن القاضي الذي شهد الواقعة قد بكى ثلاث مرات أثناء إدلائه بشهادته أمام المحكمة، ومع ذلك فإن الحكم جاء مخيِّبًا لآمال كثيرٍ من المسلمين الذين لا يعلمون أن القضاء الألماني لا يعترف بعقوبة الإعدام على أية حال، فضلاً عن وجود غموض في معرفة معنى الحكم الصادر "بالسجن مدى الحياة"؛ حيث يُفهَم ذلك من جهة اللغة على أنه البقاء في السجن حتى الموت، ولكن القيد الذي ذكره القاضي واعتبره تشديدًا للحكم ينصُّ على أن المتهم لا يمكن الإفراج عنه بعد 15 عامًا، ولكن ماذا بعد 20 أو 25 عامًا؟ هذا ما لم يتضح من الحكم، هذا الخلل التشريعي جعل المسلمين من أهل مروة الشربيني وغيرهم من المتعاطفِين معها غير راضِين عن الحكم المخالِف للإسلام من جهة، وللفطرة من جهة أخرى، وحتى القضاة الذين أصدروا الحُكم كانوا يستشعرون هذه الأحاسيس؛ فقد صرَّح أحدهم في مقابلة تليفزيونية: "إن هذا الحكم هو أكثر ما نستطيع فعله"، وصرحت القاضية أثناء جلسات المحاكمة أنها تحكم وفقًا للقانون الألماني، وليس لإرضاء أيِّ جهة أخرى، في محاولة لردِّ الضغط الإسلامي المطالِب بالقصاص.

قد تكون أحداث محاكمة القاتل قد انتهت، لكن الأيام حُبْلى بمزيد من التداعيات التي تفرضها ظلال هذه القضية حول الإسلام من جهة، والغرب من جهة أخرى.