إقبال عالمي على دراسة الأحكام الشرعية للتمويل الإسلامي

إقبال عالمي على دراسة الأحكام الشرعية للتمويل الإسلامي

مترجم للألوكة من اللغة الإنجليزية

ترجمة: مصطفى مهدي

لقد ارتفع إقبال غير المسلمين على التدريب على أحكام التمويل الإسلامي إلى أربعة أضعاف خلال السنوات السبع المنصرمة؛ نتيجةَ رغبة الطلاب في الوُلوج إلى عالم هذه الصناعة، التي من المتوقع أن يتضاعف حجم أصولها البالغ 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2018.

لقد أكد المدير التنفيذي للمركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي بالعاصمة كوالالمبور بماليزيا السيد "داود فيكاري عبدالله" أن المركز التحق به 2000 شخص للانتفاع بدوراته التعليمية هذا العام، وهم الأفراد الذين ينتمي 14 بالمائة منهم إلى مجتمعات تتضمَّن أقليةً من المسلمين، وأشار أيضًا إلى أن نسبة هؤلاء الطلاب عام 2007 كانت 3% فحسب.

وبالرغم من أن الطلاب من مواطني كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة يُشكِّلون أغلبية الملتحقين بالمركز، فلا تزال تلك الدول تحتاج لسن قوانين متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأما المملكة المتحدة، فقد أصبحت أول دولة غربية تتعامل في الصكوك الإسلامية هذا العام، بينما تخطِّطُ هونغ كونغ وجنوب إفريقيا في دخول سوق التمويل الإسلامي للمرة الأولى في العام الجاري، وتتوقع مؤسسة Ernst & Young LLP أن تخدم جهات الإقراض وفقًا للشريعة الإسلامية 70 مليون عميل بحلول عام 2018، وذلك بزيادة 38 مليونًا مقارنة بالعام الماضي.

وقد أكد السيد "داود" خلال المقابلة التي أجريت معه عبر الهاتف أن "التمويل الإسلامي لا يزال بعيدًا عن مكانته المستحقة، فالكوريون واليابانيون يرونه اقتراحًا تجاريًّا، ويُظهرون حماستهم، ولا يستطيعون الإعراض عن المشاركة".

وتمثل ماليزيا وإندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي الدول الرئيسة في العالم للصناعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهذا إلى جانب هونغ كونغ وسنغافورة والمملكة المتحدة، حيث تتنافس هذه الدول في أن تصبح محورًا إقليميًّا منذ طرح قوانين التمويل الإسلامي.

الحاجة لتوفير المحترفين:

وأما أستراليا: فلا تزال تفكر في استخدام نحو هذا التشريع منذ 2010 على الأقل، خلافًا لكوريا الجنوبية، والتي واجهت الفكرةُ بها معارضةً كبيرة من قِبَل المجموعات النصرانية.

وبالنسبة لليابان: فليس لديها قوانين خاصة بها، ولكن تسمح للشركات الفرعية للجهات المقرضة وشركات التأمين لديها بتقديم عمليات التمويل الإسلامي خارج البلاد.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة: فلا تتبنى قوانين تسمح ببيع الصكوك، وهذا بالرغم من تقديمها الخدمات التي تتوافق مع تعاليم الشريعة.

والجدير بالذكر أن الأحكام الشرعية تحظر الاستثمار في الشركات التي تمارس أنشطة تُعد غير أخلاقية؛ مثل: المقامرة، والبغاء، والخمور.

ويبذل العلماء الجهود الكبيرة لفحص المنتجات والخدمات؛ وذلك لضمان موافقتها للأصول الدينية؛ وذلك بما يتضمن حظر الفوائد على الاستثمارات.

وتحتاج صناعة التمويل الإسلامي وجود مليون شخص ممن لديهم معرفة بالتمويل الإسلامي بحلول عام 2020؛ حيث من المتوقع وصول الأصول المالية المتوافقة مع الأحكام الشرعية إلى 6.5 تريليون دولار في ذلك الوقت، وهذه المعلومات وفقًا لتقرير شهر نوفمبر الصادر عن مركز التمويل الإسلامي العالمي، ومقره ماليزيا.

الأنشطة التي ترعاها الدول:

يقول "رودني ويلسون" - الأستاذ الذي كان يدرِّس النظام المصرفي الموافق للشريعة في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة، وأصبح الآن أستاذًا متقاعدًا -: إنه قد درَّس لطلاب من كوريا الجنوبية في ماليزيا في المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي، وكذلك لطلاب أوروبيين في المعاهد الموجودة بلندن.

ويقول الأستاذ "ويلسون" في مقابلة أجريت معه عبر البريد الإلكتروني: "يقبل التيار العام للمصرفيين ومحترفي التمويل النظام المصرفي والتمويل الإسلاميين، والذين يرونه فرصة مميزة"، ويضيف قائلاً: "أصبحت الصكوك أكثر شهرة؛ حيث أصبح إصدارها أمرًا ظاهرًا".

لقد ارتفع العرض العالمي لتقديم السندات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 27% عام 2014 مقارنة بالعام السابق، بزيادة بلغت 26.9 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات التي أظهرتها شبكة بلومبيرج، ففي خلال العقد الماضي ارتفع إصدارات العام الكامل لتبلغ 5.6 مليار دولار، وقد حققت ماليزيا والتي تُعدُّ أكبر سوق للصكوك حول العالم نسبة 69% العام الماضي من المبيعات، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز التالي بتحقيق 12 بالمائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6%، وبعد ذلك إندونيسيا محققةً 5 بالمائة، وهذه البيانات وفق ما أصدره بنك نيجرا بماليزيا.

ويؤكد السيد "داود" - مدير المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي بماليزيا، والذي يرأس أيضًا اللجنة الإدارية للجائزة الملكية للتمويل الإسلامي التي ينظمها بنك نيجرا ولجنة الأوراق المالية بالدولة - أن العديد من الطلاب من الدول غير الإسلامية يتمتعون برعاية الوكالات الحكومية لديهم، مثل وزارات الخارجية والدولة، وأشار أيضًا في حديثه إلى أن إزالة سوء التصورات التي لدى الآخرين حول الصناعة المتوافقة مع الأحكام الشرعية يحتاج لمزيد من التعليم.

توعية أفضل:

تنوي هونغ كونغ بيع صكوك بقيمة مليار دولار من خلال مشاركتها الأولى في السوق المالي الإسلامي هذا العام، وذلك وفقًا لما أعلنته ببيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني للجهات المعنية، وكذلك بدأت مؤسسة Maybank Kim Eng Holdings Ltd وشركة الأعمال القانونية Clifford Chance LLP تدريبَ فريق من العاملين بالمدينة في إطار الاستعداد للمبيعات الحالية والمستقبلية.

ويبلغ المسلمون في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وطنًا نسبة 0.4 بالمائة من المسلمين الذين يبلغ تعدادهم حول العالم 1.6 مليار مسلم حتى عام 2010، وذلك وفق معلومات موقع الإنترنت الخاص بمركز بيو للأبحاث الموجود بواشنطن، وهذا مقارنة بوجود 1% من مجموع المسلمين بالعالم في ماليزيا، و12.7% في إندونيسيا، و1.6 بالمملكة العربية السعودية.

وقد أشار السيد "هشام المنيع" المدير التنفيذي لبيت إدارة السيولة للاستثمار بدولة الكويت في مقابلة عُقدت معه 18 يونيو الماضي بلندن - إلى أن كلاًّ من لكسمبورغ وجنوب إفريقيا تخططان لبيع السندات الإسلامية بحلول نهاية العام.

ويقول السيد "راج محمد" - المدير العام بمؤسسة Five Pillars Pte الاستشارية بسنغافورة - خلال مقابلة انعقدت بالهاتف: "إن الوعي يتحسَّن، وترغب الدول غير الإسلامية في الانتفاع بالسيولة المتوفرة بالتمويل الإسلامي وزيادة حجم معروضاتها".

النص الأصلي:

Demand for Islamic finance training from non-Muslims rose more than fourfold in the past seven years as students seek to enter an industry whose assets are set to double to $3.4 trillion by 2018.

Malaysia’s International Centre for Education in Islamic Finance had 2,000 people enrolled on its courses this year, of whom about 14 percent are from nations with small Muslim populations, its Chief Executive Officer Daud Vicary Abdullah said in Kuala Lumpur yesterday. That compares with 3 percent in 2007, he said.

While students from South Korea, Japan and the U.S. dominate the enlistees, those nations have yet to introduce Shariah-compliant legislation. The U.K. became the first western country to sell sukuk this year, while Hong Kong and South Africa also plan to debut in the market in 2014. Ernst & Young LLP forecasts Islamic lenders will have 70 million customers by 2018, up from 38 million last year.

“Islamic finance is becoming less and less of a niche,” Daud said in a phone interview. “The Koreans and the Japanese see this as a business proposition and given the potential, they can’t afford not to participate.”

Malaysia, Indonesia and the six-member Gulf Cooperation Council are the world’s main Shariah-compliant industry centers, with Hong Kong, Singapore and the U.K. all vying to become regional hubs since introducing Islamic finance laws.
Professionals Needed

Australia has considered employing such legislation since at least 2010, while plans in South Korea met with opposition from Christian groups. Japan has no rules of its own but allows subsidiaries of its lenders and insurers to offer Islamic financing overseas. The U.S. has no laws that permit the sale of sukuk although it does provide Shariah-compliant services.

Shariah law bans investment in companies involved in activities deemed as unethical such as gambling, prostitution and alcohol. Scholars are employed to vet products and services to ensure they comply with religious tenets, including a ban on interest payments.

The industry needs 1 million people with Islamic finance knowledge by 2020 as Shariah-compliant assets are set to reach $6.5 trillion by then, according to a November report from the Malaysia International Islamic Financial Centre.
State Sponsored

Rodney Wilson, who used to teach Shariah-compliant banking at Durham University in the U.K. and is now an Emeritus Professor, said he’s taught students from South Korea at Malaysia’s INCEIF and non-Muslim Europeans at the England-based institution.

“Islamic banking and finance is now accepted by mainstream bankers and finance professionals, who see it as an opportunity,” Wilson said in an Aug. 5 e-mail interview. “Sukuk are becoming more popular as the issuance in non-Muslim countries illustrates.”

Global offerings of Shariah-compliant bonds rose 27 percent in 2014 from a year earlier to $26.9 billion, data compiled by Bloomberg show. A decade ago, full-year issuance amounted to $5.6 billion. Malaysia, the world’s largest sukuk market, accounted for 69 percent of sales last year, followed by Saudi Arabia with 12 percent, the United Arab Emirates with 6 percent and Indonesia with 5 percent, Bank Negara Malaysia data show.

Many students from non-Muslim nations are sponsored by state agencies, such as their foreign and finance ministries, said Daud at Malaysia’s INCEIF, who is also on the steering committee of the Royal Award for Islamic Finance organized by Bank Negara and the country’s Securities Commission. More education is needed to clear up misperceptions about the Shariah-compliant industry that some people have, he said.
Better Awareness

Hong Kong plans to sell as much as $1 billion of sukuk in its debut offering this year, according to an e-mailed statement in April. Maybank Kim Eng Holdings Ltd. and law firm Clifford Chance LLP began training staff in the city in preparation for this and future sales.

Hong Kong, Japan, South Korea, the U.S. and U.K. were home to less than 0.4 percent of the 1.6 billion global Muslim population in 2010, according to the website of the Washington-based Pew Research Center. That compares with 1 percent in Malaysia, 12.7 percent in Indonesia and 1.6 percent in Saudi Arabia.

Luxembourg and South Africa are planning to sell Islamic bonds by year-end, Emad al Monayea, chief executive officer of Kuwait’s Liquidity Management House for Investment, said in an interview in London on June 18.

“The awareness is getting better,” Raj Mohamad, managing director at Five Pillars Pte, a consulting firm in Singapore, said in a phone interview yesterday. “Non-Muslim countries want to tap the liquidity available in Islamic finance and expand their offerings.”