الحجاب قضية مستمرة

الحجاب قضية مستمرة

المصدر: دويتش فيله

مترجم للألوكة من اللغة الألمانية

ترجمة: سامية جمال محمد

بالرغم من أن الدستور في ألمانيا يضمن حرية ممارسة العقيدة، فإن المسلمات دائمًا ما يدافعن عن أنفسهن أمام المحاكم، عندما يُرِدْنَ ارتداء الحجاب في عملهن اليومي.

بدأ الخلاف حول ارتداء الحجاب في ألمانيا منذ خمسة عشر عامًا، حينما اشتكت - ولأول مرة - مسلمة كانت تعمل مدرِّسة في ولاية "بادن فورتمبيرغ" الألمانية، رفضت التخلي عن حجابها في وقت الحصة.

وقالت السيدة "فرشتا لودين" التي جاءت من أفغانستان في عام 1995م إلى ألمانيا، ومُنحت الجنسية الألمانية، وأرادت أن تنتهج المسار الوظيفي للموظفين عام 1998 م، مدافعة عن حجابها بأنه تعبير عن إيمانها.

ورفضت وزيرة الثقافة أن تعمل هذه المعلمة في المَدرسة، وبررت ذلك حينها بأن المدرِّسين يجب أن يتعاملوا مع التلاميذ في المسائل الدينية بشكل محايد، وأن هذا لا بد منه للعمل في المصالح الحكومية في بلد علماني كألمانيا.

وبحث القضاة على كل المستويات عن ثوابت لإصدار حكم عادل ممكن في هذا الخلاف القانوني، فعلى سبيل المثال: تم إلقاء الضوء على سؤال إذا كان في القرآن الكريم ما ينص على ارتداء الحجاب.

ويرى المؤيدون لارتداء الحجاب أن القرآن الكريم قال ذلك في سورة النور، إلا أن القرآن الكريم فُسِّرَ من أصحاب المذاهب المختلفة بطرق مختلفة.

وبعد ذلك تم بحث إذا كان القانون الألماني قد منع ارتداء الحجاب لأسباب دينية، ولكن لم يتم العثور على أيِّ قانون يمنع ارتداء الحجاب لأسباب دينية.

ونتيجة لذلك ألغت المحكمة الدستورية الاتحادية في سبتمبر 2003م حظر ارتداء المعلمات للحجاب، وعليه؛ فقد سنَّت ولاية "بادن فورتمبرغ" قانونًا جديدًا للمدارس، وهو منع المدرِّسات المسلمات من التدريس بالحجاب في المدارس الحكومية.

ولكن المشكلة آنذاك مثلما هي اليوم، وهي أن كل الولايات لم تقرر ذلك معًا؛ ففي ألمانيا الشرقية تم التصرف بحذر، إلا أنه على غير المتوقع قامت ولاية شمال الراين وستفاليا، التي تعد أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان، بالانضمام إلى الولايات التي حظرت ارتداء الحجاب، ثم حدث ما يثير الانتباه، وهو أن محكمة شتوتغارت الإدارية رفعت حظر ارتداء الحجاب في عام 2006م، في ولاية بادن فورتمبرغ مرة أخرى، وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك مساواة في المعاملة الدينية على الأقل، حيث إن الراهبات المسيحيات يتم التدريس لهن وهن في ثيابهن الدينية، وعليه؛ فإنه يجب أن يكون ارتداء الحجاب ممكنًا أيضًا.

وهكذا بدأت منذ ذلك الوقت إلى الآن حالة من اختلاط الحقوق غير واضحة المعالم، يتم فيها ملاحظة وفحص كل حالة على حدة.

لماذا يوجد خلاف دائمًا؟

يتتبع المحامي في العمل والقانون الاجتماعي في مكتب "فوبرتال هوف جارتن" توماس برينكمان منذ سنوات هو وزملاؤه على صعيد ألمانيا - الحالاتِ والأحكامَ في مسائل الحجاب، وأكد برينكمان أنه ليس من السهل على المحاكم اتخاذ القرار فيما يخص الحجاب، وأوضح - طبقًا لملاحظاته - أنه لم يرَ إلى الآن في المحاكم لا إسلام فوبيا، ولا مواقف غير سلمية تجاه المسلمين لاعتبار المحاكم معادية للمسلمين، واستطرد قائلاً: إن وضع قانون شامل للحد من النزاعات مرة واحدة للأبد، لا يمكن إيجاده؛ وذلك بسبب حرية الأديان، علاوة على ذلك يجب مراعاة مصالح كل طرف؛ صاحب العمل، وكذلك أيضًا العاملون.

والجدير بالذكر أنه عندما توجد قاضية مسلمة، فإنه غير مسموح لها بارتداء الحجاب في المحكمة، ويُطبق في العاصمة الألمانية برلين حظرٌ كامل لكل الرموز الدينية لكل العاملين بالدولة، حيث تشمل الرموز الصليب المسيحي، وكذلك أيضًا الطاقية اليهودية، فبرلين تسعى إلى أن توضح للجميع أنها تتعامل مع كل الأديان على قدم المساواة.

ويقول المحامي توماس برينكمان: إنه في القطاع الخاص يكون الأمر أكثر تعقيدًا في كثير من الحالات، حيث يتم بحث إذا كانت المحجبة لديها وجهة نظر دينية متشددة، ومنذ متى، وكيف ترتدي الحجاب، وإذا كانت ترتدي الحجاب - أيضًا - في وقت الفراغ.

ومن ناحية أخرى، يصعب على صاحب العمل فرض حظر ارتداء الحجاب إذا كانت الموظفة المحجبة ليس لديها أيُّ اتصال بالعملاء الذين من الممكن أن يتصادموا بمن ترتدي الحجاب، ويمكن فقط لصاحب العمل فرض حظر ارتداء الحجاب إذا كان ذلك منصوصًا عليه في عقد العمل.

أما بالنظر لأصحاب الأعمال الذين لديهم انتماءات طائفية - على سبيل المثال: المؤسسات التابعة للكنيسة - فإنه يتضح أن اعتراف العمال بانتماءاتهم الدينية أمر غير مقبول.

ويوضح توماس برينكمان أن التعسف لا يسيطر على أيِّ قضية يتم النظر فيها في المحاكم الألمانية، وهذا ما يوضح ويشرح لماذا لم يقم المجلس المركزي للمسلمين باحتجاجات ضد الأحكام الصادرة من الحكام، ويفسر ذلك قائلاً: "إنه إلى الآن يتفهم كل الأحكام"، ويبين أن اتجاه المحكمة لا يتجاوز - على أيِّ حال - عن تقوية الحق في الممارسة الدينية، وأبرز: "إن هذه التقوية للممارسة الدينية الآن أقوى مما سبق".

ويشارك توماس برينكمان في رأيه الكثير من المسؤولين القضائيين الآخرين، وعلى أيِّ حال فإن المشكلة ليست كبيرة، فطبقًا لدراسة قام بها "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" في عام 2009م، فإن 22% فقط من المسلمات يرتدين الحجاب من سن ستة عشر عامًا، وإن 70% منهن لا يرتدين الحجاب.

النص الأصلي:

Dauerthema Kopftuch

Deutschland garantiert in der Verfassung freie Religionsausübung. Doch immer wieder müssen muslimische Frauen sich vor Gerichten verteidigen, wenn sie im Berufsalltag ein Kopftuch tragen wollen.

Symbolbild Frauen mit Kopftuch

Die Streitigkeiten um das Tragen von Kopftüchern haben vor deutschen Gerichten bereits vor 15 Jahren begonnen. Damals klagte zum ersten Mal eine Muslimin. Sie wollte in Baden-Württemberg als Lehrerin während des Unterrichts nicht auf ihr Kopftuch verzichten. Es sei ein Ausdruck ihres Glaubens, argumentierte 1998 Fereshta Ludin, die 1995 aus Afghanistan kommend in Deutschland eingebürgert wurde und die Beamtenlaufbahn einschlagen wollte. Die damalige Kultusministerin von Baden-Württemberg verweigerte ihr die Übernahme in den Schuldienst. Das Argument: Lehrer sollten sich allen Schülern gegenüber in religiösen Fragen neutral verhalten. Dies sei in einem säkularen Staat wie Deutschland ein besonderes Gebot des öffentlichen Dienstes.

Im Laufe des Rechtsstreits fahndeten die Richter auf allen Ebenen nach Grundlagen, um ein möglichst gerechtes Urteil zu fällen. Beleuchtet wurde zum Beispiel die Frage, ob der Koran muslimischen Frauen wirklich zwingend vorschreibt, ein Kopftuch zu tragen. Befürworter sehen dies in der Sure 24 gegeben. Doch der Koran wird von Anhängern verschiedener Rechtsschulen unterschiedlich interpretiert. Dann wurde untersucht, ob deutsche Gesetze das Tragen von Kopftüchern aus religiösen Gründen verbieten. Es konnte kein Gesetz gefunden werden. Konsequenz: Das Bundesverfassungsgericht hob im September 2003 das Verbot zur Übernahme in den Lehrerberuf auf. Daraufhin verabschiedete das Land Baden-Württemberg ein neues Schulgesetz, das muslimischen Lehrern an öffentlichen Schulen untersagt, mit Kopftuch zu unterrichten. Das Problem damals wie heute: Nicht alle Bundesländer entschieden sich so. In Ostdeutschland verhält man sich zurückhaltend - ausgerechnet das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen schloss sich einem Verbot an. Dann der Paukenschlag: Das Verwaltungsgericht Stuttgart hob im Jahr 2006 das Kopftuch-Verbot in Baden Württemberg wieder auf. Es müsse religiöse Gleichbehandlung herrschen, hieß es. Immerhin würden auch christliche Ordensschwestern in ihren religiösen Gewändern unterrichten. Dann müsse auch das Kopftuch tragbar sein. So begann ein bis heute unübersichtliches Rechtsdurcheinander, in dem jeder Einzelfall betrachtet werden muss.

Warum es immer wieder Streit gibt

Deutschland Thomas Brinkmann Rechtsanwalt

Thomas Brinkmann ist Fachanwalt für Arbeit und Sozialrecht in der Wuppertaler Kanzlei Hopfgarten. Seit Jahren verfolgen er und seine Kollegen bundesweit Fälle und Urteile in Sachen Kopftuch. Deutsche Gerichte würden sich Entscheidungen dazu nicht leicht machen, versichert Anwalt Brinkmann. Es gebe nach seinen Beobachtungen weder eine Islam-Phobie noch ein unsachgemäßes Entgegenkommen gegenüber Muslimen vor den Gerichten, um nicht als muslimfeindlich zu gelten. "Das habe ich noch nicht erlebt", sagt Anwalt Brinkmann. Ein pauschales Gesetz, das die Streitigkeiten auf einen Schlag für immer beenden würde, könne es aufgrund der Religionsfreiheit nicht geben.

"Die Interessen jeder Seite sind zu berücksichtigen, also die Rechte von Arbeitgebern wie Arbeitnehmern". Im Falle einer muslimischen Richterin hieß dies, dass sie kein Kopftuch tragen darf. In Berlin gilt ein komplettes Verbot religiöser Symbole für alle Staatsdiener. Zu den Symbolen gehören christliche Kreuze ebenso wie auch die jüdische Kippa. Berlin wolle im öffentlichen Raum deutlich machen, dass alle Religionen gleich behandelt werden.

Türkinnen im Deutschkurs

Komplizierter sei es in vielen Fällen im privatwirtschaftlichen Bereich. "Da wird dann untersucht, ob bei der Gläubigen wirklich eine religiöse Einstellung tief verankert ist, seit wann und wie oft ein Kopftuch auch in der Freizeit getragen wird", berichtet Thomas Brinkmann von seinen Fällen. Andererseits habe es ein Arbeitgeber schwer, ein Kopftuchverbot durchzusetzen, wenn eine Angestellte gar keinen Kontakt zu Kunden habe, die vielleicht an dem Kopftuch Anstoß nehmen könnten. Der Arbeitgeber kann nur auf ein Kopftuch-Verbot drängen, wenn dies von vornherein ein Arbeitsvertrag festgelegt hätte. Bei konfessionell orientierten Arbeitgebern wie kirchlichen Einrichtungen zum Beispiel sei es naheliegend, dass Bekenntnisse von Arbeitnehmern zu anderen Religionen nicht hingenommen werden müssten.

Willkür jedenfalls herrsche vor deutschen Gerichten nicht, was erklärt, warum der Zentralrat der Muslime bisher nicht lautstark gegen Urteile protestierte. Thomas Brinkmann wird dazu deutlich: "Bisher konnte ich alle Urteile nachvollziehen." Die Tendenz der Gerichte gehe ohnehin dazu über, dass Entscheidungsrecht zu einer Religionsausübung zu stärken. "Das geschieht mehr als früher", sagt der Anwalt. Sein Eindruck wird von vielen weiteren Rechtspflegern geteilt. Ohnehin sei das Problem nicht allzu groß. Nach einer Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aus dem Jahr 2009 tragen nur 25 Prozent der Musliminnen ab 16 Jahren in Deutschland ein Kopftuch. 70 Prozent tragen es nie.