الأجانب يسعون للحصول على شهادة الأغذية الحلال

الأجانب يسعون للحصول على شهادة الأغذية الحلال

مترجم للألوكة من اللغة التركية

المصدر: haberler

ترجمة: مها مصطفى إسماعيل

أكثر من خمسين دولة تطلب من تركيا الدعم من أجل إنتاج وتصدير الأغذية الحلال:

فتح القانون الجديد الذي أعدوه في تركيا الحدودَ أمام طلبات حقوق المستهلك وحق استخدام المنتجات الحلال، والتي لم يكن لها مكان في الدستور التركي؛ فقد طلبت أكثر من خمسين دولة - من بينهم كوريا الجنوبية واليابان - دعم تركيا؛ لإنتاج وتصدير الأغذية الحلال، والتي تُقدَّر حصَّتها الحالية في الأسواق باثنين ونصف مليار دولار.

كانت منظمة الإشراف ومنح شهادات المواد الغذائية (GİMDES) قد أعدَّت مشروع قانون عام 2011، هدفه أن يشمل مجموعات متنوعة من الميول الغذائية؛ مثل النباتيين، أو تلك المرتبطة بالمعتقدات الدينية، إلا أن هذا المشروع لم يلقَ له مكانًا في اللجنة الدستورية؛ لأسباب عدَّة، وعلى الرغم من ذلك انتشر عالميًّا بتطبيقه في دول أخرى.

زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة:

♦ صرح الدكتور (حسين كامي بيوك أوزار) - رئيس معهد أبحاث المنتجات الحلال التابع لمنظمة الإشراف ومنح شهادات المواد الغذائية (GİMDES) - أنه حدثت زيادة كبيرة في طلبات إنتاج الأغذية الحلال وإشراف المنظمة عليها، لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة، وقال: إن الاهتمام بإنتاج وتصدير الأغذية الحلال الذي وصل حجمُ سوقه العالمي إلى اثنين ونصف مليار دولار، قد وصل حتى إلى دول الشرق الأقصى.

من يهدف إلى التصدير يحصل على الشهادة:

♦ أفصح رئيس المعهد الدكتور (حسين كامي بيوك أوزار) عن استجابتهم لمطالب الدول التي لديها خارطة طريق للاستقرار والتوسُّع الاقتصادي، وعن سعيهم لتلبية مطالب تلك الدول، وأضاف ما يلي:

"تشعر جميع الشركات الراغبة في التصدير بحاجة إلى مثل هذه الشهادة؛ لأن المسلمين في جميع أنحاء العالم أصبحوا يبحثون عن المنتجات ذات الشهادات الحلال، إن حصة قطاع الأغذية الحلال من السوق 2.5 مليار دولار، فكِّروا معي، هناك ما يقرب من ملياري مسلم في العالم، ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ حتى إنهم يفكرون في ضرورة أن تكون حياتهم بأسرها حلال".

كوريا، ومِن بعدها اليابان:

♦ قال (بيوك أوزار): إن كوريا الجنوبية تطلب شهادات الحلال على الرغم من كون شعبها يدين بالبوذية، وواصل حديثه على النحو الآتي:

"وبالطبع هذا لا يقتصر على داخل كوريا الجنوبية فقط؛ لأن المنتجين هناك يسعون لبيع منتجاتهم لجميع أنحاء العالم، كما جاءنا وفد حكومي من اليابان وقالوا لنا: نحن أيضًا نرغب في تصنيع منتجات حاصلة على شهادة الحلال، هلا أرشدتمونا؟ فوافقنا، كما قالوا لنا: إنَّه قديمًا لم تكنِ الجمارك تسمح للمنتجات اليابانية حتى تلك التي عليها شعار الحلال بالمرور لداخل تركيا، هكذا كانت القواعد حينذاك، لم نكن - نحن الأتراك - قادرين على إنتاج منتجات حاصلة على شهادة الحلال، ولم تكن هناك إمكانية لوضع شعار الحلال على منتجات قادمة من الخارج".

ماذا كان يشمل القانون؟

♦ أشار الدكتور (حسين كامي بيوك أوزار) إلى ضرورة عدم تقييم قضية المنتجات الحلال من منظور المعتقد الديني، وقدَّم لنا معلومات حول مسَوَّدة مشروع القانون التي أعدَّتها اللجنة الدستورية.

حيث قال (بيوك أوزار): إنهم دعوا رجال القانون عندما كان موضوع التعديلات الدستورية قائمًا، وطلبوا منهم أن يعدُّوا مسودة قانون الشهادات الحلال بشكل مقبول من الناحية الدستورية، وأضاف قائلًا: "لم يكن مشروع القانون الذي تقدَّمنا به خاصًّا بالمسلمين وحدهم، لقد طالبنا بحق الإنتاج وفقًا لمعتقدات أصحاب المعتقدات الدينية، وحماية حقهم في المطالبة بهذا الإنتاج، لقد طالبنا أن يضمن الدستور حقوق أطعمة اليهود والمسلمين وحتى النباتيين، لكن مع الأسف تشتت اللجنة الدستورية قبل أن تتشكل".

وضرب (بيوك أوزار) مثالًا على نمط تطبيق القانون الذي يطالب به، وقال بفاعليته في أمريكا، وشرح مثاله على النحو الآتي: "على سبيل المثال قانون طعام اليهود في أمريكا، ويودُّ المسلمون الاستفادة من هذا الحق في الولايات المطبَّق بها هذا القانون، ويأتي دور هذا القانون إذا وضعت الشركة الشعار على ما أنتجته، لكنه غير مطابق للمواصفات، فيضمن معاقبة تلك الشركة".

ما هي الدول التي تستخدم شهادة الحلال؟

♦ قال الدكتور (حسين كامي بيوك أوزار): إن هناك دولاً عديدة مثل داغستان وبلغاريا ومقدونيا وكوسوفو وروسيا وباكستان وماليزيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية، واليابان تنتج وتصدر منتجات حاصلة على شهادات الحلال، وإنهم حاليًّا يواصلون اتصالاتهم مع أذربيجان.

ومن جهة أخرى تواصل المنظمة لسنواتٍ عمليةَ تزويد من يودُّ بالتجهيزات التقنية اللازمة وإشرافها من خلال أشخاص متخصصين في مجالهم، وذلك تحت مسمى الإشراف على الأغذية وما يلزمها من مواد، ومنح الشركات شهادات الحلال، وتقوم منظمة (GİMDES) بمراقبة الشركات بالكاميرات من حين لآخر، وتتدخَّل إذا لزم الأمر في حالة تثبُّتها من وجود مخالفات.

النص الأصلي:

Yabancılar Helal Gıda Sertifikası Peşinde

50'den fazla ülke, helal gıda üretimi ve ihracatı için Türkiye'den destek istedi.

Türkiye’de hazırlanan yasa teklifiyle Anayasada yer bulamayan Tüketici Hakkı ve Helal Ürün Kullanma Hakkı talebi sınırları aştı. Aralarında Güney Kore ve Japonya’nın da bulunduğu 50’den fazla ülke, 2,5 trilyon dolarlık pazar payına sahip helal gıda üretimi ve ihracatı için Türkiye’den destek istedi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama (GİMDES) tarafından 2011 yılında hem dini inanışları hem de vejetaryen gibi çeşitli damak tatlarının denetimini içermesi amacıyla hazırlanan ancak Anayasa Komisyonu'nda çeşitli sebeplerden dolayı yer almayan taslak, dünya ülkelerindeki uygulamasıyla artışa geçti.

SON 3 YILDA ARTIŞ OLDU

İsteğe bağlı denetim ve üretime göre şekillenen taleplerde özellikle son üç yılda artış yaşandığını açıklayan GİMDES Helal Ürünleri Araştırma Enstitüsü Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, dünyada 2,5 trilyon dolar pazar payına sahip helal gıda üretimi ve ihracatının Uzak Doğu ülkelerine kadar uzandığını söyledi.

İHRACAT HEDEFİ OLANLAR SERTİFİKA ALIYOR

Ekonomideki istikrarı ve büyümeyi yol haritası edinen ülkelerin ihtiyaca cevap niteliği taşıyarak hareket ettiğini dile getiren Başkan Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, şöyle konuştu: “İhracat yapmak isteyen tüm firmalar böyle bir sertifikaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü dünyanın her tarafındaki Müslümanlar artık sertifikalı ürün arıyor. Helal gıda sektörünün Pazar payı toplamı 2,5 trilyon dolar. Düşünün iki milyar Müslüman var bunlar ne yiyor ne içiyor hatta tüm yaşantısının helal sağlanması gerektiğini düşünüyor."

JAPONLAR DA GELDİ

Güney Kore, Budist inanca sahip olduğu halde helal sertifikası talep ettiğini anlatan Büyüközer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay tabi sadece Güney Kore’nin sınırlarında kalmıyor. Çünkü oradaki üretici firmalar ürünlerini dünyaya satmaya çalışıyor. Japonya devlet heyeti geldi biz de helal sertifikalı üretmek istiyoruz ve bize öncülük yapar mısınız? dediler. Biz de kabul ettik. Hatta önceleri Türkiye’ye Japonya’dan helal sertifikalı bir ürün getirseniz gümrükten sokamayız dediler. O zamanki mevzuat öyleydi. Ne biz üretebiliyorduk ne de dışarıdan gelen bir ürünlere logo koyma imkanı sağlandı.”

YASA NELERİ KAPSIYORDU?

Konunun dini inanış açısından değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, anayasa komisyonundan geri dönen sürece ilişkin de bilgi verdi.

Anayasa değişiklik çalışmaları söz konusu olunca hukukçuları çağırdıklarını ve anayasaya girecek şekilde bu konuyu hazırlamalarını istediklerini anlatan Büyüközer, sözlerine şöyle devam etti: "Çalışmamız sadece Müslümanlık üzerine değildi. İnanç sahiplerinin inançlarına uygun üretim yapma hakkını ve üretim talep etme haklarının korunmasını talep ettik. Museviler, Müslümanlar hatta vejetaryen insanların da anayasa ile güvence altına alınmasını talep ettik. Ama maalesef anayasa komisyonu şekillenmeden dağıldı” Uygulamanın örneğinin Amerika’da faal olduğunu aktaran Başkan Dr. Hüseyin Kami Büyüközer de, “Örneğin Amerika’da var Musevilerin. Müslümanlar o haktan yararlanmak istiyor oradaki eyaletlerde. Eğer damgalı üretim yaptım dediği halde o şartlara uygun değilse o yasa devreye giriyor ve o firmanın cezalandırılmasını sağlıyor.”

HANGİ ÜLKELER HELAL SERTİFİKASI KULLANIYOR?

Başkan Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Dağıstan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Rusya, Pakistan, Malezya, Güney Afrika, Güney Kore, Japonya gibi çeşitli ülkelerin sertifikalı üretim ve ihracat yapanlar arasında yer aldığını belirterek Azerbaycan ile de temasların sürdürüldüğünü söyledi.

Öte yandan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama adıyla hizmet veren kuruluş yıllardır teknik donanımları ve alanında uzman kişilerle denetimlerine devam ediyor. Firmaları zaman zaman kameralı sistemle takip altına alan GİMDES, usulsüz ya da uygun olarak saptadıkları durumlara karşı anında müdahale ediyor.