ماذا يحدث في بلغاريا؟

ماذا يحدث في بلغاريا؟

مقال للكاتب الباحث: إيهان دامير Devamı yarın

ترجمة: مها مصطفى

من جريدة (ميللى غازاتا) التركية milligazete

تاريخ النشر الأصلي: 10 حزيران 2009م

مترجم للألوكة من اللغة التركية

بلغاريا هي المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوروبا، فيما بين دول نهر الدانوب، ودول البحر الأبيض المتوسِّط، ولها حدودٌ مع كلٍّ من رومانيا، وصربيا، ومقدونيا، واليونان، وتركيا، وتبلغ مساحتُها الكلية 110993 كم²، بينما يبلغ تَعْدادها السكاني ثماني ملايين نسمة، وبينما يتألَّفُ سكان بلغاريا من جماعات عِرْقِيَّة مختلفة؛ مثل: البلغار، والترك، والبوماق، والمقدونيين، والصرب، والجاجافوز - أي: الأتراك المسيحيين - والويلز، والروم، والتتار، والرومان، واليهود، والأرمن، والرُّوس، ويُشَكِّل المسلمون نسبة مئوية مهمة من السُّكان بشكْلٍ عامٍّ.

بدأتْ رؤيةُ تجمُّعات المسلمين في بلغاريا في نهايات القرن الرابع عشر الميلادي، مع فتح الدولة العثمانية لهذه المناطق، وكانت الغزوات الأولى في عام 1341، وعقِبَها تَمَّ فتح عاصمة بلغاريا (صوفيا) عام 1382، ومدينة (شومن) - التي تقع في الشمال الشرقي - عام 1389، وفي نفس العام فُتِحَتْ مدينة (فليكو تارنوفو) - تقع في الشمال - أمَّا مدينة (فيدين) - في الشمال الغربي - فتَمَّ فتحُها عام 1396، ومهما حاولَ مُعظم الكتاب البلغاريين أن يظهروا حركة انتشار الإسلام في بلغاريا كسياسة للضغط والإكراه - فإنَّ الأَسلمة التي تحظَى بالقبول بشكْلٍ سريع هي تعبيرٌ عن ذلك القبول الذي يتمُّ بإرادة حُرَّة، ورغبة نابعة من أعماق الفرد نفسه، ويُصَحِّح هذه النظرة أنَّ الإسلام لَم ينتشرْ في نفس الوقت في جميع الأماكن، وإنما في أزمنةٍ مختلفة، وعلى شكلِ تيَّاراتٍ تدريجية وبطيئة.

في منتصف القرن التاسع عشر، كان ثلُثُ الشعب الذي يعيش على الأراضي البلغارية مسلمًا، وكان المسلمون يَتَكَوَّنون من الشراكسة، والترك، والتتر، وبوماق، ويقول المؤرِّخ (م. جانكيز) في مؤلَّفه المسمَّى: "الدين الإسلامي في روميليا الشرقية وبلغاريا": "إن عدد المسلمين في بلغاريا قبل عام 1908 كان 652 ألفًا و47، ينقسمون إلى 531 ألفًا و240 منَ الترك، و79 ألفًا و549 من الغجر، و20 ألفًا و647 من البوماق، وطبقًا للإحصاء في عام 1910 فكان عدد المسلمين في بلغاريا 601 ألف و999 فردًا، ومنهم 484 ألفًا و144 من الترك، و21 ألفًا و146 من البوماق، واعتبارًا من عام 1919 وَصَل تَعداد المسلمين على الأراضي البلغارية ما بين 800 ألف إلى مليون نسمة تقريبًا.

وحتى وإن كان لا يوجد إحصاءٌ كامل حول عدد المسلمين في بلغاريا، فإنه طبقًا للإحصاء الذي تَمَّ في 31 ديسمبر 1945، فقد تَمَّ تحديد أنَّ عدد المسلمين 938 ألفًا و418 شخصًا، من إجمالي 7 ملايين و29 ألفًا و349 نسمة، وطبقًا للدراسات في عام 1956 فإنه يوجد 6 ملايين و506 آلاف و542 من البلغار، و656 ألفًا و25 فردًا من الترك، و197 ألفًا و865 من الغجر، أمَّا في إحصاء التَّعداد السكاني لعام 1965 فقد تَمَّ تسجيل أنَّ عدد العرق التركي 746 ألفًا و755 نسمة، وهذا العدَد يشير إلى زيادة بمقدار 90 ألف نسمة عن الإحصاء السكاني لعام 1956، وطبقًا للمُعطيات لعام 2001، فإن 83.9 % من سكان بلغاريا هم بلغار، و9.4 % أتراك، و4.7 % رومان، و2% من جنسيات أخرى - من المقدونيين والأرمن واليونان والأوكرانيين.

أمَّا عن التقسيم الطَّبَقي للبلغار، فيتشكَّل البلغار السلاف المسلمين - بتعبير يدل على التقليل من الشأن بشكل عام - الذين يتحدَّثون البلغارية إلى البلغار والبوماق ومَنْ يُوصَفون بأنَّهم بوماق، وفي المُقابِل تفكِّر الأغلبية الساحقة من البوماق سويًّا مع الأتراك كإخَوَان في الدين ويتحرَّكان معًا، ومن الدلائل على ذلك تلك الرَّاية الكبيرة القائلة: "نتمنَّى لكم قضاء عطلة سعيدة يا إخواننا المسلمين"، التي تمَّ تعليقها في بداية شهر مارس عام 1990 في وسط قرية (لازهنيتسا) التي يشكل البوماق كلَّ سكانها، وكذلك قريتي (برانزنيتسا) و(كورنيتسا)، وفي الأساس كان يعتبر المسلمون المتحدِّثون التركية والمسلمون المُتَحَدِّثون البلغارية ككُتْلة واحدة خلال العصر العثماني، إلاَّ أنه بعدما التَحَقَت بلغاريا بدول الاتحاد الأوروبي بدأ بعضُ الشباب البوماق في وصف أنفسهم كبلغار، مُفَكِّرين في أنَّ ذلك سيمنحهم ميزات اقتصادية أكثر، حيثُ إن حصول البوماق في اليونان على نصيبٍ من سياسة الضغط التي تطبقها (أثينا) على الأتراك في (تراقيا الغربية)؛ بسبب اعتبار البوماق الذين يعيشون في (تراقيا الغربية) أنفسَهم إخوة مع الأتراك، كان كل ذلك عاملاً قويًا لإحداث هذا التقارب.

وإذا فكَّرنا في أنه اعتبارًا من عام 1945 يتم إجبار السكان الأتراك في بلغاريا بشكلٍ صريح على الهجرة إلى تركيا - مرَّة كل عشر سنوات - حتى وإن لم تحدُث تلك الهجرة الجبريَّة، فإن الأتراك بذلك كانوا يُشَكِّلون ما يقرُب من نصف عدد السكان في بلغاريا في الوقت الحالي، وربَّما أكثر من النصف أيضًا، وبالرغم من سياسات الضغط التي استمرَّت لمدة 130 عامًا، وبالرغم من الهجرات التي حدثت كنتيجة لذلك، فإنَّ المسلمين يُشَكِّلون 15% من التعداد السُّكَّاني لبلغاريا، التي يبلغ عدد سكَّانها ما يقرب من مليون ونصف مليون نسمة.

ويُعَدُّ مسلمو بلغاريا من أوائل المجتمعات الإسلامية المُيَتَّمَة في البَلْقَان عقب الدولة العثمانية، حيث اضطرت الدولة العثمانية - عقب مؤتمر برلين عام 1878 - بالانسحاب من الأراضي البلغارية، وتمَّ تأسيس إمارة بلغارية تتمتَّع بالحكم الذاتي، وتمَّ تعيين الأمير الألمانى (الكساندر) - وهو من مدينة (باتيتنبيرج) - على رأس هذه الإمارة، وفي 22 سبتمبر 1908 أعلنت تلك الإمارة البلغارية استقلالها وتحولت إلى مملكة.

الحكم الشيوعي:

ظلَّت بلغاريا تحت الحكم الملكي من 1908 إلى 1946، وظلَّت الحكوماتُ التي تولَّت الحكم في بلغاريا فيما بين عامي 1908 و1923 تدعم الاتفاقيات التي تُنَظِّم الأقلِّيَّات والنابعة من المعاهدات الدولية، فعلى الأقلِّ تجنَّبَت الأقليَّات الإخلال بحقوقها علنًا خلال تلك الفترة - فيما عدا سنوات الحرب - إلا أنَّه في عام 1923 بدأت أيام التعصب ضِدَّ الأقلية التركيَّة المسلمة، وذلك مع الانقلاب الحكومي الذي قام به (ستامبولسكى) في عام 1923، أما حكومتي (تسانكوف) - من 1923 حتى 1926 - و(لابيتشف) - من 1926 حتى 1931- فكانتا ترى الأقليَّة التركيَّة كعنصر يُهَدِّد الكيان القومي للدولة، وخلال عهد هاتَيْن الحكومتين تمَّ إلغاء الأوضاع الخاصة التي كانت تطبق في المدارس التركية، وكذلك الدعم المالي الذي كان يتمُّ توفيره لها، كما تمَّ إغلاق بعضًا من الصحف والمجلات التي كانت تنشر باللغة التركية، وخلال الثلاثينيات كانت تقوم الاتحادات والجماعات الفاشية مثل (رودنا زاشتيتا) بإلحاق الأضرار والأذى والضغوط على الأتراك المسلمين، كما استمرَّ كل هذا بشكلٍ مُتَزَايِدٍ مع الانقلاب العسكري لعام 1934 وحصول الملك (بوريس الثالث) على السَّيْطَرة الكاملة على الدولة عام 1935، وبينما كان عشرة من نُوَّاب الشعب في البرلمان أتراكًا عام 1923، انخفض هذا العدد إلى خمسة عام 1925، ثم إلى أربعة فقط عام 1933، وفي عام 1934 تم انتهاء ذلك فعليًّا بسبب الدستور والنظام البرلماني الجديد.

وعقب الحرب العالمية الثانية تمَّ تأسيس نظام جمهوري اشتراكي، حيث سيطر الشيوعيون على الحكم في بلغاريا - مثلما حدث في باقي دول البلقان - ومع الحكم الشيوعي بدأتْ وتيرة الضغط والقهر في أوسع إطار، والتي استمرت حتى نهاية الثمانينيات، وكان من أهم أسباب الضغط والقهر الذي تعرَّض له الأتراك المسلمون: الخوفُ من استخدام الأتراك الموجودين بالدولة كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلغاريا، وذلك من قِبَل تركيا أولاً، ثمَّ مِن قِبَل دول حلف شمال الأطلنطي والولايات المتَّحدة الأمريكية، وكذلك تحقيق النظام الشيوعي لهدف الأيديولوجية الماركسية، الذي يكمُن في تكوين (قومية اشتراكية واحدة) بعيدًا عن التفرقة الدينية والعرقية، وبالرَّغم من حصول الأقليَّة التركية على حق حرية العقيدة والضمير تحت ضمانات صريحة وفقًا لدستور (ديميتروف)، الذي تمَّ التصديق عليه عام 1947، فإن الحكومة سَعَت إلى عرقلة المسلمين من الحصول على حريتهم الدينية والعقَدية، حيث استحوذت على المساجد وأراضى الأوقاف، وتمَّ منع دورات تعليم القرآن الكريم، كما فرضت قيودًا على المدارس التي تمنح تعليمًا دينيًّا، واعتبارًا من عام 1948 قام المسؤولون البلغاريون بالعديد من المبادرات؛ من أجل أن يتخلَّى البوماق عن دينهم وعقيدتهم ويتَّحدوا مع الدولة البلغارية الاشتراكية، وبناءً على ذلك ذهب بعض البوماق في عام 1952، واستقرُّوا في مناطق أخرى، لا سيَّما في قرية (هادييكسا) التي تمَّ إنشاؤها فوق التِّلال الجنوبية لجبال البلقان، على مقربة من مدينة (زلاتوريتسا).

أمَّا أول ضربة وجهها الحكم الشيوعي ضِدَّ الأتراك، فكانت تأميم أراضى وحيوانات الشعب الذي كان يعيش معظَمُه في مناطق ريفيَّة، ويعتَمِد في معيشته على الزراعة والثروة الحيوانية، ووضع اليد عليها بالقوة، اعتبارًا من النصف الثاني للأربعينيات، فأرسلت بلغاريا - التي عانت من الاستياء الذي سبَّبه هذا الوضع بين الأقلية التركية - بمذكِّرة إلى (أنقرة) في 10 أغسطس 1950، وطالبت بقبولها لـ250 ألف من الأتراك خلال ثلاثة أشهر، وعلى ذلك اضطر 155 ألف تركي للهجرة فيما بين عامي 1950 و1951.

وبحلول أبريل عام 1956 وجد الحزب الشيوعي الحل لمشكلة الأتراك في العمل على دمجهم واستيعابهم داخل الأمَّة الاشتراكية، وبسبب القهر والضغوط المتزايدة كل يوم؛ تَرَاجَع عدد الأئمَّة من 16 ألف في عام 1944 إلى 2715 إمامًا عام 1956، وتمَّ توحيد المدارس التركية والبلغارية معًا عام 1958، وأصبح التعليم باللغة البلغارية إجباريًّا، كما تمَّ إلغاء مادَّة اللغة التركية الاختيارية تمامًا من المقرَّرات الدراسية في أواخر السبعينيَّات، وتمَّ إيقاف التحاق الطلاب بقسم اللغة التركية في جامعة (صوفيا)، وكان الأتراك يُشَكِّلون 70% من هؤلاء الطلاب، ثم أُغلِق القسم نهائيًّا عام 1974، وأحضروا كوادر تعليمية جديدة لافتتاح قسم اللغة العربية مكانه، والذي التحق به أبناء الدبلوماسيين ورجال السياسة العرب الذين يعملون هناك.

وفي دستور (جيفكوف) عام 1971 لم يتمَّ الاعتراف بالأقليَّات - على عكس دستور (ديميتروف) - وعبر عنهم بقول: "المواطنون ذَوو الأصل غير البلغاري" فقط، وتصرف المسؤولون البلغاريون بناءً على هذا الخصوص، وبدؤوا فيما بين عامي 1971 و1973 بشنِّ حملة من أجل تغيير البوماق لأسمائهم، حيث تمَّ إجبار البوماق على تغيير أسمائهم باختيار اسم من قائمة مؤلَّفة من أسماء بلغارية (بشكل رسمي)، غير أن القليل من الشباب والكثير من كبار السن البوماق، الذين يعيشون في مقاطعة في جبال (رودبي) - سجلوا اعتراضهم على هذا القانون، وبعد هذا اليوم تمَّ اعتبار بطاقات الهوية القديمة غير صالحة بشكل يضمُّ جميع مَنْ يعيش في هذه المقاطعة، ولم يعد ممكنًا لِمَنْ لا يملك بطاقة هوية جديدة إقامة التعاملات البنكية اللازمة للحصول على الرواتب الشهرية والمعاشات للمتقاعدين، وقامت مقاومات عنيفة مثل التي تَمَّت في مدينة (باظارجيك) عام 1971، وقُتِل فيها اثنان من موظفي الحزب الشيوعي، وفي السبعينيات أُخِذ 32 فردًا من مدينة (ريبنوفو) ونقلوا إلى معسكر في مدينة (بالانا)؛ لمجرَّد رفضهم للأسماء الجديدة، وطبقًا لما ذكره (حسين ماميش أوغلو) - أستاذ التاريخ القديم بجامعة صوفيا، والذي فَرَّ هاربًا من بلغاريا في مارس 1988 - فإنه تم تنظيم عمليات ضِدَّ البوماق في منطقة (بلاجواف) وما حولها في مايو 1972، وتَعَرَّض المئات من البوماق للعنف نتيجة مقاومتهم لمحاولات الدَّمج هذه، وطبقًا لتقارير منظمة العفو الدولية تمَّ اعتقال ما يقرب من 500 من البوماق عام 1975 في معسكر جماعي في (بالانا).

وبحلول عام 1977 وصلت الأوضاع لمرحلة أكثر تَقَدُّمًا، حيث أعلن الحزب الشيوعي عن أن الدولة تتشكل من القومية البلغارية وحدها، وتسارعت هذه الوتيرة بصورة أكثر اطرادًا مع انتهاء اتفاقية الهجرة التركية البلغارية، التي تم التصديق عليها في عام 1968 - ومُدَّتها عشر سنوات - وعقب تطبيق حركة البلغرة على البوماق عام 1972، وعلى الرومان عام 1980، أصبح الأتراك هم الهدف الأول في نهاية النصف الأول من الثمانينيات.

وباعتبار آخر، فإن عام 1984 كان بداية لعهد مليء بالعناء بالنسبة للأتراك المسلمين الذين يعيشون على الأراضي البلغارية، وبدأت حملة الدمج - والتي عُرِفت باسم حركة البعث والإحياء (VızroditelenProses) - في إلغاء كلمة (الترك) من الخطب الرسمية، واستخدام تعبيرات مثل " المواطنين البلغار المسلمين"، أو "البلغار المعاد تسميتهم" بدلاً منها، وكان هدفُ الحكومة البلغارية هو: "حمل الأتراك الذين يعيشون في بلغاريا على الاعتراف بأنهم ذوو أصول عرقيَّة بلغارية، وأنهم تمَّ إجبارهم على اعتناق الدين الإسلامي بالقوة من قبل العثمانيين".

الضغوط والقهر ضد المسلمين:

تريد الأغلبية في بلغاريا إلغاء هوية الجماعات الإسلامية التي تعيش فيها - وهم الترك والبوماق والرومان - عن طريق دمجهم بشتَّى الطرق، فقاموا بالعديد من القوانين التي تمنع مسائل مثل اختيار أسماء تركية، ومنح التعليم باللغة التركية، والحديث باللغة التركية في الأماكن العامة، وإقامة الجنازات تبعًا للتعاليم الدينية الإسلامية والسُّنَّة، وما يتعلَّق بالزيِّ والمظهر التراثي، كما يريدون القضاء على حرية إحياء وحياة العادات والتقاليد الدينية واللغوية والثقافية، والتي تعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث تم تطبيق حركة البلغرة بشكل مُكَثَّف ضد الأتراك في عام 1985 بعد ما وجهت ضد البوماق عام 1972، وضد الرومان عام 1980، ففي 15 يناير 1985 تم إغلاق مسجد (جورسكي أزفور)، الذي يقع على الحدود اليونانية من قبل المسؤولين البلغار، وقاموا بهدم المآذن مُحَوِّلين إياه إلى مخزن للتبغ، وبخلاف هذا تم إغلاق عددٍ من المساجد المحليَّة، وحوَّلوها إلى "متاحف للمسلمين البلغار" واضعين على أبوابها أقفالاً، كما حاول كبار رجال الدولة البلغاريين بمنع الطقوس الدينية لعيد الأضحى المبارك، حيث تجوَّلوا من بيت لبيت أثناء عيد الأضحى في منطقة (قيرجا إلي) باحثين عن لحم الأُضْحِيات في الثلاجات، وفي عام 1986 تم حَبْسُ رجل في التاسعة والأربعين من عمره؛ لوجود لحم الأضحية في ثلاجته، وفي منطقة (أردينو) يتعرَّض النساء للمضايقات ويضطررن لدفع غرامات مالية بسبب ارتدائهن لأي ملابس قومية تراثية، وفي عام 1986 تم سَحْق المقابر التركية بالماكينات الثقيلة، وكانت الكلمات التي قالها (جورجي طاناف) - السكرتير الأول للجنة حزب منطقة (قيرجا إلي) - تشير إلى هدفه الأساسي بشكل جلىٍّ، حيث قال: "خلال الدعاية الهادمة لغير البلغاريين تعتمد قوة الأتراك الرجعيين على الدين الإسلامي بشكل رئيس".

وبلغ العنف الموجَّه للأقليات ذروته خاصةً فيما بين عامي 1984 و1989، وأثارت سياسة الدمج الرأي العام بشكلٍ كبير، سواء داخل الدولة نفسها أو على المستوى العالمي، حتى إنه في 13 يونيو عام 1986 رفضت وزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية عقد مباحثات مع وزير التجارة الخارجية البلغاري (قونسطانطين جلافاناكوف)؛ بسبب أحداث العنف التي يقوم بها البلغار ضد الأتراك بوصفهم أقلية عرقية، كما ندَّدَت الكثيرُ من الدُّول الإسلامية بنظام بلغاريا، بيد أنه لم يسمح بدخول المراقبين الأجانب وكذلك الزائرين للمنطقة، متعلِّلين بإغلاق الطرق نتيجة ظروف مناخية سيئة، بالرغم من كل ردود الأفعال هذه، وحتى عام 1989 تمَّ تطبيق هذه القيود بالقوة في منطقة (قيرجا ألي) - التي تقع في الجنوب - وما حولها، وكذلك في (يابلانوفا)، الواقعة في الشرق.

إلاَّ أنه على الرغم من كل هذه الضغوط، تمسَّكت الجماعة التركية المسلمة في بلغاريا بهويتها القومية والدينية والثقافية أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، حتى إنه لم تستطع الشرطة البلغارية فضَّ التَّظاهرات الاحتجاجية التي تزايدت واستمرَّت حتى مايو 1989؛ إلا نتيجة تدخُّل من القوات الخاصة المسماة بـ"ذوو القُبَّعات الحمراء"، وذلك عندما وَصَلَتْ هذه التَّظاهرات إلى حدَّ المقاطعات، ووقعت العديد من حوادث الموت والإصابات أثناء هذه التَّدَخُّلات التي استخدم فيها الأسلحة النارية، وطبقًا لبعض المصادر فقدَ فيما بين 1000 و1500 تركي - فيما بينهم أطفال - حياتَهم خلال حملة الدمج كلها، ولكنه من الصعب التأكد من عدد الأتراك الذين تم اعتقالهم أثناء حملة تغيير الأسماء، إلاَّ أنَّ أحد البلغار الذي استطاع دخول معسكر (بالانا) التجميعي في منتصف عام 1985 أعلن عن وجود 450 معتقلاً تركيًّا في المعسكر الثاني لـ(بالانا) في هذه الأثناء، أما باقي التقارير تتَّحد بخصوص أنه كان يوجد 1000 تركي معتقل بداخل معسكر (بالانا) كله في بدايات عام 1985.

وتقبَّلت حكومة (تورجوت أوزال) التركية بشكل إيجابي طلب رئيس جمهورية بلغاريا في تلك الفترة (تيودور يافكوف) بفتح الحدود التركية أمام "المسلمين البلغاريين"، الذين يريدون الهجرة من بلغاريا، ولقد قال الرئيس البلغاري هذا خلال الخطبة التي وجَّهها للأمة على محطات التلفزيون البلغاري في 29 مايو، وعقب الحرب العالمية الثانية تمت أكبر حركة هجرة جماعية، والتي أطلق عليها البلغار اسم "المسيرة الكبيرة"، حيث هاجَرَ ما يقرُب من 340 ألف شخص إلى تركيا، ب شهري مايو وسبتمبر لعام 1989.

واستمرَّ الحكم الشيوعي في بلغاريا حتى عام 1989، حيث قام وزير الخارجية (بتار ملادانوف) بإقصاء الرئيس (تيودور يفكوف) عن الحكم؛ لتزعُّمه لانقلاب داخل الحزب الشيوعي في 10 أكتوبر 1989، وتختلف بلغاريا في هذا عن باقي دول الكتلة الشرقية، وبعد انقلابهم على حكومة (يفكوف) بدأ (ملادانوف) وأعوانه مساعيهم من أجل إعادة الحقوق المسلوبة للأقلية المسلمة بالدولة، معلنين في يوم 29 ديسمبر 1989 أن حملة الدمج التي تحمل اسم "حركة البعث والإحياء" منافية للقانون، وتمَّ إلقاء القبض على (تيودور يفكوف) في 18 يناير 1990، واتهامه بـ"تأجيج مشاعر العداوة والكراهية العرقية"، ومع هذا تمَّ إعادة الأسماء القديمة للمسلمين الأتراك بالتعديلات الدستورية التي تمَّت في 5 مارس 1990، وعلى هذا حصل ما يقرب من 600 ألف تركي على أسمائهم مرة أخرى، وذلك بحذف المادة رقم 273 من الدستور، وتم إصدار العفو وإطلاق سَرَاح من تَلَقَّوا أحكامًا بسبب المادتين 108 و109، وبالفعل أُطْلِق سراح أكثر من خمسين تركيًّا، كان من بينهم (أحمد دوغان) - أحد الباحثين السابقين في معهد الفلسفة بصوفيا - الذي حُكِم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا بادِّعاء قيادته لجماعة معادية لحركة الدمج.

المسلمون والسياسة:

وعقب عزل (تيودور يفكوف) من الحكم، أصبحت الفرصة سانحة أمام الأتراك للاشتراك في أوَّل انتخابات تمت في يونيو 1990، وذلك مع التعديلات التي تمت فيما يتعلق بالمنظمات السياسية والتمثيل، وفي 22 ديسمبر 1989 كانت قد تأسَّست "حركة الحقوق والحريات" بزعامة (أحمد دوغان) الذي يمثل الأتراك في بلغاريا، كما حظي هذا الحزب الذي يعدُّ الممثل الرسمي السياسي لحركة "الاستقلال القومي التركي"، بتأييدٍ من الأغلبية العظمى للمسلمين الآخرين بقدر ما حظي بتأييد الأتراك أنفسهم، وكانت هذه الحركة قد تأسَّسَت في عام 1986 من أجل دَعْم التعاون التركي ضِدَّ حركة الدَّمج التي حدثت في بلغاريا.

وبينما احتلَّ الحزب الاشتراكي البلغاري المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي تمت في يونيو عام 1990، فاز حزب حركة الحقوق والحريَّات (HÖH) بثلاثة وعشرين مقعدًا في الانتخابات، وأصبح ثالث أكبر حزب سياسي في الدولة بعدما حصل على 370 ألف صوت، وفي انتخابات الدولة في يونيو عام 2005 فاز حزب حركة الحقوق والحريات بأربعة وثلاثين مقعدًا من بينهم 32 تركيًّا، كما يشارك في مجلس الوزراء من هذا الحزب وزيران - هما وزيرا البيئة والحرائق - وذلك في الحكومة الائتلافية بين الحزب الاشتراكي وحركة (Simeon II) القومية التي كان قد أسَّسها الملك البلغاري السابق، وفي عام 2007 انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي، ويشارك حزب حركة الحقوق والحريات بثلاثة من نواب الشعب الثماني عشر الذين تم اختيارهم كأعضاء في برلمان الاتحاد الأوروبي.

ولقد بذَل حزب حركة الحقوق والحريات مساعي كثيرة للحصول على أصوات المسلمين في انتخابات 5 يوليو 2009، مثلما يفعل في كل فترة انتخابات برلمانية أو محلية، إلاَّ أن الحزب يُعَدُّ مُقَصِّرًا إلى حدٍّ ما بخصوص تحقيق مطالب الناخبين له عقب انتهاء الانتخابات - على عكس الوضع في السياسة البلغارية - ولهذا السبب فإن المسلمين الذين يعيشون في بلغاريا - مثلهم مثل باقي الشعوب - غير ممتنين بالسياسة والسياسيين.

ويفضل المسلمون المتدَيِّنُون الذين يعيشون في بلغاريا البعد عن السياسة؛ لأنه في الواقع إذا نظرنا نجد أن هؤلاء السياسيين الذين يُمَثِّلُون المسلمين في بلغاريا ليسو أناسًا متدينين، حتى إنه يمكننا أن نقول: إنهم على مسافة من الشؤون الدينية، ومن الغريب أنه بالرغم من هذا يعتبر حزب حركة الحقوق والحريات حزبًا إسلاميًّا من قبل باقي رجال السياسة البلغار، أما بداية اهتمام نوَّاب الشعب من حزب حركة الحقوق والحرِّيات بالموضوعات الدينية في الأعوام الأخيرة، ومساعي بعد رجال السياسة من أجل التقرُّب للمسلمين عن طريق إعطاء أطعمة الإفطار في رمضان، والمساهمات المادِّية للمساجد حديثة البناء، فإن كل هذا ليس إلا تطوُّرات يضمن بها الحزب المحافظة على آماله وطموحاته في المستقبل.

ويوجد بعض محافظي المدن في بلغاريا من المسلمين كما هو الحال في مدينة (سموليان) - والتي تقع في أقصى جنوب بلغاريا - وفي نفس الوقت يوجد نائب مسلم للمحافظ في جميع محافظات الدولة، كما يتولى المسلمون منصب رئيس البلدية في بعض المناطق الرئيسة، ومنصب عمدة القرية في الكثير من القرى.