هل تصبح أبيي (كشميرًا) جديدة في السودان؟

هل تصبح أبيي (كشميرًا) جديدة في السودان؟

بقلم سكوت بلادوف

صحيفة كريستيان ساينس مونيتور

مترجم للألوكه من اللغة الإنجليزية

ترجمه للعربية: نجاح شوشة

عندما تعاملتِ القواتُ المسلحة السودانية مع استفزازتِ حكومة الجنوبِ السوداني الوليدة في منطقة أبيي، وسارع الجيشُ السوداني إلى فرضِ سيطرتِه بالقوةِ على هذه المنطقة الإستراتيجية الحساسة، التي شهدتْ نزاعًا حدوديًّا طويلاً، اعتبر المراقبون أنَّ هذا التطورَ مؤشِّرٌ على قربِ انتهاء حالة السَّلامِ المستمرة منذ ست سنوات، والتي أنهت حربًا أهليةً هي الأطولُ في القارة الإفريقية بين شمال السودان وجنوبه.

وأكَّد المراقبون أنَّ اتفاقية السلام الموقَّعةِ بين الخرطوم، وما يسمى بالحركةِ الشعبية لتحرير السودان في نيفاشا عام 2005، وُلدتْ هشةً منذ أول يوم، وظلَّتْ تتأرجحُ على الحافةِ على وشك السُّقوط، ومن ثَمَّ فقد اعتبر المحلِّلون أنَّ الأزمة التي تفجرت في منطقة أبيي مؤخرًا قد تمثِّلُ الطلقة الأولى نحو تجددِ الحرب الأهلية في السودان، وذلك بعد الحربِ السَّابقةِ التي خلفت أكثرَ من مليوني قتيلٍ، واستمرَّت على مدارِ عشرين عامًا.

ومثلما حدث في النزاعِ الأكثرِ شهرةً في منطقةِ دارفور الواقعة غرب السودان، فقد بدأتِ الحربُ الأهلية بين شمالِ وجنوب السودانِ كنتيجةٍ للنزاعات المحلية التي ظلتْ تتصاعدُ على مدار السنوات، وفي ظلِّ ادعاءاتٍ ومزاعمَ روجتْ لها قوًى غربيةٌ على أنَّ الحكومةَ الشمالية في الخرطومِ كانت تهملُ التزاماتها تجاه الجنوب وسكَّانِه، وبين هذا الجانبِ وذاك الجانب برزتْ أزمةُ منطقةِ أبيي كرمزٍ يكشفُ صعوبة التوصل إلى سلامٍ حقيقي يتعاملُ مع كلِّ الاختلافات الجذرية بين الطرفين، وبدا للكثيرين أنَّ منطقةَ أبيي هي أشبه بـ "كشمير" جديدة، مثلما حدث بين الهندِ وباكستان، أو كـ"قدس" جديدةٍ مثلما حدث بين "إسرائيل" والعرب؛ وذلك لأنَّ منطقةَ أبيي هي المنطقةُ التي لم يستطع اتفاقُ السلامِ بين شمال السودان وجنوبِه الاتفاق على حسمِ مستقبلها، وظلَّتْ مشكلةً عالقة أمام جهود السلام.

ويكمنُ الخطرُ الحقيقي في أنَّ الصراع الجديد الذي ينذر بالتصعيدِ في منطقةِ أبيي ذات الأهمية والثقل الإستراتيجي؛ يمكنُ أن يسحبَ السودانَ بكاملِه إلى أتون الحربِ الأهلية من جديدٍ، وذلك على الرغمِ من أنَّه لم يبقَ على انفصالِ جنوب السودان بدولةٍ جديدة من الناحيةِ الرسمية إلا أسابيع قليلة؛ حيث يحلُّ هذا الموعدُ في التاسع من يوليو المقبل.

ويقول أحدُ موظَّفِي الأممِ المتحدة العاملين في المجال الإنساني: "هناك العديدُ من السيناريوهات المطروحةِ لمستقبلِ أزمة أبيي، وبطبيعةِ الحال لا يمكنُ استبعاد سيناريو اندلاعِ الحربِ، وسيكون ذلك في قمَّةِ الخطورةِ على مستقبلِ السودان والمنطقة".

ومما يثيرُ القلقَ هو تعمدُ الأمم المتحدة الحديثَ عن أرقام مبالغٍ فيها لأعدادِ النَّازحين من منطقة أبيي، عقب المواجهات الأخيرة التي انتهت بسيطرةِ القوات المسلحة السودانية على المنطقة، وهو ما يوحي بإمكانيةِ أن تكونَ هذه التقديراتُ المبالغ فيها مقدمةً لحشد رأيٍ عامٍّ عالمي ضدَّ الخرطوم، ويصبُّ في خانةِ التعاطف مع الجنوبيين وادعاءاتهم على حقِّهم في المنطقة.

وبينما تروِّجُ الأممُ المتحدة لمزاعم حول فرارِ أكثر من ثلاثين ألف مواطنٍ من منطقة أبيي نتيجةً للمعاركِ العنيفة التي اندلعت مؤخرًا، يؤكِّدُ المسؤولون المحليون أنَّ العددَ أقلُّ من ذلك بكثير، بينما تذهب أصواتٌ من الجنوبِ إلى التهويلِ بشكلٍ خرافي في هذا الرَّقمِ، وتدَّعي فرارَ أكثر من ثمانين ألفًا من سكَّان المنطقة.

ودعا ممثلو مجلسِ الأمن التابع للأمم المتحدة حكومةَ الخرطوم شمال السُّودان إلى سحبِ قواتِها بشكلٍ فوري من منطقة أبيي، لكنَّ الرَّئيسَ السوداني عمر البشير ورغم أنَّه مطلوبٌ للمحكمةِ الجنائية الدولية تحتَ ذريعةِ ارتكاب جرائم في منطقةِ دارفور - أعلن أنَّ منطقةَ أبيي تعودُ لشمال السودان ومن حقِّ الشَّعبِ السوداني، ومن ثَمَّ لا يمكن التفريطُ فيها أو سحب القواتِ السودانية منها، قبل الاتفاقِ على ترتيباتٍ أمنية جديدة.

ويشيرُ مسؤولون وخبراء إلى أنَّ حكومة الخرطوم كانت بطبيعة الحال تتحكَّمُ في المناطقِ الغنية بالنفط والقريبة من أبيي بموجبِ قرارٍ دولي لترسيمِ الحدود.

ويلفتُ فؤاد حكمت خبيرُ مجموعةِ الأزمات الدولية في الشأن السوداني المقيم في نيروبي بكينيا إلى بُعدٍ آخر للنزاعِ المتفجِّر حول منطقة أبيي، يتجاوزُ الحديثَ عن الأهميةِ النفطية؛ حيثُ يقول: "الأزمةُ هناك لا تقفُ عند حدودِ الرغبة في السيطرةِ على حقول النفطِ والاستفادة من عائداتِها، وإنَّما يُوجدُ بعدٌ آخر يتمثَّلُ في الصِّراعِ بين قبيلة المسيرية العربية البدوية، وقبيلة الدنكا المسيحية، ومدى سيطرةِ كلِّ قبيلةٍ منهما على حصَّةٍ من الأرض في أبيي".

وأضاف فؤاد حكمت: "وقد خلقت سنواتٌ طويلة من الحربِ مناخًا من عدم الثِّقةِ وسوءِ الظَّنِّ بين القبائل التي تعيشُ في أبيي، ولذلك فإنَّ الأملَ في السلام هو إيجادُ مدخلات للحديثِ الشَّفافِ الصريح، حتى يمكنُ أن يأتمنَ كلُّ طرفٍ الطرفَ الآخر بشأنِ تطبيق أية آليةٍ قد يتم التوصلُ إليها لإنهاءِ التوتر مستقبلاً".

ويدورُ خلافٌ بين شمالِ السودان الذي تسيطرُ عليه حكومةُ الخرطوم وجنوبِه الذي يتمتَّعُ بحكمٍ ذاتي من ناحيةٍ ثانية؛ حول ترسيمِ حدودِ منطقة أبيي التي تضمُّ بين سكَّانِها قبيلة دينكا الجنوبية، غير إنَّها تقعُ في ولايةِ جنوب كردفان الشمالية.

ويحذِّر مراقبون من رغباتٍ صهيونيةٍ وأمريكية في إشعالِ صراع في هذه المنطقةِ بين الشَّمالِ والجنوب، والانتقالِ إلي خطة متعلقة بتقسيمِ السودان وتفتيته، بعدما نجحوا في تنفيذِ خطةٍ بفصل الجنوب عن الشمال؛ حيث إنَّ هذه الخطةَ الجديدة تتعلَّقُ ليس فقط بالسعي لتفتيتِ ما تبقى من السُّودان، وتأجيج مشكلاتٍ أخري في دارفور وكردفان وغيرها، وإنَّما أيضًا شغل مصرَ بهذه الحربِ المتوقعة بين الشَّمالِ والجنوب علي حدودِهم، وبالتَّالي ضرب الثورةِ المصرية ومنعها من التقاطِ الأنفاسِ والاستقرار.

والجديدُ في هذه البؤرة المتفجِّرة "أبيي" هو ما يمكن أن يضرَّ مصر وثورتَها في وقتٍ تحتاجُ فيه مصر للانكفاءِ على مشكلاتِها الداخلية وحلِّها أولاً، بعدما نجتْ مصرُ من محاولة توريطِها في خطةِ الزَّحفِ على غزة، وهي ليست جاهزةً بعدُ للاشتباكِ مع العدوِّ الصهيوني في معارك لا كلامية ولا فعلية.

ويستشهدُ المراقبون على ذلك بتعمُّدِ قواتِ الحركةِ الشعبية في أبيي فرضَ أمرٍ واقع في المدينةِ بهدفِ ضمِّها لدولةِ الجنوب، بعدما ظهرتْ خلافاتٌ حول تصويتِ قبائل المسيريةِ العربية في استفتاء تقريرِ المصير مع قبائل الدينكا، خصوصًا بعدما أكَّد علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السودانى تبعيةَ منطقةِ أبيي لرئاسةِ الجمهورية في الشَّمالِ، وليس لحكومةِ الجنوب، وصدرتْ تصريحاتٌ سودانية أخرى تؤكِّدُ أنَّها تابعةٌ للشمال.

وجاء العدوانُ الأخير من قبل قواتِ الجنوب على وحداتٍ شمالية، ليؤكِّدَ نوايا الحركةِ الشعبية تدعمُها قوى غربية في تصعيدِ القتال؛ للضغطِ على الخرطومِ والقاهرة معًا أو على الأقلِّ زيادة الضغوطِ الدولية على الخرطوم - في ظلِّ انشغال الثورة المصرية بأوضاعها الداخلية - وللردِّ أيضًا على هزيمةِ مرشَّحِ الحركة الشعبية أمام مرشحِ الخرطوم في انتخاباتِ جنوب كردفان، بعدما أعلنتْ مفوضيةُ الانتخاباتِ السودانية انتخابَ أحمد محمد هارون؛ المطلوب لدى المحكمةِ الجنائية الدولية، واليًا لمنطقةِ جنوب كردفان بعد أن تقدَّمَ على مرشحِ الحركةِ الشعبية لتحريرِ السودان، التي أعلنت رفضَها للنتائجِ، مشكِّكة في مصداقيتِها.