وقف تسريبات ويكيليكس

وقف تسريبات ويكيليكس

تعليق بقلم: كونراد ليشكا

مترجم للألوكة من اللغة اللألمانية

ترجمة: آية سالم

هل يحمي الدستور الأمريكي ويكيليكس؟

إنَّ المحاكم وحْدَها هي التي يُمكن أن تُقرِّر إلى أيِّ مدًى يُسمح لقاعدة بيانات ويكيليكس بأن تَمتدَّ، ولكنَّ "أمازون" وشركاءَه قد مَنَعوا التعامل مع نُشطاء ويكيليكس بكلِّ بساطة، بدلاً من الْمُجازفة بتقديم تفسير لذلك؛ لهذا فإنَّ جُبن الشركات يُهَدِّد مُمارسة الحريَّة في شبكة الإنترنت.

خيبة الأمل كبيرة، ولكنَّ الغضبَ أكبر.

لماذا لا ترغب شركات الإنترنت - مثل: "أمازون وباي بال" - في التعامل مع ويكيليكس؟ نادَى المواطنون الغاضبون - في منتديات الإنترنت والفيس بوك، وتويتر - بمقاطعة هذه الشركات، غالبًا ما يقلُّ توجيه الاتهام اللاذع للرقابة.

في الوقت الحالي أصبحَ هذا المصطلح "الرقابة" مصطلحًا مُضللاً، ولكن على الأقل لا يَسري هذا الأمر على الرقابة الحكومية؛ لذلك كان يجبُ على أحد المحاكم أن تحسمَ أمرَ هذه القضية المحدَّدة ضد حريَّة الرأي، ولكنَّ ذلك لَم يَحدثْ؛ لأنَّ شركات الإنترنت لَم ترغبْ حتى بالمجازفة بحدوث ذلك.

على الرغم من جميع الضغوطات السياسيَّة التي تُمارَس لمقاومة ويكيليكس، إلا أنَّه في الولايات المتحدة الأمريكيَّة لَم يتمَّ منْعُ جَمع التبرُّعات لقاعدة بيانات ويكيليكس أو نَشْر وثائقه، ولكنَّ شَرَكتي الإنترنت "أمازون وباي بال" فقط قد قَرَّرَتا عدمَ عمل ذلك بعد الآن.

مما لا شكَّ فيه أنَّه لا يزال بإمكان ويكيليكس التواصُل عبر "تويتر والفيس بوك"، كما أنَّ العديد من الشخصيَّات المهمَّة يُمكنهم إظهار محتويات قاعدة بيانات الموقع بواسطة الأجهزة التي تزوِّدهم بخدمة الإنترنت؛ وذلك لأن كلَّ هذه الشركات لَم تُقَرِّر وقْفَ التعامُل مع ويكيليكس.

إن ردودَ الفعل المتباينة لشركات الإنترنت حول تسريبات ويكيليكس تَعْكِس وجودَ وَرْطَة، فالعديد من المواطنين يعتبرون الإنترنت بمثابة فضاء عام، ولكنَّه في الواقع قد أصبحَ فضاءً للشركات التي تُسيطر على جميع مُنتديات الإنترنت تقريبًا، والتي تستخدم حقَّ الملكية عند الشُّبهة.

هل تَخشى شركة أمازون الحكومة أو الوطنيين الغاضبين؟ وإلى أيِّ مَدًى يَشعر المواطن بالحريَّة في استخدام الإنترنت؟ يتعلَّق ذلك أولاً وأخيرًا بما إذا كانتْ شركات الإنترنت على استعدادٍ لِخَوْض الصراعات مع الدولة أو مع شركات أخرى، على سبيل المثال أصحاب حقوق الطبع والنشر، فيجبُ عليهم أن يوضِّحوا إلى أيِّ مدًى يَصِل الحقُّ في حريَّة التعبير عن الرأْي، ومتى يخرج هذا الحق عن المعايير الأخرى، على سبيل المثال حقوقُ الخصوصيَّة وحقوق الطبع والنشْر.

هناك قول مأثور بالإنجليزية يقول: (pick your fights)؛ أي: فلتخْتَرْ ما الذي ترغبُ في أن تقاتِلَ من أجْله، وعمالقة الإنترنت "أمازون وباي بال" قد قَرَّرا ألا يقاتِلوا من أجْل ويكيليكس، فقد تجنَّبا الصراع وطَرَدا نُشطاء ويكيليكس بعد الإشارة إلى شروط العمل، وهذا من حقِّهم تمامًا، فالشركات يُسْمَح لها بالتصرُّف بِجُبنٍ عندما يتَّضِح لهم أنَّ المخاطرة كبيرة.

تلك المخاطرة قد تتمثَّل في تهديد من أيِّ نوعٍ كان من قِبَل السياسة الأمريكيَّة، أو غضب العُملاء الأمريكيين الذين يَعتبرون ويكيليكس بمثابة قاعدة بيانات تَهْدِف إلى الخيانة الوطنيَّة؛  حيث ستكون مواجهة هذا الغضب أكثرَ صعوبة على الشركات من مواجهة ثورة النُّشطاء الذين ينادون الآن بمقاطعة "أمازون وباي بال".

الشركات المعادية لويكيليكس:

"فيزا":

في تلك الأثناء أوقفتْ شركة البطاقات الائتمانيَّة "فيزا" جميع المدفوعات التابعة لويكيليكس، كما ستقوم الشركة - طبقًا لِمَا صرَّحَتْ به - بفَحْص "ما إذا كان النشاط الذي يُمارسه ويكيليكس يُخالف شروطَ العمل الخاصَّة بالشركة"، وقد اتخذتْ "فيزا" هذا القرار - على حدِّ قولها - "دون أيَّة ضغوطات من أيَّة حكومة".

ماستر كارد:

أوقفتْ ماستر كارد كذلك مدفوعات بطاقات الائتمان التابعة لويكيليكس، اعتمدتْ شركة ماستر كارد في ذلك على فقرة في شروط العمل الخاصَّة بها، بموجبها يُمنَعُ العُملاء من "دَعْم أو تيسير الأعمال غير القانونية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر".

بوست فينانس:

أغلقتْ شركة بوست فينانس السويسريَّة حسابَ مؤسِّس ويكيليكس "جوليان أسانج"، وعَلَّلت الشركة التي تقدِّم الْخِدمات المالية هذه الْخُطوة بأنَّ "أسانج" قد: "قدَّم معلومات خاطئة عن محل السكن"؛ حيث أوْرَدَ "أسانج" أنَّ مَحلَّ السكن هو "جينيف"، وهو يستخدم هذا الحساب؛ لكي يجمعَ التبرُّعات من مَؤَيِّديه.

باي بال:

كما أغلقتْ شركة باي بال - وهي عبارة عن نظام للدَّفْع عن طريق الإنترنت ووسيلة مهمَّة لِجَمْع التبرُّعات - حساب ويكيليكس، اتهمتْ شركة باي بال - إحدى فروع شركة أي باي - ويكيليكس بِخَرْق شروط سياسة الموقع، والتي تمنْعُ: "الإشارة إلى أو تشجيع أو تيسير أيَّة أعمال غير قانونيَّة".

أمازون:

طردتْ شركة الإنترنت الأمريكيَّة العِمْلاقة "أمازون" ويكيليكس من أيِّ سيرفر تابعٍ لها، كما اتهمتْ "أمازون" ويكيليكس بِخَرْق البند الذي يُحتِّمُ على جميع مواقع العملاء امتلاكَ حقوق الطبع والنشْر لأيِّ محتويات يتمُّ نشْرُها على الموقع، وهذا ما لَم يَحدثْ عندما نَشَر ويكيليكس المستندات السِّريَّة الأمريكيَّة.

إيفري دي إن إس نت:

أوقفتْ أيضًا إيفري دي إن إس نت - شركة الإنترنت الأمريكيَّة التي تُقدِّم عناوين المواقع - تقديم خِدْماتها لويكيليكس، وبذلك أصبح لا يُمكن إيجاد المحتويات تحت عنوان ويكيليكس أورج، وأوضَحَتِ الشركة أنَّ سبب قيامها بذلك هو هجمات "الهاكر" القويَّة التي تضرُّ بالعُملاء الآخرين لدى إيفري دي إن إس نت.

تابليو سوفت وير:

أوقَفَتِ الشركة الأمريكيَّة تابليو سوفت وير - الْخُبراء في تحويل البيانات المجرَّدة إلى صورة مرئيَّة - التعاون مع ويكيليكس، أعَدَّ موقع ويكيليكس - بمساعدة الْخِدمات التي تقدِّمها هذه الشركة - جميعَ وثائقه بشكلٍ مكتوب، عَلَّلَتْ تابليو سوفت وير أيضًا ما فعلتْه بِخَرْق ويكيليكس لشروط العمل.

على الرغم من كلِّ هذا، فإنَّ المناداة بمقاطعة هذه الشركات أمرٌ جيد؛ فهذا قد يوضِّح لشركات الإنترنت أنَّهم رُبَّما قد توصَّلوا بذلك إلى عكس ما يتمنَّونه بالضبط؛ حيث إنهم أخطؤوا في تقييم الرأي العام في قضيَّة ويكيليكس، كما أنَّ وقْفَ التعامُل مع ويكيليكس قد أبعدَ عنهم عددًا من العُملاء أكبرَ مما كان متوقَّعًا، وبذلك رُبَّما تَتَّخِذ هذه الشركات قرارًا آخرَ في النزاع القادم.

إن ردَّ الفعل السريع لشركات الإنترنت يدعو للقلق حقًّا؛ حيث إنَّ طريقتهم في التعامل مع الأوضاع المثيرة للجَدَل يضرُّ بالإنترنت، بغَضِّ النظر نهائيًّا عن موقف المرء من ويكيليكس؛ لأنَّ المواقف متضاربة للغاية بين الخيانة الوطنيَّة وخِدْمة جمهور الناس، والسؤال المتنازَع عليه جوهريٌّ جدًّا: ما هي الأشياء التي يُسمح للمواطنين بنَشْرها؟ لدرجة أنَّه تَحَتَّم على المحاكم إصدارُ قرارات عُلْيا لِحَسْم الأمر.

كان بإمكان نُشطاء ويكيليكس رفْعُ دعوى على شركة أمازون.

السؤال الآن هو: هل سيصِلُ الأمر إلى هذا الحدِّ؟ وذلك ليس فقط لأنَّ عَمَالقة الإنترنت جُبناء للغاية، لدرجة أنَّهم لم يَختبروا رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في رفْعِ دعوى على محتويات ويكيليكس، بل إنَّ نُشطاء ويكيليكس أنفسَهم قد تجنَّبوا تقديمَ بيانٍ قانوني.

فبدلاً من رفْع دعوى على شركة أمازون، سيقومون بنقْل بياناتهم ببساطة إلى سيرفر آخرَ، وهذا يعتبر تصرُّف عملي، ولكن على المدى البعيد قد يُصبح الأمر مفيدًا أكثر للإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا تَمَّ طرْحُ التساؤل التالي أمام القضاء: هل يحقُّ لشركة أمازون مسْحُ محتويات موقع أحد العُملاء بهذه البساطة؟

نرجو أن تتمَّ مناقشة مثل هذه القضية أمامَ القضاء في ألمانيا؛ لأنَّ المؤسَّسة العامة واو هولندا - التي تجمعُ التبرُّعات لأجْل ويكيليكس هنا في البلاد - تتحقَّق الآن من أمْرِ اتِّخاذ خُطوات قانونيَّة ضدَّ "باي بال"؛ حيث إنَّ "باي بال" الشركة الفرعية "لاي باي" قد أوْقَفَتْ حسابًا للمؤسَّسة، ولا يحقُّ لأحد البنوك أن يُلغي بهذه البساطة حسابات منظَّمة أو حزب، وقد كان هناك بالفِعْل بعض القضايا حول هذا الموضوع في ألمانيا.

السؤال في الولايات المتحدة الأمريكية هو: هل يَحمي الدستور الأمريكي كذلك الوثائق مَوْضع الخلاف والتي تَمَّ نشْرُها؟ فنحن نأمُل أن توضِّح إحدى المحاكم هذا الأمر في أثناء نزاعات ويكيليكس، بدلاً من أن تَتَّخِذَ الشركات - كما يحدث الآن - القَرارات على أساس الرأي العام المتوقَّع، والقُدرة على الصراع مع الساسة.

طالما أنَّه ما زالتْ هناك شركات تُفَسِّر القوانين الأساسية بسعة صَدْرٍ أكبر من سَعة صدر أمازون، سيظلُّ الإنترنت فضاءً عامًّا.