التملص الإسرائيلي المخزي

على صفحات موقع صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية الإلكتروني، كتَبَ شلومو إيفينيري - أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية بالقدس - يقول:

إنَّ قرار تشكيل لجنة لبحْثِ موقف مُلابسات حادثة أسطول الحرية منَ القانون الدولي، يجب أن يُتلقَّى بالترحيب؛ حيثُ أدَّى هذا القرار إلى تجنُّب ضرورة بحْث أسباب الفشَل الإسرائيلي السياسي والدبلوماسي والأخلاقي في التعامُل مع أسطول الحرية.

هذا، بالإضافة إلى أنَّ بيان قوَّات الدِّفاع الإسرائيليَّة لدوافع العمليَّة غير كافٍ للإجابة عن الاستفسارات التي أوقعتْ إسرائيل في اضطرابات حول قرار وأسباب القيام بتلك العمليَّة.

وكذلك فهي ليستْ كافيةً لتنهال المدائح على الجنود، والذين تصرَّفوا بصورةٍ صحيحة في ظُرُوف صعبة، وكذلك فليستْ كافيةً لإلقاء اللوم على رئيس وزراء تركيا، والذي يستحقُّ كافَّة أشْكال اللوم والانتقاد.

إنَّ اهتمام صانعي قرار تشكيل اللجنة بأنْ يتمَّ إخضاعُ كلِّ الظُّروف للبحث إلا أنفسهم، أمرٌ خطير بالنسبة للدِّيمقراطية والأخلاق؛ فإنَّ هذا تملُّص مُخْزٍ عن المسؤولية، يجِبُ أن يخضعَ للتحقيق عقب الانتهاء من التحقيقات في حادثةِ أُسْطُول الحرية.

إنَّ قرار وقْف الأسطول بالصُّورة التي تَمَّتْ، لَم يكن قرارًا من مجلس الوزراء، ولا مجلس الأمن القومي، هذا بالإضافة إلى أنَّ أعضاء منتدى الوزراء السبعة ليس لديهم علْم بتفاصيل الحادث، ويبدو الأمر وكأنه كان بتدبيرٍ بين رئيس الوزراء ووزير الدِّفاع!

إنَّ القرارات التي مِن هذا القبيل يجب ألا تُقرر بهذه الطريقة، وبالنسبة لي - كمُدير عام لوزارة الخارجية - فقد شاركْتُ في المناقشات والقرارات التي أُخذت قبيل عملية (عنتيبي)؛ حيث تم مناقشة العملية وحصول الموافقة عليها من خلال مستويات مختلفة؛ حيث شملتْ مناقشات مع رئيس الوزراء إسحاق رابين، ووزير الدفاع شيمون بريز، ووزير الخارجية يجل ألون، وكان ذلك بحُضُور رئيس الأركان، ورئيس الموساد، ورئيس المخابرات العسكريَّة، ومستشار رئيس الوزراء لشؤُون الإرهاب وآخرين.

ثم بعد ذلك تَمَّ عرْض القضية أمام البرلمان للمناقشة والتصديق، كما قام رئيس الوزراء بإخبار زعيم المعارضة مناحم بيجن، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست إسحاق نافون.

والحقيقة أنَّ اختطاف الطائرة الفرنسية إلى (عنتيبي) كان مفاجأة للجميع؛ حيث شكل ذلك تهديدًا لأرواح مئات الإسرائيليين؛ مما دفع إلى الإعداد السِّرِّي الكامل للعملية، بلا ذكر لتفاصيل أثناء المناقشات على المستويات المختلفة، وبلا تسريب للمعلومات، بالإضافة إلى أن ذلك تَمَّ بخداعٍ ناجحٍ للخاطفين.

وعلى كلِّ حال، فإرسال الأسطول كان أمرًا معلومًا للجميع، وتاريخ وقوعِه معلومًا مسبقًا، كما أنَّ قوات الدِّفاع الإسرائيلية والبحرية والشرطة كانتْ تستعد له منذ أسابيع، بالإضافة إلى أن الإعلام كان يعرض تفاصيل إرسال الأسطول؛ بحثًا عن تحقيق مجدٍ إعلامي، إلا أنَّ ذلك قد صعَّب منَ الأُمُور.

إن الإسرائيليين يجب أن يعرفوا أكان صانعو القرار مُدركين أنَّ مهاجمة سفينة تركية حاملة لمدنيين أتراك ستؤدِّي لتعقيدات إستراتيجيَّة في العلاقات التركية؟ وهل تَمَّ مناقشة هذا من أصله؟

هل كان هناك اعتبارٌ لاحتمال المُواجَهة مع الحكومة التركية؟ هل تساءَل أحدٌ: ما الذي من الممكن أن يحدث إذا ما قُتل المدنيون الأتراك؟

هل كان مجلس الأمن القومي شريكًا - كما هو منصوص - في المشاورات والإعدادات؟ هل كان لدى صانعي القرار معلوماتٌ عمَّن أرسل السفن؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فمَن المسؤول عن هذا الفشل المخابراتي؟

هل كان هناك مناقشات حول أنه يجب وقف السفن بحدود المياه الإقليمية، أو على قرابة 100 كم من شواطئ إسرائيل وقطاع غزة، وهو ما حدث بالفعل؟

وبعد كل هذا ومِن خلال منظور القانون الدولي، فإنَّ هذه التساؤلات لها دلالاتٌ خطيرة؛ حيث تبين الفرق بين العمليات المشروعة والقرصنة.

هل كانتْ رحلة رئيس الوزراء للخارج على رأس الحدث ناتجةً عن خطأ في الحُكم؟

فأثناء التحضير لعملية (عنتيبي) قام رابين بإلغاء رحلة مهمة إلى طهران لمقابلة سرِّية مع شاه إيران.

وبعد ما قلناه بلجنة (وينجراد) عن طريقة صنع القرار في إسرائيل، فمِن المستحيل التملُّص من إجابة هذه التساؤلات، فالقضية ليستْ "مَن المذنب؟"، ولكن "مَن المسؤول؟".

وبالرغم من أنَّ هناك كثيرًا من التَّحديات التي تُواجهنا، فالإسرائيليون مِن حقِّهم أن يعلموا كيف يصنع قادتُهم القرارات، وإمكانيَّة الاعتماد على حُكمِهم، فليس قدر ومستقبل صنَّاع القرار هو فقط ما تحمله كفتا الميزان، ولكن قدر ومستقبل دولة إسرائيل.