تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ينتقد التمييز ضد المسلمين في أوروبا

تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ينتقد التمييز ضد المسلمين في أوروبا

نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية (dpa)

أعربتِ الأمم المتحدة في تقريرها الأخير عن حالة حقوق الإنسان في عام 2009 عن خَوْفها مِن تزايد التمييز ضدَّ المسلمين في أوروبا، وقد ذَكَر التقريرُ الذي تمَّ نشرُه يومَ الخميس 11/3/2010 عِدَّة أمثلة على هذا التمييز ضدَّ المسلمين، كان أبرزها استفتاء حظْر بِناء المآذن، الذي وافقتْ عليه سويسرا.

كما أشار التقريرُ في موضع آخرَ إلى الحظْر على ارتداء الحِجاب في ألمانيا دون تعليق عليه.

ووفقًا للتقرير، فإنَّ فرنسا وهولندا يمارسان التمييزَ ضدَّ المسلمين بشكل متكرِّر، وبخاصة في هولندا، كما نصَّ التقرير على أنَّ "المحاكم الألمانية قد مُنيتْ بهزيمة ساحقة مرارًا وتَكرارًا" في المنازعات القانونية فيما يخصُّ حظْر ارتداء الحجاب.

وحولَ الوضع في هولندا يقول التقرير: إنَّه نادرًا ما كان يتعرَّض المسلمون إلى هجمات خطيرة، لكنَّه يضيف أنَّهم يتعرَّضون "لحوادث أقل حِدَّةً، من قَبيل التخويف والمشاجرات والتخريب، وكتابة الشتائم على الجُدران، ولكن الأمور تتطور باستمرار". وبالنسبة لفرنسا، فقد أشار التقريرُ إلى اقتراحٍ تقدَّم به الرئيس الفرنسي (نيكولا ساركوزي) في حزيران الماضي في البرلمان يتعلق بفرض حظْر على البرقع (النقاب) مبررًا ذلك بقوله: إنَّ إخفاء النساء بهذه الطريقة "ليس موضعَ ترحيب في فرنسا".

ويتناول التقرير حالة حقوق الإنسان في 194 دولة، ويذكر في مقدمته أنَّ الحكومات في جميع أنحاء العالَم قد بدأتْ في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العام الماضي، وتمَّ التركيز خصوصًا على إيران، حيث تفاقم العُنفُ إلى حدٍّ كبير ضدَّ المتظاهرين بعدَ الانتخابات في حزيران/ يونيو.

كما وُجِّهتِ الانتقادات بشكل خاص للوضْع في الصين وكوبا، وكوريا الشمالية وروسيا، والسودان.

يقول (مايكل بوسنر) - مساعد وزير الخارجيَّة لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل -: "وبالفعل فقدْ شهدتْ حالةُ حقوق الإنسان في إيران مزيدًا من التدهور بعدَ الانتخابات في حزيران/ يونيو".

وفي الوقت نفسه انتقد "الصين" بسبب الاعتداءات التي شنَّتْها ضدَّ الأقلية من الإيجور والتبت، وأضاف (بوسنر): "أن وضع حقوق الإنسان في الحكومة الصِّينيَّة ما يزال سيئًا، ويزداد سوءًا في بعض المجالات الأخرى"، وقد شملتْ هذه المجالات اضطهادَ المعارضين والنشطاء.

التقرير يشكو أيضًا من الوضع في أفغانستان، وبالأخصِّ تصاعد العُنف ضدَّ المدنيِّين، كما أنَّ قدرة الحكومة في كابول على حماية السكَّان في المناطق الرِّيفية تتناقص باستمرار.

كما اتَّهم الحكومةَ العراقيَّة في العام الماضي بأنها مسؤولةٌ عن "عمليات القتْل العشوائية".

ويَذكر التقرير أنَّ "الكثير من الحكومات في السَّنة الماضية استخدمتْ تفسيراتٍ واسعةً للإرهاب وحالات الطوارئ؛ لتتوصلَ بذلك إلى تقييد حقوق السُّجناء، والحد مِن الحقوق الأساسية الأخرى للإنسان".

ويردُّ التقرير في مقدِّمته على الانتقاد المتكرِّر دائمًا حول عدم توجيه الانتقاد للولايات المتحدة فيما يخص ممارساتها ضدَّ حقوق الإنسان، بينما يتمُّ ذلك مع الدول الأخرى فحسب.

ويقول التقرير ردًّا على ذلك: إنَّه قد تمَّ مناقشة الوضع في الولايات المتحدة في "العديد مِن المحافل" في سِياق التزاماتها بموجب المعاهدات الدوليَّة حولَ هذا الأمر.

تعليق:

إذا انطلقْنا مِن حقيقة أنَّ التقارير والوثائق تستمدُّ قوتَها من مصداقية الجِهة التي تصدر منها، فإنَّ التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة باتتْ تعاني من الافتقار إلى الحدِّ الأدنى من المصداقية، مَرَّةً لأنَّها تستعمل معاييرَ مزدوجة، خاصة فيما يخصُّ الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها المدلَّلة إسرائيل، وأخرى لافتقاد المنظَّمة الدولية لمصداقيتها الدوليَّة؛ نتيجةَ عِدَّة ممارسات أمريكية في تخطِّي القرارات الدوليَّة، كان أبرزها احتلال العِراق دون غطاء من الشرعيَّة الدولية، فضلاً عن الحيلولة دون إصدار قرارات إدانة لإسرائيل.

علاوةً على ذلك، فإنَّ المنتظر مِن الأمم المتحدة بوصفها راعيةَ القانون الدولي في النِّظام العالمي الجديد، ليس هو إصدارَ التقارير والتوصيات فحسب، فهي ليستْ جهةً بحثيَّة، ولا استشارية، ولكنَّها تملك قوةَ تنفيذ قراراتها باستخدام القانون أو القوَّة العسكريَّة، ولكن هذه الأدوات لا يتمُّ تفعيلها إلاَّ في خِدمة المصالِح الغربيَّة، وضدَّ المسلمين في أغلب الأحوال، ويُكْتفَى بتوجيه الانتقاد واللَّوْم لغيرهم.

والجديد في هذا التقرير هو الظهور بمظهر المدافِع عن حقوق المسلمين، والحريص على عدم تزايُد التمييز ضدَّهم في البلدان الأوروبية، والتنبيه على ذلك مِن جهات غربيَّة - وربما تكون شريكةً في التمييز ضدَّ المسلمين - هو مِن الخير، وعلى المسلمين محاولة الاستفادة مِن ذلك في مواجهتهم للهَجْمة الغربيَّة على ما تبقَّى لهم مِن حقوق، إلاَّ أنَّ الكثيرين يتشكَّكون - عن حق - في الجَدْوى العمليَّة لهذه التقارير.