تحول القرار الإداري

ملخص الرسالة

تحول القرار الإداري

المقدمة:

وتشتمل على:

• أهمية موضوع البحث.

• أسباب اختياره.

• الدراسات السابقة.

• منهج البحث.

• خطة البحث.

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإنه لما كان من متطلبات التخرج في المعهد العالي للقضاء أن يتقدم الطالب ببحث تكميلي ليكون موضوعًا لرسالة الماجستير، فقد أَجَلْتُ النظر، وتبصرت في كثير من الموضوعات، فوقع اختياري على هذا الموضوع:

(تحول القرار الإداري).

وتوضيحًا لهذا الموضوع:

فإن فكرة تحول التصرف القانوني هي فكرة استحدثها فقه الشريعة، ومن هذا الفقه انتقلتْ لتجِدَ لها تنظيمًا تشريعيًّا محددًا في أغلب القوانين الوضعية.

وتتلخص هذه الفكرة - بصورة عامة - في أن التصرف النظامي الباطل قد يتضمن - على الرغم من بطلانه - عناصرَ تصرف آخر، فيتحوَّل التصرف الذي قصد إليه المتعاقدان - وهو التصرف الباطل - إلى التصرف الذي توافرت عناصره، وهو التصرف الصحيح.

ففي كثير من الأحيان قد تقوم الإدارة بإصدار قرارات إدارية، ثم يتَّضِحُ أنها قد تصرفت دون رَويَّة وعلى عجل، فأصدرت قرارات إدارية مَعِيبة ومتعارضة مع النظام، الذي كان يتعين عليها مراعاتُه والالتزامُ به.

ومن هنا كانت الرغبة في البحث عن سبيل يمهِّدُ الطريق للإدارة أو القضاء؛ لمراجعة القرارات الإدارية المعيبة، وإنقاذ إرادة الإدارة من البطلان - كلما أمكن ذلك - فاتجه التفكير إلى إقرار فكرة التحول في نطاق القرارات الإدارية.

ولذلك، فإن فكرة تحول القرار الإداري هي فكرة مستنبطة من فكرة تحول التصرف النظامي المعروفة في نطاق النظام الخاص.

وإذا كانت تلك النظرية قد نشأت أساسًا في نطاق النظام الخاص، وفي نطاق التصرفات العقدية بالذات، إلا أنها أصبحت من النظريات العامة في النظام؛ مما يجعلها صالحةً للتطبيق على التصرفات النظامية، ومن المعروف أن القرار الإداري تصرف نظامي من جانب الإدارة، لكنه تصرُّفٌ له مزاياه الخاصة التي تجعله يختلف كثيرًا عن تصرفات النظام الخاص.

وإن عدم وجود نص خاص بالتحول في مجال النظام العام لا يعني على الإطلاق غيابَ دور هذه الفكرة؛ لأن رغبة النظام وتطبيقات القضاء تؤكد وجود التحول وضرورته، بل إن المنطق النظامي والعملي لا يدع مجالاً للشك بعدم إمكان الاستغناء عن هذه الفكرة في مجال القرارات الإدارية.

ومن هنا يتضح أن التحول في الحقيقة هو استخلاصٌ لقرار آخرَ صحيحٍ من ذات القرار الأول، يتوافق معه في الشكل والمضمون، وترتب الآثار النظامية الواحدة المترتبة على القرارين، بدلاً من إلغاء القرار المعيب.

أهمية الموضوع:

تظهر أهمية موضوع البحث في النقاط الآتية:

١) أن فكرة تحول القرار الإداري تَكْمُنُ في أنها أمر ضروري لا يُستغنَى عنه؛ لأنه يُقلِّلُ من حالات بطلان الإرادة العامة.

٢) أن التحوُّل وسيلة لاتِّقاء إلغاء القرار الإداري الباطل الذي يحتمل إلغاؤُه عن طريق القضاء، ما دام أنه يدور في فلك مبدأ سيادة حكم النظام، ولا ينال من حقٍّ مشروعٍ للأفراد.

٣) اللجوء إلى التحول يؤدي إلى ضمان استمرار المرفق العام في تأدية وظائفه الإدارية.

٤) وكذلك يؤدي التحوُّلُ إلى استقرار المراكز النظامية وثباتها، ويجعل تصرفات الإدارة تدور في فلك مبدأ المشروعية، ومبدأ سيادة حكم النظام.

٥) أن فكرة التحول في نطاق القرارات الإدارية تظهر أهميتُها لكونها تستجيب لمبدأين كبيرين:

أولهما: مبدأٌ أصوليٌّ عام، يقضي بأن إعمالَ النصِّ خيرٌ من إهماله.

وثانيهما: مبدأ إداري يدور حول الرغبة في استقرار الأوضاع الإدارية، ولكنها تؤدي في النهاية إلى نشوء قرار إداري جديد غير القرار الأصلي الذي شابَهُ البطلانُ، يحمل تاريخ القرار الأصلي نفسه.

فهرس الموضوعات