الخلع كما شرعه الإسلام

الخُلْع كما شرعه الإسلام

المقدمة

الحمدُ لله رب العالمين، أحمَدُه تعالى حمدَ مَن يحيا على فضله ويفتقرُ إلى المزيد من عطائه، سبحانه لا رادَّ لفضله ولا معقِّبَ لحُكمه وقضائه؛ ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: 2].

وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدُه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومَن سار على نهجه وتمسَّك بهَدْيه إلى يوم الدين.

وبعد:

1- فإنه لشرَفٌ عظيم أن يَمُنَّ الله على مقدِّم هذا البحث بأن يجعلَه من الباحثين في الشريعة الإسلامية الغراء، المنقِّبين عن كنوزها، الموضِّحين لأحكامها وثرائها وعظمتها.

ولطالما يدعو الإنسان ربَّه أن يجعَلَه من الذين يعلَمون فيعمَلون، ويعملون فيُخلِصون، ويُخلِصون فيُقبَلون.

فلا يكون هذا البحث للجاه أو للمال، ولا للتكاثر بالعِلم لمنافسة العلماء، أو مماراة الجُهَلاء، أو الاستعلاء على الناس.

وإنما يكونُ خالصًا لوجه الله الكريم؛ عمَلاً بقول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمالُ بالنِّيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى؛ فمن كانت هجرتُه للهِ ورسوله، فهجرتُه لله ورسوله، ومن كانت هجرتُه لدُنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها، فهجرتُه إلى ما هاجَر إليه))[1].

أسباب اختيار موضوع البحث:

2- قد أثار القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - قبل وبعد صدوره - الكثيرَ من الجدل والمناقشات، خاصة بالنسبة لِما استحدَثه مِن تنظيم لإيقاع الخُلْع عن طريق التقاضي، كما أن التطبيقَ العلميَّ أمام المحاكم قد صاحَبه الخُلْع عن طريق التقاضي، كما أن التطبيق العلميَّ أمام المحاكم قد صاحَبه الكثيرُ من الجدل والملاحظات كذلك.

3- وقد لاحظتُ عدم وجود دراسة فقهية مكتملةٍ لهذا الموضوع، رغم تناوُلِ الفقهاء القدامى له في مصنَّفاتهم، وبيانِهم لأحكامه وآثاره.

ولا شكَّ أن موضوعًا كهذا - أي الخُلْع - له أهميةٌ كبيرة، شأنه في ذلك شأنُ سائر الموضوعات المتعلِّقة بالأسرة في الإسلام، الأمرُ الذي يستوجب وجودَ بحث مفصَّل عن هذا الموضوع، ودراسة عِلمية مقارنة توضحُ الآراء المختلفة في الفقه الإسلامي، وتتناول موضوعَ الخُلْع مع بيان الأحكامِ الشرعية الأصلية التي تتعلق به؛ ليتضحَ - من ذلك - موقفُ القانون المستحدَث من أحكام الشريعة الغراء في موافقته لها أو ابتعاده عنها.

ولهذه الأسباب آثرتُ اختيار هذا الموضوع قاصدًا وجه الله الكريم لسدِّ ثغرة، ومحاولة لتقديم هذه الدراسة العِلمية المفتقدة.

منهج البحث:

4- وأما عن المنهج الذي اتَّبعتُه لإنهاء هذه الدراسة فهو المنهج المقارن الذي يقوم على ذِكر المسألة، ثم بيان آراء الفقهاء فيها، وأدلة كل رأي، مع مناقشةِ هذه الأدلة، ومحاوَلة الموازَنة بينها إن كان الأمرُ يحتاج إلى ترجيح.

وقد حاولت - جهدي - أن أجعلَ المقارنة بين ثمانية مذاهب، وهي:

1) مذهب الحنفية.

2) مذهب المالكية.

3) مذهب الشافعية.

4) مذهب الحنابلة.

5) مذهب الظاهرية.

6) مذهب الزيدية.

7) مذهب الجعفرية.

8) مذهب الإباضية.

• غير أنه في كثيرٍ من المسائل لم أكُنْ أذكُرُ الرأيَ في بعض هذه المذاهب؛ لعدم اطِّلاعي على رأي لها في المسألة التي أتناولُها.

• ثم كنت أحاول أن أوضِّحَ موقف المقنِّن المصري في القانون رقم (1) لسنة 2000.

مصادر البحث:

5- وقد استقى هذا البحثُ مادتَه من كتاب الله تعالى - وكُتُب التفاسير المعتبرة، وكذا كُتُب السُّنة النبوية المطهَّرة - ومعاجم اللغة، وبعض كتب التراجم.

• كما رجعتُ - في بحثي عن رأي كل مذهب - إلى المصادرِ المعتمَدة في المذهب، فضلاً عن الاستعانةِ ببعض المصادر العامة والحديثة، وكُتُب أساتذتنا ومشايخِنا في أحكام الأسرةِ والنكاح، وذلك كلُّه على النحوِ المشار إليه بهوامش هذا البحث.

خطة البحث:

6- يشتمل هذا البحثُ على مقدمة، وباب تمهيدي، وأربعة أبواب أخرى، وخاتمة، ثم ملاحق تضم بعضَ النصوص والتطبيقات العملية للنص المستحدث، وذلك على النحو التالي:

المقدمة:

في بيان أسباب اختيار الموضوع، وبيان منهج ومصادر وخطة البحث.

الباب الأول:

في تعريف الخُلْع، وبيان مشروعيته، والحكمة من تشريعه، ويشتمل على عدة فصول كما يلي:

الفصل الأول: في تعريف الخُلْع لغة وشرعًا وقانونًا، وينقسم إلى ثلاثةِ مباحث كما يلي:

المبحث الأول: في تعريف الخُلْع لغة.

المبحث الثاني: في تعريف الخُلْع شرعًا.

المبحث الثالث: في الخُلْع قانونًا.

الفصل الثاني: في مشروعية الخُلْع والحِكمة من تشريعه، وينقسم إلى خمسة مباحث كما يلي:

المبحث الأول: المجوِّزون للخلع وأدلتهم.

المبحث الثاني: المانعون للخلع وأدلتهم.

المبحث الثالث: الرأي الراجح، وسبب الترجيح.

المبحث الرابع: بيان الحكمة من تشريع الخُلْع.

المبحث الخامس: الحُكم التكليفي للخلع.

الباب الثاني:

في أركان الخُلْع، ويشتمل على ثلاثة فصول كما يلي:

الفصل الأول: في صيغة الخُلْع، وينقسم إلى أربعة مباحث كما يلي:

المبحث الأول: الألفاظ التي يقع بها الخُلْع.

المبحث الثاني: الإشهاد على وقوع الخُلْع.

المبحث الثالث: في تعليق صيغة الخُلْع على شرطٍ، أو إضافتها إلى أجل.

المبحث الرابع: الخُلْع بالمعاطاة.

الفصل الثاني: في عِوَض الخُلْع، وينقسم إلى أربعة مباحث كما يلي:

المبحث الأول: في مشروعية أخذ العِوَض.

المبحث الثاني: في مقدار العِوَض المخالَع عليه.

المبحث الثالث: فيما يجوز أن يكون عِوَضًا.

المبحث الرابع: في النزاع في العِوَض.

الفصل الثالث: في طَرَفَيِ الخُلْع وما يشترط فيهما، وينقسم إلى مبحثينِ كما يلي:

المبحث الأول: في المخالَع وما يشترط فيه.

المبحث الثاني: في المخالِعة وما يشترط فيها.

الباب الثالث:

في النيابة في الخُلْع، ويشتمل على فصلينِ كما يلي:

الفصل الأول: الوَكالة في الخُلْع، وينقسم إلى ثلاثة مباحث كما يلي:

المبحث الأول: جواز الوَكالة في الخُلْع.

المبحث الثاني: فيمن تصحُّ وَكالتُه في الخُلْع.

المبحث الثالث: في خُلْع الأجنبي.

الفصل الثاني: في مخالَعة القاضي، وينقسم إلى ثلاثة مباحث كما يلي:

المبحث الأول: في مدى توقُّفِ الخُلْع على حُكم القاضي.

المبحث الثاني: في مدى جواز إجبار الزوج على الخُلْع قضاءً.

المبحث الثالث: في نَدْب الحَكَمينِ.

الباب الرابع:

في آثار الخُلْع، ويشتمل على ثلاثة فصول كما يلي:

الفصل الأول: وقوع الفُرقة بين الزوجين.

الفصل الثاني: في وجوب العِدَّة، وينقسم إلى مبحثين كما يلي:

المبحث الأول: بيان عدَّة المختلِعة.

المبحث الثاني: في مسألة هل يلحق المختلعةَ طلاقٌ وظِهار وإيلاء؟

الفصل الثالث: في الحقوق المالية، وينقسم إلى مبحثين، هما:

المبحث الأول: في نفقة المختلِعة.

المبحث الثاني: في نفقة الأولاد.

الخاتمة:

ونشير فيها إلى أهم نتائج البحث.

7- وقد كان أصلُ هذا البحث أطروحة الدكتوراه التي ناقشها الباحث في أوائل عام 2005م، وحصَل بها على درجة في الحقوق من قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًّا، غير أنه قد تم حذفُ الباب التمهيدي وملحقات الرسالة وبعض فهارسها وتراجم الأعلام منها، كما تمت إعادةُ صياغة لبعض الفقرات، حتى يتمَّ تبسيط البحث، وتخف الصبغة الأكاديمية التي لا تهم القارئ كثيرًا في هذه الطبعة، ويبقى ما حظي به هذا البحث من شرَف مستمد من العلماء الأعلام الذين تابعوه وناقشوه: أستاذنا الحبيب الدكتور/ أنور محمود دبور أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية سابقًا - بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، الذي تفضَّل مشكورًا بالإشرافِ على هذا البحث، وعالمنا الجليل الدكتور/ رمضان الشرنباصي أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية - بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز رمضان سمك أستاذ الشريعة الإسلامية - بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.

جزاهم الله عن تلامذتهم وأبنائهم خير الجزاء.

وأسأل الله أن يتقبلَ منهم ومني هذا العمل، وأن يجعلَه في موازين حسناتِنا يوم القيامة، إنه سبحانه سميعٌ مجيب.

د/ سامح عبدالسلام محمد

الخاتمة

في أهمِّ النتائج التي نخلص إليها من البحث:

فبعد أن وفَّقنا اللهُ لإنهاء هذا البحث يمكننا أن نبرزَ في هذه الخاتمة أهمَّ النتائج التي توصَّلْنا إليها من البحث، ونعرضها فيما يلي:

أولاً:

أن أحكامَ الخُلْع موجودةٌ ومعروفة في الفقه الإسلامي منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وقد تعرَّض الفقهاء المسلِمون لهذا الموضوع بالتناول والتفصيل لجميع جوانبه، وأنهم - وإن لم يُفرِدوا له مصنَّفًا مستقلاًّ فيما نعلم - خصُّوه بفصول وأبواب مطوَّلة في مصنَّفاتهم العامة وموسوعاتهم الفقهيَّة.

ولعل ذلك يرجعُ إلى منهجِ التصنيف الذي كان سائدًا لديهم، والذي لا يقوم - في أغلب الأحيان - على التخصُّص بقدر ما يقوم على صناعةِ الموسوعات، ووَضْع الكتب الأمَّهات التي تحوي أبوابَ الفقه المختلفة.

ثانيًا:

أن أحكام الخُلْع في الفقه الإسلامي جاءت في كثيرٍ من الأحيان مختلطةً ومتداخِلةً مع أحكام الطلاق، سواءٌ من حيث موضعُها في كتب وأبواب الفقه، أو من حيث استصحاب أحكام الطلاق عند تناول أحكام الخُلْع.

حتى جرَتْ كلمة الفقهاء على أنه: "مَن صحَّ طلاقُه، صحَّ خلعُه".

ولعل السبب في ذلك هو كون كل منهما نوعًا من أنواع الفُرقة، مما يجعل التشابهَ واردًا في الكثيرِ من أحكامها.

ثالثًا:

أن جمهورَ الفقهاء يرَوْن مشروعية الخُلْع كنوعٍ من أنواع الفُرْقة بين الزوجين، وأن لمشروعية الخُلْع حِكمةً جليلة؛ إذ يُتوقَّى به التعدِّي لحدود الله التي حدها للزوجين، من حُسن المعاشرة، وقيام كل منهما بما عليه من واجباتٍ للآخر.

وهو من روائع التشريع الإسلامي الذي لم ينتقص مِن قدر المرأة، ولم يُكبِّلْ إرادتَها وحريتها، بل أعطاها الحقَّ في طلب الخُلْع لإزالة الضرر الذي يلحَقُها بسوء العُشرة والمقام مع مَن تكرَهُه وتُبغِضُه.

رابعًا:

أن الخُلْع - لأهميته - يحتاجُ إلى اللفظ، فلا بد من إيجاب وقَبول بين الزوجين، وليس للزوجين أن يشترطَا في الخُلْع ما ينافي مقصوده؛ كاشتراط الزوجِ أن يكون له حق مراجعة زوجته أثناء عدتها، وأن الإشهادَ على الخُلْع مطلوب شرعًا؛ لتحقيقِ العلانية، ودَرْءِ النزاع والخلاف عند الجحود والنكران، ولِما فيه من ترَوٍّ قبل إيقاع الفُرْقة بين الزوجين، كما أن الخُلْع يجوز التوكيل فيه لكلا الزوجينِ، على ألا يتجاوز الوكيل حدودَ وَكالته، وأن يتحرَّى مصلحة موكِّله، ولا يصح الخُلْع من أجنبي؛ لسد الذرائعِ، حتى لا تكون الأسرةُ المسلمة عُرضةً للصفقات والمساوَمات.

خامسًا:

أنه إذا كان الخُلْع مشروعًا، فإن تقاضي الزوجِ للعِوَض يكونُ مشروعًا كذلك، وقد نص العلماءُ على أن ما صحَّ أن يكون مهرًا في النكاح، صحَّ أن يكون عِوَضًا للخُلع، سواءٌ أكان مالاً معلومًا، أو منفعة مقدَّرة بمال.

وقد اختلف العلماء في قدر العِوَض الذي يجوز للزوج أخذُه، فأجاز بعضُهم أن يكون العِوَض بردِّ الصداق الذي دفَعه الزوج لزوجته، أو بعضه، أو ما يزيد عليه، وذهب فريقُ آخرُ إلى أنه لا يجوز للزوج أن يأخذَ أكثرَ مما أصدَق زوجتَه به، وقد رجَّحْنا هذا الرأيَ الأخير.

سادسًا:

أن الأصل في طَرَفَيِ الخُلْع أن يكونا على إرادةٍ سليمة ورضاءٍ كامل عند إيقاع الخُلْع؛ إذ إنه يقعُ بالتراضي بين الزوجين.

فلا يصحُّ أن يسيءَ أحد الطَّرَفين للآخر بقصد إيقاع الخُلْع؛ كأن يسيءَ الرجلُ لزوجته لكي تفتديَ نفسها منه، وكذا لا يُكرَه الزوجُ على إيقاعه إلاَّ أن يكون هذا الإكراه بالحق؛ كأن يرى القاضي تعسُّفَ الزوج في الامتناع عنه، وأنه يخشى على الزوجينِ ألا يُقِيما حدود الله، فيوقع القاضي الخُلْع بدلاً من الزوج؛ وذلك لِما للقاضي من ولاية عامة في رَفْع المظالِم، وهو ما يشمَلُه تقنين الطلاق للضرر الذي نظمه القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

سابعًا:

أن الخُلْع لا يتوقفُ على حُكم القاضي؛ إذ إن الأصل فيه التراضي بين طرَفيه، وأنه يُندَب حَكَمان من ذوي العدالة ورجَاحة العقل والقدرة على المصالحةِ والانتصاف للمظلوم - لمحاولةِ الإصلاح بين الزوجين، ولَمِّ شمل الأسرة، فلا يقع الخُلْع، ولا يحكم به القاضي إلاَّ بعد فشل جميع الوسائل التي وضَعها الإسلام في سبيل الحِرص على بقاء الأسرة وتماسُكِها.

ثامنًا:

أن الخُلْع يرتِّب عدة آثار هامة، فتقع الفُرقة بين الزوجين مع وجوب العِدة للمرأة، وأنه بالخُلْع يجب العِوَض، فيستحقه الزوجُ، وتلتزم الزوجة بسَداده، كما تسقط حقوق الزوجة المالية عدا ما لها من سُكنى ونفقة، ما لم تسقُطْ نفقتها عند الخُلْع، فيكون لها السُّكنى فقط.

ولا يؤثر الخُلْع على حقوق الأبناء في النفقةِ أو الحضانة.

تاسعًا:

أن النص المستحدث رقم (20) في القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد وافَق الشريعةَ الإسلامية في عدة جوانبَ، غير أنه نزَع سلطةَ التقدير من القاضي عند قضائه بالخُلْع دون بحث لمدى تعسُّف الزوج في رفض إيقاع الخُلْع من عدمه، ودون بحثٍ لتوافر الخوف من ألا يُقِيم الزوجان حدودَ الله، فأطلقت المادةُ المذكورة حقَّ الزوجة في طلب الخُلْع، مكتفية بقول مرسَل تقرِّره الزوجةُ أمام القاضي بأنها كارهة لزوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.

وكان الأحرى بالمقنِّن المصري أن يجعل سلطة التقدير للقاضي؛ حتى لا تكون الأسرة عُرضةً لنزوة عابرة أو غضبة ثائرة من المرأة، فتزيد حالات الطلاق والخُلْع في المجتمع، في وقت يحتاج المجتمعُ المصري والمجتمعات الإسلامية فيه إلى تَقْنينات تلمُّ شَعْثَ الأسرة، وتحافظ على استقرارِها وتماسُكِها.

عاشرًا:

أن طلب الخُلْع وإن كان حقًّا للمرأة، فإن الحقوق في الإسلام قد شُرعت لغاياتٍ نبيلة، وحِكم جليلة، ومن ثَم فإن الواجبَ على أصحاب هذه الحقوق أن يستعمِلوا حقوقَهم فيما شُرِعت من أجله، ومُنِحت في سبيله، فلا ينحرفوا بها إلى أغراض غير مشروعة، وإلاَّ كانوا مناقضين لقصد الشارع الحكيم في تشريعِه لهذه الحقوق، فكما يطالَب الرجلُ بالتعقل والحكمة عند استعماله لحقِّه في الطلاق، كذلك تطالب المرأة بالتريُّث وموازنةِ الأمور عند طلبها للخلع.

وقد قال تعالى بعد ذِكر الطلاق والخُلْع: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 231].

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الفهرس

المصدر: كتاب "الخلع كما شرعه الإسلام"