الاقتصاد في البنية والتركيب

ملخص الرسالة

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -.

أما بعد:

فقد جرت عادة الإنسان، إذا قصد إلى غاية، أن يسلك إليها أقصر الطرُق وأسهلها، وأقلها كلفةً؛ لأنَّ فيها توفيرًا لجهده ووقته معًا، هذا إذا كانت الطرق جميعُها موصلةً إلى غرضه، محقِّقة له مراده، فإذا ما وجد أنَّ هذه الطَّريق تمنعه ما يريد أو تخلّ بشيء ممَّا يقصد، فإنَّه يعدل عنها إلى ما يفضي به إلى غرضه.

واللُّغة - وهي من أهمِّ ضروريات الإنسان - قد قصدت إلى تحقيق هذه المعاني، سواء من حيث الوضعُ، أو من حيث الاستِعمال؛ ذلك أنَّ اللغة كما حدَّها ابن جني: "أصوات يعبِّر بها كلُّ قوم عن أغراضهم"[1]، فالأغراضُ هي المعاني والأفكار التي يحتاج إلى العبارة عنها، والألفاظ هي أصواتٌ بمنزلة الطرُق الموصِّلة إلى المعاني.

وقد أشار اللغويون القدماء إلى أنَّ الألفاظ غير مقصودة في أنفُسها، وإنَّما المقْصود هو المعاني، وأنَّه إذا كان ثَمَّة طريقان مستويان في السُّهولة، مختلِفان في القِصر، وكلاهما موصِّل إلى الغرض، فلا شكَّ في أنَّ أفضلهما هو الأقرب إلى المقصد.

وقد شاع في الدِّراسات اللُّغوية الحديثة ورودُ ألفاظ مثل: قانون الحدِّ الأدنى[2]، ونظرية السهولة[3]، والاقتصاد في المجهود[4]، وهذه الألفاظ ترْجع في جملتها إلى ثلاثة معانٍ هي: القلَّة والسُّهولة والقصر، ينضاف إليها معنى القصد والإرادة، ولفظ الاقتِصاد يستوعبها جميعًا[5]، في حين أنَّه لم يرد في تراثنا اللغوي لفظ الاقتِصاد للتَّعبير عن هذه المعاني، إلاَّ في الدرس البلاغي؛ حيث يرد بمعنى المساواة، وهى تعني التوسُّط بين الإفراط والتفريط.

والنحاة القدماء، وإن لم يستعملوا لفظ الاقتصاد، فإنَّهم استعملوا ألفاظًا أخرى للدلالة عليه، مع نصِّهم على معنى القصد والإرادة، ونسبتهم إيَّاه إلى العرب، ومن عباراتهم: "أرادوا التخفيف"[6]، و"العرب إذا أخبرت عن الشيء غير معتمدته ولا معتزمة عليه، أسرعتْ فيه، ولم تتأنَّ على اللفظ المعبَّر به عنه"[7]، و"التثنية والجمع يُقصد بهما الاختصار والإيجاز"[8]، و"فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر المأمورُ إلى الامتثال، قبل أن يتباعد عنه زيد"[9]، و"الاختصار جلُّ مقصود العرب"[10]... إلخ.

وقد استلزم هذا أن يفرد الاقتصاد بدراسة تحدِّد مفهومه، وتضبطه، وتبيِّن شروطه، وصوره، وأنماطه، كما تكشف عن العلاقة التي تجمع بينه وبين المفاهيم المتصلة به، وقد جاء هذا البحث، وعنوانه: "الاقتصاد في البنية والتركيب"؛ تلبيةً لهذه الضرورة.

ولَمَّا لم يرد النص على مصطلح الاقتصاد في تراثنا النحوي، فإنَّ ذلك يقتضي الوقوف على التطبيقات النحوية المختلفة التي تعكس الاقتصاد، في محاولة لاستكناه ضوابطه وصوره وأنماطه، مع تبيُّن موقعه من المقاصد اللغوية، وتفسير ما يبدو مناقضًا لجوانبه.

وأما عن الصعوبات التي اعترضت الباحث أثناء بحثه، فمنها ما نبع من طبيعة الموضوع، وهى تتمثَّل فيما يلي:

1- تعدُّد المصطلحات المتداخلة مع الاقتصاد، وحاجتها إلى الضبط من خلال تطبيقاتها النحوية لإدراك كنه العَلاقة بينها وبين الاقتصاد، وهذا يستلزم دراستها كما لو كانت موضوعا مستقلاًّ.

2- انطلاق البحث من عد الاقتصاد مقصدًا لغويًّا، وهذا يقتضي ابتداءً التعريف بالمقاصد اللغوية، وتحديدها، وبيان موقع الاقتصاد منها.

3- امتداد مجال البحث إلى الدرس البلاغي، وخصوصًا في مباحث الإيجاز والإطناب والمساواة، والسعي إلى إيجاد الضابط الذي به ينقاس الإيجاز، ولاسيَّما إيجاز القصر في محاولة لمعرفة الفارق بينه وبين الاقتصاد، فضلاً عن محاولة التفريق بين مفهوم الاقتصاد الذي يعالجه البحث، وذلك الذي يُعنى به البلاغيون.

ولما كان الاقتصاد مقْصدًا لُغويًّا يُمَثِّل تفْسيرًا لكثير منَ الظواهر اللغويَّة، فإنه قد أفاد من الدراسات التي عالجتْ موضوعاتٍ مثل الحذف، والتخفيف، والاختصار، والاستغناء، والنيابة، والأصل والفرع، والتعدُّد الوظيفي والتركيب، وقد أثبتها في قائمة المراجع، إلاَّ أنَّه ينبغي الإشارة إلى أنَّ ثمَّة دراستين تناولتا الاقتصادَ من بعض جوانبه.

أمَّا الأولى: فهي بحثٌ لأستاذنا الدكتور تمَّام حسان، تناوَلَ فيه الاقتِصاد بصفتِه من خصائص العربية، وعنوانه: "من خصائص العربية"، نُشِر بمجلَّة مجمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة، في العدَد السَّابع والأربعين، سنة 1981م، وقد عَرَض فيه لثلاث من خصائص العربية هي درجة التنظيم، والاقتصاد، ومراوغة اللبس، وكان حديثه عن الاقتِصاد في بِضْع ورقات، خصَّها بالحديث عن وسائل الاقتِصاد؛ حيث ذكر منها: تعدُّد المعنى للمبنَى الواحد، والنَّقل، والميْل إلى التركيز المتمَثِّل في نبْذ الأفعال المساعِدة والإضمار بمعنيَيْه كِلَيهما، المعنى الذي هو ضدُّ الذِّكْر، وذلك الذي هو ضدُّ الإظهار، وتلخيص البنية الملفوظة للبنية الملحوظة، وطلب الخِفَّة الذي عدَّه أساسًا لبعض الظواهر الصياغية في العربيَّة؛ كالتأليف، والإدغام، والمناسَبة الصوتيَّة، والإعلال، والإبدال، والتخلُّص من التِقاء الساكنين.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ رسالتي هذه قد انطلقت مِن هذا البحث، وأفادت منه كثيرًا، وذلك بتوجيه من أستاذي الدكتور محمد عبدالدايم.

وأمَّا الدراسة الثانية: فهي كتاب الدكتور فخر الدين قباوة، وهو بعنوان: "الاقتصاد اللغَوي في صياغة المفرد"، وقد جاء في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب، تناول في التمهيد - وهو بعنوان: "الاقتصاد واللغة" - معنى الاقتصاد، وجاء الباب الأول - وعنوانه: "اقتصاد اللغة العربيَّة" - في فصلَيْن، تناول في الأول: "الاقتصاد في الجهود"، وفي الثاني: "الاقتصاد الصَّوتي في الصِّيغ"، وجاء الباب الثاني - وعنوانه: "خصائص الاقتصاد اللغوي" - في فصلَيْن، تناوَل في الأول خصائص الاقتصاد في النظام الأصلي، وفي الثاني خصائص الاقتصاد في النظام الفرعي، وأما الباب الثالث، فعرض فيه لأنماط الاقتصاد وضوابطه، وذلك في فصلَيْن، وقد تناوَل من أنماط الاقتصاد: الإبدال والإعلال، والإدغام والحذف، والزيادة والنقْل.

وقد انْطَلَق الدكتور فخرُ الدين قباوة مِن مفهوم يُغايِر ذلِك الَّذي انطلقت منه؛ إذ إنَّ الاقتصاد عنده توسُّط واعتدال، وهو يعني عنده: "أن يبلغ المتكلم أكبرَ عددٍ من الفوائد بأقل كمية من الجهود الذهنية والعلاجية لآلة الخطاب"[11]، والاقتصاد في الجهود العضلية والذهنية ممَّا يصعب ضبطه، وقد عُني بالجهد العلاجي أكثر من قسيمه، فضلاً عن أنَّه اقتَصَر على الاقتصاد في صياغة المفرد، بيْد أنِّي قد أفدتُ منه، وبخاصَّة في الفصل الثالث منَ البحث.

أمَّا دراستي هذه عن الاقتصاد، فجاءت في أربعة فصول، يقْدُمها مقدمة وتمهيد، ويعقبها خاتمة.

أمَّا التمهيد، فعرضت فيه أوَّلاً لمفهوم الاقتصاد وموقعه من الدَّرس اللغوي قديمه وحديثِه، وانتهيتُ فيه إلى أنَّ الاقتِصاد لم يرِد في تراثنا اللُّغوي، إلاَّ عند بعض البلاغيِّين الذين أرادُوا به معْنى المساواة التي وردت عندَ آخرين؛ كالسَّكَّاكي، والقزويني، إلاَّ أن مراجعة تطبيقات الاقتصاد في تُراثنا النحوي تنبِئ عن إدراك النُّحاة له، ووقوفهم على سِماته وضوابطه، وقد حدَّدها البحث في ستة ضوابط، وهي تتَّضح من خلال تعريف الاقتصاد الذي انتهى البحثُ إلى ضَبْطه، وهو أنه: تقليل اللَّفظ وضعًا أو استعمالاً، بنيةً أو تركيبًا، معدولاً به عن أصْل، مقصودًا إليه، مع حفظ اللفظ والمعنى جميعًا من الإخلال.

وقد ظهر مفهومُ الاقتصاد في الدَّرس اللغوي الحديث بشكلٍ بارزٍ، فاقتصر عند بعض اللُّغويِّين على المجهود النطقي أو العضلي، أو ما يُعرف بنظرية السهولة، واتسع عندَ طائفة أخرى ليستوعب مع المجهود العضلي المجهودَ الذهني، أو ليكون صفة للعلم، فضلاً عن اللغة بعامة، أو شرطًا من شروط النظرية اللغوية في التراث العربي.

وقد عرضت في التمهيد كذلك لعلاقة الاقتِصاد بالمفاهيم المتَّصلة به؛ ذلك أنَّ ثمة عددًا من المفاهيم تتصل بمفهوم الاقتصاد، وقد تعدَّدت هذه المفاهيمُ وفقًا لطبيعتها، واختلفتْ مصطلحاتُها تبعًا لذلك، وهي تَتَمَثَّل في الاستِغْناء والحذف، والتَّخفيف والاختِصار، والإيجاز والاقتِصار، وتَحقيق موقع الاقتِصاد من هذه المفاهيم يقتضي معالجةَ كلِّ مفهوم على حدة؛ لمعرفة علاقته بالاقتصاد، ومن أجل ذلك كنتُ أبدأ في كل مفهوم بإيراد أهمِّ تطبيقاته في تُراثنا النَّحْوي، ثم أثنِّي باستخلاص السِّمات التي تضبطه وتفرِّقه - من ثَمَّ - عن غيره ممَّا قد يلتبس به، موردًا لأجل ذلك من نصوص النحاة ما يعكس إدراكَهم لهذه السمات، وإن لم ينصُّوا عليها في بعض الأحيان، ثم أختمُ بذِكْر الفروق بين الاقتصاد وهذا المفهوم المتناول، ثم ذيَّلتُ هذه المعالجةَ برسم توضيحي للعَلاقة الجامعة بين مفهوم الاقتصاد والمفاهيم التي تم تناولها؛ بحيث تبين نقاط الالتقاء بين مفهوم الاقتصاد وهذه المفاهيم.

وأما الفصل الأول - وعنوانه: "موقع الاقتصاد من المقاصد اللغوية" - فيشتمل على مدخل ومبحثَيْن، وقد عرضتُ في المدخل لمفْهومِ المقاصد اللُّغوية، وبينْتُ العلاقة بينها وبين العِلل النحوية، واتَّضح أنَّ النحاة وإن لم ينصوا على المقاصد اللغوية، ويُبَيِّنوا موقعَ كلٍّ من الآخر، فإنَّهم أدْركوا - على وجْه الإجمال - أنَّ للُّغة مقاصِدَ عامَّة، وأغراضًا كلِّيَّة، يَجب مراعاتُها على تفاوُت بيْنها، وانتهيتُ إلى أنَّ المقاصد اللغوية ترْجِع في جُملتها إلى ثلاثة مقاصد عامَّة، هي: رعاية اللَّفظ ورعاية المعنى والاقتِصاد، ويلزم لكي يبين موقع الاقتِصاد من هذَيْن المقصدَيْن أن يُفرد كلٌّ منهما بمبحث، فكان مبحثان.

أمَّا المبحث الأوَّل - وعنوانه: "موقع الاقتصاد من رعاية اللفظ" - فعرضت فيه لمظاهر رعاية اللفظ، وهي ستَّة، تتمثَّل في: إصلاح اللفظ، وحفظه من الثقل، وحفظه من الإطالة، وحفظه من الإجحاف، وحفظ الأغراض اللفظية من النقض، وحفظ الأبنية من اللبس.

وكنتُ أورد تحت كل واحد منها المسائل التي تعكس رعايةَ اللغة له، والتفات النحاة إليه، مبينًا في كلٍّ موقعَ الاقتصاد منه.

وقد تبين من ذلك أن علاقة الاقتصاد برعاية اللفظ مردُّها إلى أمرين: الأول: أن الاقتصاد مقصود إليه، ما لم يؤدِّ إلى فساد في اللفظ، من حيث الجهاتُ الست السابقة.

والأمر الثاني: أن الاقتصاد سبيلٌ تلجأ إليه اللغة لدفع الفساد الذي قد يلحق اللفظ، وذلك ما لم يفض إلى فساد من أي وجه، وإلا عُدِل عنه إلى ما يندفع به الفساد، ويحصل به الغرض، وإن كان فيه منافاة للاقتصاد، ويبين من ثَم: أنَّ رعاية اللفظ مقصد مقدَّم على الاقتصاد، وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم.

وأمَّا البحث الثاني - وعنوانه: "موقع الاقتصاد من رعاية المعنى" - فتناولت فيه مظاهرَ رعاية المعنى، مقتصرًا على ما يعكس موقع كلٍّ من الاقتصاد ورعاية اللفظ منها، وقد جاء ذلك من خلال محورين؛ الأول: العدول عن رعاية اللفظ طلبًا لغرض معيَّن، وقد تبيَّن منه أنَّه قد يعدل عن مظاهر رعاية اللفظ قصدًا إلى غرض ما، ويتمثَّل هذا العدول في ست صور هي: إيثار الإطالة، وإيثار الثقل، وإيثار اجتماع الساكنين، وتكثير المباني الدالة على معنى واحد، واحتمال ضعف الإعراب، ودخول الشاعر تحت قبح الضرورة من غير ضرورة.

الخاتمة

تناول هذا البحث الاقتِصاد بوصفه مقصدًا لغويًّا كان له دور في تفسير كثير من الظواهر اللغوية، وقد انتهى هذا البحث إلى جملة نتائج هي على النحو التالي:

1- انتهى البحث إلى وضع تعريف محدد للاقتصاد، هو أنَّه تقليل اللفظ، وضعًا أو استعمالاً، بنيةً أو تركيبًا، معدولاً به عن أصل، مقصودًا إليه، مع حِفْظ اللفظ والمعنى جميعًا من الإخلال.

وتحدد من هذا التعريف ستة ضوابط تمثل معايير الاقتصاد، وبها يتحدد ما يدخل في دائرة البحث مما يخرج منها، وهذه المعايير مستنبطة من تطبيقات الاقتصاد في تراثنا النحوي.

2- لم يستعمل نحاتنا القدماء لفظ الاقتصاد، وإنَّما استعملوا ألفاظًا أخرى للدلالة عليه، كالاختصار والإيجاز، والحذف والتخفيف والاستغناء، وقد بيّن البحث أنَّ بين الاقتصاد وهذه المفاهيم افتراقًا، كما أن بينه وبينها اتفاقًا، وتم بيان مواضع الاتفاق والافتراق؛ حيث تبيَّن أن العلاقة بين الاقتصاد من جانب، والاستغناء والحذف والتخفيف من جانب آخر - علاقة تقاطع؛ إذ إنَّ الاقتصاد يتناول من الاستغناء ما كان فيه المستغنى أخفَّ وأخصر من المستغنى عنه.

ويتناول من الحذف ما ورد قصدًا لتقليل المباني أو دفعًا للثقل اللفظي، أو دفعًا للإطالة، كما يتناول من التخفيف التغيير الذي يرِد دفعًا للثقل اللفظي، شريطةَ أن يكون بنقص الكمية الصوتية، وهو يتناول الإدغام والحذف.

أما عَلاقة الاقتصاد بالاختصار فهي علاقة احتواء؛ بمعنى: أنَّ الاختصار بمسائلة المتنوعة يندرج تحت الاقتصاد؛ ذلك أنَّ الاختصار يمثِّل أحد معاني الاقتصاد، وهو القصر، كما تبين أنَّ الاقتصار لا يتناوله الاقتصاد؛ لأنَّ الاقتصار حذفٌ مع تعلُّق الغرض بالمحذوف، في حين أنَّ الاقتصاد يُعنى بما سقط لفظُه، وبقي معناه.

3- ورد لفظ الاقتصاد عندَ بعض البلاغيِّين مرادًا به التوسُّط بين التفريط والإفراط، وهو ما يوازي مصطلحَ المساواة عند كثير من البلاغيين، وهذا المفهوم للاقتصاد في الدَّرْس البلاغي قريب منه في الدرس النحوي، إلاَّ أنهما يختلفان من حيث الجهةُ التي يُنظر إلى الاقتصاد منها؛ ذلك أنَّ الاقتصاد عند النحاة علاقةٌ بين لفظ ولفظ، في حين أنَّه عند البلاغيين علاقة بين لفظ ومعنى.

4- أشار البحث كذلك إلى أن للغةِ مقاصدَ كلية، وأغراضًا عامة تدرك من خلال استقراء كلام العرب، وقد تنبه النحاة إليها، على تفاوت بينهم، وقد نسبوها إلى أصحاب اللغة، وثمة ألفاظ تعكس إدراكَهم لها، ونسبتهم إيَّاها إلى العرب، ومن هذه الألفاظ: قصد، ومقصود، وقصدوا، وأرادوا، وتوخَّوا... إلخ.

وهذه المقاصد تتمثل في ثلاثة مقاصد هي: رعاية اللفظ، ورعاية المعنى، والاقتصاد، ويندرج تحت كل واحد من ثلاثة المقاصد هذه مجموعةٌ من العلل أو الأغراض، وهي تتفاوت فيما بينها في الأهمية، وينبني على ذلك تفاوتُها من حيث الرعاية.

5- تبين من خلال دراسة موقع الاقتصاد من المقاصد اللغوية أنَّ الاقتصاد ليس مقصدًا على الدوام، بمعنى أنَّه قد يتخلف أحيانًا، وأنَّ علاقة الاقتصاد برعاية اللفظ مردُّها إلى أمرين:

الأول: أن الاقتصاد مقصود إليه، ما لم يؤدِّ إلى فساد في اللفظ، من أيَّه جهة من الجهات التي عرض لها البحث، وهي ستة تتمثل في: إصلاح اللفظ، وحفظه من الثقل، وحفظه من الإطالة، وحفظه من الإجحاف، وحفظ الأغراض اللفظية من النقض، وحفظ الأبنية من اللبس.

والأمر الثاني: أنَّ الاقتصاد سبيل تلجأ إليه اللغة؛ لدفعِ الفساد الذي قد يلحق اللفظ، وذلك ما لم يفضِ إلى فساد من أي وجه، وإلا عُدِل عنه إلى ما يندفع به الفساد، ويحصل به الغرض، وإن كان فيه منافاة للاقتصاد، ويبين من ثم أنَّ رعاية اللفظ مقصد مقدم على الاقتصاد، وإن كانا جميعًا يُهمانهم ويعنيانهم.

6- أشار البحث إلى أنَّ الاقتصاد يرد من أجل ثلاثة أغراض لفظيَّة، تتكامل معًا وتتلاحم؛ لتشكل مقصد الاقتِصاد في العربية، وهذه الأغراض هي: تقليل المباني، ودفْع الثقل، ودفع الإطالة، وهي تمثِّل كذلك صورَ الاقتصاد، وقد أفرد كل واحد منها بفصل.

7- تبيَّن في الفصل الثاني من البحث أنَّ الاقتصاد للمباني ضروري؛ لكون المباني محدودة، والمعاني بخلاف ذلك، ويلزم من أجل ذلك أن توظّف اللغة مبانيَها المحدودة في الوفاء بالمعاني والأغراض التي يحتاج إلى العبارة عنها.

وقد حصل الاقتصاد في المباني عن طريق أربع وسائل، هي في الواقع مظاهر لهذا الجانب من جوانب الاقتصاد، وهي: تعدد المعنى الوظيفي للمبنى، وتركُّب كلمتين لتوليد كلمة جديدة، والتوظيف العدمي للعلامة، والاقتصار من المباني على ما يحتاج إليه.

8- أشار البحث إلى أنَّ الإدغام يندفع به الثقل النطقي المتمثِّل في تجاور الأصوات المتماثلة، أو المتقاربة حال تأليفِها في الكلام المتصل، وأنَّه يمتنع إذا ترتب عليه فساد من أي وجه، وأن الثقل يتفاوت على حسب درجة لزوم الحروف وتقاربها، وعليه ينبني حُكم الإدغام وجوبًا أو جوازًا، وحسنًا أو قبحًا.

9- أشار البحث كذلك إلى أنَّ الحذف يرد لدفع الثقل الناتج عن تجاور الأصواتِ المتماثلة أو المتباعدة، كما تبين أنَّ الأصل الذي يلحقه الحذف يردُ على ثلاث صور؛ هي: أصلٌ متعذر نطقه، وهو من الأصول المتروكة، وأصل ثقيل ممكن نطقه، وهو يرد على نمطين من حيث الاستعمالُ وعدمه، ومردُّ ذلك إلى نسبة الثقل، وأصل متيسّر نطقه، وهو كثير الاستعمال، وحكم الحذف يختلف وجوبًا أو جوازًا، وكثرة أو قلة، بحسب نسبة الثقل.

10- انتهى البحث إلى أنَّ الاقتصاد المتمثِّل في دفع الإطالة يَحصل عن طريق إقامة لفظ قصير مقام آخر طويل، أو عن طريق إسقاط عنصر أو أكثر من عناصر الكلام؛ رغبة في تقصير الكلام، والإسراع إلى الغرض، وفي ذلك توفير للجهد والوقت معًا دون المساس بالغرض، بل إنه قد يقصد إلى تقصير اللفظ إلى حد يصل إلى الإجحاف في مواقف تفرق فيها اللحظة الواحدة بين حصول الغرض من الكلام وعدم حصوله، ويكثر ذلك في أساليب النداء والتحذير والإغراء.

وقد تبين كذلك أن طول الكلام يكون سببًا في التغيير اللفظي بالاقتصاد، وهذا التغيير يتراوح بين الوجوب والجواز، على حسب طول الكلام.

11- انتهى البحث إلى أنَّ الاقتصاد يعدُّ تفسيرا سائغًا لغياب كثير من العناصر اللغوية، سواء من اللغة كلها أو من الاستعمال السياقي، كما أنَّه فسر كذلك كثيرًا من حالات الحذف الواجب التي انتقد النحاة بسببها كثيرًا.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.