من وصف بلفظ ( مقبول ) في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (852 هـ) من غير رجال الصحيحين من عبدالله بن الحارث بن أبزى إلى عبدالعزيز بن عبدالملك الجمحي

ملخص الرسالة

من وصف بلفظ ( مقبول )

في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (852 هـ) من غير رجال الصحيحين

من عبدالله بن الحارث بن أَبْزَى إلى عبدالعزيز بن عبدالملك الجُمَحي

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، الحمد لله الذي أعزّ من أطاعه، وأذلّ من عصاه، أعطى من سأله، وهدى من استهداه، ووقى من اتقاه، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وأدّى الأمانة، وترك أمته على الطريقة الواضحة الناصحة، ما سار سائر على سنته إلاَّ ونجى، وما تنكب أحدٌ هديه إلاَّ هلك وغوى.

أمَّا بعد:

فإن من أعظم النعم التي منّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - بها على هذه الأمة، نعمة الإسلام، ومن كمال فضله ومنته أن شرفنا بالانطواء تحت راية الشريعة الإسلامية، وجعلها مصونة من التحريف والخلل، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾[1]، وكانت هذه الشريعة مستقاة من أصول عظيمة وعلوم شريفة، فكان أعلاها منزلة، وأعظمها قدرًا علم كتاب الله - عَزَّ وَجَلَّ -، أشرف العلوم على الإطلاق، ثم كان بعده مرتبة علم حديث رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَـيْهِ وَسَلَّمَ -، فكان المفصل لمجمل القرآن، والمبيّن لمبهمه، والموضح لمشكله، وخص هذه الأمة بالإسناد دون غيرها من الأمم.

وقد قيّض الله - عَزَّ وَجَلَّ - لهذا العلم من الأئمة المخلصين والجهابذة البارعين من قام على هذا العلم حفظًا وجمعًا وتدوينًا وشرحًا، واجتهدوا في البحث عن الرجال وأحوالهم جرحًا وتعديلًا، فصنفوا في ذلك التصانيف البديعة، والكتب الجامعة، وبذلوا في ذلك الوسع والطاقة، حتى إنّ الناظر في المكتبة الإسلامية ليقف مندهشًا أمام ما أنجزه علماء الأمة من تلك المصنفات، فكانت تركتهم العلمية عامرة بأنواع العلوم وفنونه، وَرَّثُوه لأجيال الأمة المتأخرة، بعد أن كانوا قد وَرِثُوهُ من الأنبياء، الذين لم يُوَرِّثُوا درهمًا ولا دينارًا، وإنَّما ورثوا العلم[2].

وقد كان من تمام منة الله وفضله عليّ أن رزقني وشرفني بالانتماء إلى قسم السنة المطهرة وعلومها، وأكرمني بالنظر في هذا العلم الشريف، والاطلاع على جهود علماء السنة في جمع حديث رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وما قاموا به من جهود لحماية هذه السنة والذود عنها، ونفي ما قد يشوبها، مِمَّا قد يدخله عليها الحاقدون.

وأمام هذه التركة العظيمة كان لزامًا على من اشتغل بهذا العلم أن يعملوا في اتجاهات عدة، بحيث يكون منهم من يهتم باستخراج تلك الكنوز العلمية التي مازالت مخطوطة، وإخراجها للمسلمين بعد تحقيقها ودراستها، ومنهم من يهتم بشرح وبيان ما هو موجود على الساحة من كتب السنة، ومنهم من يجعل جهده منصبًا على البحث في أحوال الرواة، لتكون المحصلة لكل هذه الجهود حفظ السنة المطهرة، وحمايتها، وتقديمها للمسلمين، لينتفعوا بما جاء فيها في كل شؤونهم.

ولما كان مجال تخصصي هو السنة وعلومها، كان لزامًا عليّ أن أبحث عن موضوع من موضوعات السنة أجعله عنوانًا لأطروحتي لنيل درجة الدكتوراة، وبدأت البحث في مجالات السنة المتعددة عن ذلك المقصد المبتغى، فما لبثت أن مَنَّ الله عليّ بواسع فضله، وأعانني على اختيار الموضوع، حيث قام قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض بفتح باب التسجيل لطلبة العلم في أحد مشاريعها المباركة لنيل الدرجات العلمية، وكان ذلك المشروع المبارك هو ((من وصف بلفظ مقبول في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر من غير رجال الصحيحين))، فاستشرتُ واستنصحتُ، وعقدتُ العزم - بعد أن استخرتُ الله - عَزَّ وَجَلَّ - على التسجيل في هذا المشروع، وكان مِمَّا شجعني على اختيار هذا الموضوع أيضًا، الأمور التالية:

1- مكانة الحافظ ابن حجر يرحمه الله، وعلوه في هذا الشأن، فقد كان مُبَرِّزًا في كثير من صنوف العلم، فإنك تجد له في كل علم تصانيف، جارى بها أصحاب كل فن في فنهم، وكان تميزه - رَحِمَهُ اللهُ - في الحديث وعلومه، فلايذكر علم الجرح والتعديل مثلًا، إلاَّ ويكون للحافظ ابن حجر قصب السبق فيه.

ولذلك كان من الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم الحديث عن ابن حجر العسقلاني، وجهوده في خدمة السنة، واستخراج كتبه وتحقيقها، والإبانة عن مقاصده في كتبه، حتى تكتمل الاستفادة من مصنفاته الكثيرة.

2- أهمية كتاب تقريب التهذيب، ومكانته بين كتب الجرح والتعديل، فهو خلاصة ما وصل إليه الحافظ ابن حجر في أحوال الرجال، مع كثرة مراجعته له وتنقيحه، ومع استفادته من النظر في كتب المتقدمين والمتأخرين، كما أن للكتاب منهجيته الخاصة التي تميز بها عن غيره من المصنفات المختصرة في الرجال، ومن ذلك تلخيص القول في حال الراوي بما يُعَرِّفه ويُميِّزُه، وذلك في عبارة محررة جامعة، وضبط الأسماء والألقاب والكنى غالبًا، مع بيان طبقة الراوي، وهذا مِمَّا ابتكره في هذا الكتاب.

3- الحاجة إلى تحرير مراد الحافظ ابن حجر في بعض ألفاظه في التقريب، ومنها لفظ (( المقبول ))، لبيان اصطلاحه فيه، ومدى التزامه بما شرطه على نفسه في مقدمة هذا الكتاب.

4- حاجة كثير من طلبة العلم الباحثين، واعتمادهم على هذا الكتاب في بحوثهم ورسائلهم، لذا كان من المفيد تحرير ألفاظ ابن حجر المشتبهة في كتاب تقريب التهذيب، حتى تزيد الاستفادة من هذا الكتاب، وذلك وفق ضوابط الجرح والتعديل.

وقد سرتُ في هذه الرسالة على خطة قمت بتقسيمها إلى مقدمة، وتمهيد، وبابين، ثم خاتمة وفهارس، وبيان ذلك كالتالي:

أولًا: المقدمة، وفيها:

1- أهمية الموضوع، وسبب اختياره.

2- خطة البحث.

3- المنهج الذي سأسير عليه في البحث.

ثانيًا: التمهيد:

وأتناول فيه المباحث الآتية بإيجاز:

أ- أهمية السنة ومكانتها في التشريع، وعلاقة ذلك بعلم الرجال.

ب- الإسناد، أهميته، وبدء استعماله.

جـ- الجرح والتعديل: تعريفه، حكمه، وظهوره كعلم.

د- أنواع الكتب المؤلفة في علم الرجال جرحًا وتعديلًا إلى عصر ابن حجر.

ثالثًا: الباب الأول: المؤلف والكتاب:

وفيه فصلان:

الفصل الأول: ترجمة الحافظ ابن حجر.

وفيه ثلاثة مباحث، وهي:

المبحث الأول: حياة الحافظ ابن حجر الشخصية، وفيه:

1- اسمه وكنيته ونسبه.

2- مولده ونشأته وأسرته.

3- صفاته الخُلُقية والخِلْقيّة.

4- وفاته وسنه.

المبحث الثاني: حياة الحافظ ابن حجر العلمية، وفيه:

1- طلبه للعلم.

2- رحلاته.

3- أشهر شيوخه.

4- أشهر تلاميذه.

المبحث الثالث: مكانة الحافظ ابن حجر العلمية، والنقد الموجّه له، وفيه:

1- مكانته العلمية.

2- الانتقاد الموجه له رَحِمَهُ اللهُ.

3- مؤلفاته، مع التعريف بالمطبوع منها والمخطوط.

الفصل الثاني: التعريف بكتاب تقريب التهذيب.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: سبب تأليف تقريب التهذيب.

المبحث الثاني: مكانة الكتاب بين أمثاله من المختصرات، ومقارنة بينه وبين كتاب الكاشف للذهبي.

المبحث الثالث: منهج الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، وفيه:

1- موضوعه.

2- ترتيبه.

3- اصطلاحاته فيه.

4- رموزه.

5- عناصر الترجمة.

6- ملحوظات عليه.

المبحث الرابع: مدلول لفظ (( مقبول )) عند ابن حجر، ومرتبته في التقريب، ودرجة الموصوف بذلك حسب اصطلاح المؤلف، مع ذكر ما يُتوصّل إليه من خلال الدراسة عند غيره.

رابعًا: الباب الثاني، وفيه:

دراسة من وصف بلفظ (( مقبول )) من غير رجال الصحيحين، موضوع الدراسة، وذلك على النحو التالي:

1- ترتيبهم في الدراسة حسب ورودهم في التقريب.

2- تحقيق ما توافر من اسم الراوي، ونسبه، ولقبه، وكنيته، وبلده، وأشهر شيوخه، وتلاميذه، وعلل حديثه عن شيوخه، أو تلاميذه عنه، ومؤلفاته إن وجدت، وسنة وفاته، وغير ذلك.

3- ذكر ما وجه العلماء في كل راوٍ من بيان حاله جرحًا وتعديلًا، ثم تقرير ما يظهر رجحانه، مع ذكر سبب الترجيح، ثم موازنة ذلك مع حكم الحافظ ابن حجر تحاكمًا إلى شرطه في التقريب.

4- دراسة حديثين لكل راوٍ من هؤلاء الرواة، وذلك بتخريجهما من مصادرهما، ثم دراسة إسناد كل حديث كاملًا، وبيان درجة الحديث، وذكر ما يوجد للراوي من متابعات، وللحديث من شواهد، ودراستها دراسة مفصلة، بما يفيد الحكم على الحديث لاعتبار ضبط الرواة من عدمه[3].

خامسًا: الخاتمة، وفيها أتحدث عن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة.

سادسًا: الفهارس، وفيها:

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث النبوية والآثار على حروف المعجم.

3- فهرس الأحاديث النبوية والآثار على المسانيد.

4- فهرس لرواة التقريب المترجم لهم، وهم موضوع الدراسة.

5- فهرس رجال الأسانيد والتراجم.

6- فهرس المصادر والمراجع.

7- فهرس عام لموضوعات الرسالة.

ويتلخص المنهج الذي سرتُ عليه في هذا البحث في النقاط التالية:

[1]- لقد حرصتُ في هذه الرسالة على الاجتهاد في تحريرها على حسب ما تقتضيه المنهجية العلمية الصحيحة، مقرًا فيه بالقصور الذي يعتري كل نفس بشرية، فمن كان فيه من توفيق فمن الله - عَزَّ وَجَلَّ -، وما كان فيه من تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، مع حرصي على تقديم الصحيح في كل مسألة، والراجح في كل قضية، مستندًا في ذلك إلى البراهين والحجج الصحيحة، مقرًا بضرورة أن يبتعد الباحث عن كل ما يشين البحث العلمي من تعصب أو تحامل.

[2]- الحرص على الاستشهاد بالأمثلة والشواهد المناسبة لكل مسألة بعينها، زيادة في الإيضاح والتبيين.

[3]- حرصتُ على الاستفادة مِمَّا سقته في التمهيد والباب الأول من قواعد وضوابط الجرح والتعديل، ومناهج النقاد فيه، والنية متوجهة بإذن الله تعالى إلى بيان الحق في الرواة موضوع هذه الدراسة.

[4]- تحدثتُ في التمهيد لهذا البحث عن أهمية السنة، ثم السند وما يتعلق به من الحديث عن علم الرجال، وأهميته في العلم الشرعي، مع الإشارة إلى بعض جهود العلماء في هذا الباب.

ثم تحدثت عن الحافظ ابن حجر، وذلك من خلال ترجمته الشخصية والعلمية، ومن خلال منهجيته في بعض كتبه المتعلقة بالجرح والتعديل، وكان جُلّ هذا الحديث عن كتابه تقريب التهذيب، وما ورد من كتبه الأخرى، فهو من باب الدراسة والمقارنة، مع المقارنة بينه وبين غيره من علماء الجرح والتعديل كالذهبي وغيره.

[5]- أفردتُ مراد الحافظ ابن حجر بلفظ (( مقبول )) بمبحث خاص، تحدثت فيه عن حقيقة هذا المصطلح، ومراد الحافظ ابن حجر به، وبيان الراجح في ذلك، مع مقارنة ذلك بإطلاقه هو للمقبول في مصنفاته الأخرى، وكذلك مع غيره من المصنفين الذين استخدموا هذا اللفظ.

[6]- قمتُ بسرد التراجم المتعلقة بهذه الدراسة على حسب ترتيب الحافظ ابن حجر لها في التقريب.

[7]- قمتُ بتقسيم الصفحة في قسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:وفيه أنقل ما كتبه الحافظ ابن حجر عن الراوي المقبول كما في تقريب التهذيب من غير زيادة أو نقصان أو تعليق.

القسم الثاني:وهو قسم الدراسة المتعلق بدراسة أحوال هؤلاء الرواة الذين وصفهم الحافظ ابن حجر بلفظ (( مقبول )).

القسم الثالث:وهو قسم الهوامش التابعة للقسم الثاني، وهو قسم الدراسة، ولاتعلق لهذا القسم بالقسم الأول.

[8]- عزو الآيات إلى السور، مع ذكر أرقامها.

[9]- تنقسم التراجم في هذه الرسالة إلى ثلاثة أقسام:

أ )- تراجم الرواة الذين وصفهم الحافظ ابن حجر بلفظ (( مقبول ))وقد سرتُ في تراجمهم على المنهج التالي:

1- أرقم للترجمة بحسب ترتيبها في قسم الدراسة في هذا البحث، ثم أذكر ترقيمها كما هو عند الحافظ ابن حجر في التقريب، وهذا في القسم الأول من الصفحة، ثم أذكر الترجمة كما هي في تقريب التهذيب.

2- عند الترجمة للراوي في القسم الثاني، أذكر أولًا رقم الترجمة بحسب رقمها في الرسالة ثم أذكر رموز مخرجي حديث الراوي.

3- أترجم للراوي بذكر اسمه كاملًا، مع ذكر ما يرد من اختلاف في اسمه، مع الإشارة إلى الراجح من الأقوال في اسمه، حتى وإن اختلف ذلك مع ما رجحه الحافظ ابن حجر في التقريب، مع ضبط الأسماء والألقاب والكنى بالأحرف والشكل، كما فعل الحافظ ابن حجر.

4- أقوم باستيفاء ذكر شيوخ الراوي وتلاميذه، ولا أهمل أحدًا ذكره كتاب من الكتب التي ترجمت للراوي، مع الإشارة إلى ما يحدث من خلاف في ذلك، كأن ينص أحد من أئمة الجرح والتعديل على أن هذا الراوي لم يرو عنه غير فلان، فإن وجدت غيره قد أشار إلى تعدد تلاميذه، بيّنت ذلك.

5- أورد أقوال الجرح والتعديل الواردة في الراوي، متبعًا تواريخ أصحابها في إيرادها دون التفريق بين ما هو جرح وما هو تعديل.

6- أذكر من أخرج حديث الراوي من أئمة الحديث، إلاَّ من ذُكر تمييزًا، فهؤلاء لا أذكر من أخرج حديثهم.

7- أذكر تاريخ وفاة الراوي قدر المستطاع، فإن لم يتبين لي ذلك التاريخ، أعمد إلى ذكر طبقته التي وضعه الحافظ ابن حجر فيها.

8- بعد الانتهاء من ترجمة الراوي، أذكر مباشرة مراجع الترجمة في مكانها، ولا أجعلها في الهامش المختص بالقسم الثاني.

9- أقوم بالحكم على الراوي بحسب النظر في ترجمة الراوي، وفق ضوابط الجرح والتعديل المعتبرة، معتمدًا في ذلك النظر فيما إذا كانت قد ارتفعت الجهالة عن الراوي أم لا، ثم بالنظر في أقوال النقاد في بيان حال الراوي.

10- أقوم بالموازنة بين حكم الحافظ ابن حجر على الراوي في التقريب بأنه (( مقبول )) وبين ما توصلت إليه من حكم، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط الحافظ ابن حجر في المقبول، هل تحققت أم لا.

11- أقوم بعد ذلك بدراسة أحاديث الراوي، فإن ظهر لي أن الراوي ممن هو داخل تحت مراتب التعديل، درست له حديثين، فإن لم أجد فحديثًا واحدًا، فإن كان من المجروحين، فقد أدرس له أكثر من حديثين، للنظر في مدى متابعة الراوي للثقات فيما يرويه.

12- أذكر أخيرًا الخلاصة في حال الراوي، وذلك بحسب النظر في حال الراوي، وبعد دراسة أحاديثه، مع بيان حكم حديث الراوي.

ب)- تراجم الرواة الواردين في الأسانيد المدروسة، وهؤلاء الرواة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الراوي المتفق على توثيقه:

فهذا الراوي أذكر اسمه وكنيته ولقبه، ثم أذكر ثلاثة من شيوخه، وثلاثة من تلاميذه ثم أذكر بعض أقوال من وثقه من أئمة الجرح والتعديل، ثم أورد حكم الذهبي على الراوي من خلال كتبه المتعددة، وحكم ابن حجر عليه في تقريب التهذيب إن وجد، ثم أذكر ما توصلت إليه في الحكم على الراوي، ثم أذكر من أخرج حديثه من الأئمة الستة، ثم أختم الترجمة بذكر تاريخ وفاة الراوي، أو طبقته، وأذكر بعد ذلك مصادر ترجمة الراوي، وفي ترجمة مثل هذا الراوي أكتفي بالقليل من مصادر ترجمته، فإن كان مثلًا من رجال الكتب الستة أكتفي بتهذيب الكمال للمزي، والكاشف للذهبي، وتقريب التهذيب لابن حجر، وإن كان من غير رجال الكتب الستة ذكرتُ من المراجع ما يفي بالغرض في بيان حال الراوي.

القسم الثاني: الراوي المتفق على تضعيفه:

وأترجم لهذا الراوي بنفس الطريقة السابقة، ولا أطيل في ترجمته، مع اختيار القول المناسب في حال الراوي.

القسم الثالث: الراوي المختلف في حاله:

وهو الراوي الذي اختلف النقاد في حاله جرحًا وتعديلًا، فمثل هذا أُعَرِّفُ به من حيث الاسم والنسبة والكنية واللقب، ثم أذكر الشيوخ والتلاميذ، ثم أعرض أقوال الموثقين، وأتبعها بأقوال المجرحين، ثم أصل إلى خلاصة الأقوال في حال الراوي، من خلال النظر في قواعد الجرح والتعديل، والجمع أو الترجيح بين الأقوال المتناقضة.

جـ) - التراجم العامة:

وهي التراجم الواردة في ثنايا البحث، وهذه التراجم أقتصرُ فيها على ذكر اسم الراوي ونسبه وكنيته، مع ذكر بعض ما وصفه به من ترجم له، مع الإشارة إلى ولادته ووفاته ما أمكن.

[10]- أقوم بتخريج الأحاديث على النحو التالي:

أ - أحاديث الرواة ( موضوع الدراسة ) فهؤلاء أخرج أحاديثهم بحسب من أخرج عنهم، فإن كان من أخرج حديثه من أصحاب الكتب الستة، ذكرتهم بحسب الترتيب المعروف لأصحاب الكتب الستة، فإن كان من أخرج حديثه من غيرهم من أئمة الحديث، فإني أخرج الأحاديث دون ترتيب معين.

ب - إذا كان الحديث المراد تخريجه في المتابعات والشواهد، فإني أخرجه مبتدئًا بالصحيحين ثم السنن الأربعة، ثم المسانيد، ثم المعاجم، ثم بقية مصنفات الحديث مرتبة على التواريخ، وأكتفي بوجود الحديث في الصحيحين أو أحدهما عن دراسته.

[11]- عند تخريج حديث الراوي، أذكرُ للحديث رقمين، الرقم الأول هو رقم حديث الراوي بالنسبة لمجموع أحاديث الرسالة، ثم رقم آخر بحسب عدد أحاديث الراوي المدروسة.

[12]- أقوم عند التخريج بذكر الجزء والصفحة، ورقم الحديث إن وُجد، ورقم الكتاب واسمه، ورقم الباب واسمه.

[13]- أسعى إلى الاختصار والتحويل في الأسانيد ما أمكن ذلك، وكان لذلك ضرورة، وكذلك الحال بالنسبة لمتن الحديث.

[14]- أقوم بدراسة حديث الراوي ( موضوع الدراسة ) فإن كان الحديث صحيحًا اكتفيتُ بذكر المتابعات والشواهد إن وجدت، فإن كان ضعيفًا، فإني أقوم بدراسة المتابعات الشواهد حتى ينتفع الحديث بها، وترتفع درجته، فإن تم ذلك توقفت.

[15]- قمتُ بترقيم الرسالة ترقيمًا واحدًا، مبتدئًا بالمقدمة، ومنتهيًا بالفهارس.

[16]- أقوم بشرح غريب الألفاظ، وذلك بالرجوع إلى الكتب التي اهتمت بشرح غريب الحديث، وكتب معاجم اللغة.

[17]- التعريف بالبلدان والأماكن الواردة في الرسالة.

[18]- ضبط الأسماء والنسب والألقاب بالأحرف والشكل.

[19]-توثيق النصوص الواردة في ثنايا هذا البحث، وذلك بعزوها إلى مصادرها الأصلية.

[20]- ختمتُ هذه الرسالة بوضع عدة فهارس لهذه الرسالة، وهي كالتالي:

أ- فهارس الآيات القرآنية.

ب- فهارس الأحاديث النبوية والآثار على حروف المعجم.

جـ- فهارس الأحاديث النبوية والآثار على المسانيد.

د- فهرس رواة التقريب المترجم لهم ( موضوع الدراسة ).

هـ- فهرس رجال الأسانيد والتراجم.

و- فهرس المصادر والمراجع.

ز- فهرس عام لموضوعات الرسالة.

وبعد فهذا ما أردت الحديث عنه في مقدمة هذه الرسالة، مِمَّا يتعلق بموضوع هذا البحث والخطة التي سرتُ عليها فيه، ومنهجية العمل فيه، مستعينًا بالله عزّوجل على إنجازه، راجيًا من المولى أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، أزعم فيه أني قد بذلت قصارى جهدي، معترفًا فيه بحصول الخطأ والتقصير، من غير قصد، فما كان فيه من صواب فبتوفيق الله عزّوجل، وما كان فيه من خطأ أو زلل؛ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان.

وفي الختام أتوجه بالشكر والامتنان والدعاء إلى فضيلة شيخي الفاضل فضيلة الدكتور عاطف بن أحمد بن أمان الدقن، المشرف على هذه الرسالة، والذي كان معينًا لي بعدالله عزّوجل على إخراج هذه الرسالة، فقد كان بعدالله عزّوجل خير مرشد وموجه ومعين، وقد شملني برعايته، ولم يبخل عليّ بالوقت والنصيحة وسعة الصدر، فأسأل الله العلي القدير أن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يجزل له المثوبة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التي هيأت لطلبة العلم سبل البحث متمثلة في إدارتها ومكتباتها، أسأل الله عزّوجل أن يرفع قدرها، وقدر المسؤولين عنها، وأن يبقيها صرحًا شامخًا، ونبراسًا للعلم وأهله.

كما أتقدم سلفًا بالشكر والامتنان لأعضاء لجنة المناقشة، الذين تكرموا بالموافقة على قبول قراءة هذه الرسالة ومناقشتها، سائلًا الله العلي القدير أن ينفعني بما يوجهونني إليه، وأن يرفع مقامهم في الدنيا والآخرة.

وفي الختام أسأل المولى عزّوجل العون والتوفيق لقول الحق والعمل به، وأن يتجاوز عما أخطأنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.

الخاتمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أمَّا بعد:

فقد كان من فضل الله ومنّته عليّ أن شرفني بمحاولة الخوض في علوم السنة المطهرة، والبحث عن دررها، محاولًا في ذلك استفراغ الجهد والطاقة، معترفًا بالتقصير الذي يعتري جهد البشر، وقد ظهر لي من خلال هذا البحث النتائج التالية:

[1]- مكانة الحافظ ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ - وتبريزه في فنون العلم المختلفة، فلم يخلُ باب من أبواب العلم إلاَّ وللحافظ ابن حجر فيه مصنفات، وإن كان تميزه ظاهرًا في باب الحديث وعلومه، وقد كان له قصب السبق في هذا الباب، وقد كان هذا البحث طريقًا من طرق استخراج الفوائد والدرر من كتب الحافظ ابن حجر، وسبيلًا من سبل التعلم في الحديث وعلومه، وبالذات في علم الجرح والتعديل، وقد كان هذا بابًا من أبواب خدمة السنة المطهرة.

[2]- أهمية كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، فقد كان هذا الكتاب خلاصة ما وصل إليه الحافظ ابن حجر في أحوال الرجال، وقد أفاده في ذلك تأخر زمانه، حيث اطّلع على كلام المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب، وحرصه على الاستزادة في هذا الباب، حتى فاق أقرانه.

ومِمَّا زاد من أهمية الكتاب منهجيته التي تميز بها عن غيره من الكتب المختصرة في الجرح والتعديل.

[3]- أهمية السنة النبوية، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، بعد كتاب الله عزّوجل، وقد أمر الله عزّوجل بطاعة الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَـيْهِ وَسَلَّمَ -، والأخذ بسنته، والعمل بها، وتحكيمها في قضايا الأمة، لذا كان من الواجب على المسلمين الحفاظ على سنة المصطفى - صَلَّى اللهُ عَلَـيْهِ وَسَلَّمَ - وكان من وسائل حفظها باب الجرح والتعديل، والنظر في نقلة الأخبار.

[4]- ظهر في هذا البحث أيضًا أهمية الإسناد في حفظ السنة النبوية، فقد كان الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، وقد حثت الأدلة الصحيحة على الاهتمام بالإسناد، ووجوب قيام علماء الأمة بأعباء هذا العلم، ليتم بواسطته التفريق بين صحيح الأحاديث وسقيمها.

[5]- تبيّن في هذا البحث أيضًا أهمية الجرح والتعديل في حفظ السنة المطهرة، فهو باب من أبواب حفظ السنة، وتنقيتها مِمَّا قد يشوبها من سقيم الأخبار، وضعيف النقول، وهو باب من أبواب العلم الشرعي.

وجوب تعلمه على من يقوم بالبحث في أحاديث المصطفى - صَلَّى اللهُ عَلَـيْهِ وَسَلَّمَ - مع الإشارة إلى مشروعيته، وتاريخ ظهوره ابتداءً بزمن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَـيْهِ وَسَلَّمَ -.

[6]- بيان مراتب الجرح والتعديل، والحديث عن أول من قام بتقسيم ألفاظ الجرح والتعديل إلى مراتب، مع بيان ما استقر عليه الاصطلاح في تقسيماتهم لتلك المراتب، وكان من أواخر من تحدث عنها من أئمة هذا العلم الحافظ ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ -.

[7]- بيان تقسيم النقاد إلى عدة أقسام، وكان ذلك التقسيم مبنيًا على اعتبارين، فالاعتبار الأول، وهو الزمن، فالنقاد بهذا الاعتبار ينقسمون إلى متقدم ومتأخر، والفاصل الزمني بين الفريقين هو رأس الخمسمائة.

والاعتبار الثاني هو من يُقبل قوله من النقاد ومن يُردّ، والنقاد بهذا الاعتبار ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، متشددون ومتوسطون ومتساهلون، مع ذكر الضوابط في قبول أقوال النقاد.

[8]- تم الحديث في هذا البحث عن طرق تصنيف الكتب في علم الجرح والتعديل، وأقسام تلك الكتب وأسمائها، ومصنفي تلك الكتب.

[9]- استعراض ترجمة الحافظ ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ - من جهة حياته الشخصية والعلمية، والمكانة التي وصل إليها هذا الإمام الجهبذ، وبيان المنزلة التي وصل الحافظ ابن حجر إليها، مع بيان جهوده في خدمة العلم وأهله، من خلال الإفتاء والقضاء والتدريس والتأليف، مع بيان ما واجهه الحافظ ابن حجر من انتقادات.

[10]- بيان سبب تأليف الحافظ ابن حجر لتقريب التهذيب، فقد كان تأليفه لهذا الكتاب للأسباب التالية:

أ- إجابته لطلب أصحابه باختصار كتابه تهذيب التهذيب.

ب- طول كتاب تهذيب التهذيب، فكانت الحاجة ماسّة إلى اختصاره.

جـ- محاولة الحافظ ابن حجر السير على خطى الإمام الذهبي.

[11]- المقارنة بين كتابي الكاشف للذهبي، وتقريب التهذيب لابن حجر، وقد اتفق الكتابان على بعض الأوجه، ومِمَّا اتفقا عليه:

أ- لقد اتفقا في مقصديهما في كتابيهما، حيث قصد كل منهما الاختصار لبعض كتبهم السابقة.

ب- اهتمامها بالحكم على الراوي بأوجز عبارة، وأوضح لفظ.

جـ- اتفاقهما على أغلب عناصر الترجمة، كذكر اسم الراوي ونسبه، وكنيته، ولقبه، والحكم عليه ووفاته، واعتمد في ترتيب الأسماء على الترتيب الهجائي.

د- الاتفاق على رموز أصحاب الكتب الستة.

هـ- اتفاقهما على بعض ألفاظ الجرح والتعديل، كالوصف بالثقة، أو الصدوق، وغيرهما من ألفاظ الجرح والتعديل.

و- تميز الكتابان بحسن الاختصار، والحكم على الرواة.

[12]- وقد اختلف الكتابان في بعض الأوجه، ومنها:

أ- اختلافهما في بعض عناصر الترجمة، ومن ذلك أن الذهبي يهتم ببيان بعض شيوخ الراوي وتلاميذه، وبيان تاريخ وفاة الراوي، مع حرصه على ذكر بعض فضائل الراوي كعلمه، وعدد أحاديثه.

ومِمَّا اهتم به ابن حجر تحقيق اسم الراوي، وانتماء الراوي إلى قبيلته، والاختلاف في اسم الراوي.

ب- اقتصر الذهبي على تراجم رجال الكتب الستة، بينما أورد ابن حجر التراجم، كما وردت عند المزي في تهذيب الكمال، مع إضافة بعض التراجم للتمييز.

جـ- اهتمام ابن حجر بذكر طبقات الرواة، بينما اهتم الذهبي بذكر تاريخ الوفاة.

د- اختلافهما في بعض ألفاظ الجرح والتعديل.

هـ- يكثر عند ابن حجر الإحالات في التراجم إلى مواضع أخرى.

[13]- لقد كان من أبرز ما تم الحديث عنه في هذا البحث منهج الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، وقد كان من أبرز النقاط في هذه المنهجية:

أ- ذكر اسم الراوي ونسبته ولقبه وكنيته، وبيان الراجح في ذلك، وقد اهتم الحافظ بضبط الأسماء بالأحرف والشكل.

ب- حذف الحافظ ابن حجر من الترجمة ذكر شيوخ الراوي وتلاميذه.

جـ- حرص الحافظ ابن حجر على الحكم على الراوي بأقل عبارة، وأعدل وصف.

د- ربط الحافظ ابن حجر بين الطبقات التي وضعها في التقريب، وبين التاريخ الهجري.

هـ- قسم الحافظ ابن حجر كتاب تقريب التهذيب إلى مقدمة وقسمين.

و- كانت اصطلاحات الحافظ ظاهرة في أمرين هما: الطبقات، والجرح والتعديل.

ز- قسم الحافظ ابن حجر الطبقات إلى اثني عشرة طبقة.

ح- كان للحافظ ابن حجر اصطلاحاته الخاصة في هذا الكتاب في باب الجرح والتعديل، وكان للحافظ ابن حجر ألفاظ خاصة به، مثل: (( مقبول ))، (( صدوق يهم ))، (( ثقة يهم ))، (( صدوق له غرائب )).

[14]- يُمكن ملاحظة بعض الأمور على كتاب تقريب التهذيب، ومنها:

أ- مخالفته لبعض المصطلحات التي استقر على الاصطلاح عند أهل هذا الشأن، مثل المتروك.

ب- استعماله لبعض المصطلحات الغير واضحة الدلالة، مِمَّا يستلزم النظر في أحوال الرواة الذين أطلقها عليهم، وسبر مروياتهم، لاستخراج الخلاصة في أحوالهم.

جـ- عدم الالتزام بالمنهجية التي التزمها في مصطلحاته في عدد من تراجم الكتاب، فهو يضع مصطلحاته ويُعرف به، ثم يخالف مصطلحاته في بعض الرواة.

د- يقع للحافظ ابن حجر وهم ونسيان، فقد فاتته أشياء لم يذكرها، كإدراج بعض تراجم رواة الكتب الستة، مع ذكره لهم في تهذيب التهذيب.

هـ- يترجم الحافظ لبعض في أكثر من موضع، ويختلف حكمه على الراوي من موضع لأخر.

ز- يجمع الحافظ ابن حجر للراوي بين أكثر من لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل، كصدوق يخطيء، وثقة يهم.

[15]- تم الحديث عن مدلول لفظ المقبول، وقد تركز الحديث عن هذا المدلول في النقاط التالية:

أ- دراسة المقبول عند الحافظ ابن حجر في التقريب، من خلال تعريفه له، وشروطه فيه، ومرتبته ودرجته.

ب- دراسة المقبول عند غير ابن حجر من أئمة هذا الشأن.

جـ- تساؤلات ترد حول هذا الموضوع.

[16]- يلاحظ فيما يتعلق بالمقبول عند الحافظ ابن حجر في التقريب، ما يلي:

أ- اشترط الحافظ ابن حجر في المقبول أن يكون الراوي قليل الحديث، ولم يجعل الحافظ ابن حجر لمصطلحه في القلة ضابطًا معروفًا، يُمكن الاعتماد عليه في تحديد الفاصل بين القلة والكثرة، وقد ترجح أن القلة هنا أمر نسبي، يختلف من راوٍ إلى غيره.

ب- اشترط الحافظ ابن حجر في الراوي المقبول، ألا يثبت فيه قول جارح من أئمة النقد، وقد ظهر أن مراده بالنقاد المتقدمين، والدليل اعتماده لأقوالهم، دون المتأخرين الذين يذكر أقوالهم، لكن لايعتمدها كابن القطان، والذهبي.

جـ- اشترط الحافظ ابن حجر أيضًا في المقبول، أن يُتابع الراوي على حديثه، والمتابعة عنده تشمل المتابعة والشاهد.

د- يلاحظ من خلال دراسة أحوال الرواة موضوع الرسالة، أن شروط الحافظ ابن حجر الثلاثة في المقبول، متحققة في أغلب هؤلاء الرواة.

هـ- جعل الحافظ ابن حجر المقبول في المرتبة السادسة من مراتب التعديل، وحديث صاحبها مِمَّا يؤخذ به عند المتابعة.

[17]- يلاحظ في أغلب الرواة الذين وصفهم الحافظ ابن حجر بلفظ ((مقبول )) قلة الرواة عنهم، فلايروي عن أحدهم، إلاَّ الواحد والاثنين، وقليل من يُكثر الرواة عنهم، مِمَّا يعني دخول من مثل هؤلاء في قضية الجهالة بقسميها، وهذا ما أغفله الحافظ ابن حجر.

[18]- أغفل الحافظ ابن حجر الأخذ ببعض أقوال الجرح والتعديل المعتبرة الواردة في بعض الرواة الذين وصفهم بلفظ (( مقبول )).

[19]- يلاحظ أن الحافظ ابن حجر قد راعى عند النظر في أحوال الرواة المقبولين في تقريب التهذيب، تحقق شروطه في المقبول، دون النظر في أقوال النقاد في بعضهم، أو اتصاف بعضهم بالجهالة لتفرد الرواة عنهم.

[20]- يُمكن الجزم بأنّ لفظ (( المقبول )) هو اصطلاح خاص بالحافظ ابن حجر، وذلك بالنظر إلى اشتراطاته فيه، وإن كان غيره من أئمة النقد قد استخدم هذا اللفظ، فالمقبول عند ابن حجر رُبَّمَا دخل تحته الثقة والصدوق والضعيف.

[21]- كان موقفي من حكم الحافظ على الرواة المقبولين بهذا اللفظ يقوم على نقطتين هامتين، هما:

أ- موافقته في الحكم على الرواة بهذا اللفظ، من حيث تحقق شروطه في المقبول في أحوال غالب هؤلاء الرواة.

ب- مخالفته في الحكم عليهم، من حيث حقيقة أحوالهم، وذلك وفق ضوابط الجرح والتعديل.

[22]- قمتُ ببذل جهدي في استقصاء أحاديث الرواة، مع ذلك فلم أقف لبعض الرواة سوى على حديث واحد.

[23]- حرصتُ بختم ترجمة كل راوٍ من الرواة موضوع الدراسة بخلاصة في حال الراوي، من حيث بيان الراجح في حاله، والنظر في مدى تحقق شروط الحافظ ابن حجر في المقبول في أحوال هؤلاء الرواة.

[24]- ختمتُ الرسالة بفهارس، تعيين الناظر في هذه الرسالة على الاستفادة منها، والعودة إلى ذلك بكل يسر وسهولة.

وبعد:

فهذا جهد المقل أقدمه راجيًا من الله العلي القدير أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأبرأ فيه من كل ما خالف سنة المصطفى - صَلَّى اللهُ عَلَـيْهِ وَسَلَّمَ -، وما حصل فيه من تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان.

ولايفوتني أن أثني الشكر والتقدير لشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور عاطف أحمد أمان الدقن، على كل ما قدمه لي من نصح وإرشاد وتوجيه.

كما لايفوتني مرة أخرى شكر لجنة المناقشة، الذين قبلوا شغل أوقاتهم الثمينة بقراءة رسالتي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.

فهرس الموضوعات