توجيه اللمع لابن الخباز (ت 639هـ) دراسة لغوية ونحوية

ملخص الرسالة

توجيه اللّمع لابن الخبّاز (ت 639 هـ)

دراسة لغويّة ونحويّة

المقدمة:

اللّهم إنا نستعين بك، ونستهدي بنورك، ونرجو عفوك، ونطمع برضاك، ونأمل أن يكون عملنا هذا خالصًا لوجهك الكريم. والصّلاة والسّلام على أشرف خلقه النبيّ العربيّ الأمين محمّد وعلى آله الطّيبين الطّاهرين وأصحابه أجمعين.

لم ينلِ ابن الخبّاز من جهد الباحثين ما ناله غيره من العلماء؛ إذ لم يحظ بأكثر من دراستين نحويتين، الأولى بعنوان ((ابن الخبّاز النّحويّ)) للباحثة سهاد جاسم عباس، أمّا الثانية فهي ((ألفية ابن معطٍ - بين شرحي ابن الخبّاز وابن القواس - دراسة نحويّة موازنة)) للباحثة رشا ياس عبد نصّار الجنابيّ والرسالتان نُوقِشتَا في كلية التّربية للبنات في جامعة بغداد. فالدراسة الثانية كما يتضح من العنوان قامت على الموازنة بين شرحين من شروح ألفية ابن معطٍ، أحدهما لابن الخبّاز. وبعد اطلاعي على الرسالتين وجدتُ أنّهما لم تبرزا شخصيّة ابن الخبّاز النّحويّة إبرازًا تامًا، فضلًا عن أن جهوده اللّغوية لم تدرس إلى الآن؛ لذا قررت أن أتناول ابن الخبّاز من جانبين: الجانب اللّغويّ، والجانب النّحويّ، لأكشف عمّا كان له من أثر في الدّرس اللّغويّ والنّحويّ، ولأحدد مكانته بين علماء اللّغة.

وقد اخترت كتابه ((توجيه اللّمع))؛ ليكون موضوع هذه الدّراسة، وبعد قراءتي الكتاب وجدتُ فيه مادة لغوية ونحويّة حريّة بأن أقف عندها؛ لتنال حظها من الدّرس والتّحليل، وهو في جملته كنز ثمين يدل على ما امتاز به ابن الخبّاز من دقّة البحث، وسَعَة الاطلاع، وتقصّي الحقائق. فضلًا عن أن الكتاب لم يدخل في أي من الدّراسات العامّة والخاصّة بابن الخبّاز، ولم يدرسه باحث آخر إلا تلك الدراسة الوصفية القصيرة للمحقق د. فايز زكي مُحمّد دِيَاب التي جعلها مقدّمة للكتاب؛ لذا عقدت العزم على جمع مادته وتصنيفها، وبعد أن انتهيت من ذلك، وجدتُ أنّ طبيعة الرّسالة تستدعي أن تكون مقسمة على ستة فصول وتمهيد وخاتمة.

تناولت في التّمهيد سيرة ابن الخبّاز وشروح كتاب اللّمع لابن جنّي، فأوجزت القول في سيرته من حيث: اسمه وكنيته ولقبه، وشكواه من الزمان وأهله، ومولده، وشيوخه، ومكانته العلميّة، ومؤلفاته، وتلاميذه، ووفاته، ثم أردفتُ ذلك بالحديث عن شروح اللّمع لابن جنّيّ.

أمّا (الفصل الأوّل) فتناولت فيه (منهج ابن الخبّاز وموارده اللغويّة والنحويّة)، وتألف من مبحثين، خصصتُ الأوّل منهما لمنهج ابن الخبّاز اللّغويّ والنّحوي، والآخر موارد ابن الخبّاز اللّغوية والنّحوية ومنهجه في الإفادة منها. وقد انحصرت موارده في السّماع من شيخه، والنّقل عن الكتب والأعلام، مرتّبًا إياها على حسب وفيات مؤلفيها. ثم تحدثت عن أساليبه في النّقل عنها، وكانت على أربعة أنواع، (الأوّل): النّقل المباشر. و(الثّاني): النّقل غير المباشر. و(الثّالث): النّقل الحرفيّ. و(الرابع): النّقل بالمعنى.

أمّا (الفصل الثاني)، فتحدثتُ فيه عن (أصول اللّغة والنّحو)، وتألف من ستة مباحث (الأوّل): السّماع - متمثلًا بشواهد القرآن الكريم، والقراءات القرآنية الشّريفة، والحديث النبويّ الشّريف، والشّعر والنثر، و(الثاني): القياس، و(الثالث): الإجماع، و(الرّابع): استصحاب الحال، و(الخامس): التّعليل، متحدّثًا فيه عن العلل التي علّل بها ابن الخبّاز مسائله اللّغوية والنّحوية، و(السّادس): العامل.

وأودّ أن أنبه على أنّ كِتاب التّوجيه خالٍ من فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبويّة، والأمثال، والكتب الواردة في المتن.

أمّا (الفصل الثالث) فانعقد على تناول (المباحث اللّغوية في التّوجيه)، وكان في أربعة مباحث: (الأول): التركيب، و(الثّاني): المعرّب، و(الثّالث): المذكّر والمؤنث، و(الرّابع): لحن العامة. ومادة هذا الفصل جمعتها من تضاعيف الكتاب، وهي تدل على أن صاحبنا كان لغويًا بارعًا.

أمّا (الفصل الرابع) فتناولت فيه (المباحث الصرفيّة في التّوجيه)، وقد انقسم هذا الفصل على خمسة مباحث. (الأوّل): جعلته لدراسة الميزان الصرفيّ، و(الثاني) للنّسب، و(الثّالث): للتّصغير، و(الرّابع): لموقف ابن الخبّاز من بعض مسائل الخلاف الصّرفيّ.

وقد قدمتُ النّسب على التّصغير متابعًا ترتيب اللّمع وشرحه (التّوجيه).

وأودّ أن أنبّه على أنّني حرصتُ في هذا الفصل على ذكر ما كان لابن الخبّاز فيه رأي أو تعليق، وقد دعاني هذا الأمر إلى إهمال موضوعات صرفيّة كاملة؛ لقلّة ما يخدم البحث الصرفيّ فيها عند ابن الخبّاز أو انعدامه؛ كما جعلني هذا الأمر أنشئ موضوعًا صرفيًا غير موجود ضمن المادة الصرفية في التّوجيه، وهو (الميزان الصرفي)، الذي جُمعت مادته من مواضع مختلفة في الكتاب. ودعتني أيضًا قلّة المفردات الموجودة تحت موضوع صرفي معين إلى جمعها مع غيرها من المفردات الموجودة في تضاعيف الكتاب في مبحث وسمته بـ(موقف ابن الخبّاز من بعض مسائل الخلاف الصرفيّ).

أمّا (الفصل الخامس)، فقد خصصته بدراسة (مذهب ابن الخبّاز النّحويّ) معتمدًا على (مصادره)، و(أسسه) و(تصريحه بمذهبه)، و(مصطلحه النّحويّ) و(موقفه من مسائل الخلاف النّحويّ).

أمّا (الفصل السّادس) فدرست فيه (فكر ابن الخبّاز النّحويّ والمآخذ عليه) وكان في أربعة مباحث، (الأوّل): نقده ابن جنّيّ واستدراكه عليه، و(الثاني): مناقشته العلماء ومحاججتهم، و(الثالث): آراؤه الخاصّة به، و(الرّابع): المآخذ عليه؛ وهي مآخذ قليلة لا تقلّل من شأن هذا العالم الجليل.

ويعلم الله أنّ الطريق لم يكن سهلًا ولا ميسورًا، بل واجه الباحث كثيرًا من الصعاب والعقبات، وكان الوضع الأمني المتردي أحدها بل أهمها، فضلًا عن صعوبة الحصول على الكثير من المصادر الأساسية، حتى أن العثور على بعضها، لم يتم إلا بعد أن قاربت الرسالة على الانتهاء.

ولعلّ من الصعوبات التي واجهتني في أثناء دراستي هي قِدَم التحقيق؛ إذ إن أصل هذا الكتاب هو رسالة علمية نال بها مؤلفها درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1975م، مما يعني قلّة المصادر التي أحال عليها المحقق في المسائل اللغويّة والنّحويّة، فكان عليّ توثيق كثير من المسائل اللّغويّة والنّحويّة من كتب اللّغة والنّحو.

ومن فضل الله تعالى، أن أنعم عليّ بعالمٍ عاملٍ أفاض عليَّ بتوجيهاته السّديدة ومن بحر علمه الجمّ، وهو أستاذي الدّكتور مكّي نومان الدّليميّ، فاعترافًا بفضله، أن أشكر الله له، إذ طالما تجشّم عناء قراءة ما كتبته كلمةً كلمةً، فكان يتابع دقائق الأمور بإرشادٍ وإشارة إلى ما يخفى عليّ من غوامض الرّسالة بعبارات متواضعة نافعة، حرصًا منه على أن تأتي الرّسالة على أحسن حالٍ.

ومن ضروب الوفاء إعادة الجميل إلى أصحابه، وإسداء المعروف إلى أهلِهِ فإنّي أتوجّه بشكري الجزيل، وثنائي الفائق، وامتناني العظيم، ودعائي الخالص إلى أساتذة قسم اللغة العربيّة الأحياء، والأموات أخصّ بالذّكر منهم الأستاذ محمد دحّام الكبيسيّ والدّكتور مشحن حردان الدليميّ والأستاذ كريم سلمان الحمد، والدكتور كريم أحمد جواد التميميّ، داعيًا الله أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم محبيهم الصّبر والسّلوان؛ إذ إنَّني في ميادينهم ترعرعت، ومن منابرهم تعلّمت.

وأقدّم شكري إلى كلّ من أسدى إليّ نصيحة، أو قدّم لي كتابًا، أو أعانني على إتمام هذه الرّسالة، وأخصّ منهم زميلي السّيّد (إياد سليمان محمد) الذي أشار عليّ بموضوع الرّسالة، وكان كريمًا معي فجزاه الله عنّي خير الجزاء.

ولستُ أنسى ما حَيَيِّت ما قدّمه لي السّيّد (مهدي رشيد عليّ) مدير المكتبة المركزية في الكوت من رعاية وإكرام.. أجزل الله ثوابه وجزاه خير الجزاء.

وبعد فلا أقول إلا ما قاله ابن الخبّاز (ت639هـ): ((ومن عثر لي في هذا الإملاء على عَثَرَة فليكن العاثر عاذرًا، غافرًا لِزَلِّهَا، وسادًا لخللها فإنّ السّعيد من عُدَّت سقطاته،...)) [1].

الخاتمة:

وبعد هذا الجهد المتواضع، أرجو أن أكون قد وفقتُ في إبراز صورة واضحة تليق بابن الخبّاز لغويًّا ونحويًّا، ومن أبرز النتائج التي استخلصتها من هذه الرّسالة:

1. اعترض ابن الخبّاز على منهج ابن جنّيّ في تبويبه لموضوعات اللّمع في موضعين.

2. إنّ المنهج الذي سار فيه ابن الخبّاز في ترتيب موضوعات الكتاب هو منهج الكتاب المشروح نفسه، وهو في الوقت نفسه يكشف عن موقفه من منهج اختاره عالم عاش في القرن الهجري الرابع، وعن رؤيته المنهجية من خلال ما يبديه من ملاحظ تخصّ المنهج.

3. برز أثر المنطق في التّوجيه، وأشار ابن الخبّاز إلى آراء المناطقة والفقهاء.

4. وردت في التّوجيه إشارات إلى الاشتقاق، وتوضيح أصل بعض الكلمات والعناية بالمعاني اللّغوية. وهذا يدل على أنّ ابن الخبّاز كان عالمًا باللّغة كما كان عالمًا بالنّحو.

5. كان ابن الخبّاز في نقله من الكتب أو الأعلام يتحرّى الدّقة والأمانة فيما ينقل، ويتجلّى ذلك في عزوه كثيرًا من الأقوال إلى قائليها، فضلًا عن إشارته إلى كثير من المصادر التي نقل عنها.

6. يُعد كتاب سيبويه المصدر الأوّل في التّوجيه، وتصدّرت مصادر البصريين المرتبة الأولى في التوجيه، ثم جاءت بعدها مصادر الكوفيين.

7. كانت أكثر شواهد ابن الخبّاز من القرآن الكريم، إذ بلغت ستة وخمسين وخمسمائة شاهدٍ، ويلي شواهده القرآنية الاستشهاد بالشّعر، إذ بلغت واحدًا وثلاثين وخمسمائة شاهدٍ.

وكان ابن الخبّاز أكثر شراح اللّمع نسبة للأبيات، إذ نسب ستة وخمسين ومائتي بيتٍ، وهو عدد يقارب الأبيات الشعريّة غير المنسوبة، وفي هذا دليل على سعة محفوظه، وغزارة مادته، وحسن نظره، ودقّة توثيقه.

8. يذكر ابن الخبّاز أبياتًا شعريّة لشعراء خارج عصر الاحتجاج مثل عائد الكلب (ت184هـ) وأبي تمّام (ت231هـ)، والبحتريّ (ت284هـ)، والمتنبي (ت354هـ)، وما ساقه ابن الخبّاز من هذه الشواهد لم يكن لبناء قاعدة جديدة، أو لتقرير حكم لغويّ أو نحويّ، وإنما كان للاستئناس بها.

9. اعتمد ابن الخبّاز على السّماع اعتمادًا كبيرًا، وسار على نهج البصريين في الأخذ بالكثير الشّائع، ونبذه للشّاذ النّادر.

1.. لم يكن مصطلح القياس المصطلح الوحيد الذي عبر به ابن الخبّاز عن أقيسته، بل استعمل ألفاظًا أُخر للتّعبير عن القياس وهي (الحمل)، و(الأصل)، و(الإجراء)، وهي تدل في معناها على معنى مرادف لمعنى القياس، فيؤخذ كلاهما من باب القياس. كما استعمل ألفاظًا تختلف عن القياس قليلًا، وهي: (الأولى)، و(الجيّد).

11. سار ابن الخبّاز على خُطَى البصريين الذين لا يقيسون على القليل، وذهب إلى أنّ الشّاذ يحفظ ولا يقاس عليه؛ ذلك لأنّه مخالف للقواعد المبنية، وأصول الأحكام.

12. احتجّ ابن الخبّاز بدليل (استصحاب الحال) واعتدّ به في عدّة مواضع من توجيهه مما يدلّ على أنّه من الأدلّة المعتبرة عنده.

13. عَنِيَ ابن الخبّاز بالعلل عناية كبيرة، فعجّ شرحه بالعلل، فلا نكاد نقف على حكم نحويّ، أو مسألة، أو ظاهرة نحويّة، أو صرفيّة، عرضها من دون أن يعللها، ويكشف أسرارها، ولعلّ نظرة إلى عنوان الكتاب تفصح عن ذلك، إذ سماه (توجيه اللّمع)، وعنى بالتّوجيه التعليل، إذ قال في المقدّمة: ((وقد سمّيته (توجيه اللّمع)، وعلّلتُ فيه المسائل جُمَع))[2].

14. تابع ابن الخبّاز في (التعليل) من سبقه من العلماء كالمبرّد (ت285هـ) والزجاجيّ (ت337هـ)، وابن جنّي (ت392هـ)، وعبد القاهر الجرجاني (ت471هـ)، وأبي القاسم بن محمد الواسطي (ت469هـ)، وأبي البركات الانباريّ (ت577هـ)، وكان ابن الخبّاز كثير التّعليل، إذ علل أكثر المسائل التي أوردها في كتابه، وقد ذكرتُ إحدى وعشرين علةً، وكانت علّة التّشبيه والخفّة والضّرورة من أكثر العلل التي علّل بها ابن الخبّاز مسائله اللّغوية والنّحوية.

15. ضمَّ الكتاب ظواهر لغويّة تتمثّل في التّركيب، والمعرّب، والمذكّر والمؤنّث، ولحن العامة، أما موضوعا (التّركيب)، و(المعرّب) فلاحظت أنّ ابن الخبّاز كان يعتمد فيها على أقوال من سبقه.

أما موضوعا (المذكّر والمؤنّث) و(لحن العامّة) فكانت شخصيته فيهما واضحة، وكانت الأدلة التي ذكرها، والآراء التي أدلى به تسير في مسارين:

الأول: أدلة وآراء سبقه إليها لغويون، فكان ذكره لها متابعة لهم.

الثاني: أدلّة وآراء جديدة، التفت إليها ابن الخبّاز؛ ليعتمد عليها في حكمه اللّغوي في حين أغفلها اللّغويون.

إنّ عناية ابن الخبّاز في تضاعيف التّوجيه بموضوعات لغوية مثل (التّركيب) و(المعرّب)، و(المذكّر والمؤنّث) و(لحن العامّة) يُعدّ إضافة مفيدة ونافعة للبحث النّحويّ الذي به حاجة إلى الانفتاح على المباحث اللّغوية، وعدم الاقتصار على المباحث النّحوية.

16. إنّ همّ ابن الخبّاز الأكبر من الإشارة إلى لحن العامّة هو إعادة هؤلاء الخارجين على الفصحى إلى حظيرة اللغة القديمة، وذلك من خلال الإشارة إلى طائفة من الألفاظ التي يخطئ فيها الناس في زمانه، ويبرهن على خطئها بالرجوع إلى المادة التي جمعها اللّغويون الأوائل من أفواه العرب.

17. صرّح ابن الخبّاز بانتمائه إلى البصريين، فضلًا عن اعتماده على المصادر البصريّة كتبًا وأعلامًا بدرجة كبيرة، واعتمد على الأسس البصريّة في السّماع من القبائل الفصيحة، وعدم القياس على القليل النادر، كما أنّ المصطلح البصريّ هو السائد في التّوجيه، ولم يستعمل من مصطلحات الكوفيين غير مصطلح (ما لم يُسمّ فاعله)، وتابع البصريين في مسائل الخلاف جميعها.

18. لم يلتزم ابن الخبّاز التّسليم بما جاء في اللّمع لابن جنّيّ، بل كان ينقد ويعترض إذا وجد إلى ذلك، فلم يكن أسير التّقليد لا نظر له في فنه، بل كان ذا شخصية علميّة راقيّة.

ونقد ابن الخبّاز ابن جنّي في موضوعات متعدّدة من اللّمع، شملت تلك النقود الحدود والقواعد، والعبارات، والأمثلة والشواهد.

واستدرك عليه في مواطن كثيرة من اللّمع، وشملت تلك الاستدراكات إضافة بعض الكلمات أو الجمل أو المسائل والآراء، وكانت لابن الخبّاز آراء متميزة انفرد بها.

19. على الرغم من الإيجابيات التي ميّزت فكر ابن الخبّاز، إلا أنّ ذلك لا يعني خلوه من المآخذ، فقد أخذت عليه الوهم في نسبة القول النّحوي، والاضطراب؛ لأنّه أقحم ما لا علاقة له بالموضوع، وترك ما له علاقة بالموضوع، كما حدد الجواب بوجهين ولم يذكر إلا وجهًا واحدًا، كما أخذت عليه عدم نسبة الأقوال في الأحكام النّحويّة والمسائل الخلافيّة إلى أصحابها، وأخذتُ عليه نقله من كتاب سيبويه من دون الإشارة، وأخذت عليه عدم نسبة كثير من القراءات القرآنية إلى قارئيها، وأخذتُ عليه الاستطراد.

ثَبَت موضوعات الرّسالة