تشغيل النساء والأحداث في نظام العمل السعودي والقانون المقارن والشريعة

ملخص الرسالة

تشغيل النساء والأحداث

في نظام العمل السعودي والقانون المقارن والشريعة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فقد جاء هذا البحث يدرس موضوعًا حيويًا هامًا وهو تشغيل الأحداث والنساء في نظام العمل السعودي والقانون المقارن والشريعة.

فجاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة فصول ثم خاتمة، على النحو الآتي:

الفصل التمهيدي:

المبحث الأول:

المطلب الأول: تناولت فيه تعريف عقد العمل الفردي في نظام العمل السعودي وبعض القوانين العربية.

المطلب الثاني: تكلمت عن عقد العمل في الفقه الإسلامي وتوصلت إلى أن عقد العمل في نظام العمل السعودي لا يختلف عن عقد العمل في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: ذكرت أركان عقد العمل الفردي وهي التراضي والعمل والأجر والمدة.

المبحث الثالث: ذكرت صفة عقد العمل الفردي من حيث كتابة عقد العمل وتحرير عقد العمل باللغة العربية.

المبحث الرابع: ذكرت الالتزامات والحقوق المترتبة على عقد العمل الفردي.

المطلب الأول: حقوق صاحب العمل وهي:

أولًا: حق تنظيم العمل ويندرج تحته تنظيم ساعات العمل وتوزيع العمل ونقل العمال وترفيعهم وتحديد يوم الراحة الأسبوعية وتحديد موعد الإجازة السنوية وتكليف العامل بساعات عمل إضافية.

ثانيًا: حق تأديب العمل.

ثالثًا: حق فسخ العقد.

المطلب الثاني: واجبات صاحب العمل.

المطلب الثالث: حقوق العامل وهي:

أولًا: حق العامل في الأجر.

ثانيًا: تحديد ساعات العمل وفترات الراحة وهي فترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية والإجازة السنوية.

المطلب الرابع: واجبات العمال.

الفصل الأول: أحكام تشغيل النساء والأحداث وفقًا لنظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ

المبحث الأول: أحكام تشغيل النساء.

المطلب الأول: مجالات عمل النساء. وتعمل النساء في المجالات التي تتفق مع طبيعتها ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة.

المطلب الثاني: فترات تشغيل النساء. بحيث لا يجوز تشغيلها في فترة الليل إلا بالأحوال التي يصدر فيها قرار من وزير العمل.

المطلب الثالث: تأمين وسائل الراحة بالعمل. والتزام صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء أن يوفر لهن مقاعد لاستراحتهن.

المطلب الرابع: إجازة الوضع والرعاية الطبية. وما تستحقه من إجازة قبل الوضع وبعده.

المطلب الخامس: استراحة الإرضاع. وهي فترات راحة لاستراحة الإرضاع.

المطلب السادس: رعاية أطفال العاملات. حيث يوفر صاحب العمل العدد الكافي من المربيات.

المطلب السابع: إجازة وفاة الزوج. حيث تستحق إجازة في حالة وفاة الزوج.

المطلب الثامن: سقوط حق المرأة في المطالب السابقة. إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازة.

المبحث الثاني: أحكام تشغيل الأحداث.

المطلب الأول: تعريف الحدث.

المطلب الثاني: حظر تشغيل ما دون الحدث. لا يجوز تشغيل من لم يتم الخامسة عشر من عمره.

المطلب الثالث: الأعمال المحظور تشغيل الأحداث فيها. لا يجوز تشغيل الحدث في الأعمال الخطرة والضارة.

المطلب الرابع: مستندات يجب استيفاؤها قبل تشغيل الحدث وبيانات بعد تشغيله. وهي البطاقة وشهادة بالياقة الطبية وموافقة ولي أمر الحدث.

المطلب الخامس: الفترات المحظور تشغيل الأحداث فيها.

المطلب السادس: أحداث وأطفال لا تسري عليهم الأحكام الخمسة السابقة.

الفصل الثاني: تشغيل النساء والأحداث في ميزان الفقه الإسلامي.

المبحث الأول: أحكام تشغيل النساء والأحداث في الفقه الإسلامي. وتناولت حكم عمل النساء والأحداث في الفقه الإسلامي وتوصلت إلى الجواز وفقًا للشروط التي وضعها الإسلام.

المبحث الثاني: الشروط التي وضعها فقهاء الإسلام لعمل النساء والأحداث.

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

وقال تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

أما بعد:

فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

فما زالت قضايا المرأة بشكل عام وعملها بشكل خاص تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات كثير من الناس حتى حارات بعض العقول في شأن خروج المرأة إلى العمل، وعجزت عن اتخاذ قرار مناسب في هذا الأمر، فهي لا تدري أين يكمن الخير؟ أفي خروج المرأة إلى ميادين العمل؟ أم في لزومها بيتها وقرارها فيه؟

ولكن الشريعة الإسلامية بينت أن الأصل هو قرار المرأة في بيتها قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: 33].

فإذا احتاجت للخروج للعمل فلابد أن يكون ذلك وفق شروط وضوابط المقصود منها المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن مواضع الفتنة كما سنعرف لاحقًا.

وقد بين حقوق المرأة العاملة في نظام العمل السعودي الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية حيث ذكر نظام العمل السعودي في المادة 4:

"يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية"

قد بين المنظم السعودي أن نظام العمل السعودي لا يخرج عن أحكام الشريعة الإسلامية فعند تطبيق أحكام نظام العمل السعودي فلا يخرج عن أحكام الشريعة الإسلامية فكل عمل يخرج عن الشريعة الإسلامية يقع باطلًا.

وقد ذكرت حقوق المرأة والحدث في نظام العمل السعودي وبعض قوانين العمل في الدول العربية.

أهمية الموضوع:

الموضوع له أهمية كبيرة حيث أنه يبين حقوق فئة من المجتمع لا تعلم الكثير عن حقوقها وهم النساء والأحداث حيث بينت حقوقهم وواجباتهم في نظام العمل السعودي وعملت مقارنة مع بعض قوانين العمل العربية وبينت حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية وضوابط عملهم في الإسلام.

وبينت الأعمال التي يجيز نظام العمل السعودي تشغيل النساء والأحداث فيها وأوقات عملهم.

سبب اختيار الموضوع:

أن القسم عرض عدة مواضيع ورأيت أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة فأحببت أن أسهم بالكتابة فيه.

وأيضًا لعدم معرفة أكثر النساء والأحداث بحقوقهم وواجباتهم لدى أصحاب الأعمال وجهلهم بنظام العمل الذي يكفل لهم حقوقهم وواجباتهم.

واخترت هذا الموضوع لكي أبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات لأصحاب الأعمال.

منهج البحث:

لقد اتخذت منهج البحث بحيث

أولًا: أذكر نصوص المواد النظامية من نظام العمل السعودي ثم أشرحها ثم أذكر مقارنة لهذه المواد في بعض القوانين العربية

ثانيًا: في الفصل الثاني أذكر موقف الشريعة الإسلامية من عمل النساء والأحداث وأذكر الشروط والضوابط التي وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية لعمل النساء والأحداث.

ثالثًا: ترقيم الآيات وعزوها إلى السور.

رابعًا: تخريج الأحاديث الشريفة وعزوها إلى مصادرها الأصلية.

خامسًا: أقوم بعمل فهارس للمراجع والمصادر التي أعتمدها في كتابة هذا البحث بالإضافة لفهرس للموضوعات.

الدراسات السابقة:

لم أطلع على دراسات سابقة تبين أحكام وضوابط تشغيل النساء والأحداث في نظام العمل السعودي والقانون المقارن والشريعة. وإنما دراسات تشرح نظام العمل السعودي ودراسات تشرح قانون العمل في الدول العربية فقط من غير مقارنة مع الشريعة الإسلامية وما يميز هذا البحث حيث يبين الضوابط والشروط التي وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية لتشغيل النساء والأحداث في الفقه الإسلامي. مع بيان حقوقهم في نظام العمل السعودي والقانون المقارن.

خطة البحث:

وتشتمل على مقدمة وثلاثة فصول منها فصل تمهيدي وخاتمة وفهارس وهي كالآتي:

المقدمة وتشتمل على:

أهمية الموضوع وسبب اختياره ومنهج البحث والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطة البحث.

الفصل التمهيدي: ويشتمل على أربعة مباحث وهي:

المبحث الأول: تعريف عقد العمل الفردي. وفيه مطلبان هما:

المطلب الأول: تعريف عقد العمل الفردي في نظام العمل السعودي وبعض القوانين العربية.

المطلب الثاني: عقد العمل في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: أركان عقد العمل الفردي.

المبحث الثالث: صفة عقد العمل الفردي.

المبحث الرابع: الالتزامات والحقوق المترتبة على عقد العمل الفردي. وفيه أربعة مطالب هي:

المطلب الأول: حقوق صاحب العمل.

المطلب الثاني: واجبات صاحب العمل.

المطلب الثالث: حقوق العامل.

المطلب الرابع: واجبات العامل.

الفصل الأول: أحكام تشغيل النساء والأحداث وفقًا لنظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ والقانون المقارن.

المبحث الأول: أحكام تشغيل النساء. وفيه ثمانية مطالب.

المطلب الأول: مجالات عمل النساء.

المطلب الثاني: فترات تشغيل النساء.

المطلب الثالث: تأمين وسائل الراحة في العمل.

المطلب الرابع: إجازة الوضع والرعاية الطبية.

المطلب الخامس: استراحة الإرضاع.

المطلب السادس: رعاية أطفال العاملات.

المطلب السابع: إجازة وفاة الزوج.

المطلب الثامن: سقوط حق المرأة في المطالب السبعة السابقة.

المبحث الثاني: أحكام تشغيل الأحداث.

المطلب الأول: تعريف الحدث.

المطلب الثاني: خطر تشغيل ما دون الحدث.

المطلب الثالث: الأعمال المحظور تشغيل الأحداث فيها.

المطلب الرابع: مستندات يجب استيفاؤها قبل تشغيل الحدث وبيانات بعد تشغيله.

المطلب الخامس: الفترات المحظور تشغيل الحدث فيها.

المطلب السادس: أحداث وأطفال لا تسري عليهم الأحكام السابقة.

الفصل الثاني: تشغيل النساء والأحداث في ميزان الفقه الإسلامي. وفيه مبحثان.

المبحث الأول: أحكام تشغيل النساء والأحداث في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: الشروط التي وضعها فقهاء الإسلام لعمل النساء والأحداث.

الخاتمة.

المراجع.

الفهارس.

الخاتمة

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

في نهاية هذا البحث أضع بين يدي القارئ الكريم هذه الكلمات راجيًا المولى سبحانه وتعالى أن ينفع بها.

إن الحديث عن عمل المرأة في النظام والشريعة في هذا الزمان قد شغل أكثر الناس من حيث هل يجوز لها أن تعمل أو لا يجوز لها العمل والخروج من بيتها.

الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة والحدث من العمل ولكن وضع بعض الضوابط والشروط التي إذا تقيدت بها المرأة أو تقيد بها الحدث يجوز لها العمل وفق هذه الشروط والنظام وضع بعض الأعمال التي لا يجوز للمرأة أو الحدث العمل بها لمصلحتهم وخوفًا عليهم والأوقات التي لا يجوز العمل بها سواء للمرأة أو الحدث ووضع لهم حقوق يجب على أصحاب الأعمال إعطائهم حقوقهم التي كفلها لهم نظام العمل.

النتائج والتوصيات:

1- أن يضع صاحب العمل إحدى محارمه لتدير شؤون النساء العاملات لديه وتتواصل معه في مطالبهن وتدير أعماله التي يقمن بها العاملات حتى لا يحدث اختلاط بينه وبينهن.

2- وضع لائحة بالمنشأة بحقوق العاملات والأحداث وواجباتهم حتى يعرفون حقوقهم وواجباتهم.

3- إلزام العاملات بالتقيد بالشروط والضوابط التي وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية لعمل المرأة.

وأخيرًا، فإن هذا العمل جهد بشري يعتريه النقص والتقصير، وقد بذلت فيه وسعي، فإن أحسنت فمن الله، وإن أسأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله تعالى منه، ورحم الله امرءًا أهدى إلي عيوبي، وجزاه الله خير الجزاء. والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

فهرس الموضوعات