المباحث اللغوية في كتاب المطلع على أبواب المقنع لشمس الدين الحنبلي (ت709هـ)

ملخص الرسالة

المباحثُ اللُّغوية في كتاب

المُطْلِعِ عَلى أَبْوابِ المُقْنِعِ

لشمس الدين الحنبلي (ت 709 هـ)

المستخلص:

يعد كتاب المطلع على أبواب المقنع لشمس الدين الحنبلي من أوائل الكتب التي خصت لدارسة المصطلح الفقهي عند الحنابلة، وقد انتقى فيه مؤلفه غريب الألفاظ التي وردت في كتاب المقنع لابن قدامة المقدسي (ت620هـ). وقد تضمنت هذه الرسالة تمهيدًا وأربعة فصول.

تضمن التمهيد فيها كلاما على المؤلف مبينًا أهم مؤلفات الحنبلي وأبرز شيوخه وتلامذته الذين أخذوا عنه، كما تضمن كلامًا على المؤلف مبينًا أهم الكتب التي خصت بدراسة المصطلح الفقهي، كما بين لنا مكانة المطلع بين المعجمات الفقهية الأخرى. في حين تضمن الفصل الأول أهم الموارد التي استقى منها الحنبلي مادته في تأليف كتابه، كما تضمن شواهد الحنبلي اللغوية فكان القرآن الكريم وقراءاته الينبوع الذي رفد الحنبلي بمادة ثرة في الكشف عن دلالة الألفاظ أو بيان لغاتها أو التطور الذي أصاب طائفة من الألفاظ بقصد بيان معناها. أما شواهده من الحديث الشريف فكانت قليلة وقد استقى طائفة منها من مصادره اللغوية لكنه احتج بها موافقًا فعددناها من شواهده. كما احتج الحنبلي بكلام العرب شعره ونثره، ويلحظ على شواهده الشعرية إنها امتدت لتشمل الشعراء المولدين ذلك لأن غرضه في الاستشهاد هو توضيح دلالة الألفاظ لا توجيه قاعدة نحوية وهذا ما سوغه العلماء مع ضرورة الانتباه إلى ما قد يصيب طائفة من الألفاظ من تطور دلالي يؤدي إلى انحرافها قليلًا عن دلالتها الأصلية.

ووقفنا في الفصل الثاني من هذه الرسالة على أبرز الظواهر الصوتية التي تناولها الحنبلي ولاسيما الهمز والتسهيل، وقد كانت له تخريجات في ذلك، ولاسيما عند وقوفه على لفظتي (لبى والنبي) بهمزها أو تسهيلها كما تحدث عن علاقة وزن اللفظة أو صيغتها بهمزها وتسهيلها. وبحث أيضًا طائفة من مسائل الإبدال الصوتي كالإبدال بين صوتي السين والصاد، وبين صوتي الهمزة والعين، وبين الباء والميم. وبحث الحنبلي مسألة المقصور والممدود. وتناول الفصل الثالث طائفة من الظواهر اللغوية في أثناء كشف الحنبلي عن دلالات الألفاظ، وكان موقفه معتدلًا من هذه الظواهر.

وبحث الفصل الرابع منهج الحنبلي في الكشف عن دلالة المصطلح الفقهي من حيث بيان الدلالتين اللغوية والشرعية، ثم كان البحث بعد ذلك عن طريق إيضاح المعنى عنده، إذ توصل لذلك بعدة وسائل، منها بيان الأصل، أو الاستعانة بالسياق أو الإعراب، أو بالكشف عن جنس اللفظة من حيث التذكير والتأنيث، أو في بيانه للتطور الذي أصاب طائفة من الألفاظ بقصد بيان معناها.

المقدمة:

الحمد لله الذي سجدت له الجباه تعظيمًا لجلاله، وسبّح له المَلَوان اعترافًا بألوهيته والصلاة والسلام على حبيب الحق، ومرشد الخلق، إلى دار السلام، وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الغرّ الأبرار، وبعدُ:

فقد نشط العلماء منذ بداية التدوين المعجمي، الذي يقوم على استجلاء مدلولات الألفاظ، إلى التأليف في لغة الفقهاء، أو ما يمكن أن نسميه بـ ( معاجم الفقه )، فكانت في بادئ الأمر مباحث موجزة منثورة ضمن المؤلفات الشرعية، ويتضح ذلك جليًا في مقدمة كتاب غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ) تلاه كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي … ثم تكللت هذه المحاولات بكتاب الزاهر للأزهري ( ت 370 هـ ) الذي خصَّ لدراسة المصطلح الفقهي عند الشافعية، فهو أول من ارتاد هذه السبيل في مصنف مستقل، ثم توالت بعده التآليف في ذلك، حتى إذا وصلنا إلى القرن السابع من هجرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وجدنا مصنفًا للحنابلة يشق طريقه إلى جوار ما صنّف في هذا الميدان لدى المذاهب الأخرى وهو كتاب المُطلِع لشمس الدين الحنبلي ( ت 709 هـ ) الذي شرح فيه غريب كتاب المقنِع لابن قدامة المقدسي ( ت 620 هـ ) وهو من الكتب الفقهية المعتمدة عند الحنابلة.

وبعد أنْ عرض عليَّ مشرفي الدكتور طلال يحيى إبراهيم دراسة (كتاب المطلع على أبواب المقنِع) وبعد أن تمَّ الاتفاق مع أساتذة قسم اللغة العربية على الموضوع فإنه جاء بعنوان " المباحث اللغوية في كتاب المطلع على أبواب المقنع لشمس الدين الحنبلي (ت 709 هـ) " موضوعًا لرسالتي. وكان ممّا شجعني على الموافقة إني علمت أن الحنبلي كان من شرّاح الخلاصة التي لايتصدى لشرحها إلاّ من رسخت قدمه في العربية.

وقد قام البحث على تمهيد وأربعة فصول، تضمن التمهيد كلامًا على المؤلِّف إذ قدّم صورة عن حياة الحنبلي وأبرز مصنفاته اللغوية والنحوية، كما تضمن كلامًا على المؤلَّف مبينًا أهم الكتب التي خُصَّتْ لدراسة المصطلح الفقهي، كما بيّن مكانة المطلِع بين المعجمات الفقهية الأخرى.

وأما الفصل الأول الذي كان بعنوان (موارده وشواهده) فقد جاء كاشفًا عن أبرز الموارد التي استقى منها الحنبلي مادته، وهو يبحث في دلالة الألفاظ الواردة في كتاب المُقنِع، ثم كانت الوقفة بعد ذلك عند شواهده اللغوية التي هي الحجر الأساس الذي يقوم عليه ركائز الدرس اللغوي.

في حين تناول الفصل الثاني دراسة (الظواهر الصوتية والتصحيح اللغوي) فكان أبرز الظواهر الصوتية التي تطرق إليها الحنبلي ثم أردفناه بالمبحث الثاني الذي خصَّ لبحث مسألة الضبط اللغوي وصيغتي (فعل وأفعل) تبعها الحديث عن المثنيات والمثلثات وأخيرًا اللهجات، والذي دفعنا إلى الجمع بين هذين المبحثين، أن المبحث الثاني من الفصل لا يتعدَ كثيرًا عن مراعاة الجانب الصوتي في تحديد موقعيه الصائت في بنية الوحدات اللغوية في أغلب مسائله.

وأمّا الفصل الثالث الذي كان بعنوان (في الظواهر اللغوية) فقد جاء مسلِّطًا الضوء على أبرز الظواهر اللغوية التي وردت في الكتاب وهي (الاشتقاق والمشترك اللفظي والأضداد والترادف والنحت وأخيرًا المعرّب) مبينين جهد الحنبلي في ذلك آخذين بنظر الإعتبار الموازنة مع أهل اللغة ولا سيما أصحاب المعجمات.

ثم كان الفصل الرابع بعنوان (في الدلالة) وقد رصدنا فيه جهد الحنبلي في الكشف عن دلالة المصطلح الفقهي، ثم بيان وسائله في الكشف عن دلالة الألفاظ.

وأخيرًا جاءت الخاتمة لتوجز أهم النتائج التي توصلنا إليها في جولتنا هذه، وكان المُعين لنا في كل ذلك كتب اللغة والمعجمات وكذلك المعجمات الفقهية السابقة، فهي المرتكز الأساس في الموازنة والعرض حينما يتطلب الأمر ذلك، كما كان لكتب الحديث دور بارز في ذلك ومنها: غريب الحديث لابن قتيبة، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ت 606 هـ)، كما كان اعتمادنا على الكتب الحديثة، ولا سيما الكتب التي تبحث في فقه اللغة وطائفة من كتب علم الدلالة وبعض الكتب المعاصرة في اللسانيات.

وأخيرًا لابُدَّ من كلمةٍ شكر أسديها بحقٍ لأصحابها، فأتقدم بخالص شكري وإمتناني لأستاذي المشرف الدكتور طلال يحيى الطوبجي الذي أغنى الرسالة بتوجيهاته السديدة، فجزاه الله عني كل خير وامتن عليه برضاه.

كما أتقدم بخالص إمتناني إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الذين سيمدون الرسالة بتوجيهاتهم السديدة، وإلى كل مَنْ مدَّ يد العون، راجيةً المولى سبحانه وتعالى أن يغنيهم من فضله.

ولا يفوتني هنا أن أُشير إلى أني شرعت في رسالتي هذه بوضع خطواتي الأُوَلْ في عالم البحث العلمي، وهي خطوات يلازمها في الأغلب مجانبة السداد، ولكن شفيعي في ذلك أن الكمال لله وحده، وأن الإنسان يخطئ ويصيب، والغافل من اتخذ من خطئه نبراسًا يقيه زلات المستقبل، فلله الحمدُ على نعمه التي لا تُحصى وآلائهِ التي لا تترى …. فله الحمد في الأُولى والآخرة، إنه نعم المولى ونعم النصير.

الخاتمة:

بعد أن منَّ الله علينا بإنجاز البحث، نوجز فيما يأتي أهم النتائج التي خَلُصَ إليها، مع الحرص على أن تكون هذه الخلاصة وافية في ضوء ما قدّمه البحث.

1- إنَّ الحنبلي هو: شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل بن علي البعلي الحنبلي، المولود في مدينة بعلبك سنة خمسٍ وأربعين وستة مئة (645 هـ) من الهجرة المباركة.

وقد كانت له مشاركة واسعة في العلوم اللغوية والفقهية، ولا سيما في النحو واللغة، وتشهد له بذلك مؤلفاته التي دارت في فلك هذين العلمين، فمثلًا لم يكتفِ الحنبلي بتلمذته على ابن المالك، بل شرح ألفيته المشهورة بالخلاصة، كما شرح كتاب (الجمل) لعبد القاهر الجرجاني، وشرح المقدمة الجزولية المشهورة بـ (القانون) لأبي موسى الجزولي، كما أن له كتابًا بعنوان: (المثلث بمعنى واحد في الأسماء والأفعال).

وبعد حياة حافلة بالعلم والعطاء، وعن عمر ناهز الرابعة والستين، انتقل الحنبلي إلى جوار ربه في مصر سنة تسع وسبع مئة (ت 709 هـ).

2- أسهم الحنبلي في ميدان المعدمات الفقهية المتخصصة، وذلك من خلال ريادته لهذا التأليف عند الحنابلة، إذْ قام بشرح غريب كتاب (المقنع) لابن قدامة المقدسي.

والحنبلي بصنيعه هذا خالف سابقيه من أصحاب المعجمات الفقهية، إذْ كانوا ينتقون مصطلحاتهم من مشاهير كتب المذهب، ولم يحصروا جهدهم في مصنف واحد.

3- رتّب الحنبلي مصنفه حسب الأبواب الفقهية التي عليها أصل الكتاب، ثم ذكر مصطلحات كل باب حسب ورودها في الأصل من غير تجريد أو ترتيب، فلم يرتب الوحدات اللغوية حسب تسلسلها المعجمي، وكذلك لم يجردها من أحرف الزيادة التي فيها. ثم ختم مصنفه بترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم في الأصل، أي في كتاب (المقنع)، مبتدئًا بذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، متبعًا بعد ذلك الترتيب الألفبائي في سرد الأعلام، وهذا مالا نجده عند غيره من أصحاب المعجمات.

4- تنوعت موارد الحنبلي في مصنفه، فجاءت المعجمات اللغوية في المرتبة الأولى وعلى رأسها صحاح الجوهري، ثم العين، وتهذيب اللغة، ومقاييس اللغة. ثم تلتها كتب غريب الحديث، وأشهرها كتاب ابن قتيبة الدينوري، ولابن الأثير الجزري، ثم جاءت كتب اللغة في المرتبة الثالثة ممثلة بكتاب إصلاح المنطق لابن السكيت، وكتاب الأفعال لابن القطاع.

فكانت هذه الموارد مجتمعة المنبع الذي رفد الحنبلي بمادته اللغوية التي ارتكز عليها في بناء معجم. وكان أحيانًا لا يكتفي بالنقل، بل كان يستدرك، ويناقش، ويردُّ، مما يوحي باستقلال شخصيته.

5- تنوعت شواهد الحنبلي التي اتخذها دليلًا يعضد بها قوله، ويثبت من خلالها توجيهه، فكان القرآن الكريم وقراءاته الينبوع الذي رفده بمادة ثرّية عند الكشف عن دلالة الألفاظ، أو ضبطها، أو بيان لغاتها، أو بيان تطور مفردة ما.

وأما شواهده من الحديث الشريف فكانت قليلة، وقد استقى طائفة منها من مصادره اللغوية، ولكنه احتج بها موافقًا، فعددناها من شواهده.

واحتج بكلام العرب أيضًا شعره ونثره، والذي يلحظ على شواهده الشعرية أنها امتدت لتشمل الشعراء المولَّدين أيضًا، وذلك لأن غرضه من الاستشهاد في الغالب هو توضيح دلالة الألفاظ لا توجيه قاعدة نحوية، وهذا ما سوغه العلماء، مع ضرورة الانتباه إلى ما قد يصيب طائفة من الألفاظ من تطور دلالي يؤدي إلى انحرافها قليلًا أو دلالتها الأصلية.

6- وقف الحنبلي عند طائفة من الظواهر الصوتية، مثل الهمز والتسهيل، وقد كانت له تخريجات في ذلك، ولا سيما عند وقوفه على لفظتي (لبّى والنبيِ) بالمهمز والتسهيل. كما تحدث عن علاقة وزن اللفظة أو صيغتها بهمزها أو تسهيلها كما بحث طائفة من مسائل الإبدال الصوتي، كالإبدال بين صوتي السين والصاد، وبين صوتي الهمزة والعين، وبين الباء والميم.

كما بحث مسألة المقصور والممدود باعتبار أن الفرق بينهما هو في كمية الصائت الطويل الذي يقع آخر الأسم. وقد اطمأن البحث إلى أنه لا يجوز القطع بأن المد لغة أهل الحجاز، وأن القصر لغة تميم وأسد وقيس، بشكل مطرد؛ ذلك أن اللغة ظاهرة اجتماعية لا يمكن حصرها بقواعد معيارية مطلقة سواء أكانت هذه المعيارية في قواعد التنظير أم على مستوى استقراء من خلال الركون إلى ضوابط جغرافية لا تعترف بها اللغة كثيرًا في عملية انتشارها.

7- كما بحث الحنبلي مسائل الضبط اللغوي، ذلك أن دلالة الوحدة اللغوية قد يتغير الصوائت القصيرة فيها، لأن هذه الصوائت ما هي إلاّ فونيمات تدخل في تشكيل معنى الوحدة اللغوية، لذلك رأينا الحنبلي يطيل الوقوف عند مسائل التصحيح اللغوي، والضبط اللغوي.

كما تناول بالبحث ما يسمى بالمثنيات اللغوية والمثلثات، التي يتباين معناها بتباين نوعية الصائت القصير الذي يلي الفونيم الأول من الوحدة اللغوي.

كما كانت للحنبلي إسهامة طيبة في موضوع اللهجات، كما وقف طويلًا عند صيغتي (فعل وأفعل).

8- كما تناول الحنبلي - وهو في صدد وضع معجم متخصص بحقل دلالي خاص هو لغة الفقهاء - طائفة من الظواهر اللغوية في أثناء تقديمه كشفًا عن دلالات الألفاظ، وكان معتدلًا في موقفه من هذه الظواهر بشكل عام.

ففي الإشتقاق كانت يُلمح أحيانًا إلى اشتقاق المعنوي من الحسي، كما تكلم على اشتقاق طائفة من المصطلحات الإسلامية، وكان يقدّم أحيانًا أكثر من تعليل في بيان عليّة الإشتقاق، ولا سيما في اشتقاق أسماء الأزمنة، وكذلك الأمكنة التي تتردد في مناسك الحج خاصة، وظهر لنا أن هذه التعليلات قائمة على ضرب من التخمين الذي لا يستند إلى ركيزة لغوية متينة، اللهم إلاّ إذا كان هناك أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، لم نقف عليه في هذا الخصوص، فإن وجد الأثر فهو الحجة التي لا معدل عنها.

كما بحث طائفة من مشكلات المعنى التي تقود إلى اللبس أحيانًا على المستوى المعجمي، فوقف عند المشترك اللفظي، والأضداد، والترادف، وكانت له عناية ببيان الفروق اللغوية بين الوحدات اللغوية المتكافئة في معناها، أو المتقاربة ف دلالتها.

كما بحث ظاهرتي النحت والتعريب، وكان منهجه في بحث موضوع التعريب يقوم على البحث في وجود الأصل اللغوي للمفردة في العربية، وعرض الخلاف في عجمة اللفظة إن وجد، ثم سبب القول بعجمتها، مع الاستعانة بأقوال أصحاب المعجمات في ذلك.

9- وبيّن البحث منهج الحنبلي في الكشف عن دلالة المصطلح الفقهي من حيث بيان الدلالتين اللغوية والشرعية، ثم كان البحث بعدئذٍ عن طرائق إيضاح المعنى عنده، إذْ توسل لذلك بعدة وسائل اعمل على تقريب المعنى وإيضاحه، فكان يلجأ أحيانًا إلى بيان الأصل اللغوي، أو الاستعانة بالسياق، أو الإعراب، أو بالكشف عن جنس اللفظة من حيث التذكير والتأنيث، أو ببيان التطور الذي أصاب طائفة من الألفاظ بقصد بيان معناها.

وأخيرًا تقترح الباحثة أن يُحقق كتاب ( المُطلع ) تحقيقًا جديدًا، ولا سيما أن طبعته الأخيرة قد مضى عليها حين من دهر، أضحت معه نسخ الكتاب في حكم المفقودة، أو المخطوطة.

والحمد لله أولًا وآخرًا، وله الفضل والمنّة، وهو حسبي ونعم الوكيل.

ثبت المحتويات