ملخص الرسالة

ابن السراج وخلافه النحوي مع البصريين والكوفيين

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد الذي قال له رب العزة: ﴿ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء : 194، 195]، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.

لم يكن منذ نشوء الدراسات العليا اختيار طالب الماجستير لموضوع رسالته بالأمر اليسير، ولاسيما أن ليس كل موضوع يختاره الطالب ينهض إلى مستوى رسالة يتقدم بها لنيل درجة علمية، فكان لابد من القراءة والاستشارة وهكذا كان فقد أشار علينا الأستاذ الدكتور "محمد عبد الكريم الرديني" أستاذ اللغة في كلية الآداب والعلوم جامعة ناصر في الجماهيرية الليبية بدراسة الخلاف النحوي عند ابن السراج في كتابه الأصول، وابن ولاد في كتابه الانتصار، وما أن قرأت الكتابين حتى وجدت ما يشدني إلى كتاب الأصول ومؤلفه، ولاسيما أنه يعد من أهم مصادر اللغة بعد كتابي سيبويه والمبرد، فضلًا عما ذكرته كتب التراجم من أهميته في الدرس النحوي وإشادتهم بمؤلفه، فقد قال عنه ياقوت الحموي: ((ما زال النحو مجنونًا حتى عقله ابن السراج بأصوله))، وعن كتاب الأصول قال ابن خلكان: ((وهو من أجود الكتب المصنفة في هذا الشأن وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه))، فعزمت - بعد التوكل على الله - دراسة المسائل التي خالف فيها ابن السراج البصريين والكوفيين، في دراسة مستقلة وسمتها بـ(ابن السراج وخلافه النحوي مع البصريين والكوفيين)، وقد ينصرف ذهن القارىء إلى أن عبارة (الخلاف النحوي) يختص بمسائل الخلاف في تركيب الجملة من دون سواها وفقًا للمفهوم الحديث للمصطلح، على حين أنها تعني لدى القدامى وبضمنهم ابن السراج: دراسة اللغة بمستوياتها المتعددة: الصوت والصرف والنحو والدلالة، ولكون المستوى الدلالي يأتي مضمنًا في المستويات الأخرى؛ لأنها لا تكون معدة للتواصل من دونها، لم نفرد لها مبحثًا في الرسالة.

أما المستوى الصوتي، فكان الخلاف فيه قليلًا، ولاقترانه بالمستوى الصرفي - عند القدامى- أدخلناه ضمن المبحث الصرفي.

وما أن شرعت بجمع المادة العلمية من الله علينا بالعودة إلى أرض الوطن بعد غياب طويل، وهنا وجدت من سبقني في دراسة المسائل الخلافية في كتاب الأصول، وهو الدكتور محمد أمين بكري الكبيسي، وعند قراءتي لرسالته وجدتها تختلف عما وضعته من خطة لسير عملي، فالأستاذ الفاضل جمع كل المسائل الخلافية بين النحاة في كتاب الأصول، وكان تقسيمها على أبواب النحو المألوفة، المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، وما يتعلق بها من مباحث النحو، فرأيت لزامًا علي الاطلاع عليها وعلى مادتها العلمية الرصينة، وجعلت دراستي حصرًا بالمسائل الخلافية التي قال بها ابن السراج، وخالف بها نحاة المدارس النحوية، ومن ثم دراسة هذه الآراء وفرزها وتقسيمها بحسب علاقاتها بعضها مع بعض وارتباطها بمباحث الدرس النحوي المختلفة، وبعد جهد ومشقة انتهيت من تقسيم الرسالة، وبحسب ما تجمع لدي من مادة علمية إلى تمهيد وثلاثة فصول:

وقد تناولت في التمهيد مفهوم الخلاف في اللغة والاصطلاح، وعرضت فيه نشأة الخلاف وتطوره وأسبابه، ومن ثم التعريف بأهم كتب الخلاف النحوي.

والفصل الأول: كان عنوانه المسائل التي خالف فيها ابن السراج علماء النحو البصري، وقد تضمن الفصل ثلاثة مباحث رئيسة:

الأول: خلافه في مسائل الأصول النحوية.

والثاني: خلافه في مسائل الفروع النحوية.

والثالث: خلافه في مسائل النظام الصرفي.

أما الفصل الثاني: فقد تناولت فيه المسائل التي خالف فيها ابن السراج علماء النحو الكوفي، وجاء الفصل في ثلاثة مباحث رئيسة أيضا:

الأول: خلافه في مسائل الأصول النحوية.

والثاني: خلافه في مسائل الفروع النحوية.

والثالث: خلافه في مسائل النظام الصرفي.

أما الفصل الثالث فكان بعنوان: آراء ابن السراج النحوية في الرد والمتابعة والتعليل، وما تناولته في هذا الفصل يقتصر على الردود والمتابعة والتعليل الواردة في كتاب الأصول في النحو لابن السراج وذلك؛ لأن الرد لا يشكل مسألة نحوية من ناحية الحجم والأهمية، كما في الفصلين الثاني والثالث فضلًا عن أن ابن السراج لم يول هذه الردود عناية توازي المسائل التي حصرناها في الفصلين المذكورين.

أما ما يخص المتابعة، فمن المعلوم أن النحاة لم يتفقوا في الأغلب الأعم على رأي واحد، ومتابعة أحد تلك الآراء يعد مخالفة ضمنية لما سواه من الآراء الأخرى، وهو ما لا يتفق من ناحية الأسلوب مع المسائل المعروضة في الفصلين السابقين، إذ كان الخلاف فيهما صريحًا لا ضمنيًا.

ويأتي التعليل آلية من آليات التوجيه النحوي عند ابن السراج في تأصيل جملة من آراء نحوية وصرفية ينفرد فيها عمن سواه.

فجاء الفصل في ثلاثة مباحث أيضًا:

الأول: ردود ابن السراج على النحاة.

والثاني: متابعة ابن السراج لآراء النحاة.

والثالث: آراء ابن السراج في ضوء التعليل اللغوي.

وقد أردفت هذه الفصول بأهم النتائج التي تمخضت عن هذه الدراسة، ومن ثم قائمة بالمصادر والمراجع والرسائل ذات العلاقة بموضوع البحث.

وأهم الملاحظ المنهجية التي التزمتها في دراستي هي: ذكر اسم الكتاب ومؤلفه حيث ورد أول مرة، والاكتفاء بذكر اسم المصدر والجزء والصفحة في المرات اللاحقة، إلا إذا تشابهت عنوانات المصدر أصفها باسم المصنف، ولم أعرف بأعلام النحو العربي في هوامش البحث، لشهرتهم عند الدارسين، واعتمدت ديوان الشاعر في توثيق الأبيات الشعرية ما أمكن، لكن هذا لم يمنعني من توثيقه من كتب اللغة والنحو الأخرى للتثبت من رواية الديوان والروايات الأخرى. وسيجد القارئ في مواضع قليلة - من البحث - شيئًا من الاستطراد في النصوص العلمية التي تدعم فكرة البحث، وذلك اضطرارًا لاستكمال جميع عناصر القول المنقول واستيفاء فكرته عند العالم النحوي.

وبعد هذا النظر في عالم ابن السراج وآرائه، وفي مثل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها قدمت هذه الرسالة، وقد حاولت فيها جهدي وطاقتي، وما تيسر لي من مصادر كنت أجهد في سبيل الحصول عليها، وقد حرصت أن تكون مصادري أولًا من التراث اللغوي والنحوي القديم وأصوله، كالجمل المنسوب إلى الخليل، والكتاب لسيبويه، ومعاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن للأخفش، والمقتضب للمبرد، والبغداديات لأبي علي الفارسي، والخصائص، وسر صناعة الإعراب لابن جني، والمفصل للزمخشري، وشرح المفصل لابن يعيش، وغيرها، وهذا ما يسوغ ندرة المراجع المحدثة في مظان البحث.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى أستاذتي الدكتورة نهاد فليح حسن المشرفة على البحث لما بذلته من جهد وعناء في متابعة هذا البحث وإخراجه على هذا الشكل فجزاها الله عني خير جزاء المحسنين.

كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل من مد لي يد المساعدة أو أعانني في إكمال هذا البحث فلهم خالص الشكر وجزيل الامتنان.

والحمد لله رب العالمين هو حسبنا ونعم الوكيل.

النتائج

1. لم يظهر ذلك الاختلاف بين ابن السراج وعلماء المدرستين في أصول النحو وأقيسته؛ لأن أصول البحث النحوي وصناعته تكاد تكون واحدة في كلتا المدرستين؛ إذ قام صرح هذا الدرس في المدرستين على أصول معروفة في صناعة النحو وهي: السماع، والقياس بعلله المختلفة، والإجماع، واستصحاب الحال، وأغلب ما ظهرت لدينا من مسائل خلافية إنما وقع في افتراضات افترضها ابن السراج، ثم لجأ إلى آراء كل من المدرستين لتأييد هذا الافتراض، أو تفنيده مثلًا: هل يجوز أن تقول في (كان): كين، وهل يجوز أن يقوم الفعل مقام الاسم، وهل يجوز الفصل بين نعم وفاعلها، ولاسيما تلك المسائل التي لم يوثقها نص صحيح من ثوابت اللغة، كالاستشهاد بالشعر، والنص القرآني وما يحتج به من مروي اللغة.

2. ألفيت أن أغلب مسائل الخلاف التي ضمها كتاب ابن السراج إنما هي مسائل تعد من الخلافات الفرعية الدقيقة مما اختلفت فيه المدارس النحوية، كالتقدير الإعرابي للمفردات في تراكيب النص القرآني، أو النص الصحيح من مروي اللغة شعرًا أو نثرًا، كإعراب كلمة (واقفًا) في قولك: (مررت بزيد واقفًا) وإعراب نعت اسم إن وجواز الرفع والنصب فيه، أو إعراب كلمة (مثل) في قوله تعالى ﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ [الذاريات :  23]، وبذلك يعد كتاب الأصول من الأسفار التي وثقت الخلاف في المسائل الفرعية الدقيقة من صرح علم النحو العربي.

3. ظهر جليًا في استعراض مادة الأصول الخلافية أن الكثير من المسائل الخلافية بين النحاة كان أساسها الخلاف اللهجي في لغة العرب، ومما لا يختلف عليه اثنان أن العربية الفصحى قد تكونت من مشارب لهجية مختلفة متمثلة بلهجة قريش لهجة الكتاب السماوي، ولا ينكر أن لغة القرآن الكريم قد جاءت بخصائص لهجية مختلفة لغير لهجة قريش، مما غذى مادة الخلاف النحوي بين العلماء، وقد امتد هذا الخلاف إلى إعراب مفردات في نصوص مختلفة تعددت فيها أوجه الرواية والسماع.

4. اعتمد ابن السراج مبدأ التعليل في عرض المسائل الخلافية بينه وبين الآخرين وهي سمة ظهرت في أغلب الآثار العلمية التي طالعتنا في القرن الرابع الهجري بتأثير المعارف والعلوم الفلسفية الأخرى وتداخل مناهجها مع منهج البحث النحوي، وقد تعددت عنده هذه العلة المعروفة بالعلل الأوائل، وهو أول من قال بالعلة الثانية.

5. تنوعت عنده العلة النحوية ولم يختصر فيها على نوع واحد مما يدل على سعة اطلاع هذا الرجل وتمكنه من مادته العلمية إذ ألفينا عنده من أنواع العلل على سبيل المثال لا الحصر: علة القياس، وعلة الحمل على النظير أو الشبيه، وعلة الحمل على المعنى، وعلة أمن اللبس، وعلة الاستثقال، وعلة الاتساع وعلة عدم السماع، أو السماع، وعلة الحذف والتعويض، وعلة المنع والجواز، وعلة التوهم بين الأصلي والزائد.

6. نسب بعض الدارسين القول إلى ابن السراج أنه خالف في الرأي بعض نحاة عصره في مسائل معينة، أو أنه انفرد بآراء لم يقل بها غيره من السابقين، من هذه الآراء التي نسبت إليه أو قيل أنه انفرد بها، ما نسب إليه من القول بجواز خروج أداة النصب (لن) إلى غرض الدعاء، أو أنه قد انفرد بالقول بأن حروف العلة أربعة بدلًا من ثلاثة بإدخال الهمزة ضمنها، وتعليل ذلك أنها أما سمعت مشافهة منه، أو أملاها على طلبته من العلماء، كالزجاجي والسيرافي، وأبي علي الفارسي، والرماني، أو أن يكون قد عرض رأي السابقين له، فتوهم بعضهم أنها مما انفرد فيه.

7. من أسباب احتدام الخلاف النحوي بين ابن السراج وغيره من النحاة قد يعود إلى وحدة العلامة الإعرابية للمفردات التي تتقيد بها الجملة العربية، على الرغم من اختلاف معانيها النحوية، ودونك علامة النصب لما يعرف بالفضلة من أجزاء الجملة كالحال والتمييز والمفاعيل بأنواعها والظروف.

8. يؤكد ابن السراج في رده على ضرورة الدلالة اللغوية أو المعجمية للمفردة في جواز الاشتقاق وعدمه، ولاسيما إذا كان اللفظ الذي يشتق منه يلتبس فيه المعنى، فالفعل (كان) مثلًا لا يشتق منه إذا دل على اعتبار زمني، ويجيز الاشتقاق منه إذا كان بمعنى الفعل الصحيح خلق أو وقع.

9. يعتمد ابن السراج الخفة والثقل في بنية المفردة أساسا يبنى عليه قواعد النظام الصرفي، فالقياس عنده يوجب أن يكون لفظ الجمع عنده أثقل من لفظ المفرد إذا لبس الاستعمال بين دلالة الصيغتين كـ(نمر) و(نمر) و(أسد) و(أسد) و(فلك) و(فلك) زيادة على أهمية السياق في الفصل بينهما.

10. ومما يذكر في الخلاف استدراك ابن السراج على سابقيه، وكأنه خالفهم في الإحصاء اللغوي إذ نجده يضيف بناء خامسًا لأبنية الأسماء الخماسية المجردة التي أقرها سيبويه.

11. يعتمد ابن السراج الأصول النحوية حجة للرد على من خالفه، كالموازنة بين (ما) اسمًا و(أن) حرفًا، فالاسم يشتمل على ضمير يرجع إلى صلته، أما الحرف فلا يحتاج إلى عائد يوضحه.

12. التزم ابن السراج القراءة وجها للرد على من خالفه في تحديد الوجه الإعرابي في كثير من المفردات في تراكيب معينة؛ لأن القراءة عنده سنة متبعة يلزم قبولها لجريانها على الأفصح في اللغة.

13. يحمل ابن السراج بعض التراكيب النحوية التي قد تعارض القياس النحوي على مبدأ الاتساع والاستخفاف، فالفعل المتعدي بحرف قد يتعدى بنفسه اتساعًا، وكذلك حمل حروف المعاني بعضها على بعض إذا تقاربت معانيها، وكذلك حمل معنى الجمع على معنى الإفراد اتساعا في الكلام، فقد يوجه الخطاب للمفرد والمعنى للجمع، كما عد ظاهرة الحذف في عناصر التركيب النحوي نوعًا من الاتساع كإقامة المضاف إليه مقام المضاف، أو إقامة الظرف مقام الاسم معتمدًا على النص القرآني وتأويله.

14. يعتمد ابن السراج قياس (المعادلة) علة من علل النحو المنطقية في الرد على النحاة، كالمعادلة بين الصفة وموصوفها، فلا تأتي الصفة أخص من موصفها وقد رد على من وصف الخاص بالعام؛ لأن ذلك يخرج الموصوف إلى العموم وإنما يجيز ذلك إذا اكتفى القول بذكر الصفة من دون موصوفها، وبذلك عد ابن السراج الصفة وموصوفها كالشيء الواحد.

فهرس المحتويات