فقه آيات الأحكام من كتاب المبدع لابن مفلح رحمه الله جمعا ودراسة

ملخص الرسالة

فقه آيات الأحكام من كتاب المبدع لابن مفلح رحمه الله

جمعًا ودراسة

مستخلص الرسالة

المقدمة

الحمد لله الذي خلَقَ الخلق فأبدَعَه وأحكمه، وأنزل الكتاب فبيَّنه وعلَّمه، وفقه في آياته من اصطفاه وأكرمه، والصلاة والسلام على إمام المتقين والمفلحين، وخير الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد بن عبدالله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه، ومن سار على هديه، واقتفى أثره إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن كتاب الله جل وعلا هو أحقُّ ما تُنفَق فيه الأعمار، وتعمل فيه الأنظار، ويُعكف على فهمه وتدبره آناء الليل وأطراف النهار، فهو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: 41، 42].

ولـما كان كتاب الله عز وجل بتلك المنزلة، أكبَّ عليه علماء الإسلام وحمَلةُ الشرع، فكان لعلومهم منبعًا ومَعينًا، وعند اختلافهم مفزعًا ومُعينًا.

فترى كل ذي فن منه يستمد، وعليه يعتمد، فالمفسر يغوص في لـجج معانيه، ويكشف عن درر ألفاظه ومبانيه، والنحوي يبني عليه قواعد إعرابه، ويرجع إليه في معرفة خطأ القول وصوابه، والبيانيُّ يهتدي به إلى حسن النظام، ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام، والفقيه يحتفي بأحكامه، ويجتهد في معرفة حلاله وحرامه، والأصولي يعتني بدلالاته وإشاراته، والواعظ يستند إلى حِكَمِه وعظاته، إلى غير ذلك من علوم لا يعلم قدرَها إلا من علم حصرها، مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب، وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علامُ الغيوب[1].

وقد كان للفقهاء رحمهم الله من كتاب الله عز وجل حظٌّ وافر، ونصيب جزل، فاستدلالُهم به، وتعويلهم عليه، وفزعهم عند النوازل إليه؛ يتدبرون ألفاظه، ويتتبعون أحكامه، ويَستهدون بنوره، فيهديهم للتي هي أقْوم.

يقول الشافعي رحمه الله: (فليست تنزل بأحدٍ من أهل دينِ الله نازلةٌ، إلا وفي كتاب الله الدليلُ على سبيل الهدى فيها)[2]، وقال سعيد بن جبير رحمه الله: (ما بلَغَني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدتُ مصداقه في كتاب الله)[3].

ومن عناية الفقهاء رحمهم الله باستنباط الأحكام الفقهية من القرآن الكريم، والتماسها في ألفاظه ودلالاته، انبثق علمٌ جليل القدر، عظيم الشأن، هو علم التفسير الفقهي، الذي يجمع بين التفسير والفقه، ويعتمد على علوم عديدة، منها: اللغة، والنحو، وأصول الفقه، وغير ذلك.

واهتم العلماء رحمهم الله بإثراء هذا العلمِ والتصنيف فيه، فألَّفوا كتبهم المشهورة في "أحكام القرآن" على اختلاف مذاهبهم؛ مما يبيِّن أهميـته، ومنزلته، وقدر العناية به.

وقد عزمت - مستعينًا بالله تعالى - على أن يكون موضوع بحثي في هذه المرحلة متعلقًا بهذا العلم؛ لأسباب عديدة، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

فكرة البحث:

في الفصل الدارسي الأول من عام (1427هـ)، كلفت بتدريس مادة "آيات الأحكام" بقسم الشريعة في جامعتنا المباركة، وكان ذلك سببًا لمزيد الاهتمام بهذا العلم، والاطلاع على كتبه ومصنفاته، من خلال تحضير المادة وتدريسها.

وحين يرجع الباحث إلى الكتب المصنفة في أحكام القرآن، يجد للحنفية والمالكية والشافعية رحمهم الله مكتبةً عامرةً في هذا الفن، فإذا انتهى إلى مذهب الحنابلة رحمهم الله لم يجد لهم كتابًا مطبوعًا في أحكام القرآن، يقف من خلاله على فقههم في آيات الأحكام، وأوجه استدلالهم بها على مذهبهم، ولماذا تركوا ظاهر الآيات في مواضع؟ وكيف أجابوا عن استدلال مخالفيهم بها؟

ومن هنا نشأت فكرة البحث، وخطر لي أن أراجع كتب الحنابلة التي عنيت بالاستدلال - كالمغني ونحوه - فأتتبع آيات الأحكام فيها، وأجمع المسائل التي استنبطوها من تلك الآيات، وما ذكروه من أوجه استدلالهم بها، واعتراض مخالفهم، ومناقشته.

وعند تطبيق تلك الفكرة، ظهرت مادة فقهية لم تكن في الحسبان، ووجدت فقهاءنا رحمهم الله يستدلون بالآية الواحدة على مسائلَ كثيرة، ويذكرون وجه استدلالهم، وما استندوا عليه من قولٍ تفسيري، أو وجهٍ نحوي، أو قاعدة أصولية، ونحو ذلك، كما أنهم يذكرون في كثير من الأحيان استدلال مخالفهم بالآية، ويجيبون عنه، وربما قلبوا الدليل عليه.

بل إنهم ليذكرون في كتب الفقه فروعًا دقيقةً تستنبط من آيات الأحكام، مما لا يوجد في كثير من كتب أحكام القرآن.

ومع الاستمرار في التطبيق، ازدادت القناعة ورسخ اليقين بأهمية الموضوع، وثراء مادته، وأن البحث فيه يوجد لنا كتابًا مكتملًا ناضجًا في "أحكام القرآن" عند الحنابلة.

فاستخرت الله عز وجل، واستشرت عددًا من مشايخي وزملائي، ثم عزمت على البحث في هذا المجال، واخترت كتاب "المبدع" لابن مفلح رحمه الله - لأسباب يأتي ذكرها -، وسميته: (فقه آيات الأحكام من كتاب المبدع لابن مفلح رحمه الله جمعًا ودراسة).

أسباب اختيار الموضوع:

أولًا: أهمية علم التفسير الفقهي، وشرف متعلقه؛ فهو يتناول الأحكام الشرعية العملية، التي يحتاج إليها الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم، ويتعلق بأعظم أصلٍ يستدل به على الأحكام، وهو كتاب الله عز وجل.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله في بيان منزلة العلم بكتاب الله عز وجل، والحث على التفقه فيه:

(والناس في العلم طبقات، موقعُهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحقٌّ على طلبة العلم بلوغُ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصًّا واستنباطًا، والرغبة إلى الله في العون عليه؛ فإنه لا يدرك خير إلا بعونه؛ فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصًّا واستدلالًا، ووفَّقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة)[4].

ثانيًا: مع أهمية هذا العلم وكثرة المصنفات فيه، إلا أنه لا يوجد للحنابلة كتابٌ في أحكام القرآن، ولعل هذا البحث يسهم في سد الثغرة، ويعين القارئَ والباحث على معرفة قدر جيد من فقه آيات الأحكام عند الحنابلة.

ثالثًا: مما يزيد أهميةَ الموضوع والرغبة فيه أن هذا العلم يدرس في عدد من جامعاتنا ومعاهدنا الشرعية، وأرجو أن يكون البحث مرجعًا مفيدًا للمعلم والمتعلم في هذا المجال.

رابعا: رغبتي الملحة في دراسة موضوع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمذهب الحنابلة رحمهم الله، ذلك المذهب الذي انتفعنا بمسائله وأقواله، واستفدنا من كتب أئمته ورجاله، وله علينا حقٌّ يجب الوفاء به، وهذا البحث معينٌ لصاحبه - بإذن الله تعالى - على مزيد من العناية بالمذهب، وفيه مساهمة في خدمته، ووفاء بشيء من حقه.

أسباب اختيار كتاب "المبدع" لهذه الدراسة:

لما عزمت على البحث في فقه آيات الأحكام عند الحنابلة، وقع الاختيار على كتاب "المبدع

في شرح المقنع" للبرهان ابن مفلح رحمه الله؛ وذلك للأسباب التالية:

أولًا: قيمة الكتاب العلمية، ومنزلة مؤلِّفه العلية:

فالكتاب من أهم كتب المذهب وأوسعها، ومؤلِّفه من كبار أئمته وأشهرهم.

وسيأتي في ترجمة ابن مفلح رحمه الله والتعريف بمصنفاته ما يبيِّن ذلك ويجليه، ولا يدع مجالًا للشك فيه.

ثانيًا: مناسبة الكتاب لمقصود البحث:

فهو كتاب حافل بالأدلة وأوجه الاستدلال، ثريٌّ بالاستنباط والتفريع، وفيه من آيات الأحكام وفقهها ما يصلح أن يكون مادةً لمثل هذا البحث.

ومؤلفه: البرهان ابن مفلح رحمه الله، كان فقيهًا، أصوليًّا، نحويًّا، عالمًا بالقراءات السبع، مشاركًا في علوم كثيرة، وله مصنفات في الفقه والأصول والنحو وغيرها.

واستنباط الأحكام من القرآن، وبيان أوجه الاستدلال عليها، يعتمد كثيرًا على تلك العلوم، وحريٌّ بمن حازها، وأحرز فيها قصب السبق، أن يبدع في استنباط الأحكام من النصوص، كما هو حال صاحب المبدع رحمه الله.

ثالثًا: عدم وجود دراسة سابقة حول كتاب "المبدع"، تبيِّن من خلاله فقه آيات الأحكام عند الحنابلة، وتحرره، وتقربه.

فوائد البحث:

لا شك أن البحث في مثل هذا الموضوع له فوائدُ جمة، ومن أهمها ما يلي:

أولًا: إظهار عناية الفقهاء رحمهم الله بالاستدلال بالقرآن الكريم، ورد المسائل إليه، وتنقيبهم عن مداركها في دلالاته وإشاراته ولوازمه، حتى إنهم ليستنبطون من الآية القصيرةِ الأحكامَ الكثيرة، وذلك من إعجاز كلام الله سبحانه وتعالى.

ثانيًا: إبراز فقه الحنابلة رحمهم الله في آيات الأحكام، ومنهجهم في الاستنباط والاستدلال، واستخلاص كتاب لهم في "أحكام القرآن"، يسد جانبًا من تلك الثغرة، ويكون لبنةً في ذلك البناء، ويعين الباحث والقارئ في هذا العلم، وربما كان نواةً لمشروع أكبر، يجمع فقه آيات الأحكام عند الحنابلة من سائر كتب المذهب.

ثالثًا: إثراء علم "أصول الفقه" بالعديد من التطبيقات الأصولية على آيات الأحكام، وإبراز أثره في الفروع الفقهية.

رابعًا: ما يرجوه الباحث في هذا الموضوع من الاستفادة في بنائه العلمي، والاستزادة في مجال تخصصه الفقهي، مع الاطلاع والنظر في علوم شتى، كالتفسير، والقراءات، وعلوم القرآن، والحديث، واللغة، والنحو، وأصول الفقه، وغير ذلك مما يتعرض له في ثنايا البحث.

صعوبات البحث:

لا يخلو البحث العلمي غالبًا من صعوبات تواجه الباحث، وعقبات تعترض طريقه، فيسعى لتجاوزها والتغلب عليها.

وقد كان من أبرز الصعوبات في هذا البحث ما يلي:

1. طول البحث وتنوع مسائله.

فقد بلغ عدد آيات الأحكام الواردة في البحث (251) آيةً، وعدد المسائل الفقهية المستنبطة منها (875) مسألةً، وهذه المسائل متنوعة؛ تندرج تحت أكثر الأبواب الفقهية، وتحتوي على مباحث مختلفة، من علم التفسير، والقراءات، والفقه، والأصول، واللغة، والنحو وغير ذلك، ممـا يستغرق مزيدًا من الجهد والوقت.

2. أن البحث يقوم على استخلاص كتاب في أحكام القرآن من كتاب فقهي عام.

ومعلوم أن اختصار الكلام مع الحفاظ على معناه والوفاء بمقصوده، قد يكون في كثير من الأحيان أصعبَ من إنشائه ابتداءً دون التقيد بغيره، ويزداد الأمر صعوبةً مع اختلاف الترتيب، وغرض التأليف.

3. وجود العديد من الأخطاء الطباعية، والسقط، والتحريف، وتداخل النقولات في المطبوع من كتاب "المبدع"، بالإضافة إلى بتر العبارات وعدم اتساقها في مواضع عديدة في أصل الكتاب، مما استدعى الرجوع إلى المصادر التي استقى منها ابن مفلح رحمه الله كتابه، والاستعانة بمخطوطات الكتاب كذلك[5].

الدراسات السابقة:

كتب عدد من الباحثين المعاصرين كتابات متنوعة حول آيات الأحكام عند الحنابلة، وبذلوا في ذلك جهودًا مشكورةً، ساهمت في إثراء الموضوع.

والذي وقفت عليه من تلك الدارسات:

أولًا: عدة أبحاث بعنوان: (آيات الأحكام في المغني لابن قدامة رحمه الله، دراسة مقارنة).

وهي سبع رسائل "دكتوراه"، قدمت إلى قسم القرآن وعلومه، بكلية أصول الدين، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض[6].

وقد سار أصحابها على منهج موحد تقريبًا، حيث يبدأ الباحث بجمع آيات الأحكام التي يتناولها بحثُه من كتاب المغني، وما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله من الأحكام الفقهية المستفادة منها، وما استدل به على تلك الأحكام، من السنة والقياس وغير ذلك.

ويذكر في كل مسألة أقوال المذاهب الفقهية الأخرى بأدلتها، ويقارن بين كلام ابن قدامة رحمه الله في تلك المسألة، وما ذكره الجصاص، وابن العربي، والكيا الهراسي رحمهم الله من خلال مصنفاتهم في "أحكام القرآن".

ثم يناقش الباحث تلك الأقوال وأدلتها، ويرجح ما ظهر له بحسب اجتهاده.

وهذه الرسائل تختلف عن البحث المقدم اختلافًا كبيرًا في المنهج والمضمون:

فهي تتسم بالبسط والتوسع، ولا تقتصر على استخراج الأحكام الفقهية من القرآن، وأوجه استنباطها، بل تسرد أيضًا أدلة تلك الأحكام: من السنة والقياس وآثار الصحابة رضي الله عنهم، وغير ذلك مما أورده ابن قدامة رحمه الله.

كما اهتم الباحثون فيها بذكر الخلاف بين المذاهب الأربعة، وسرد الأدلة، ومناقشتها، والترجيح بينها، مع التوسع وإطالة النفَس في كثير من الأحيان، حتى إن الكلام عن المسألة الفقهية الواحدة قد يبلغ عشر صفحات أو أكثر.

وأما هذا البحث، فإنه ينشد هدفًا محددًا، هو: فقه آيات الأحكام عند الحنابلة.

وعلى هذا، فهو مختص بالفقه المستنبط من آيات الأحكام، وعنايته تنصبُّ على بيان الحكم الفقهي المستفاد من الآية، ووجه دلالتها عليه، ومناقشة المخالف في استدلاله بآيات الأحكام، دون استقصاء لبقية الأدلة التي ذكرت في المسألة غالبًا.

ثم هو بحث خاص بمذهب الحنابلة، يعتني بتحرير أقواله، وتقرير استدلاله، وذكر تفاصيله، وليس من مقصوده التوسعُ في نقل الخلاف من كتب الفقهاء، ومناقشة الأقوال، والترجيح بينها[7].

ثانيًا: بحث بعنوان: (فقه الإمام أحمد بن حنبل في آيات الأحكام - قسم العبادات).

وهي رسالة "ماجستير" أعدها الباحث: سليمان بن أحمد السويد[8].

وقد قام فيها بجمع نصوص الإمام أحمد رحمه الله التي استدل فيها بآيات الأحكام على مسائل العبادات، ورتبها على الأبواب الفقهيـة، ثم قام بتوضيحها ودراستها، مبينًا وجه استدلال الإمام أحمد، وبقية أدلته، والروايات الأخرى عنه وأدلتها، وقول المذهب، مع الترجيح.

وعدد المسائل المستنبطة من آيات الأحكام في هذا البحث: (59) مسألة.

وهو بحث نافع في بابه، لكنه مختص بفقه آيات الأحكام عند الإمام أحمد رحمه الله في مروياته دون أصحابه في سائر كتبهم، وبأبواب العبادات دون سائر الأبواب الفقهية.

ثالثًا: بحث بعنوان: (آيات الأحكام على المذهب الحنبلي من زاد المسير للإمام جمال الدين عبدالرحمن ابن الجوزي، تحرير ودراسة).

وهي رسالة "دكتوراه" بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، من إعداد الباحثة: نورة بنت زيد الرشود.

وقد قامت فيها باستخراج آيات الأحكام، وما ذكره ابن الجوزي رحمه الله عند تفسيرها من الأحكام الفقهية، ثم خدمت النص بالدراسة، والتوثيق، والتخريج، ونحو ذلك.

وبلغ عدد آيات الأحكام التي تناولها البحث (62) آية، وعدد المسائل الفقهية (315) مسألة.

وفي هذه الرسالة إفادة مشكورة، وجهد واضح، وهي نافعة للباحث في أحكام القرآن عند الحنابلة.

وتختلف عن البحث المقدم في جوانب عديدة؛ لأنها مستمدة من كتاب "زاد المسير"، وهذا البحث مستمد من كتاب "المبدع"، وبين الكتابين فرق واضح في المنهج والمحتوى وغرض التأليف، وما تفرع منهما سيكون مختلفًا بلا شك.

فتلك الدراسة - على سبيل المثال - يظهر فيها جانب التفسير، وذكر الأقوال، ونسبتها إلى الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، والإشارة إلى رؤوس المسائل الفقهية، وأقوال الفقهاء، كما هو حال أصلها. وهذا البحث يظهر فيه الاعتناء بالمذهب، وتحرير أوجه الاستدلال، وتفريع المسائل الفقهية، أكثر من سابقه.

رابعًا: بحثان بعنوان: (آيات الأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعًا ودراسة).

وهما رسالتا "ماجستير"، بقسم الكتاب والسنة، في كلية الدعوة وأصول الدين، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. أعدها الباحثان: وليد بن محنوس الزهراني "قسم العبادات والمعاملات"، وعبدالحي بن دخيل الله المحمدي "قسم النكاح والجنايات".

وقد جمع الباحثان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتعلق بآيات الأحكام، وقاما بترتيبه على الأبواب الفقهية، وخدمة النص بالتعليق والتوثيق والترجمة والتخريج ونحو ذلك.

ويختلف هذان البحثان عن البحث المقدم اختلافًا كبيرًا في المحتوى؛ نظرًا لاختلاف مجال الدراستين، وما استُمدتا منه، كما يختلفان في الترتيب؛ فقد رتبا على الأبواب الفقهية، لا على ترتيب سور القرآن.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وقسم دراسي، وصلب، وخاتمة، وفهارس.

وتفصيلها على النحو التالي:

المقدمة: وتشتمل على: فكرة البحث، وأسباب اختيار الموضوع، وأسباب اختيار كتاب "المبدع" لهذه الدراسة، وفوائد البحث، وصعوباته، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بمصطلح "آيات الأحكام".

المطلب الثاني: نبذة عن علم التفسير الفقهي، ونشأته.

المطلب الثالث: أهم المصنفات في أحكام القرآن.

القسم الدراسي: ويتناول ترجمة البرهان ابن مفلح رحمه الله في تسعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه.

المطلب الثاني: مولده.

المطلب الثالث: نشأته، وطلبه للعلم.

المطلب الرابع: شيوخه.

المطلب الخامس: أعماله.

المطلب السادس: تلاميذه.

المطلب السابع: مصنفاته.

المطلب الثامن: مكانته، وثناء العلماء عليه.

المطلب التاسع: وفاته.

صلب البحث: ويشتمل على آيات الأحكام الواردة في كتاب المبدع، والأحكام الفقهية المستنبطة منها.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.

الفهارس: وتشتمل على:

1. فهرس الآيات القرآنية.               2. فهرس الأحاديث النبوية.

3. فهرس الآثار.                        4. فهرس المسائل الفقهية.

5. فهرس الأعلام المترجم لهم.         6. فهرس الأشعار.

7. فهرس المصادر والمراجع.          8. فهرس الموضوعات.

منهج البحث:

سار البحث على أربع مراحل رئيسة، هي: جمع المادة من كتاب المبدع، وترتيبها، وصياغتها، ثم دراستها وتوثيقها. وكان منهجي فيها على النحو التالي:

أولًا: جمع المادة من كتاب المبدع:

1. أستخرج جميع آيات الأحكام الواردة في كتاب المبدع.

2. أستخرج جميع الأحكام الفقهية التي استدل عليها بتلك الآيات من خلال كتاب المبدع، سواء كان القول بها معتمدًا في المذهب، أو غير معتمد، أو كان قولًا خارج المذهب.

3. أستخرج ما ذكره ابن مفلح رحمه الله من أوجه الاستدلال بالآية على الحكم الفقهي، ويشمل ذلك ما يعتمد عليه الاستدلال بالآية: من حديث نبوي، أو قاعدة أصولية، أو مبحث لغوي، ونحوه.

4. أستخرج ما ذكره ابن مفلح رحمه الله من الأجوبة عن استدلال المخالف بالآية، ومناقشته لذلك الاستدلال.

5. أستفيد مما ذكره ابن مفلح رحمه الله من التعريفات اللغوية والشرعية والاصطلاحية عند الحاجة إليها، وأنتقي منها ما يناسب البحث، دون استقصاء.

6. قد يورد ابن مفلح رحمه الله الآية للاستدلال على معنًى لغوي، أو يذكر فيها ما يتعلق بالتفسير أو الإعراب، فلا أذكره في البحث إلا أن يكون له أثر في استنباط الحكم الفقهي.

7. لا أذكر غالبًا بقية الأدلة التي يستدل بها على الحكم الفقهي المستنبط من الآية، كالسُّنة والقياس وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وربما ذكرتها في مواضع لسبب؛ كأن تكون دلالة الآية على الحكم غير ظاهرة، وقد وردت السنة الصريحة بذلك الحكم.

ثانيًا: الترتيب:

1. أسير في البحث غالبًا على الطريقة المعهودة في أكثر مصنفات أحكام القرآن:

• فأتناول السور - التي تشتمل على آيات الأحكام الواردة في المبدع - سورةً سورةً حسب ترتيبها في المصحف.

• وأبدأ بذكر اسم السورة، وعدد آيات الأحكام التي يتناولها البحث منها، وأسرد هذه الآيات حسب ترتيبها في السورة.

• ثم أورد تلك الآيات مفصلةً، وأصدِّر كل آية منها بذكر ترتيبها، بقولي: الآية الأولى، الآية الثانية... إلخ، وأُتبـِع كلَّ آية بعدد المسائل الواردة تحتها.

• ثم أذكر المسائل المتعلقة بالآية من كتاب "المبدع" كله، وأرتبها حسب موضع شاهدها من الآية، وقد أخالف هذا الترتيب لـجمع مسائل الآية المتشابهة في نسق واحد.

• ثم أصدِّر كل مسألة منها بذكر ترتيبها بالنسبة إلى مسائل الآية بقولي: المسألة الأولى، المسألة الثانية... إلخ. وقد أجمع في المسألة الواحدة عدة أحكام فقهية لمناسبةٍ؛ كاتفاقها في الموضوع، أو في وجه الاستدلال، أو كون بعضها مفرعًا على بعض، ونحو ذلك.

2. كثيرًا ما يستدل ابن مفلح رحمه الله في المسألة الواحدة بعدة آيات، فأجعل المسألة تحت إحداها، وأتحرى في ذلك الموضع الأنسب، ولا أعيدها في المواضع الأخرى. كما أنني قد ألحق المسألة الفقهية بنظائرها إلحاقًا موضوعيًّا، مع كونها مستنبطةً من آية أخرى، رغبةً في حصر الموضوع، وحذرًا من تشتيته. ويمكن الرجوع إلى جميع مواضع آيات الأحكام بسهولة من خلال فهرس الآيات القرآنية.

ثالثًا: صياغة المادة:

1. أبدأ المسألة غالبًا بذكر الحكم الفقهيِّ المستنبط من الآية، مستعينًا في صياغته بعبارات متون الحنابلة، كالمقنع والإقناع والمنتهى وزاد المستقنع ونحوها، وأميـز الحكم المستنبط بالخط العريض، وقد أستغني بذكر كلام ابن مفلح رحمه الله مباشرةً، دون تصدير المسألة بالحكم المستنبط، إذا كان ذلك وافيًا بالمقصود.

2. ثم أورد ما ذكره ابن مفلح رحمه الله في المسألة مما يوافق غرض البحث ومنهجه - على ما سبق بيانه في فقرة: "جمع المادة من كتاب المبدع" -، وأستفيد من عباراته دون أن ألتزم بنصها، بل أتصرف فيها بالزيادة، والاختصار، والترتيب، ونحو ذلك، مع الحفاظ على المعنى. وقد يكون في عبارة "المبدع" خلل أو بتر أو إبهام، فأستفيد من المصادر التي نقل عنها ابن مفلح رحمه الله - كالمغني، وشرح الزركشي، والممتع لابن المنجى - وأنقل عبارتها إذا كانت أتم وأوضح، مع توثيق ذلك في الهامش.

3. قد يذكر ابن مفلح رحمه الله طرف الآية، أو جزءًا من شاهدها، أو يشير إليها دون تصريح، وحينئذٍ أقوم بإثباتها، وإكمال القدر الذي يتم به الاستدلال منها.

وقد اعتمدت في بحثي "مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي"، الذي أصدره مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف.

رابعًا: الدراسة والتوثيق:

وقد سلكت فيهما المنهج التالي:

1. أعزو الآيات - بذكر اسم السورة ورقم الآية - بعدها مباشرةً، سواء كانت في صلب البحث أو حاشيته، على النحو التالي: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل: 98].

ولا أكرر العزو لشواهدها الواردة في المسائل المستنبطة منها، اكتفاءً بالعزو السابق.

2. أخرج الأحاديث الواردة في البحث على النحو التالي:

• إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، اكتفيت بعزوه إليهما.

• فإن لم يكن فيهما أو في أحدهما، عزوتُه إلى الكتب الستة مع مسند الإمام أحمد رحمه الله، واكتفيت بها دون بقية كتب السنة، وأحرص على بيان درجة الحديث، بذكر ما وقفت عليه من كلام أئمة الحديث المتقدمين في تصحيحه أو تضعيفه، مع الاستفادة من كلام المحدِّثين المعاصرين.

• فإن لم يكن الحديث في الكتب السابقة، عزوته إلى كتب السنة المشهورة، مع بيان درجته والحكم عليه كسابقه.

وأكتفي عند عزو الحديث إلى مصدره بذكر رقم الحديث فقط، نحو: رواه البخاري (ر1111)، ومسلم (ر2222)، دون ذكر الكتاب والباب؛ وذلك طلبًا للاختصار، ولسهولة الرجوع إليه بواسطة رقمه، وأعتمد الترقيم المشهور لكل كتاب ما أمكن، كترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله للصحيحين، ونحوه .

وقد سلكت في التخريج مسلك الاختصار غالبًا، ولم أتوسع فيه، لا سيما في الأحاديث الواردة في حاشية البحث.

3. أعتني بتحرير مذهب الحنابلة، وبيان المعتمد منه عند المتأخرين، فإن اتفق "الإقناع" و"المنتهى" على قول، فهو المذهب، وإن اختلفا أشرت إلى ذلك غالبًا، ونقلت عن المصادر التي يرجح بها عند اختلافهما، كـ "التنقيح المشبـع"، و"غاية المنتهى"، ونحوها.

وحيث قلت: "المذهب كذا" أو "وهو المذهب" ونحو ذلك، فمرداي: المعتمد من المذهب عند متأخري الحنابلة رحمهم الله.

4. أنسب الأقوال الفقهية الواردة في صلب البحث إلى قائليها، وذلك في إطار المذهب قدر الإمكان، فإن كان القول معتمدًا في المذهب بيَّنـته - على ما سبق -، وإن كان روايةً عن الإمام أحمد رحمه الله أو قولًا لبعض أصحابه، نسبتُه إليه واكتفيت بذلك، وإلا نسبته لقائله من غير الحنابلة، ولا أتجاوز المذاهب الأربعة غالبًا.

5. أكتفي بتحرير المذهب وتقريره، ولا أتعرض غالبًا للمناقشة والترجيح.

6. أعتني بإيراد أوجه الاستدلال بالآية على الحكم الفقهي المستنبط منها، وإثراء هذا الجانب من خلال مصنفات الحنابلة في التفسير والفقه والأصول وغيرها، مع الإفادة من كتب التفسير وأحكام القرآن على وجه العموم.

7. أُترجِم للأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحث دون مقدمته وتمهيده وقسمه الدراسي، ولا أترجم لمن استفاضت شهرته من الصحابة؛ كالخلفاء الأربعة، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، ومن بعدهم كالأئمة الأربعة، وعمر بن عبدالعزيز، وابن عبدالبر، والنووي، وابن تيمية رحمهم الله جميعًا.

وتكون الترجمة عند أول موضع يُذكَر فيه المترجم، ولا أحيل عليها كلما تكرر ذكره؛ لسهولة الوصول إلى التراجم من خلال فهرس الأعلام المترجم لهم.

8. أوثق المعاني اللغوية بذكر الجزء ورقم الصفحة، مع الإشارة إلى مادة الكلمة في المصدر، وذلك بوضعها بين قوسين نحو: (نصر).

فإن اتفقت المصادر كلُّها في مادة الكلمة، ختمت الإحالة عليها بقولي: جميعها (نصر). وإن اتفق مصدران في ذلك، قلت: (نصر) فيهما.

9. أوثق المعلومات من مصادرها الأصلية والمعتمدة قدر الإمكان، وأراعي عند ذكرها الترتيب الزمني باعتبار وفَيَات مؤلفيها، فإن اتفقت فيه راعيت الترتيب الهجائي.

وأوثق أقوال المذاهب الفقهية من كتب أصحابها المعتمدة، مقدمًا كتب الحنفية، فالمالكية، فالشافعية، فالحنابلة، وأراعي الترتيب الزمني بين كتب المذهب الواحد.

فإن اجتمع في الإحالة الواحدة مصادر متنوعة، قدمت كتب التفسير وأحكام القرآن، ثم الفقه، ثم أصول الفقه. وإن كانت المسألة من مسائل الإجماع، راعيت في ترتيب مصادرها الترتيب الزمني فقط، بغض النظر عن مذهب المؤلف والفن الذي صنِّفت فيه.

وإذا نقلت نصًا في الحاشية صدَّرته أو أتبعته بذكر مصدره.

10. لا أذكر بيانات المصدر - كاسم المؤلف، والمحقق، ودار النشر - في الحاشية؛ اكتفاءً بقائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث، وقد أذكر اسم المؤلف أو المحقق أو دار النشر أحيانًا؛ لإزالة اللبس.

وختامًا:

فإنني أحمد الله تعالى الذي يسَّر لي هذا البحث، وأعانني على إتمامه، أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره على سابغ فضله، ووافر نعمه، وعظيم منِّه وكرمه وإحسانه، فما كان بي من نعمة أو بأحد من خلقه، فمنه وحده لاشريك له.

ثم أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى والديَّ الكريمين، فقد ربَّياني صغيرًا، ووجهاني كبيرًا، وسلكا بي سبيل طلب العلم، حتى إذا انشغلتُ بالدراسة والبحث عن كثير من حقوقهما، ما ازدادا إلا حثًّا وتشجيعًا، ونصحًا ودعاءً وتوجيهًا، فجزاهما الله عني خير ما جزى والدًا عن ولده.

كما أتوجه بالشكر وأعترف بالفضل لجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ممثلةً في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التي تخرجت فيها، وانتفعت بأساتذتها ومشايخها.

وأخص بمزيد الشكر والعرفان شيخي الأستاذ الدكتور / ناصر بن محمد الغامدي حفظه الله، والذي تولى الإشراف على هذه الرسالة مدةً تزيد على أربع سنوات، فأفادني بعلمه ورأيه، وبذل لي من جهده ووقته، ونصح ووجَّه وأرشد، مع رحابة صدر وحسن خلق، فجزاه الله عني خير الجزاء على ما أولاه من اهتمام وعناية، وحسن توجيه ورعاية.

ولا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ / أ.د. عبدالله بن حمد الغطميل حفظه الله، والذي طرحت عليه فكرة البحث قبل سنوات - وكان مرشدي الأكاديمي - فحثَّني عليه، وشجعني، وأفادني في تطوير فكرته وتحديد معالمه، حتى قمت بتسجيل الموضوع.

كما أشكر كل من أعانني برأي، أو إسداء نصح، أو تيسير مرجع، أو غير ذلك، وأسأل الله أن يجزيهم عني خيرًا.

ثم أعود، فأحمد الله عز وجل وأثني عليه، فما كان توفيق إلا بعونه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبله ويكتب له القبول، وأن يبارك فيه، وينفع به صاحبه وقارئه. فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.