أحكام الخلوة في الفقه الإسلامي

ملخص الرسالة

أحكام الخلوة في الفقه الإسلامي

وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية بقطاع غزة

مقدمة البحث:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وتسليماته عليه.

أما بعد:

فإن الله - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض ويستعمره فيها، كما قال تعالى عن خلق آدم عليه السلام: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30] أي ليعمر الأرض، والعمارة كما هو معلوم لا تتحقق إلا إذا بقي هذا النوع الإنساني، واستمرت حياته على الأرض يزرع ويصنع، ويبني ويعمر، ويؤدي حق الله عليه، وبقاء هذا النوع لا يتحقق إلا باجتماع الجنسين الذكر والأنثى، على أي وجه مشروع كان، وهذا موجود في كل أنواع الحيوان والطيور، لكن الله سبحانه وتعالى لم يسو بين الإنسان وغيره من المخلوقات، بل فضله وكرمه، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: 70].

وتفضيل الإنسان يقتضي أن يكون تكاثره بطريق أشرف من مجرد الاختلاط، فشرع لهم الزواج طريقًا لاجتماعهم حتى يكون بقاؤهم أكمل وجوه البقاء، وأخبر بأنه من أكبر النعم التي أنعم الله بها علينا في معرض امتنانه وبيان آلائه، فقال جل شأنه: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل: 72].

وفي آية أخرى جعله آية من آيات قدرته، قال تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24].

ثم أحله صراحة وأمر به في غير آية، قال - سبحانه وتعالى - بعد أن بين المحرمات من النساء: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3] وقال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 32، 33].

والرسول -صلى الله عليه وسلم- رغب فيه بشتى أنواع الترغيب، روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»([1])، أي وقاية لأنه مضعف للشهوة.

وروي عن أنس - رضي الله عنه - أن نفرًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- سألوا أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم- عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»[2].

ولما كان عقد النكاح يقتضي التأبيد فقد أجاز الشارع الحكيم للخاطب النظر إلى من يريد تزوجها، وقيده جمهور العلماء بالوجه والكفين، وزاد بعضهم القدمين.

ويجوز له تكرير النظر إليها إن احتاج إليه ليتبين هيئتها، فلا يندم بعد النكاح، إذ لا يحصل الغرض غالبًا بأول نظرة، كما قال صاحب مغني المحتاج - رحمه الله -.

ثم إن الخاطب ليس في حجاب عنها، فيسن لها أن تنظر منه غير عورته وهي ما بين السرة والركبة.

ولم يكتف بعض المسلمين – وللأسف - بهذا النظر، فسمحوا لكل من الخاطبين بالخلوة فيما بينهما، ليتعرفا على أخلاق بعضهما، وليتأكدا من الصفات الجسمية في كل منهما - على حد زعمهم - فأباحوا للخاطب والمخطوبة الخلوة والاختلاط بحجة التعرف على أخلاق المخطوبة ودراسة أخلاق الخاطب، ليكون كل منهما على بينة من أمر الآخر صحة وأخلاقًا وتهذيبًا... وغير ذلك، وما ذلك إلا تقليد أعمى لأهل الشرك والضلال.

ولكن السؤال المهم ماذا لو اختلى الخاطب بمخطوبته - سواء كانت الخلوة صحيحة أم فاسدة - ثم زهدها ونفض يده منها، ماذا يترتب على ذلك من آثار شرعية من وجوب مهر وعدة وثبوت نسب وميراث... هذا ما سأتحدث عنه في هذه الرسالة -إن شاء الله تعالى-.

أولًا: طبيعة الموضوع:

إن هذه الدراسة تهدف إلى بيان حقيقة الخلوة وأنواعها، وهي خلوة صحيحة، وخلوة فاسدة وأن من أحكامها خلوة مباحة وخلوة محرمة وبيان أضرارها، وخلوة مختلف فيها بين العلماء وبيان ضوابطها وموانعها الشرعية، والطبيعية والحسية وبيان آثار الخلوة الصحيحة على أحكام عقد النكاح من وجوب المهر والعدة، وثبوت النسب والتوارث وآثارها على انتشار الحرمة والطلاق والرجعة وعلاقة الخلوة بكل من الاختلاط والوطء، ومقارنة ذلك بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني المعمول به في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ما أمكن.

ثانيًا: أهمية الموضوع:

تنبع أهمية هذا الموضوع من خلال الأمور الآتية:

1) أن هذا الموضوع مرتبط بمقصد من مقاصد الشريعة، ألا وهو مقصد حفظ النسل.

2) ارتباط الموضوع بالواقع، وحاجة الناس إليه.

3) تعريف المسلمين عمومًا بأحكام الخلوة، وفق المنهج الإسلامي.

4) بيان أحكام هذا الموضوع؛ دفعًا للتنازع وحفظًا للحقوق.

ثالثًا: أسباب اختيار الموضوع:

يمكن رصد أهم الأسباب التي حفزتني لبحث هذا الموضوع في النقاط التالية:

1) المساهمة في رفد القضاء الشرعي بموضوع هذا البحث، لما له من أهمية في حياة الناس.

2) جمع فروع موضوع البحث من بطون الكتب الفقهية.

3) جهل كثير من الناس بأحكام موضوع البحث، مما يقتضي دراسته وبيانه.

4) أحببت أن يكون موضوع دراستي متوافقًا ومنسجمًا مع طبيعة عملي، حيث أنني أعمل رئيسا للقلم في المحاكم الشرعية بقطاع غزة.

5) بعد البحث والسؤال عن هذا الموضوع لم أجد كتابًا من الكتب المعاصرة يتناوله بشكل مفصل، أو يعرض له من جميع جوانبه، الأمر الذي دفعني لتتبع أجزائه وصياغة موضوعاته دراسة فقهية متكاملة، لأقدم سفرًا جديدًا إلى المكتبة الإسلامية، فوددت سد هذه الثغرة، الأمر الذي يوفر لهذا البحث من الجدة ما يجعله أهلًا لرسالة علمية.

رابعًا: الجهود السابقة:

بعد التتبع والاستقصاء لموضوع (أحكام الخلوة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة) والاطلاع على الدوريات وقسم الرسائل العلمية في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بغزة، وبعد السؤال لذوي الشأن والاختصاص لم أعثر على من كتب في هذا الموضوع سوى بحث صغير بعنوان الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية للدكتور/ عبد الله الطريفي، وهو بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية -السعودية- العدد الثامن والعشرون، كما أن المصنفات المعاصرة -التي اطلعت عليها- في الأحوال الشخصية لم تتوسع في هذا الموضوع، فأردت سد هذه الثغرة مستعينًا بالله -سبحانه وتعالى-، ثم مسترشدًا بأساتذتي بكلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة.

خامسًا: الصعوبات التي واجهت الباحث:

واجهت في إعداد هذا البحث الكثير من الصعوبات، أهمها وأبرزها ما يلي:

أولًا: الظروف الصعبة التي كنا نمر بها في قطاع غزة، الأمر الذي كان له الأثر البالغ على استعداد النفوس للبحث وعلى السير في الكتابة بانتظام.

ثانيًا: قلة المادة العلمية لموضوع البحث، وقلة المراجع التي تتحدث عن موضوعاته، ومسائله؛ حيث كان أكثر تركيزها على عقد النكاح دون إعطاء موضوع (أحكام الخلوة) عناية خاصة تبين أهميته، الأمر الذي جعلني أبحث في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وآثار السلف الصالح - رضي الله عنهم - لعلي أجد شيئًا فيها يخدم الموضوع.

ثالثًا: بعثرة الموضوع في الكتب الفقهية، ولكن لم يضعف ذلك من عزيمتي، بل ألقى في قلبي عزمًا أكيدًا للقيام بواجبي خدمة للعلم الشرعي -ابتغاء وجه الله تعالى-، فمضيت في طريقي باحثًا، ومنقبًا، وسائ ً لا أساتذتي وشيوخي الكرام –فجزاهم الله عني كل خير- حتى تم إخراج هذه الرسالة بهذه الصورة المتواضعة.

سادسًا: خطة البحث:

بتوفيق من الله -عز وجل- حذوت في كتابة هذا البحث وفق خطة تتألف من مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.

• المقدمة: وتشتمل على نبذة حول طبيعة الموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، والجهود السابقة فيه، والصعوبات التي واجهت الباحث، بالإضافة إلى خطة البحث، ومنهج البحث، ومصدره بالإهداء والشكر تقديرًا لمن كان له فضل في إخراج هذا العمل إلى النور.

• وثلاثة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: حقيقة الخلوة، وأحكامها، وموانعها

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الخلوة، وأنواعها: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى الخلوة لغة واصطلاحًا، وعلاقة التعريف اللغوي بالاصطلاحي.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الخلوة لغة.

الفرع الثاني: تعريف الخلوة اصطلاحًا.

الفرع الثالث: علاقة التعريف اللغوي بالاصطلاحي.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالخلوة.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: علاقة الانفراد بالخلوة.

الفرع الثاني: علاقة الستر بالخلوة.

الفرع الثالث: علاقة العزلة بالخلوة.

المطلب الثالث: أنواع الخلوة.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: الخلوة الصحيحة.

الفرع الثاني: ضوابط الخلوة الصحيحة.

الفرع الثالث: أحكام الخلوة الصحية عند المالكية.

الفرع الرابع: الخلوة الفاسدة.

المبحث الثاني: أحكام الخلوة وضوابطها: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الخلوة المحرمة وضوابطها.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: خلوة الرجل بالمرأة الشابة الأجنبية.

الفرع الثاني: خلوة المرأة بأكثر من رجل أجنبي.

الفرع الثالث: الخلوة بالمخطوبة، وأضرارها.

الفرع الرابع: ضوابط الخلوة المحرمة.

المطلب الثاني: الخلوة المباحة وضوابطها.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الخلوة بقصد التعليم والمداواة.

الفرع الثاني: الخلوة بالزوجات والمحارم.

الفرع الثالث: ضوابط الخلوة المباحة.

المطلب الثالث: الخلوة المختلف فيها.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: خلوة الرجل بأكثر من امرأة أجنبية.

الفرع الثاني: خلوة المرأة بالرجل الأجنبي من ذوي العيوب المانعة من النكاح.

الفرع الثالث: الخلوة بالمرأة الأجنبية العجوز.

المبحث الثالث: موانع الخلوة: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المانع الشرعي للخلوة.

المطلب الثاني: المانع الطبيعي للخلوة.

المطلب الثالث: المانع الحسي للخلوة.

الفصل الثاني: أثار الخلوة الصحيحة على أحكام عقد النكاح

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أثر الخلوة الصحيحة على المهر والعدة والتوارث والنسب.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أثر الخلوة الصحيحة على المهر.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حقيقة المهر وبيان مشروعيته.

الفرع الثاني: أثر الخلوة على المهر.

المطلب الثاني: أثر الخلوة الصحيحة على العدة.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حقيقة العدة.

الفرع الثاني: أنواع العدة.

الفرع الثالث: أثر الخلوة على العدة.

المطلب الثالث: أثر الخلوة الصحيحة على التوارث بين الزوجين.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حالة وقوع الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة زمن الصحة أو زمن مرض الموت.

الفرع الثاني: حالة وقوع الطلاق قبل الخلوة الصحيحة زمن الصحة أو زمن مرض الموت.

الفرع الثالث: حالة وفاة أحد الزوجين بعد خلوة صحيحة قبل الدخول بلا طلاق.

المطلب الرابع: أثر الخلوة الصحيحة على النسب وانتشار الحرمة.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حقيقة النسب.

الفرع الثاني: أثر الخلوة على النسب.

الفرع الثالث: أثر الخلوة على انتشار الحرمة.

المطلب الرابع: أثر الخلوة الصحيحة على النسب وانتشار الحرمة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الطلاق، وأنواعه.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حقيقة الطلاق.

الفرع الثاني: أنواع الطلاق.

المطلب الثاني: أثر الخلوة الصحيحة على المطلقة ثلاثًا.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: عدم حل المطلقة ثلاثًا بالخلوة.

الفرع الثاني: حكم مساكنة المطلقة ثلاثًا.

المطلب الثالث: أثر الخلوة الصحيحة على المطلقة رجعيًا.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حقيقة الرجعة وبيان أنواعها.

الفرع الثاني: أثر الخلوة على الرجعة.

الفرع الثالث: مدى حلول الخلوة الصحيحة محل الرجعة.

الفصل الثالث: علاقة الخلوة بالاختلاط والوطء

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: علاقة الخلوة بالاختلاط

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاختلاط لغة واصطلاحًا.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الاختلاط لغة.

الفرع الثاني: تعريف الاختلاط اصطلاحًا.

المطلب الثاني: حكم الاختلاط بغير المحارم، وضوابط الاختلاط المحرم وصوره.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حكم الاختلاط بغير المحارم.

الفرع الثاني: ضوابط الاختلاط المحرم.

الفرع الثالث: صور الاختلاط المحرم.

المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الخلوة والاختلاط.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أوجه الاتفاق المحرمة بين الخلوة والاختلاط.

الفرع الثاني: أوجه الاتفاق الجائزة بين الخلوة والاختلاط.

الفرع الثالث: أوجه الاختلاف بين الخلوة والاختلاط.

المبحث الثاني: علاقة الخلوة بالوطء

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوطء لغة واصطلاحًا.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الوطء لغة.

الفرع الثاني: تعريف الوطء اصطلاحًا.

المطلب الثاني: أوجه الاتفاق بين الخلوة والوطء.

المطلب الثالث: أوجه الاختلاف بين الخلوة والوطء.

خاتمة البحث: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات ثم الفهارس العامة.

سابعًا: منهج البحث:

بتوفيق من الله نهجت في كتابة هذا البحث منهجًا يمكن بيانه من خلال ما يلي:

1) عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، مع ذكر أرقامها.

2) خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصيلة، مع بيان الحكم عليها إن لم توجد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وإذا وجد الحديث فيهما، أو في أحدهما، فأكتفي بذكره من غير حكم.

3) سلكت في عرض المسألة الفقهية صورة سهلة ميسورة، حيث أذكر أولًا موطن الاتفاق إن وجد، ثم أذكر موطن الاختلاف وعندها أذكر سبب اختلاف الفقهاء -رحمهم الله تعالى-، ثم أذكر أقوالهم مراعيًا الترتيب الزمني للمذاهب -ما أمكن-، فأقدم الحنفية ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة، وأبدأ بذكر القول وأثني بقائله.

4) ذكرت من الأدلة ما دعت إليه الحاجة، تجنبًا للإطالة، مع بيان وجه الدلالة فيها - ما أمكن.

5) قارنت بعض مسائل هذا البحث بالقانون الفلسطيني المعمول به في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

6) بذلت ما أملك من جهد متواضع بالترجيح في المسائل الخلافية، فإن أصبت فبفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ونعمته، وإن أخطأت فذلك من نفسي والشيطان، وأشكر كل من أهدى إلي عيوبي.

7) وثقت النقول من المصادر والمراجع في الحواشي مبتدأً بالكتاب، ثم المؤلف، دون ترجمة لهما، لتحاشي الحشو والإطالة، مكتفيًا بالتوثيق الكامل لهما في فهرس المصادر والمراجع، مبتدأً باسم الكتاب، ثم المؤلف.

8) ألحقت في نهاية البحث مجموعة من الفهارس الفنية، تسهيلًا على قارئ البحث أن يجد حاجته، وهذه الفهارس هي: فهرس الآيات القرآنية الكريمة، وفهرس الأحاديث النبوية الشريفة، فهرس المواد القانونية وفهرس المراجع، ثم أخيرًا فهرس الموضوعات.

وختامًا:

لا يسعني إلا أن أقول كما قال ابن القيم - رحمه الله -:

"والمرغوب إلى من يقف على هذا البحث، أن يعذر صاحبه، مع بضاعته المزجاة، وها هو قد نصب نفسه هدفًا لسهام الراشقين، وغرضًا لأسّنة الطاعنين، فلقارئه ُ غْنمه، وعلى مؤلفه غرمه، ومن ذا الذي يكون قوله كلُّه سديدًا، وعمله كله صوابًا، وهل ذلك إلا المعصوم -صلى الله عليه وسلم- الذي لا ينطق عن الهوى، ونطقه وحي يوحى، فما صح عنه فهو نقل مصدق عن قائل معصوم، وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم، فإن صح النقل لم يكن القائل معصومًا، وإن لم يصح، لم يكن وصوله إليه معلومًا"[3].

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.