تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام

ملخص الرسالة

تحقيق كتاب

(تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام)

تأليف الإمام الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي

المتوفى سنة (١٠٣٣ هـ)

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يَهدِ الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأُمة، وتركها على المحجة البيضاء لا يَزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن مما نقله إلينا الأثبات، وما بلغنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبرار، ذلك الذي فعله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح الله على المُسلمين أرض الشام، وسواد العراق، وأرض مصر، فرأى رضي الله عنه، كما أشار عليه بعض الصحابة واجتمَعَ عليه رأيهم فيما بعد، أن يوقف ما أخذ عنوة من أرض الكفار على المسلمين، وألا يقسمه على الفاتحين، مراعيًا ما فيه مصلحة المسلمين عامة، وأن يكون ذلك دافعًا للجهاد في سبيل الله، ومادة يتقوى بها المسلمون؛ لكي لا يَركن الناس إلى الحرث والدنيا ويَدَعوا تبليغ الدين، وغير ذلك من الحِكَم التي ترتَّبت على هذا الأمر.

وقد مضت السنَّة العُمرية في الناس، وترتَّب عليها أحكام عظيمة؛ منها الخراج ومصارفه، وأيضًا حكم بيع هذه الأرض، أو رهنها، أو وَقفها، أو إحداث الكنائس فيها، وشراء الذمي لها، وغير ذلك من أحكام.

وتناول الفقهاء هذه المسائل بالإيضاح، وشملوها بالبيان والتفصيل، وقد كان ذلك في أماكن متفرِّقة من كتبِهم، مما يدلُّ على ذلك مثلًا لو نظرنا إلى كتاب المغني نجد أن هذه الأمور متفرِّقة في الأبواب التالية:

1- كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار.

2- كتاب الجهاد، باب حكم الأرضين المغنومة.

3- كتاب البيع، بيع ما لا يملك.

4- كتاب الوقف.

وقد يسَّر الله الوقوف على كتاب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، شيخ الحنابلة في عصره، المتوفَّى سنة 1033هـ، واسم هذا الكتاب: "تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام"، جمع فيه شتات هذه المسألة في مكان واحد، وزادها إيضاحًا، وجاءت متناسقة الأبواب مع أدلتها الوافية، واجتهاداته الواضحة في الترجيح والتخريج.

وقد تقدَّمتُ بهذا الكتاب إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، ورغبتُ في أن يكون بحثي التكميلي لنيل درجة الماجستير، ولقد كان تحقيق هذا الكتاب رحلة مفيدة في سماء المعرفة، والبحث في مختلف العلوم، وقد واجَهني نوع من الصعوبات، سواء من ناحية كثرة النقول عن كتب وأقوال لمذاهب الفقهاء، وكان في بعضها نوع غموض، أو مِن ناحية اختلاف أسماء بعض الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب عما هو مذكور في كتب التراجم، وكذلك البحث عن بعض الكتب التي نقَلَ منها المصنِّف مما هو مفقود وغير ذلك، ولكن لم أعدم كثيرًا من الفوائد، والحمد لله.

وهذا أوان الشروع في كتابة ملخص لهذا البحث:

أولًا: عنوان الكتاب:

وردت تسميت هذا الكتاب في النسخة (أ) بـ"تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام"، وجاء في النسخة (ب) تسميته بـ"تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام وما يترتَّب على ذلك من الأحكام"، وبعد البحث وجدتُ أن كتب التراجم التي ذكرت مؤلفات الشيخ مرعي رحمه الله أوردَتْ هذا الكتاب باسم: "تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام"، كما وجدت في المطبوع من كتاب المؤلِّف الموسوم بـ"قلائد العقْيان، في فضائل آل عثمان" ذكر فيه المؤلف أن اسم كتابه هذا: "تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام".

ويبدو لي أن ذكر المؤلف لاسم كتابه هنا جاء مختصرًا؛ وذلك لأن المقام مقام إشارة واختصار، وأما ما ذكرته كتُب التراجم فقد تابعت فيه المؤلِّف، وأوردت اسم الكتاب كما ذكَرَه في "قلائد العقْيان".

وبعد الاطلاع على الكتاب الذي بين أيدينا، نجد أن المؤلف نصَّ في مقدمته على ذكر أرض مصر والشام والعراق، وجاء بحثُه للمسائل التي أوردها شاملًا لأرض العراق وسوادِه، وكذلك فكون النسخة الأصل نقلت من نسخة المؤلف، وقد كتب عليها "مقابلة تصحيحًا"، وجاء فيها زيادة أرض العراق، ونظرًا لكون العنوان دليلًا على ما في الكتاب ومطابقًا لما فيه؛ فإنه يترجح اختيار ما في النسخة (أ)؛ ليكون اسم الكتاب "تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام".

ثانيًا: أهمية الموضوع:

أ- تكمن أهمية هذا المخطوط في أن مؤلِّفه الشيخ العلامة مرعي الكرمي رحمه الله مِن المدقِّقين والمحقِّقين في المذهب، و"قطَع زمانه بالإفتاء والتدريس والتحقيق والتصنيف، فسارت بتآليفه الركبان"[1]، و"مؤلَّفاته شغلتْ الطلبة جيلًا بعد جيل، فيُعتبَر الشيخ مرعي مدرسة في المذهب"[2]، وهذا المخطوط من ضمن مؤلَّفاته القيمة.

2- إن هذا الكتاب تكلَّم فيه مؤلِّفُه رحمه الله عن موضوع في غاية الأهمية في عصره، وهي مسألة الأراضي التي أوقفها عمر رضي الله عنه مما فتح عَنوة، وما يترتَّب عليها من المسائل المتعلِّقة بها، وقد ذكر هذه المسألة بما يوضِّحها ويثريها؛ من اهتمام بالأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة، وما ورد من أفعال الصحابة رضي الله عنهم وأقوالهم، وكذلك الإشارة إلى المذاهب الفقهية فيها، وتحقيق للروايات المنقولة عن الإمام أحمد، وغير ذلك؛ مما يجعل هذا الكتاب مرجعًا ومصدرًا مهمًّا في هذه المسألة.

3- ما ورد في ثنايا هذه المخطوطة من فوائد جمة، وتقسيمات بديعة في بابها، كل هذا مع حسن عرض وترتيب، وذكر لمسائل ووقائع حدثت في عصره مما هو داخل في حكم هذه المسألة.

4- إن كثيرًا من الكتب المخطوطة لم ترَ النور بعد، ونحن بلا شكٍّ بحاجة ملحَّة إلى إخراج هذه الكنوز الدفينة، والكشف عن هذه الذخيرة الهائلة، والرصيد الضخم من هذا التراث، الذي لا يزال حبيس المكتبات، فمِن خلاله نستطيع التعرف على كتب فقهائنا، وطرقهم في التأليف والاستنباط، وتأسيس القواعد الشرعية، فرأيت أن أقدِّم إلى المكتبة الإسلامية ما أرجو أن ينتفع به طلاب العلم.

ثالثًا: نبذة موجزة عن مؤلف الكتاب:

هو العلامة الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف الكرمي - نسبة لطولكرم، قرية بقرب نابلس - ثم المقدسي، العالم، العلامة، البحر الفهَّامة، المدقِّق، المحقِّق، المفسِّر، المحدِّث، الفقيه، الأصولي، النحوي، أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر[3].

قال عنه المحبي: "كان فقيهًا، محدِّثًا، إمامًا، ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائقه، ومعرفة تامة بالعلوم النقلية والعقلية، وجميع العلوم المتداولة، له فيها اليد الطولى.."[4].

من كبار أئمة المذهب المحقِّقين، أسهم في التأليف والتعليم معًا، فكان من تلامذته كبار علماء المذهب في مصر والشام ونجد، ومؤلفاته شغلت الطلبة جيلًا بعد جيل، فيُعتبَر الشيخ مرعي مدرسة في المذهب، وأغلب مؤلفاته سلم من الضياع، وهو موجود بنسخ متعددة[5].

ولد في طولكرم بفلسطين، ونشأ هناك، ثم انتقل إلى القدس، ثم إلى القاهرة، فاستأنس بالحركة العلمية التي كانت تتميَّز بها مصر حينذاك، وتصدَّر للإقراء والتدريس بجامع الأزهر، ثم تولى المشيخة بحامع السلطان حسن، ثم انقطع للإفتاء والتدريس، والتحقيق والتصنيف.

وله مِن المؤلَّفات أكثر من سبعين كتابًا، منها:

١. بديع الإنشاء والصفات في المُكاتَبات والمُراسلات.

٢. دليل الطالبين لمعرفة كلام النحويِّين.

٣. مقدِّمة الخائض في علم الفرائض.

٤. غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى.

٥. دليل الطالب.

٦. تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام - وهو الكتاب الذي سأعمل على تحقيقه بإذن الله.

٧. تشويق الأنام إلى حج بيت الله الحرام، وغيرها كثير[6].

توفي - رحمه الله رحمة واسعة - بمصر في شهر ربيع الأول سنة ١٠٣٣ هـ.

رابعًا: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه، ووصف المخطوطات:

أ- إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلِّف:

١- كل من ترجم للإمام مرعي الكرمي - في الغالب - يذكر أن من مؤلفاته: (تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام)، ومن هؤلاء:

• محمد بن عبدالله بن حميد؛ في كتابه: السحب الوابلة[7].

• خير الدين الزِّركلي؛ في كتابه: الأعلام[8].

• وممن نسبه أيضًا الدكتور عبدالله بن محمد الطريقي، في كتابه: معجم مصنفات الحنابلة (٥ / ١٧٩).

• وممن نسبه إليه الدكتور بكر أبو زيد في كتابه: المدخل المفصَّل إلى مذهب الإمام أحمد (٢ / ٨٥٥).

٢- إنه قد نُسب هذا الكتاب لمؤلفه مرعي الكرمي في الصفحة الأولى من المخطوط، فكتب عليها: "كتاب تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام؛ للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي، قدَّس الله رُوحه".

٣- ما جاء في هذا الكتاب من عبارات تدلُّ على صحَّة نسبتِه إلى مؤلِّفه، وهي:

أ- قال المؤلِّف في (ص: ١٠٦): "... كما جزمتُ بذلك في (كتابي) غاية المنتهى في الفقه.." ومن المعلوم أن هذا الكتاب له.

ب- قال المؤلف في (ص: ١٣٠): ".... كما أوضحتُ حالهم في نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين...."، وقد صح أن هذا الكتاب مِن مؤلَّفاته.

ج- ما جاء في آخر صفحة من المخطوط (أ): "قال مؤلفه الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى فرغت من هذه الرسالة عام خمس وعشرين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم.."، والتاريخ المذكور كان قبل وفاة المؤلف رحمه الله.

ب- وصْف المخطوطات، وأماكن وجودها:

توفَّرت لي نسختان للمخطوط؛ وهما على النحو الآتي:

١- النسخة "الأصل": وقد رمزتُ لها بـ(أ)، وهي بخط عبدالله بن إبراهيم بن عبداللطيف، وهي منقولة من نسخة عبدالله بن إبراهيم بن غنيم، التي نقلها من نسخة المؤلف، وتقع في (١٧) لوحًا بما يُعادل (٣٢) صفحة، في كل صفحة ما بين (١٩ - ٢٢) سطرًا، وفي كل سطر ما بين (٩ - ١٢) كلمة تقريبًا، وهذه الرسالة موجودة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ورقم الحفظ (٥٠٠٩ / خ)، وقد كتبتْ بخطٍّ جيد.

٢- النسخة الثانية: وقد رمزتُ لها بـ(ب)، وهي بخط الناسخ محمود صدقي؛ وكان ذلك عام ١٣٤٦ هـ، نقلًا عن نسخة لا يعلم مَن نسَخَها، ولا يوجد لها تاريخ نسْخ، وتوجد هذه النُّسخة في دار الكتب المصرية، ورقم حفظها هو (١٢٩ فقه حنبلي)، وتقع في (١٧) لوحًا، بما يُعادل (٣٢) كلمة تقريبًا، في كل صفحة (٢١) سطرًا، وفي كل سطر (٩ - ١٠) كلمات تقريبًا، وقد كتبت بخط الرقعة.

خامسًا: تعريف موجز بالكتاب:

هذا الكتاب عرَّف به مؤلفه رحمه الله؛ حيث قال في مقدمته: "... فإنَّ مِن المسائل المهمَّة، وما اختلف فيه علماء الأمة، ووقع فيه النزاع بين علماء الآفاق: ما افتَتحه الإمام عمر رضي الله عنه من نحو أرض مصر والشام والعراق، هل هو وقَف ذلك؟ وما السبب فيما هنالك؟ وما حكم ما يَقِفُه الواقفون بعده من هذه الأرض؟ ومعرفة ذلك لما يترتب عليه من الأحكام من آكَدِ الفرْض...".

وقال في موضع آخر: "واعلم وفَّقَك الله تعالى، أن الكلام على هذه المسألة يشتمل على ثلاثة أبواب: الباب الأول: في إثبات وقف الأرض التي افتتحها الإمام عمر رضي الله عنه، وما السبب في ذلك، الثاني: في بيان أنواعها، الثالث: في بيان حكمها، ومعرفة ذلك أمر مُهمٌّ".

من خلال ما سبق نتبيَّن أن هذا الكتاب اهتمَّ بهذه المسألة، وأن سبب تأليفها كان بسبب ما سمعه من أن بعض مُعاصريه حصَر وقفَ الإمام عمر رضي الله عنه في الأراضي الزراعية فقط، فوضَّح هذه المسألة، وما يتعلق بها في ثلاثة أبواب، وأطال في الباب الثالث؛ لأنه غرض المسألة وثمرتها.

هذا، وإن المطَّلع على هذه الرسالة ليرى سعة اطِّلاع مؤلفها على كتب الفقه المعتمدة، وإفادته منها، فجاء بحثه مستوعبًا لأقوال المذاهب المذكورة، مع تميُّزه بالتحقيق والتدقيق، فتراه يقول: (قلت، ويَقوى عندي، وهو الصحيح).

ونجد أيضًا الاهتمام بالدليل الشرعي وتوضيحه، وتصحيحه وتضعيفه.

ويضاف إلى ما سبق الاعتماد على الكتب والأقوال المعتبَرة في المذهب الحنبلي، والروايات المختلفة عن الإمام أحمد، مع تصحيح للمُعتمد عليه في المذهب منها، فتراه يقول: "وهذا ما استقر عليه مذهب الإمام أحمد - وهو الصحيح في المذهب - وعلى هذا جمهور أصحابنا ومحقِّقيهم"، وغير ذلك.

سادسًا: منهجه في الكتاب:

سار المؤلف رحمه الله في كتابه على منهجٍ تميَّز بالسهولة، والترتيب، والجمع من كتب المذهب وغيرها.

وقد بدأه بمقدمة جعلها مدخلًا لموضوع الكتاب، وذكَر فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب، وسبَب الاختلاف في هذه المسألة، وأيضًا أوجز فيها ما سار عليه الكتاب في عرض المسألة، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أبواب، وكان الباب الأول والثاني يَعتمِد فيه على النقل من كتب المذهب والروايات التي وردت عن الإمام أحمد، ونجد أنه أحيانًا لا يَعتمد على النقل فقط، بل يذكر ترجيحًا، أو ما هو عليه جمهور الأصحاب، أو ما يُرجِّحه هو، ونحو ذلك.

أما الباب الثالث، فهو ثمرة هذا الكتاب، وقد ضمَّنه عدة فروع، يذكر في كل فرع أولًا ما ينقله عن كتب المذهب ورواياته، ثم يبدأ يذكر ما تقرَّر في هذا الفرع، ويستدلُّ به بأدلة سواء من القرآن أو السنة أو كتب المذهب، ويُقوِّيه بأقوال الأئمة والسلف، وما جاء في كتب المذاهب الأخرى ونحو ذلك، ويمكن القول بأن ما يذكره المؤلف في بداية كل فرع، هو بمثابة تحرير المسألة، وخاصةً المذهب الحنبلي، وعمومًا فإن المؤلف امتاز في هذا الباب بذكر الفروع التي هي حقيقةً فصولٌ مندرجة تحت هذا الباب، وأيضًا فإنه يذكر في آخر كل فصل ملخصًا لهذه المسألة بقوله: "فظهر بهذا"، أو "فظهر مما قرَّرنا" ونحو ذلك.

سابعًا: أبرز المسائل في هذا الكتاب:

أ- إثبات وقف الأرض التي فتحها عمر رضي الله عنه؛ قال المؤلِّف رحمه الله: "اعلم أن جمهور الأئمة وكثيرًا من العلماء على أنَّ الإمام عمر رضي الله عنه وقَفَ جميع ما افتتحه، قال في المغني: "وقف عمر الشام، والعراق، ومصر، وسائر ما افتتحه، وأقرَّه على ذلك عُلماء الصحابة، وأشاروا عليه به..".

وقال: "فظهَرَ ممَّا قررناه أن الأرض التي فُتحت عَنوة كلها وقف، سواء في ذلك أرض الزراعة وغيرها، كما هو ظاهر وصريح كلام الأصحاب، كالمالكية، ولِما سلف من الأخبار من أن عمر لم يقسم الأرض التي افتتحها، بل تركها ووقفها على المسلمين".

ب- أنواع الأرض التي غنمها المسلمون ثلاثة:

١- ما فُتح عنوة، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، ولم تقسم بين الغانمين؛ وفيها ثلاث روايات:

أ- أن الإمام مخيَّر فيها تخيير مصلحة، لا اختيار تشهِّي، فيَلزمه فعل الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه.

ب- أنها تصير وقفًا بنفس الاستيلاء عليها؛ لاتفاق الصحابة عليه.

ت- أن الواجب قسمتها بين الغانمين.

ورجح المؤلف: "... والرواية الأولى أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعَل الأمرين جميعًا في خيبر؛ ولأنَّ عمر رضي الله عنه قال: "لولا آخرُ الناس لقسمت الأرض، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر"، فقد وقف الأرض مع عِلمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدلَّ على أن فعله ذلك لم يكن متعينًا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقَفَ نصف خيبر؟ ولو كانت للغانمين لم يكن له وَقفُها".

٢- "ما جلا عنها أهلها خوفًا من المسلمين، وحكمها على الصحيح من المذهب كالأولى، من التخيير بين قسم الإمام لها على الغانمين، وبين وقفه إياها على المسلمين".

٣- "المُصالَح عليها، وهي نوعان: ما صُولحوا على أنها لنا، وحكمها كالتي فتحت عنوة على ما مرَّ تفصيله، وما صولحوا على أنها لهم، كاليمن، ويؤدُّون عنها خراجًا معلومًا، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية؛ متى أسلموا سقط".

ت- ما هي أرض العَنوة التي دار عليها البحث في هذا الكتاب؟ وما هي أرض الصلح؟

قال: "إذا علمت ذلك، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:

"أرض الشام عنوة، إلا أرض حمص، وموضعًا آخر"، وقال الإمام أحمد: "فتَح المسلمون السواد عَنوة - يعني سواد العراق - إلا ما كان منه صلحًا، وهي أرض الحيرة، وأرض بانقيا"، وفي كلام الأصحاب: "وأرض أُلَّيس، وأرض بني صلوبا"، وقال الإمام أحمد: "أرض الريِّ خلطوا في أمرها".

وقال: "ما دون النهر صلْحٌ، وما وراءه عنوة"، وقال: "من يقوم على أرض الصلح، وأرض العنوة، ومن أين هي؟ وإلى أين هي؟"، قال أبو عبيد: "أرض الشام عنوة، وأرض السواد، والجبل، ونهاوند، والأهواز، ومصر، والمغرب"، وقال موسى بن علي بن رباح عن أبيه: "المغرب كلها عنوة"، وأما أرض الصلح، فأرض هجر، والبحرين، وأيلة، ودومة الجندل، وأذرح، فهذه القرى التي أدَّت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية، وفي كلام أبي عبيد: مدن الشام فتحت صلحًا إلا قيسارية فإنها فتحت عنوة، وبلاد الجزيرة كلها، وبلاد خراسان كلها أو أكثرها صلحًا".

ث- ذكر المؤلف بعد بيان أرض العنوة ما يترتب عليها من أحكام، فقال: "اعلم أن حكم أرض مصر، والشام، والعراق، ونحوها، حكم الوقف فيما يترتب عليه من الأحكام؛ فلا يصحُّ بيعها، ولا وقفها، ولا هبتها، ولا رهنها، ولا شفعة فيها، ولا غير ذلك من الأحكام، على الصحيح من المذهب، في جميع ذلك".

وقد ذكر كل حكم مما سبق بعد هذا الإجمال بالتفصيل، فيرجع إليه في معرفة ذلك.

ج- في الباب الثالث من هذا الكتاب ذكر المصنف ثمرة هذا البحث، وعدد مسائل من أحكام أرض العنوة، وفي كل مسألة له فيها ترجيح ورأي، فسوف أقوم بذكر المسألة ورأيه فيها مع ذكر الصفحة التي ورد فيها.

١- بيع أرض العنوة:

"فظهر مما قررناه؛ أنه لا يجوز شراء شيء من الأرض الموقوفة ولا بيعه، وهو قول أكثر أهل العلم..."؛ انظر: (ص: ٩١).

٢- وقفها:

"فظهر مما قررناه أن هذه الأوقاف التي صدرت بأراضي نحو مصر من الواقفين، بعد الإمام عمر رضي الله عنه - كلها باطلة إن لم يحكم بالوقف حاكم يراه، وأن للإمام إبطالها"؛ انظر: (ص: ٩٧).

٣- إقطاعها:

"فهو حكْمُ بيعها، فيصح من الإمام أن يقطع منها من شاء للمصلحة تمليكًا وإرفاقًا، هذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب"؛ انظر: (ص: ١٠٣).

٤- إجارتها:

"تصح إجارتها وفاقًا... لكن ظاهر كلام أصحابنا، أو صريحه، أنه لا يصحُّ إجارتها من غير فلاحيها..."؛ انظر: (ص: ١٠٦).

وقال: "ويقوى عندي أن إجارة هذه الأرض إنما يصحُّ الآن من الإمام أو نائبه؛ لأنه لم يبقَ أحد على أرضه من زمن عمر؛ لأنَّ الناس تبدَّلت وتغيَّرت، وانتقل الناس من بلد إلى بلد، اللهمَّ إلا أن يُقال: الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه"؛ انظر: (ص: ١٠٨).

• أما إجارة دور مكة:

فقال: "غير جائزة.."، واستدلَّ بأدلة، فيرجع إليها في معرفة ذلك؛ انظر: (ص: ١٠٨).

٥- المرجع في تقدير خراجها:

"اعلم أن الذي عليه جمهور أصحابنا ومحققوهم، ونصَّ عليه الإمام أحمد، أن يُرجع في الخراج والجزية إلى تقدير الإمام في زيادة ونقص، ما لم يُجحِف"؛ انظر: (ص: ١١٤).

• حكم الدخول في الأرض الخراجية:

"فقد كرهَ أصحابنا للمسلم أن يتقبَّل أرضًا خراجية بما عليها من خراج؛ لأن إعطاءه في معنى المذلَّة"؛ انظر: (ص: ١١٧).

• حكم بيع المسلم أرضه العشرية للذمي:

"وكذلك كره أصحابنا للمسلم بيع أرضه العشرية لذمي، وإجارتها له؛ لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها، وكذا إجارة الخراجيَّة"؛ انظر: (ص: ١١٩).

• اجتماع الزكاة مع الخراج في الأرض الخراجية:

"وأما الزكاة، فهل تجتمع مع الخراج في الأرض الخراجية؟ فالجمهور أنها تجب في الأرض الخراجية"؛ انظر: (ص: ١٢٢).

• الأرض العشرية هل فيها خراج؟

"وأما الأرض العشريَّة، فلا خراج فيها؛ وإنما فيها العشر"؛ انظر: (ص: ١٢٧).

وقال: "وأخْذ الخراج من العشرية ظلْمٌ، وقد مرَّ أنه يُكره لأهل الذمة شراء واستئجار الأرض العشرية، ولا عشر عليهم فيها ولا خراجَ على الصحيح، ومرَّ الخلاف في ذلك"؛ انظر: (ص: ١٢٨).

٦ - إحداث الكنائس في أرض العنوة:

"فهذا بحث واسع، والذي عليه جمهور العلماء أن أهل الذمة يُمنعون بدارنا من إحداث كنائس وبِيَع ومُجتمع لصلاة وصومعة لراهب، فإن فعلوا وجب هدمُه، لا هدم ما كان موجودًا وقت الفتح، فإن شرطوا الإحداث فيما فُتح صلحًا على أنها لنا جاز، ويُمنعون من بناء ما انهدم منها، أو هُدم ظلمًا ولو كلُّها كزيادتها"؛ انظر: (ص: ١٢٨).

• إحداث الكنائس بالقاهرة:

" فظهر بهذا أنَّ ما أحدثوه بالقاهرة من الكنائس ونحوها يجب هدمُه؛ لأن القاهرة مما مصَّره المسلمون؛ ولأنَّ القاهرة حدثت بعد الصحابة رضوان الله عليهم بسنين مُتطاولة، كما هو مشهور، فما فيها من كنائس فهي حادثة بدارنا بعد الفتح بلا ريب، فيجب هدمها على ولاة الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور"؛ انظر: (ص: ١٣٠).

هذا، وقد مرَّ في ثنايا هذا الكتاب مسائل وفوائد علمية لم أذكرها هنا، واقتصرت على ما مضى في بيان محتوى هذا الكتاب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فهرس المحتويات