القواعد الفقهية عند الإمام العز بن عبد السلام: جمعا ودراسة وتطبيقا

ملخص الرسالة

القواعد الفقهية عند الإمام العز بن عبد السلام

(جمعًا ودراسة وتطبيقًا)

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، صاحب جوامع الكلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فأشكر الله - سبحانه وتعالى - أن أنعم عليها بالإسلام، وهدانا لطلب العلم الشرعي، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد والشكر أولًا وآخرًا.

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية تشتمل على أصول وفروع، وأصولها قسمان هما:

أصول الفقه، والقواعد الفقهية الكلية؛ قال القرافي: ((الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفًا وعلوًا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما: المسمى بأصول الفقه...، والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى[1].

والقواعد الفقهية من أشرف العلوم الشرعية قدرًا، وأسماها فخرًا، فهي فن دقيق، وعلم مهم، تجمع الفروع المتناثرة في أبواب مختلفة تحت ألفاظ جامعة منضبطة[2]، وتساعد على فهم مقاصد الشرع؛ إذ هي قاعدة الأحكام، والفاصل بين الحلال والحرام، ولا تتحقق مصالح الأنام، وتحكم المسائل غاية الإحكام، لا يستغني عنها كل مجاهد فقيه، ولا يرغب عنها كل عالم نبيه؛ لأنها العمدة في الاجتهاد، والقاعدة التي عليها الاستناد والاعتماد، والأصل الذي يرجع إليه جميع المواد.

وبما أن الكثير من قواعد الفقه الإسلامي لم ترد مخصوصة من الشارع، وإنما عرفت عن طريق استنباط فقهاء الشريعة، واستقرائهم لأحكام فقهية متشابهة، فقد أودعوا ما ابتكروا من تلك القواعد في بطون مؤلفاتهم الفقهية؛ وإننا بحاجة إلى بذل جهد كبير جدًا في موضوع (تقعيد الفقه)، أي: استقراء القواعد واستخراجها واستنباطها؛ فإن في تراثنا الفقهي العام قواعد كثيرة منتشرة ومبعثرة بحاجة إلى تجميع وتنظيم وترتيب وتأصيل، وهذا أمر مهم من أجل الانتقال من الفروع الفقهية إلى الأصول الكلية، ومن الجزئيات إلى الكليات، ومن التراث الفقهي بكل محتوياته إلى مرحلة التقعيد الفقهي فكم من القواعد والأصول سطرها الفحول من أئمة الفتوى والقضاء لم تزل في بطون الكتب وخبايا الأسطر، تجمع في طياتها ثروة لا تقدر بثمن، تنتظر من يبثها من مكنوناتها؛ لتنير الطريق لأولي الألباب، حتى تسلم خواطرهم من الاضطراب، لاسيما النوازل الشائكة، والوقائع المستجدة، فكانت بحاجة إلى ردها إلى أصولها وإلحاقها بنظائرها، يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "إنما خاصية الفقيه إذا حدثت به حادثة أن يتفطن لاندراجها تحت الحكم العام"[3].

وإلى هذا ينبهنا العلامة العز بن عبد السلام - رحمه الله - بقوله: "كل غافل عن القواعد في حكمه أو فحواه يلزمه أن ينقض حكمه ويرجع عن فتواه، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل"[4].

ورغبة في النهل من هذا العلم الجليل، وسعيًا في تكوين ملكة فقهية تضبط تخريج القضايا، أحببت أن أعمد إلى مؤلفات أحد أولئك الفقهاء الكبار، فأستخرج منها القواعد الفقهية، ومن ثم أقوم بدراستها في أطروحتي لمرحلة الدكتوراه، فعزمت على استخراج القواعد الفقهية مع دراستها في مؤلفات الإمام عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام - رحمه الله -، ويكفي شرفًا لكل باحث أن يبحث في علم هذا الإمام الفقيه الكبير الملقب بـ "سلطان العلماء" فيحقق مؤلفاته، أو يجمع فقهه وآراءه، ويدرسها ويشرحها، هذا العالم الرباني الذي وضع الله - عز وجل - له من القبول قلما حظي غيره بهذا الشرف الكبير.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1- تتجلى أهمية الموضوع في أهمية القواعد الفقهية نفسها، وقد أشاد عدد من العلماء بأهمية هذا الفن وبينوا حاجة الفقيه الكبيرة إلى الإلمام به.

ومن ذلك قول الإمام القرافي تلميذ العز رحمهما لله: "هذه القواعد مهمة في الفقه، عامة الدفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظل رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره"[5].

وقال أيضًا: "كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء"[6].

وقال: "من كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع"[7].

ويقول السبكي - رحمه الله - لمن عجز عن الجمع بين علم القواعد والفروع: "وإن تعارض الأمران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما - القواعد والفروع - لضيق وقت أو غيره من آفات الزمان، فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وحفظ المآخذ"[8].

ويقول الزركشي - رحمه الله -: "هذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب، وتنظم عقده المنثور في سلك، وتستخرج له ما يدخل تحت ملك"[9].

وقال الإمام السيوطي - رحمه الله -: "اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عام، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان"[10].

2- إبراز أهمية مؤلفات الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله -؛ حيث احتوت على جمهرة من القواعد، بصيغ متعددة؛ لاسيما كتابه (قواعد الأحكام) فهو موسوعة تحتوي على قواعد أصولية وقواعد فقهية، وهو من أعظم الكتب التي عنيت بمقاصد الشريعة وأحكامها، ويرى بعض العلماء أن الإمام العز - رحمه الله - أول من فتح باب التأليف في القواعد، تم تبعه من جاء بعده[11].

قال تاج الدين السبكي - رحمه الله -: "لقد ألف سلطان العلماء أبو محمد عزالدين بن عبدالسلام قواعده، بل رصف فوائده، ووضع قلائده، وجمع فوائده، ونوع موائده،... وجاء هذا الكتاب على وفق مطلوبه، كاملًا في أسلوبه، شاملًا للفضل بعيده وقريبه، شفاء لما في الصدور، ووفاء لما للعلم في ذمة بني الدهور، وصفًا يروق به موارد السرور، واكتفى بما تعلق به الرجاء من عظائم الأمور..."[12].

وقد أقبل علماء المذاهب الفقهية كافة على هذا الكتاب وأفادوا منه، ونقلوا عنه قواعد وأحكامًا كثيرة، فكان له تأثير عظيم فيمن جاء بعده، وممن استفاد من الكتاب:

الإمام النووي[13]، والإمام القرافي المالكي[14]، وشيخ الإسلام ابن تيمية[15]، والإمام تاج الدين السبكي[16]، وأبو عبد الله محمد المقري[17]، وأبوإسحاق الشاطبي[18]، وأبو العباس الونشريسي المالكي[19]، والزركشي الشافعي[20]، وتقي الدين الحصني[21]، والسيوطي[22]، والفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار[23]، وابن نجيم الحنفي[24]، وغيرهم كثير- رحمة الله تعالى على الجميع.

3- مكانة الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله -؛ فهو عالم كبير، وسلطان العلماء، فقد كان فقيهًا أصوليًا من الدرجة الأولى، ولعل اختصاصه كان ذلك، فالعز كان أحد فقهاء عصره، بل فاق فقهاء عصره وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي، وكان يفتي في المذاهب الأربعة حتى قال عنه معظم مترجميه: إنه بلغ رتبة الاجتهاد[25]. وقال السيوطي - رحمه الله -: "إنه كان في آخر عمره لا يتقيد بالمذهب، بل اتسع نطاقه، وأفتى بما أدى إليه اجتهاده"[26]، بالإضافة إلى كونه أحد كبار القضاة ورئيسهم، وسار في مسلك القضاء سيرة حسنة، عادلًا بين المتخاصمين، جريئًا في بيان الحق، ولا تأخذه في الله لومة لائم؛ وقد مدحه أحد الأدباء بقصيدة بديعة أولها[27]:

سار عبدالعزيز في الحكم لم يسره سوى ابن عبدالعزيز عمنا حكمه بفضل شامل للورى ولفظ وجيز

لذا حري بطلبة العلم الشرعي دراسة فقهه وقواعده وعلمه وقضائه سيما طلاب المعهد العالي للقضاء.

4- إن دراسة مثل هذه الموضوعات تساعد الباحث على الاطلاع على قدر كبير من كتب القواعد الفقهية وغيرها، وتنمي لديه الملكة التي يتمكن بها من ربط الفروع الفقهية وإدراجها تحت قاعدة فقهية كلية، وهذا ما يزيد التحصيل العلمي لديه ويثريه.

قال السرخسي - رحمه الله -: "ومن أحكم الأصول فهمًا ودراية تيسر عليه تخريجها"[28].

ويقول ابن نجيم - رحمه الله - عن القواعد الفقهية: "وبها- أي: بالقواعد الفقهية- يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى"[29].

وستكون دراستي لهذا الموضوع عونًا لي في زيادة الاطلاع والتعمق في هذا العلم الشريف؛ من حيث معرفة المبادئ والمقومات والمصادر مع تقدم نموذج لدراسة نظرية وتطبيقية جمعًا ودراسة وتوثيقًا، بإذن الله تعالى.

5- عناية الإمام العز - رحمه الله - بالدليل الشرعي من القرآن والسنة، زيادة على نزعته الاستقلالية، وعدم تعصبه للمذهب؛ إذ يخرج عن المذهب الشافعي متى ظهر له الدليل مع المخالف، ويتبع الدليل وينتقد التعصب المذهبي وينكر جمود المقلدين؛ ويقول: "ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف إمامه، بحيث لا يجد لضعفه مدفعًا، ومع هذا يقلده فيه، ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه، جمودًا على تقليد إمامه، بل يتحمل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالًا عن مقلده"[30].

6- إن تخريج الفروع على الأصول استنادًا على القواعد الكلية يجنب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية[31]، وقد نبه الإمام القرافي - رحمه الله - إلى هذا بقوله: "ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت...."[32].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، تم يرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم"[33].

ويقول ابن السبكي - رحمه الله -: "وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركها، قد أفرغ جمام ذهنه فيها غفل عن قاعدة كلية، فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران، ومن وفقه الله بمزيد من العناية جمع بين الأمرين"[34].

7- إن دراسة القواعد الفقهية والتمعن فيها، يمكن الفقيه من استنباط الحلول الفقهية للنوازل المستجدة والوقائع المتكررة، ويجعله قادرًا على تخريج أحكام المسائل التي نص فيها على أصولها، ومن نظيراتها[35].

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: "فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة، هي قواعد عامة، وقضايا كلية، تتناول كل ما دخل فيها، وكل ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث باسمه العام، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص"[36].

وبعون الله تعالى إذا تبين لي تخريج مسألة حادثة على قاعدة من قواعد الإمام العز - رحمه الله - فإني أحرص على إيرادها بحسب الاستطاعة، مبينًا وجهة النظر التي بنيت عليها هذه الفروع، ومن هنا دعت الحاجة إلى دراسة هذا العلم من خلال هذا العالم الفقيه - رحمه الله.

أهداف الموضوع:

- يهدف موضوع الرسالة إلى ما يلي:

أولاً: إثراء علم القواعد الفقهية بذكر صيغ جديدة فيها، وذكر أدلتها وبيان ما اتفق عليه وما اختلف فيه.

ثانيًا: إبراز عناية العلماء المتقدمين بالقواعد الفقهية والاستدلال بها على الفروع الفقهية، وإبراز جهد عالم من علماء المسلمين الذي قام به في مجال تأسيس علم القواعد والمقاصد.

ثالثًا: استخلاص القواعد الفقهية من مؤلفات الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله - وإبرازها للقضاة والفقهاء وطلاب العلم؛ لتكون هاديًا ودليلًا فيما يعن لهم من قضايا العصر.

رابعًا: دعوة طلاب العلم إلى الرجوع للمعالم الزاخرة من تراث علمائنا الأجلاء لاستخلاص القواعد في المجالات المتعددة، في ضوء هذه القواعد الجليلة يتم فهم الكثير من المسائل والقضايا الفقهية المعاصرة.

الدراسات السابقة:

بعد التصفح لقوائم الكتب والبحوث والرسائل الجامعية الموجودة في المكتبات، والبحث في فهرس الرسائل العلمية الذي نشره مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على قرص ممغنط، وفيه: (أربع وسبعون ألف) رسالة جامعية من مختلف الجامعات العز - رحمه الله -ية، لم أقف على موضوع كهذا، وأرجو من الله تعالى أن يكون هذا مقبولًا عنده، وأن يخلص النية ويشذ الأزر ويبارك العمل، إنه سميع مجيب.

فلا توجد دراسة سابقة حول الموضوع؛ ولم أر - حسب علمي واطلاعي- من تطرق إليه، بل إن موضوع استخلاص القواعد الفقهية من آثار العلماء موضوع يلحظ فيه شح الرسائل العلمية حوله، وهناك كتابات معاصرة طابعها العرض التاريخي لحياة الإمام العز - رحمه الله - وعصره، خصوصًا بيان جانب شجاعته وقوته في الجهر بالحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع علمه الواسع وفهمه الدقيق لأسرار الشريعة[37]، وفيما اطلعت عليه، رسالة ماجستير بعنوان: (العز بن عبد السلام ومنهجه في الدعوة إلى الله) للباحث محمد بن إبراهيم محمد نور خليفة[38]، ورسالة دكتوراه للدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهيبي بعنوان: (العز بن عبد السلام، حياته وآثاره ومنهجه في التفسير)[39]، ومن عنوانهما ومضمونها نلحظ الفرق، فدراستي تختص بجمع القواعد الفقهية عند الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله - ودراستها.

منهج البحث:

المنهج الذي سرت عليه في البحث وحرصت على الالتزام به قدر الإمكان، لاستخلاص القواعد الفقهية، ودراستها كان كما يلي:

أولاً: قراءة كتب الإمام العز - رحمه الله - وعلى رأسها: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) و(الفوائد في مختصر القواعد) و(تفسير القرآن- وهو اختصار النكت والعيون للماوردي) و(فتاوى العز بن عبد السلام) قراءة متأنية، ومتقصية لاستخراج القواعد الفقهية، على أساس أن القاعدة الفقهية هي: "قضية كلية تتضمن أحكامًا تشريعية من أكثر من باب فقهي"، فسجلت ما مر بي من القواعد الفقهية، وما يتعلق بها من أدلة، وشرح وأمثلة، ما أمكن.

ولا أدعي بأني قد جمعت كل القواعد التي سطرها الإمام العز - رحمه الله -، بل جمعت أغلب القواعد وذلك حسب خطة معتمدة.

ثانيًا: إبقاء صيغ القواعد كما أوردها الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله -، دون تعديل، إلا عند الضرورة.

ثالثًا: ترتيب ما اجتمع لدي من هذه القواعد، بضم القواعد ذات الموضوع الواحد إلى بعضها في مبحث واحد؛ فاختار - أولاً - القواعد الفقهية المندرجة تحت القواعد الكبرى، ثم القواعد الأخرى، وذلك بحسب ما أقف عليه في كتب الإمام العز - رحمه الله -.

رابعًا: دراسة القواعد من خلال العناصر الآتية:

1- شرح صيغة القاعدة وبيان معناها الإجمالي.

2- الاستدلال للقاعدة، فإن كان الإمام - رحمه الله - قد استدل لها اكتفيت بأدلته، وإلا بذلت جهدي لإيراد المستند لها فيما أراه صالحًا للاستدلال به على المعنى المراد، وذلك ما أمكن.

3- التمثيل للقاعدة بقدر ما تتضح به وتظل به حقيقتها، وذلك بذكر بعض الفروع الفقهية والتطبيقات المتفرعة عن القاعدة دون إسهاب أو تطويل، وكان من ضمن التطبيقات على القاعدة، تطبيقات على مسائل معاصرة ما أمكن ذلك.

4- أقوال العلماء فيها، وذلك ببيان القائلين بها من المذاهب الأربعة، فأذكر من نص على القاعدة صراحة، فإن كانت منصوصًا عليها في جميع المذاهب أشارت إلى ذلك، وإلا أشرت إلى من ذكرها من العلماء بصيغ أخرى.

5- توثيق القاعدة وصيغها في الحاشية، بذكر بعض كتب المصادر التي ذكرت القاعدة، أو أشارت إليها.

6- عند ذكر الأمثلة والفروع للقاعدة في المسائل الخلافية أكتفي ببيان حكمها عند المذاهب الفقهية الأربعة المطبوعة، دون الدخول في تفصيل دراسة المسائل وعرض الأدلة والمناقشة والترجيح؛ لأن هذا من شأن علم الفقه وليس من شأن علم القواعد الفقهية.

7- اجتهدت في التركيز على موضوع البحث واجتنبت الاستطراد.

8- اعتمدت على أمهات الكتب والمصادر الأصيلة في التحرير والتوثيق والجمع.

9- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، مع ذكر رقمها.

10- خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصيلة، وذلك بذكر الكتاب والباب، ورقم الحديث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما؛ وإلا خرجته من كتب السنن وغيرها، وأنقل ما ذكره أهل الشأن في درجته.

11- خرجت الآثار من مظانها المعتبرة من كتب الحديث، فإن لم أجدها فيها رجعت إلى من نسبها إليهم من كتب الفقه والتفسير أو غيرها، مع بيان درجتها بحسب الإمكان.

12- عرفت بالمصطلحات، وشرحت الكلمات الغريبة من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة بالمادة والجزء والصفحة.

13- عزوت المعلومة إلى مصدرها في الهامش، وأذكر المصدر مجردًا، إلا إذا احتاج إلى تعريفه فأذكر مؤلفه، كـ: (الكافي لابن قدامة)، تاركًا المعلومات التفصيلية عن الكتاب إلى فهرس المصادر والمراجع.

15- رتبت المصادر في الهوامش حسب الترتيب الزمني للمذاهب، مراعيًا في الترتيب قدم وفاة المؤلف.

16- ترجمت للأعلام غير المشهورين، تراجم مختصرة.

17- اعتنيت بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم.

18- ذكرت في الخاتمة أبرز النتائج التي توصلت إليها مع بعض التوصيات.

19- عملت الفهارس العلمية التي تخدم الرسالة، وهي كالآتي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث النبوية.

• فهرس الآثار.

• فهرس الإعلام المترجم لهم.

• فهرس القواعد الفقهية.

• فهرس المصادر والمراجع.

• فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

قسمت البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة.

المقدمة:

تتضمن افتتاحية الموضوع، وأهميته وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

التمهيد: يشتمل على نبذة نحتصرة عن المؤلف، والقواعد الفقهية، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: نسبه.

المطلب الثاني: مولده، ووفاته.

المطلب الثالث: طلبه للعلم.

المطلب الرابع: منزلته العلمية.

المطلب الخامس: شيوخه.

المطلب السادس: تلاميذه.

المطلب السابع: مؤلفاته.

المبحث الثاني: في علم القواعد والضوابط الفقهية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف القواعد والضوابط الفقهية، والفرق بينهما.

المطلب الثاني: الفرق بين القواعد الفقهية، وبعض العلوم المشابهة، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية.

الفرع الثاني: الفرق بين القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية.

الفرع الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية.

الفرع الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد القانونية.

المبحث الثالث: جهود الشافعية في علم القواعد الفقهية.

المبحث الرابع: التقعيد عند الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله -.

الباب الأول: القواعد التي تندرج تحت القواعد الكلية الكبرى، وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: قواعد في النيات، والمقاصد، والوسائل، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: "لا تصح العبادات والقربات إلا بالنيات"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "من أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: " كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل "، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الرابع: "العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور الأعواض" وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الخامس: "مقاصد الألفاظ على نية اللافظين"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث السادس: "للوسائل أحكام المقاصد"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الفصل الثاني: قواعد في اليقين والشك، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: "ما وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "بناء الأحكام على الظنون لإعواز اليقين"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: "الأصل بقاء العدالة" وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الرابع: "الأصل والغالب في الناس الحرية"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الفصل الثالث: قواعد في التيسير ورفع الحرج، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: "بنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "لا يسقط الميسور بالمعسور"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: "المصلحة العامة كالضرورة الخاصة"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الرابع: "تجوز الضرورات ركوب المحظورات"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الخامس: "ما أحل لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزال بزوالها"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث السادس: " تقدم الضرورات على الحاجات في حق جميع الناس"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث السابع: "كل شيء عسر اجتنابه في العقود فإن الشرع يسمح في تحمله"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الفصل الرابع: قواعد في العرف، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: "كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "ينزل مقتضى العرف منزلة صريح اللفظ"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: "يقام الإذن العرفي مقام الإذن اللفظي"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الفصل الخامس: قواعد في المصالح والمفاسد، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: "مصالح الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالنقل"، ومصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها تعرف بالتجارب والعادات"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "يدرأ أعظم المفاسد بأخفها عند تزاحمها"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: "لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة خوفًا من وقوع المفاسد النادرة"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الرابع: "يحرم الصدق الضار كما يجب الكذب الدافع في بعض الأطوار"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الخامس: "يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف بجلب مصالحه ودرء مفاسده الأقوم بهما"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث السادس: "العمل المتعدي خير من العمل القاصر"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الفصل السادس "قواعد في العبادات والقرب، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول "الإيمان شرط في كل عبادة"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "إتمام الفرائض خير من كثرة النوافل"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: "الإعانة على الفرائض أفضل من الإعانة على النوافل"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الرابع: "لا إيمان في القربات"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الخامس: "لا يتقرب إلى الرب - عز وجل- بشيء من أنواع المفاسد"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث السادس: "قد وسع الشرع في النوافل ما لم يوسعه في الفرائض"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث السابع: "الأذكار المشروعة أفضل من الأذكار المخترعة"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الباب الثاني: قواعد في التصرفات والأحكام التكليفية والوضعية، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: قواعد في التصرفات، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: "كل تصرف جر فسادًا أو دفع صلاحًا فهو منهي عنه"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "من لا يملك تصرفًا لا يملك الإذن فيه"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: "يتصرف الولاة ونوابهم بما هو الأصلح للمولَّى عليه"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الفصل الثاني: قواعد في الأحكام التكليفية، وفيه أثنا عشر مبحثًا:

المبحث الأول: "ما أدى إلى الحرام فهو حرام"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: "لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الرابع: "الإسلام أعلى الأديان كلها"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الخامس: "حفظ الشريعة واجب"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث السادس: "التكاليف مقيدة بالحياة"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث السابع: "العجز الحكمي كالعجز الحسي"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثامن: "تحريم طلب ما لا يحل"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث التاسع: "الممنوع شرعًا كالممنوع حسًا"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث العاشر: "الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الحادي عشر: "الأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني عشر: "كل واجب على التراخي فإنه يصير واجبًا على الفور إذا ضاق وقته"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الفصل الثالث: قواعد في الأحكام الوضعية، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: "لا يؤثر النسيان في إسقاط العبادات لإمكان تدارك مصالحها بالقضاء"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "الجوابر لا تسقط بالغثيان"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: "لا تميز النيابة في شيء من العبادات إلا الحج والعمرة"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الرابع: "كل ولاية تشترط فيها العدالة"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الباب الثالث: قواعد في الأبدال والتبعية والغلبة، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: قواعد في البدل والمبدل، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: "الأبدال في الشرع حقوق لمن يختص بالمبدل"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "الأبدال كلها لا تساوي مبدلاتها"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الفصل الثاني: قواعد في التبع والأصل، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: "يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "لا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: "المال تابع للنفس"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الفصل الثالث: قواعد في القلة والكثرة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: "القليل يمنع الكثير في العقود"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "حفظ البعض أولى من تضييع الكل"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: "يحفظ الأكثر بتفويت الأقل"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الرابع: "ما لا يمكن ضبطه يجب الحمل على أقله"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الباب الرابع: قواعد في الحقوق والبينات والإقرار، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: قواعد في البينات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: "لا يثبت شيء من الشريعة إلا بشاهدين عدلين"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "الظاهر مما في الأيدي لأربابها"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الفصل الثاني: قواعد في الحقوق، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: "الأصل عدم الحقوق المتعلقة بالذمم والأبدان"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: "المطل بالحقوق المقدور عليها محظور"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الفصل الثالث: قواعد في الإقرار، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: "من ملك الإنشاء ملك الإقرار"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

المبحث الثاني: "يلزم المقر بتفسير ما أجمله في إقراره"، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرح القاعدة.

المطلب الثاني: مستند القاعدة.

المطلب الثالث: التطبيق على القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في المذاهب الأربعة.

الخاتمة: تتضمن أهم الغماين التي توصلت إليها مع ذكر بعض التوصيات.

الفهارس: عملت الفهارس العلمية المتعارف عليها، وهي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث النبوية.

• فهرس الآثار.

• فهرس الأعلام المترجم لهم.

• فهرس القواعد الفقهية.

• فهرس المصادر والمراجع.

• فهرس المحتويات.

صعوبات البحث:

شأن هذا البحث كغيره من البحوث، وقلما يخلو إعداد بحث من صعوبات وعقبات، وأهم الصعوبات التي واجهتني في أثناء إعداد هذا البحث ما يلي:

1- أعددت هذا البحث في الغربة بعيدًا عن الأهل والبلد، ولم أكن أكون أملك مكتبة جيدة تكفي لأعداد البحث، وكنت كثير الخروج للمكتبات العامة، مع كثرة الزحام في الطرق، والبحث في مكتبة عامة لا يخلو من بعض المعاناة من حيث الزحام ورفع الأصوات أحيانًا ولاسيما عند اقتراب مواعيد البحوث الجامعية، وحجز بعض الباحثين لما يحتاج إليه من مرجع، بل واختفاء بعض الأجزاء لبعض الكتب مدة؛ فيضطر الباحث للرجوع إلى طبعة أخرى أو ينتظر طويلًا حتى يرجع تلك الأجزاء إذا كانت نسخة وحيدة، إضافة إلى أن ساعات دوام المكتبات العامة تكون محدودة، وقد لا يكون بعض ساعاتها من الأوقات التي ينشط فيها الباحث أكثر من غيرها.

2- حصل لي ظروف خاصة مثل: وفاة والدتي - رحمها الله تعالى رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته- وأنا في الغربة، وكذلك انتقال السكن أكثر من مرة في أثناء إعداد البحث ولا يخفى تأثير ذلك على الباحث وبحثه.

3- عانيت كثيرًا من فقرة مستند القاعدة والاستدلال لها، حيث إن الإمام العز - رحمه الله - لا يذكر أدلة للقواعد التي يذكرها غالبًا، وكذلك البحث في فقرة صيغة القاعدة عند المذاهب الأربعة، حيث كنت أواصل البحث مدة طويلة لتوثيق معلومة ما، إذ يأخذ هذا من الجهد والوقت الشيء الكثير، بالإضافة إلى سعة البحث وطول خطته، أسأل الله تعالى أن لا يحرمني أجر ذلك، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن يدفع به الي الإسلام والمسلمين؛ إنه نعم المولى ونعم النصير.

شكر وتقدير وعرفان:

أحمد الله الكريم المنان وأشكره سبحانه على منه وإحسانه إذ يسر لي سبيل طلب العلم الشرعي ووفقني لإنجاز هذه الرسالة، وقد قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"، وفي رواية "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"، فإني أرى لزامًا علي عملًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - واعترافًا بالجميل، أن أتقدم بالشكر الجزيل - بعد شكر الله تعالى- إلى والدي الكريمين؛ والدتي - غفر الله لها ورفع درجاتها في عليين- التي وافتها المنية في أثناء إعدادي لهذه الرسالة، ووالدي العزيز أطال الله عمره على طاعته، ومتعه بالصحة والعافية؛ أشكرهما على أن ربياني صغيرًا، وغرسا في حب العلم الشرعي، وبذلا ما بوسعهما من تربية وتوجيه وسهر على راحتي ومستقبلي، وتحملا غربتي وبعدي عنهما طيلة دراستي بالمملكة وفي أيام صعبة مر بها بلدي العزيز، أسأل الله تعالى لهما المغفرة والفردوس الأعلى، كما أسأله - سبحانه وتعالى - أن يوفقني لبرهما والإحسان إليهما ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.

تم أتقدم بجزيل الشكر وعاطر الثناء إلى حكومة المملكة الرؤية السعودية التي أتاحت لي فرصة الدراسة في أفضل جامعاتها الإسلامية، مع توفير كل سبل الراحة والوسائل المعينة على طلب العلم، ثم الشكر الخاص لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - أدام الله عزها واستمرار النفع والفائدة منها - وجميع القائمين عليها، وفي مقدمتهم معالي مدير الجامعة، وأخص بالشكر والذكر المعهد العالي للقضاء وأساتذته الكرام على ما يبذلونه من الجهود المشكورة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر العلم الشرعي.

كما أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور: زيد بن عبد الكريم الزيد المشرف على هذه الرسالة لما لاقيته معه من عناية واهتمام في جميع مراحل الرسالة، منذ أن كانت فكرة بحثية، فلقد غمرني - حفظه الله - بكرمه وحسن خلقه، ورحابة صدره، وألفيته نعم الأب والشيخ والموجه، فاتحًا لي قلبه قبل بيته، واستفدت كثيرًا من علمه وتواضعه، والله أسأل أن يجزيه أفضل ما يجزي أستاذًا عن تلميذه وأن يبارك في عمره وعلمه وعمله وذريته.

كما أشكر عضوي لجنة المناقشة صاحبي الفضيلة: الشيخين الكريمين والأستاذين الجليلين: الأستاذ الدكتور: محمد بن جبر الألفي، والأستاذ الدكتور: عبد السلام بن محمد الشهير على تفضلهما بقبول عضوية المناقشة وقراءة هذه الرسالة على كثرة صفحاتها، أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل ما بذلاه من جهد ووقت في قراءتها وتصويبها خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجزيهما عني خير الجزاء.

ولا يفوتني أن أقدم الشكر والتقدير لكل من ساعدني وأرشدني من المشايخ الكرام والأخوة الأفاضل في إتمام هذه الرسالة بإعارة كتاب، أو نصيحة، أو تشجيع، أو مراجعة؛ فجزاهم الله عني خيرًا كثيرًا.

وأخيرًا يطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان وصادق الدعاء لكل من شجعني وسعى لإكمال ومواصلة دراستي لمرحلة الدكتوراه، فجزاهم الله عني خيرًا.

ومن الوفاء ألا أنسى أن أشكر رفيقة دربي وشريكة حياتي الوفية - أم سليمان – التي صبرت معي في رحلة الغربة لطلب العلم، وشحذت من عزمي، مع بعدها عن أهلها طوال دراستي في الماجستير والدكتوراه، وكم من حقوق قد تنازلت عنها؛ لأجل نجاحي في دراستي، وساعدتني في الكتابة بالحاسب، مع قيامها بالأعمال المنزلية وتربية الأولاد، فجزاها الله عني كل الخير.

وبعد: فهذا عمل متواضع بذلت فيه الكثير من الجهد؛ ليكون على أحسن صورة ممكنة، واجتهدت للوصول إلى الحق، وما توصلت إليه من نماذج وترجيحات لا تستغني عن التوجيه والتصويب، فما كان فيه من صواب فبفضل الله - عز وجل -، وأسأله المزيد من التوفيق والسداد، وما كان فيه من نقص أو قصور أو خطأ، فهو مني، والكل بريء منه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأسأل الله تعالى أن يعفو عني ويغفر لي، وأشكر كل من أرشدني إلى تصحيحها وتصويبها، فإن هذا أول خطواتي في هذا الفن.

وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني هذا العمل ويجعله نافعًا لكل من أطلع عليه، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما أسأله - سبحانه وتعالى - أن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي كافة ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.