سنن خاصة بالمضحى

سنن خاصة بالمضحى

اعلم - رحمك الله - أن هناك بعض السنن يجب أن يقوم بها المضحي مقتديا في ذلك بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم واحصرها فيما يلي:

أولًا: عدم مس الشعر والظفر:

وقد بوب الإمام مسلم في كتاب الأضاحي بابا فقال: [باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا]، فعن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره][1]. وعنها أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي][2].

قال الإمام النووي:

قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر، ودليله الرواية السابقة [فلا يمس من شعره وبشره شيئًا].

قال أصحابنا:

والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل التشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط؛ لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم[3].

ثانيًا: الذبح بعد الصلاة:

إن كثيرا من الناس لا يذبح قبل صلاة العيد فقط، بل يذبح يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، مع أنه ينوي بذلك الأضحية ويزعم أنه يريد أن يطعم الناس لحما، فإن فعل المرء ذلك فليست هذه أضحية، وإنما هو لحم قدمه لنفسه وأهله مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار - وقد ذبح - فقال: إن عندي جذعة، فقال اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك].

قال مطرف عن عامر، عن البراء قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [من ذبح بعد الصلاة ثم نسكه وأصاب سنة المسلمين][4].

وعن الأسود بن قيس عن جندب البجلي أنه سمعه يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح أناس قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا، فليذبح على اسم الله][5].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يوم النحر: [من كان ذبح قبل الصلاة فليعد][6].

وأما حديث البراء بن عازب فله رواية أخرى في البخاري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدم، فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله! والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقًا[7] جذعة لهي خير من شاتي لحم، هل تجزى عني؟ قال: نعم. ولن تجزى عن أحد بعدك.

وللحديث رواية أخرى عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله[8].

ثالثًا: أن يأكل المضحي من أضحيته:

إن الأضحية تدل دلالة واضحة على كرم الرب سبحانه وتعالى لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار، ومع ذلك فأثبتت لهم الأجر في الذبح، ثم من تصدق أثيب وإلا لم يأثم[9].

قال القرطبي:

ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو وأهله الثلث.

فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال سالم فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال ابن أبي عمر بعد ثلاث[10].

وعن عبدالله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبدالله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة. فقلت: صدق. سمعت عائشة تقول: دفّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافَّة[11] التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا][12].

وحدث يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثنا عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [كلوا وتزودوا] قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم[13].

وعن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا] فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم[14] [15].

وعن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة[16].

إن هذه الأحاديث وغيرها تبين أن المرء يجوز له أن يدخر من الأضحية خلافا لمن كرهه، وقد ورد في الادخار نصا وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [كان يدخر لأهله قوت سنة]، وفي رواية: [كان لا يدخر لغد]، والأول في الصحيحين، والثاني في مسلم، والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله، أو أن ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حادة الناس إليه ويفعله عند عدم الحاجة، وذلك لتحصيل التوسعة بلحوم الأضاحي لمن لم يضح.

قال القاضي:

واختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وإن حكم التحريم باقٍ كما قال علي، وابن عمر.

وقال جماهير العلماء:

يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ، لاسيما حديث بريدة، وهذا من نسخ السنة بالسنة، وقال بعضهم: ليس هو نسخا، بل كان لعلة، فلما زالت العلة زال لحديث سلمة وعائشة المذكورين آنفا، ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس وحملوا هذا على مذهب علي وابن عمر والصحيح نسخ النهي مطلقا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل منها إلى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره والله أعلم [17].

أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: [إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت]، فهذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل، فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها ويستحب أن يكون بمعظمها، قالوا وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدى الثلث، وفيه قول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب، والأكل منها مستحب[18].

قال ابن حجر[19]:

واستدل بهذه الأحاديث على أن النهي عن الأكل فوق ثلاث خاص يصاحب الأضحية، فأما من أهدى له، أو تصدق عليه فلا، لمفهوم قوله [من أضحيته]، وقد جاء في حديث الزبير بن العوام عند أحمد وأبي يعلى ما يفيد ذلك ولفظه، [قلت يا نبي الله، أرأيت قد نهى المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم فوق ثلاث فكيف نصنع بما أهدى لنا؟ قال: أما ما أهدى إليكم فشأنكم به، فهذا نص في الهدية، وأما الصدقة فإن الفقير لا حجر عليه في التصرف فيما يهدى له؛ لأن القصد أن تقع المواساة من الغني للفقير وقد حصلت.

ثم قال: وفي هذه الأحاديث من الفوائد نسخ الأثقل بالأخف، لأن النهي عن ادخار لحم الأضحية بعد ثلاث مما يثقل على المضحين، والإذن في الادخار أخف منه.

قلت: وخلاصة هذه الأقوال أنه إذا قل عدد الموسرين المضحين وكثر الفقراء المحتاجون وجب أن يوزع معظم الأضحية لإدخال السرور إلى نفوسهم وأعانتهم بهذا اللحم من باب قول الله تعالى: ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾[20]، فهذا ما يدخره العبد لنفسه ليلقى به ربه تبارك وتعالى، عسى الله أن يتقبل منه فإنه القائل عز وجل: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾[21].

رابعًا: الذبح في المصلى:

لقد نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه في المصلى، وقد قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة عند مالك. فقد قال فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله، زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح، وقال المهلب أيضا: إنما كره الذبح قبل الإمام لئلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة[22].

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوأين فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ[23].

قال الخطابي الموجوء - يعني بضم الجيم وبالهمز - منـزوع الأنثيين والوجاء الخصاء، وفيه جواز الخصى في الضحية، وقد كرهه بعض أهل العلم بنقص العضو، لكن ليس هذا عيبا؛ لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة.

وفي الحديث استحباب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لا قرن له، واختلفوا في مكسور القرن، وفيه استحباب مباشرة المضحي الذبح بنسفه واستدل به على مشروعية استحسان الأضحية صفة ولونا، قال الماوردي: إن اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل، وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر[24].