هل للسفر أثر في نسك التمتع؟

[1] نسب ابن حزم في المحلى (7/ 74) للزهري القول بالجواز مع الخشية للحاجة فقال: روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أنَّه كان لا يرى بأساً بتجاوز الميقات لمن أراد الحج والعمرة. وعن الزهري نحو هذا لمن توقع شيئاً. ولم أقف عليه مسنداً.

وقال: [الإمام أحمد] في رواية الأثرم [شرح العمدة لابن تيمية / كتاب الحج (1/ 344)] في الرجل يقيم بمكة متمتعاً أو غيره ثم يخرج منها لبعض الحاجة، فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام، وأن لا يخرج منها أبداً حتى يودع البيت.

فالإمام أحمد يستحب للمتمتع أن يبقى في مكة ولا يخرج منها إلا بعد طواف الوداع وإذا خرج يستحب له أن يدخلها بإحرام ولم يوجبه عليه.

تنبيه: قول الإمام أحمد يعجني على الاستحباب بقرينة عدم الخروج من مكة حتى يودع والله أعلم.

قال ابن مفلح في الفروع - وتصحيحها - (1/ 67) "أحب كذا" أو "يعجبني" أو "أعجب إلي" للندب، وقيل للوجوب.قال المرداوي في تصحيح الفروع: قال في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المفتي: الأولى النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب أو ندب، أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت، أو تأخرت، أو توسطت، انتهى. قلت [المرداوي] وهو الصواب وكلام أحمد يدل على ذلك.

وقال شيخنا محمد العثيمين في مجموع الفتاوى (22/ 78) إذا سافر [المتمتع] إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره؛ فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنَّه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة.

وقال: (22/ 76): هذا القول تطمئن إليه نفسي إن لم يمنع منه إجماع من أهل العلم فحينئذ يحرم بالحج أو العمرة.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاوى نور على الدرب (17/ 227) عودته بدون إحرام فلا ينبغي؛ لأنَّ ظاهر النصوص تدل على أنَّه لا بد من إحرام؛... والقاعدة الشرعية التي عليها جمهور أهل العلم: أنَّ من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه دم، يذبح ويوزع في مكة المكرمة، فهذا وأشباهه إن أهدوا هديًا لأنَّهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم... وفي الموضوع بعض الشبهة لهم؛ لذا قلنا: الأحوط أن يهدوا لأنَّ لهم شبهة؛ لأنَّهم قد أحلوا من عمرة وأتوا راجعين إلى مكة ينتظرون الحج.

فلم يجزم الشيخ ابن باز بوجوب الإحرام من الميقات. وفي موضع آخر لم يثرب على المتمتع إذا دخل مكة من غير إحرام وأحرم منها.انظر: مجموع فتاوى ابن باز (17/ 103،104).

ومما يدل على جواز تجاوز الميقات من غير إحرام بالحج والإحرام من الحرم:

1: الأصل عدم مشروعية الإحرام قبل الميقات الزماني والمكاني والمتمتع ميقاته يوم التروية من مكة.

2: من مر بالميقات وبين يديه ميقاته فله أن يتجاوزه من غير إحرام ويحرم من ميقاته عند الأحناف والمالكية وغيرهم ـ انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (2/ 161) ـ وميقات المتمتع مكة فله أن يتجاوز الميقات ويحرم منها.

3: بعض المعتمرين في أشهر الحج يحرمون بالحج من الميقات ويدخلون مكة بثيابهم مع أنَّ الأصل التحريم وإنَّما جاز للإكراه وهذا القول تحتمله الأدلة فهو أولى من الوقوع بمحظور من محظورات الإحرام والله أعلم.

[2] نسبه لابن مسعود رضي الله عنه الجصاص في أحكام القرآن (1/ 389) ولم أقف عليه مسنداً وأعله ابن حزم في المحلى (7/ 204) بالانقطاع.

[3] رواه ابن أبي شيبة (13161) (8/ 100) حدثنا حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: « من اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع فليس بمتمتع، ذاك من أقام ولم يرجع» وإسناده صحيح.

ورواه الطبري في تفسيره (2/ 144) حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: حدثنا يزيد، وابن أبي شيبة (13159) (8/ 100) حدثنا أبو خالد الأحمر قالا: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب بأنَّه كان يقول: «من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ثم أقام بمكة حتى يحج، فهو متمتع، عليه ما على المتمتع » وإسناده صحيح.

يزيد هو ابن هارون وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.

وللأثر طرق أخرى عند ابن أبي شيبة وغيره.

تنبيه: ما رواه ابن أبي شيبة من الآثار المذكور في البحث لم أقف عليها في نسختي من المصنف طبعة الدار السلفية وهي في نسختي من طبعة دار القبلة تحقيق محمد عوامة.

[4] رواه ابن أبي شيبة (13169) (13170) (8/ 101) حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: «إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع» ورواته ثقات. وأبو بشر هو جعفر بن إياس.

[5] رواه ابن أبي شيبة (13166) (8/ 101) ولوين ـــ حديث لوين مخطوطة في الشاملة ص: (12) قالا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا المغيرة، عن إبراهيم، قال: قلت له: أرأيت الذين يعتمرون في رجب، ثم يقيمون حتى يحجوا، أمتمتعون هم؟ قال: « لا، ولكن المتمتع من أهل بالعمرة في أشهر الحج، ثم قام حتى يحج، فهو متمتع وعليه ما استيسر من الهدي، والصوم إن لم يجد» زاد لوين: «فإن رجع إلى مصره ثم حج من عامه ذلك فلا هدي عليه» وإسناده صحيح. والمغيرة هو ابن مقسم.

[6] رواه ابن أبي شيبة (13164) (8/ 101) حدثنا حفص، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، قالوا: «إن خرج في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع» وإسناده ضعيف.

ليث بن أبي سليم ضعيف. وحفص هو ابن غياث.

[7] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 297).

[8] قال ابن الهمام في فتح القدير (2/ 431 - 432): عود الآفاقي الفاعل للعمرة في أشهر الحج إلى أهله ثم رجوعه وحجه من عامه إن كان لم يسق الهدي بطل تمتعه باتفاق علمائنا، وإن كان ساق الهدي فكذلك عند محمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يبطل... والذي يظهر من مقتضى الدليل أن لا تمتع لأهل مكة ولا قران، وأنَّ رجوع الآفاقي إلى أهله ثم عوده وحجه من عامه لا يبطل تمتعه مطلقاً.

وقال الحلبي في ملتقى الأبحر - مع شرحه مجمع الأنهر - (1/ 352): فإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدى بطل تمتعه وإن كان قد ساقه لا. قال الشارح شيخي زاده: في الجوهرة [النيرة (1/ 398)] إذا رجع إلى غير بلده كان متمتعاً عند الإمام وعندهما لا، وعلى هذا لو قال إلى بلده لكان أولى؛ لأنَّه يكون متفقاً عليه.

تنبيه: نسب ابن الهمام لأبي يوسف عدم بطلان التمتع إذا رجع لغير بلده و نسب له الزَّبِيدِي البطلان.

وانظر: الهداية شرح البداية (1/ 171) والجوهرة النيرة (1/ 398) والبحر الرائق (2/ 644) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (3/ 569).

[9] قال ابن أبي زيد في الرسالة - مع شرح زروق وابن ناجي - (1/ 384) صفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد.

وانظر: التلقين ص:(64) والكافي ص: (149) والقوانين الفقهية ص:(102) والشرح الكبير (2/ 29).

[10] قال النووي: في منهاج الطالبين - مع نهاية المحتاج - (3/ 327) (على المتمتع دم بشرط... وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات) قال الرملي: فإذا عاد إليه وأحرم منه بالحج لم يلزمه دم... هذه الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم والأشهر أنَّها غير معتبرة في تسميته تمتعاً.

وقال النووي في روضة الطالبين (3/ 52) الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم وفاقاً وخلافاً. وهل يعتبر في نفس التمتع؟ فيها وجهان. أحدهما: نعم. فلو فات شرط، كان مفرداً. وأشهرهما: لا تعتبر. ولهذا قال الأصحاب: يصح التمتع والقران من المكي، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله.

وانظر: الحاوي (4/ 49) والبيان (4/ 87) وهداية السالك (2/ 662) ونهاية المحتاج (3/ 327).

[11] قال في مجموع الفتاوى (17/ 101) بعد فراغه من العمرة خرج إلى الطائف أو جدة لبعض الحاجات فالصواب أنَّه يبقى على تمتعه... إلا إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مفرد فإنَّه يكون مفرداً ولا دم عليه.

[12] قال: في مجموع الفتاوى (22/ 80) سفره بين العمرة والحج لا يبطل التمتع، إلا إذا رجع إلى بلده وأنشأ السفر من بلده إلى الحج فحينئذ ينقطع تمتعه.

[13] الإلمام مصدر ألَّم إلماماً وألَّم بأهله إذا نزل بهم والإلمام الصحيح الذي يبطل به التمتع عند الأحناف أن ينصرف إلى أهله بعد أداء العمرة ثم يعود حلالاً ويحرم بالحج. انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/ 338،350).

[14] أحكام القرآن (1/ 395).

[15] انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (2/ 280).

[16] رواه ابن أبي شيبة (13163) (8/ 101) حدثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال عمر رضي الله عنه: فذكره وإسناده ضعيف.

الذي يغلب على ظني أنَّ العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم المكبر وليس أخاه عبيد الله المصغر فرواية وكيع عن الثقة عبيد الله بن عمر بعيده لأمرين:

الأول: ولادة وكيع سنة 129هـ ووفاته سنة 196هـ أو بعدها ووفاة عبيد الله سنة 144 هـ أو بعدها ووفاة عبد الله المكبر بعد 170 هـ.

الثاني: المذكور في التراجم رواية وكيع عن عبد الله المكبر والله أعلم.

تنبيه: بذلت وسعي في البحث عن أثر عمر رضي الله عنه فلم أقف عليه إلا في مصنف ابن أبي شيبة.

[17] رواه ابن أبي شيبة (13162) (8/ 100) حدثنا حفص، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذكره وإسناده صحيح.

ورواه مالك في الموطأ (1/ 344) عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسماعيل بن إسحاق القاضي - التمهيد (8/ 346) - قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّه كان يقول: «من اعتمر في أشهر الحج في شوال، أو ذي القعدة، أو في ذي الحجة، قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج، فهو متمتع، إن حج » وإسناده صحيح.

عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ قال النسائي حديثه عن عبيد الله العمري منكر. لكنَّه في هذه الرواية متابع فروايته محفوظة والله أعلم. وبقية رواته ثقات.

حفص هو ابن غياث ويحيى بن سعيد هو الأنصاري وعبد الله بن دينار هو مولى ابن عمر رضي الله عنهما وعبيد الله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

[18] انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 395).

[19] انظر: المبسوط (4/ 30).

[20] انظر: تفسير الطبري (2/ 143) وتفسير القرطبي (2/ 262) والمجموع (7/ 171) وشرح الرسالة لابن ناجي (1/ 384).

[21] انظر: فتاوى العثيمين (21/ 302).

[22] انظر: المغني (3/ 501)

[23] انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (2/ 346).

[24] رواه ابن أبي شيبة (13174) (8/ 102) حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، قال: «من اعتمر في أشهر الحج، ثم حج في عامه فهو متمتع» وإسناده حسن.

أشعث بن سَوَّار ضعيف من قبل حفظه قال ابن عدي: في الجملة يكتب حديثه ولم أجد له فيما يرويه متناً منكراً إنَّما في الأحايين يخلط في الإسناد ويخالف. ولم يتفرد به.

فرواه ابن أبي شيبة (13173) (8/ 102) حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «عليه الهدي أقام، أو لم يقم» ورواته ثقات.

وحفص هو ابن غياث ويونس هو ابن عبيد.

[25] مذهب الحنابلة إذا سافر الأُفُقي بعد العمرة سفر قصر يسقط عنه الهدي ويبقى متمتعاً هذا ما فهمته من نصوصهم والله أعلم.

قال: عثمان النجدي في هداية الراغب ص:(212) التمتع (أَن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه) من مكة، أَو قربها، أَو بعيد منها خلافاً لما يوهمه تقييد الاقناع بالقرب منها.

وانظر: معونة أولي النهى (4/ 59) وشرح منتهى الإرادات (2/ 35) والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (3/ 560) وكشف المخدرات ص:(295).

وقال ابن قدامة في المغني (3/ 503) هذا الشرط لوجوب الدم عليه وليس بشرط لكونه متمتعاً فإنَّ متعة المكي صحيحة لأنَّ المتمتع بأحد الأنساك الثلاثة فصح من المكي كالنسكين الآخرين ولأنَّ حقيقة التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ثم بحج من عامة وهذا موجود في المكي. انتهى. قال أبو عبد الرحمن: وكذلك من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر لبلده أو غيره ثم أحرم من عامه.

وقال الزركشي في شرحه على الخرقي (1/ 477) صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه،... وقد أشار إلى هذا الشيخان أبو البركات، وأبو محمد في المغني، عند ذكر شروط وجوب الدم على المتمتع، قال: حقيقة التمتع... وذكر ما قلناه ولا يغرنَّك ما وقع في كلام أبي محمد وغيره من أنَّ التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة إلى آخره، فإنَّ هذا التمتع الموجب للدم ومن هنا قلنا: إنَّ تمتع حاضري المسجد الحرام صحيح على المذهب.

وقال البهوتي في المنح الشافيات (1/ 346 - 347) إذا أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر فأحرم بالحج من مسافة قصر فأكثر من مكة سقط عنه دم التمتع،... ولأنَّه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين وأما سقوط دم القران بالسفر المذكور فهو القياس، ولكن كلامهم يقتضي لزومه، لأنَّ اسم القران باقٍ بعد السفر بخلاف التمتع قاله في الفروع [(3/ 316)]، والصحيح أنَّ اسم التمتع باقٍ أيضًا.

وما اختاره البهوتي في بقاء اسم التمتع هو ظاهر كلام الحنابلة والله أعلم.

[26] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 297) والمغني (3/ 501).

[27] انظر: المحلى (7/ 158).

[28] الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 297).

[29] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (1/ 356) والمغني (3/ 501).

[30] قال ابن قدامة في المغني (3/ 499) لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنَّ من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج أنَّه لا يكون متمتعاً إلا قولين شاذين إحداهما: عن طاوس أنَّه قال: «إذا اعتمرت في غير أشهر الحج ثم أقمت حتى الحج فأنت متمتع » والثاني: عن الحسن أنَّه قال: «من اعتمر بعد النحر فهي متعة» قال ابن المنذر [الإشراف (3/ 298)]: لا نعمل أحداً قال بواحد من هذين القولين.

[31] انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي (3/ 156).

[32] انظر: المحلى (7/ 165).

[33] تفسير القرطبي (2/ 263). وانظر: هداية السالك (2/ 658).

[34] المحلى (7/ 164).

[35] رواه ابن أبي شيبة (13172) (8/ 102) حدثنا ابن مبارك، عن سيف بن أبي سليمان، عن عبد الكريم عن يزيد الفقير فذكره ورواته ثقات.

ورواه عبد الرزاق انظر: المحلى (7/ 160) ولم أقف عليه في نسختي من المصنف.

[36] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 296) والمحلى (7/ 165) وتفسير القرطبي (2/ 260).

[37] انظر: المحلى (7/ 163).