اقتصاد الفساد خطر عولمي...!!

أول ما ينبغي قوله: هو أنَّ الفساد موضوع حساس، فالفساد من بين المشاكل التي تحظى بالأولوية في دول العالم النامي، وأخذ يحظى بالمزيد من العناية والاهتمام ونحن ننتهي من العقد الأخير من القرن العشرين، وبينما تنزلق الدول الفقيرة إلى أعماق جديدة من المتاعب الاقتصادية، فإن الدمار الاقتصادي والاجتماعي واسع النطاق الذي يسببه الفساد لا يمكن تحاشيه أو تلمُّس الأعذار له.

ولقد أصبحَ الفساد يشكل في طول العالم وعرضه قضية مركزية بصورة متزايدة؛ سواء أكان ذلك في الانتفاضات الشعبية أم في الحملات الانتخابية، وقد بادرت منظمات المساعدات الدولية، مثل: البنك الدولي، ووكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي، ومؤسسة التعاون الفرنسي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية خلال الأعوام الماضية إلى تنظيم مجموعة من الندوات والبرامج التي تهتمُّ بموضوع الفساد ومعالجته.

ويؤكد البحث التجريبي مدعمًا بالوثائق أنَّ الفساد ضار في الواقع.

يقول روبرت كليتجارد في كتابه "السيطرة على الفساد": الفساد يوجد عندما يحاول شخص ما وضع مصالحه الخاصة بصورة محرَّمة أو غير مشروعة فوق المصلحة العامة، أو فوق الْمُثُل التي تعهد بخدمتها.

إذًا الفساد سلوك ينحرف عن الواجبات الرسمية لدور عام؛ بسبب مكاسب شخصية أو قرابة عائلية أو عصبية خاصة مالية أو لمكانة خاصة، أو سلوك يخرق النظام عن طريق ممارسة بعض أنواع السلوك الذي يراعي المصلحة الخاصة.

ويأتي الفساد على أشكال عدة، ويتراوح ما بين الأمور التافهة إلى الأعمال الكبيرة جدًّا.

فهو قد ينطوي على سوء استخدام أدوات السياسات العامة ووسائل تنفيذها، مثل: التعرفة والائتمان، وأنظمة الري وسياسات الإسكان، وتنفيذ القوانين والقواعد الخاصة بالسلامة العامة، ومراقبة تنفيذ العقود، وتسديد الديون، وقد يكون الفساد في القطاع الخاص أو القطاع العام، وغالبًا ما يحدث في القطاعين في آن معًا، وفي بعض الدول النامية أصبح الفساد يتم بصورة منظمة.

وقد ينطوي الفساد على الوعيد والتهديد أو عليهما معًا، وقد يبدأ من قبل موظف عام أو من عميل له مصلحة شخصية، وقد ينطوي على تغاضيات أو عمولات، وقد يكون بسبب أداء خدمة ما محرمة أو غير مشروعة أو خدمة مشروعة، وقد يجري داخل مؤسسة عامة أو خارجها.

كما يرى بعض المراقبين أن الفساد ظلَّ شائعًا في مختلف العصور وفي جميع الثقافات، ولعل من المناسب أن يستشهدَ بعمليات بيع الوظائف في أوروبا، والفساد واسع الانتشار في إنجلترا، وفضائح الفساد في الوقت الحاضر في أوروبا واليابان والولايات المتحدة.
وقد ازدهر الفساد منذ عدة سنوات خلت في الدول التي نطلق عليها الآن الدول المتطورة، وفي الحقيقة هناك من الشواهد ما يشير إلى أن بعض أشكال السلوك الفاسد آخذة هذه الأيام في التصاعد في معظم الدول الأكثر تقدُّمًا اقتصاديًّا وسياسيًّا.

فقد أدت فضائح الفساد في السنوات الأخيرة إلى تغيرات في أعلى المستويات الحكومية.

وهكذا ففي عالَمَي الاقتصاد والسياسة، فإن المواطن الذي يبتلى بالفساد قد لا يجد أمامه سوى القليل من البدائل؛ كي يتوجه لها طلبًا للمساعدة، وبطبيعة الحال فإن الدول الفقيرة أقل قدرة على تحمل مستوى من الفساد مما تتحمله الدول الأكثر غنًى، كذلك فإنه على الرغم من أن المعلومات حول مثل هذه القضايا هي بالضرورة معلومات هزيلة، وعلى الرغم من أن الخبراء قد يختلفون فيما بينهم حول ذلك، إلا أن النشاطات الفاسدة أكثر انتشارًا في الكثير من حكومات دول العالم النامي مما هي في الغرب، وتشكل جزءًا لا يتجزأ بطريقة ثابتة في تلك الحكومات أكثر مما هي في الغرب.

ثم إن من بين أسباب الفساد الإفراط في المشروبات الكحولية، والممارسات الغرامية الخارجة عن نطاق الزوجية، والخسائر المالية الناجمة عن عمليات المضاربة، والإفراط في المقامرة وهي أسباب ترتبط بالغرور، وسوء التنظيم الإداري، والاستياء داخل المؤسسات التجارية والصناعية، والإحباط في العمل، والتعطش للثراء غير المشروع.

وقد كتب ابن خلدون - رحمه الله - قائلاً: إن أساس الفساد هو الولع بالحياة المترفة بين أفراد الجماعة الحاكمة، وقد لجأ أفراد الجماعة الحاكمة إلى الممارسات الفاسدة؛ لتغطية النفقات التي يتطلبها الترف.

إن الفساد قديم قِدَم الحكومات نفسها؛ إذ قد يأخذ الفساد أربعين أسلوبًا على الأقل من أساليب اختلاس الأموال من الحكومة.

بيد أن الفساد لم يحظ بما يستحقه من الدراسة كقضية من قضايا رسم السياسات، وهذا قد يرجع إلى الشعور النكد من أنه لا يمكن عمل أي شيء إزاء الفساد.

وقد أوضح جون نونان أن الفساد في جوهره هو قضية أخلاقية، وظل معروفًا كذلك منذ فجر التاريخ المكتوب.

يقول نونان في دراسته عن الرشوة كصورة من صور الفساد: الرشوة عار في كل زمان ومكان، ولا توجد دولة في العالم لا تنظر للرشوة كعمل إجرامي في كتب قوانينها، وليس هناك أي بلد في العالم يتحدث فيه المرتشون علانية عن الرشوة التي قبضوها، بيد أن هناك بعض القوانين التي يجري خرقها دائماً دون أي شعور خاص بالخجل يرتبط بذلك مثل تلك الخاصة بالقمار، ولكن قانون الرشوة ليس من بين تلك القوانين.

وعلى الرغم مما قيل سابقًا، فإن هناك بعض أساتذة جامعيين يرون أن الفساد يمكن أن يلعب دورًا ايجابيًّا مفيدًا في الدول النامية، وهذه العبارة لها وقع الصدمة مثل وقع العبارة القائلة: إن الحد الأمثل من الفساد ليس صفًرا، ولكن هذه العبارة تذهب إلى أبعد من ذلك؛ فهي لا تعني - فحسب - أن محاربة الفساد قد تكون باهظة الثمن؛ ولذلك ليست جديرة بالاهتمام، بل إن العبارة تعني إضافة إلى ذلك أن الفساد قد يجلب في ثناياه فوائد اقتصادية وسياسية وإدارية كذلك.

يقول ناتانيال ليف أستاذ إدارة الأعمال: الفساد قد يخلق عنصر منافسة فيما هو دون ذلك صناعة احتكارية سَلِسَة، وفي الوقت نفسه فإن نزعة التجديد الاقتصادي والاستثماري قد تكون خارج الحكومة أعلى مما هي داخلها.

ومع ازدياد تراكم الأدلة على وجود الفساد في الدول النامية، فإنه يبدو واضحًا أن آثاره الضارة تفوق كثيرًا فوائده الاجتماعية الهامشية.

وقد خلص جوزيف ناي من خلال دراسة خاصة عن الفساد إلى النتيجة التالية: إن تكلفة الفساد في الدول الأقل تقدُّمًا تفوق فوائده.

كما أظهرت دراسة معمقة للفساد في المغرب أن الفساد كان أبعد ما يكون عن مساعدة المغرب، بل كان يقضي على اقتصاده ونظامه السياسي وفعالية مؤسساته.

وأهم نتيجة توصلت إليها العديد من الدراسات التجريبية هي أن الفساد سُمٌّ زعاف.

والفساد شأنه شأن المرض سيظل دائمًا بين ظهرانينا، ولكن وكما أن هذه الحقيقة المحزنة لا تحول بيننا وبين محاولة الحد من المرض، كذلك فإنها لا ينبغي أن تشل الجهود التي تبذل للحد من الفساد، إن من الأفضل أن نسيطر على الفساد.

يقول رونالد ريث: ومن طرق معالجة الفساد في الدول النامية:
1- انتشار التعليم الذي سيمكن الناس من فَهْم ماهية السياسة.
2- اقتصاد الفساد خطر عولمي...!! نمو التجارة والصناعة.
3- زيادة تنمية الطبقة المهنية وتصميمها على رفع مستواها الأخلاقي عن طريق زيادة ترابطها.
4- التطبيق الصارم للقوانين الخاصة بالتفتيش.
5- التربية وضرب المثل؛ إذ يمكن استخدام التدريب والحملات الإعلامية؛ لزيادة الوعي حول وجود السلوك الفاسد والتكاليف الباهظة التي تتأتى بسببه، إن بعض الكتاب الغربيين قد اتخذوا الادعاءات بوجود الفساد في الدول الأخرى كوسيلة صريحة لمهاجمتها، وفي بعض الحالات قام هؤلاء الكُتَّاب بتصنيف مظاهر العادات، وصيغ التنظيم الاجتماعي الاقتصادي بطريق الخطأ كأنواع من الفساد، وفي حالات أخرى اتخذوا الفساد كتبرير للاحتلال الاستعماري.

وفي الختام، أقول:

إن الفساد هو العِلَّة الكبرى بعد علة الطغيان التي تصيب الحكومات، ولذا فالجرَّاحون الْمَهَرة بحاجة إلى أكثر من طريقة واحدة لمعالجة المرض.