ولاية النكاح وحرية المرأة واختيارها فيه

[1] الجماعة: أحمد، والبخاري، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة. (رشيد).

[2] الأيِّم- بتشديد الياء: غيرُ المتزوجة، بكرًا كانت أم ثيبًا. (رشيد).

[3] في هذا مسامحة من جهة تصديره للحديث المتفق عليه بقوله: "رُوي"، إذ هذه الصيغة وشكلها مما بُني للمجهول إنما وضعت للحديث الضعيف، وأما ما صح فيصدر بصيغ الجزم لا التمريض. قال النووي في مقدمة "المجموع شرح المهذب": "وهذا الأدب أخل به جماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقًا ما عدا حُذَّاقَ المحَدِّثين، وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيرًا في الصحيح: رُوِيَ عنه، وفي الضعيف: قال ورَوَى فلان!! وهذا حَيْدٌ عن الصواب". وقال السيوطي في "تدريب الراوي" (ص258): "أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم، ويقبح فيه صيغة التمريض، كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم".

[4] كذا في مطبوعة "المنار": "خِدَام" بالدال المهملة، وهو موافق لما قاله الحافظ في "الفتح" (9/195) و"تقريب التهذيب". لكن ذكر الكرماني في "الكواكب الدراري" (19/103) وتبعه البدر العيني في "عمدة القاري" (20/129) أنه "خِذَام" بالذال المعجمة، وهو الذي ذهب إليه ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (3/153) ط/ مؤسسة الرسالة – بيروت، والحافظ في "هدي الساري"، وهو الصواب.

هذا وقد ضبطه السندي في حاشيته على "سنن النسائي" بالذال المعجمة، غير أنه في حاشيته على "مسند أحمدَ" ضبطه بالمهملة وقال: ومنهم من ضبطها بالإعجام!

[5] ما بين المعقوفين من زياداتي، وليس هو في الأصل. والحديث حديث عائشةَ، واختُلف في وصله وإرساله، والأخير هو الأشبه. انظر "العلل" للحافظ الدارقطني – رحمه الله - رقم (3861). وأما رواية ابنِ ماجه فشاذة.

[6] فائدة: أخرج الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (ج1/ص141/ رقم 121) عن محمد بن القاسم بن خلاد أنه كان يقال: "لا خسيسة في الإسلام، الفضل في الدِّين والتقوى، وإذا اجتمع إلى ذلك الشرفُ، فذاك التامُّ الكاملُ".

[7] رقم (1084)، قال: حدثنا قتيبةُ، حدثنا عبدُ الحميد بن سليمان، عن ابن عَجْلانَ، عن ابن وَثِيمةَ النَّصْرِي، عن أبي هريرة مرفوعًا. وعبد الحميد ضعيف، وابن وثيمة مجهول.

وقد ذكر الترمذي أن عبد الحميد خُولِف في هذا الحديث، وأن الليث رواه عن ابن عجلان مرسلاً، ثم قال: قال محمد (يعني: البخاريَّ الإمامَ): "وحديث الليث أشبه" ولم يَعُدَّ حديثَ عبدِ الحميد محفوظًا. ا.هـ.

وقال أبو داود في "المراسيل" (ص193) ط/ الرسالة: "قد أسنده عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان، وهو خطأٌ".

[8] قد اختلف في صحبته، والسند إليه فيه مجهولان وضعيف، والضعيف هو ابن هُرْمُزَ وله ذكر في الحديث السالف؛ إذ قد رواه الليث عن ابن عجلان عن ابن هرمز عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً؛ فقد اضطرب ابن هرمز هذا في روايته على أوجه. وصفوة القول أن الحديث لا ينهض، والله أعلم.

وانظر "العلل الكبير" للترمذي (ص154/ترتيب أبي طالب القاضي)، و"بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" لابن القطان (ج5/ص201-206) رقم (2420)، و"تخريج أحاديث الإحياء" للحافظ زين الدين العراقي (ج2/ص25-26/بذيل الإحياء).