مغالطات في عمل المرأة

مغالطات في عمل المرأة

سألت سائلاتٌ ثلاث عن عمل المرأة، الأولى كان سؤالها تعليقًا على المقالات الأربع التي ظهرت مُسلسَلة في مجلة التوحيد تحت عنوان: "ظلمات نتخبَّط فيها"، وكانت مُقتنعةً بما جاء فيها وأن مكان المرأة الأساسي هو البيت، وأنها قد أخذت بذلك، ولكن كانت تريد حديثًا إلى أسرتها والمجتمع الذي حولها نُقنعهم فيه بأن جلوس الزوجة في بيتها لا يُعتبَر تخليًا عن معاونتها لزوجها، وتركه وحده في الميدان يُنفق على أولادهما.

وهذا الطلب يُشير إلى انحراف في نظرة المُجتمع الدينية، وقلة خبرته بأمور الدين وبما جاء به في أمر الأُسرة، وبدأت تسيطر على هذا المجتمع الآراء الوافدة علينا من بيئات غير مسلمة، وبدأت تأخذ مكانها في حياتنا الاجتماعية، وتحلُّ محلَّ التشريع الديني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

فالمعروف دينًا أن المجتمع بُني على أساس أن الرجل هو المُنفق وهو المنوط به مسؤولية الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد، ونصوص ذلك معروفة في القرآن الكريم والحديث الشريف، وبناءً عليه فالزوجة تلجأ إلى المُطالَبة بهذا الحق عند الشقاق بينها وبين زوجها، وعند تنكُّره لهذا الواجب المقدَّس نحو زوجته وأولاده، والقضاء يقف إلى جانبها، ويَنصرها في ذلك بكل ما يستطيع.

وما دام الأمر كذلك - وإننا والحمد لله يتمسَّك قضاؤنا في هذا الجانب بما جاء به الإسلام في القرآن الكريم والحديث الشريف - فالواجب على هذا المجتمع المثقَّف أن يظل مع القرآن وفي جانب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يُعايشهما في حياته الأسرية، وأن ينظر إلى الرجل على أنه هو العائل، وأن المرأة لا دخل لها في ذلك إلا عند الضرورة؛ عند احتياجها إلى هذا، أو عند وفاة هذا العائل أو عجزه عن الكسب، وإن كان الأساس في الإسلام أن الدولة في هذه الحالة تَقف - وجوبًا - إلى جانب هذه الأسرة، ولا تتركها مُحتاجةً إلى عمل الأم أو الزوجة.

هذه ثقافة دينية يجب أن نَحذقها وأن نعيش فيها، ولا نترك هذا التقليد الغربي يحلُّ محلَّ عقائدنا الإسلامية وتشريعاتنا، هذا فحوى تحقيق طلب السائلة الأولى.

وأما الاثنتان الأخريان فأولاهما تُهاجم ما جاء في مقالة شوال 1406 هـ تحت عنوان "مغالطات في عمل المرأة" رغم أنها "صديقة جيدة لمجلة التوحيد" - كما كتبت - وتقول: "إن عمل المرأة في المصالح الحكومية والدواوين حق، وإن على الرجل في مقابل ذلك أن يُساعدها في أعمال البيت كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ونحن نقول: إن على الرجل - رغم انفراده بالسعي على الزوجة والأولاد - أن يُساعد في أعمال البيت ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وأن ينظر إلى حملها الثقيل - البيت والأولاد - فيعاون في ذلك في وقت فراغه وعند استطاعته؛ لأن حمل المرأة أثقل بكثير مما تتصوَّره نساء اليوم المعاصرات أو المُتعاصِرات.

ولكني أنكر عليها ما تقوله بأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "مصالح حكومية تعمل فيها المرأة"، ولذلك كانت في المعظم لا تعمَل عمل الرجال.

وكما قلت من قبل: إنَّ مجتمعنا الحديث تَنقصه الثقافة الإسلامية فأقول هنا أيضًا: إنه بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بدأت تتكون للمسلمين دولة، وتوجد لهم حكومة، فقد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع المسلمين مُحتاجًا إلى مُعلِّمين، ومحتاجًا إلى قضاة، ومحتاجًا إلى شرطة، ومحتاجًا إلى خزانةٍ للدولة، وقيِّم على الخزانة أو وزير مالية بالمُصطلح الحديث، وإلى مجموعة اقتصادية أو وزارة اقتصاد، وهؤلاء كانوا القائمين على أمر الزكاة وهم المُسمَّون بالعمال، والذين كانوا يُرسَلون في الآفاق لمراقبة الاقتصاد الزراعي والحيواني والمعدني وجمْع الزكاة منه، أو حقِّ الله فيه، ومعلوم أن هؤلاء كان لهم معاونون، فإذا جاء هذا المال إلى المدينة، احتاج خازن بيت المال أو القائم على الصدقات من الإبل وغيرها إلى موظَّفين وعاملين معه؛ حتى يتيسَّر له إحصاء هذا المال، وتقديم البيانات عنه أولاً فأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقييد المُنصرِف والوارد والمحافظة عليه وصيانته، إضافة إلى ذلك ما كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الغنائم والأنفال، فهذه مالية ضخمة وكانت كلها تُرصد لمصالح المسلمين واحتياجاتهم.

وعندنا الجيش وضرورة وجوده في مجتمع الإسلام، وهو وإن كان أساسًا تبرعًا من المسلمين الموسرين والقادرين إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للمُسلمين نواةً دائمةً للجيش، وجنودًا وعددًا معدَّةً باستمرار للجهاد في سبيل الله، ومؤتَمِرًا في ذلك بأمر الله سبحانه: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [الأنفال: 60]، فلهذا كان هناك ابتداءً - في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم - في المدينة جيشٌ ماثل جاهز مُعَدٌّ مُستعِدٌّ للانطلاق في أية لحظة، وخيول مرابطة تأكل وتُسقى ويُعنى بها للانطلاق بها كرًّا وفرًّا حين يَستدعي الأمر ذلك.

دولة يحكمها الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أسَّسها، فلا بد لها من أن تستوعب جميع أركان الدولة في جميع نواحي الحياة؛ من شرطة، وجيش، وقضاء، وتعليم، وخدمات عامة... إلخ.

وكل هذه الجوانب أو الوزارات والمصالح كان لها موظفوها، ومديروها، ومن نظر في القرآن الكريم والحديث الشريف رأى أصول ذلك وما يشير إليه، وقد قدم لنا هذه الحكومة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم مُجتمعةً في كل هذه الوزارات أو المؤسَّسات والإدارات والمصانع (الخزاعي التلمساني) المتوفي سنة: 789 هـ في كتابه الضخم الفخم "تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع، والعمالات الشرعية" والذي نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ومع كل هذا فلم يُقِم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العمل ولا هذه الحكومة على مشاركة المرأة للرجل في العمل، وإنما كان هذا العمل كله من اختصاص الرجال، وقال لوافدة النساء إليه "أسماء بنت يزيد الأنصارية" حين تجمع بعض من النساء، وشكَون اختصاص الرجال بهذه الأعمال وأن ذلك قد يجعل الرجال يتفوقون عليهنَّ في الأجر والثواب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها بعدما ظلَّت تُعدِّد هذه الأعمال والأمور التي اختصَّ بها الرجال: ((اعلمي - أيتها المرأة - وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يَعدِل ذلك كله)).

وما خرجت به المرأة من مُعاونة في الحرب والجهاد في سبيل الله إنما كان ذلك تبرُّعًا منها لا فرضًا ولا أمرًا، قبله الرسول صلى الله عليه وسلم أول حياة حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ووقت قلة عدد المسلمين، أما بعد فتح مكة واتساع رقعة الإسلام وكثرة عدد المسلمين، فقد كان تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك هو ما تقدم من رده على وافدة النساء إليه.

وتقول السائلة الثالثة في رسالتها المطوَّلة: إن عمل المرأة ضروري كي تكون في غير حاجة إلى المال إذا طلَّقها زوجُها وتنكَّر لها ولأولادها وامتنع من الإنفاق عليهم، وأقول لهذه: إن ما تقدَّم من تشريع الإسلام في ذلك مبناه على اعتدال الأمور، واعتدال نظُم المجتمع، وضرورة معرفة كلٍّ لواجبه وتبصُّره به عن طريق الدين، والزوج المتنكِّر هذا ظاهرة شاذة لا يُقام عليها تشريع عام، ولا تُقلب لها الأوضاع، ومَن يتنكَّر ويَخرج على التشريع فله عقابه وجزاؤه عن طريق الحاكم والقاضي، لا أن نُبدِّل في شرع الله ونُخضِعه لشذوذ الشاذِّين.

وأنا ما كتبتُ ما كتبت في هذا الموضوع إلا عطفًا على المرأة، ودفعًا للظُّلم عنها، فإنه من الظلم أن نجمع عليها عمَلَين في الوقت الذي لا يُمارس الرجل فيه إلا عملاً واحدًا، كما أنه من جهة أخرى خلط في نظام الدولة، ومن قبل كتبتُ في أماكن أخرى بأن عمل المرأة سبب في تدهور الدولة اقتصاديًّا، فعطف على المرأة وعلى الدولة أن تعود المرأة إلى بيتها، كما أني لست متأثرًا في ذلك بتلك الدعوة التي ظهَرت في الأهرام ثم توقَّفت، فكتاباتي في الصحف والمجلات في هذا الموضوع بدأت منذ عشر سنوات، كما أن لي كتابات قريبة وهي المقالات التي أشرت إليها أول هذه المقالة ظهرت في مجلة التوحيد قبل ظهور هذه الدعوة في الأهرام بشهور عديدة.

ومن جهة ثالثة فعطفي على المرأة جعلني أحسُّ بما جاء في تقديرها وبيان بطولاتها في القرآن الكريم، فأخرجت كتابًا في هذا بعنوان: "من بطولات المرأة في القرآن الكريم" عرضت فيه هذه البطولات لمجموعة النساء اللاتي ذكرها القرآن بهذه البطولات وأثنى عليها، وخرجت من ذلك بأن المرأة ليسَت قاصرة عن الرجل، وأن عندها من الإمكانات ما يجعلها في البطولات وفي ميدان التفوق مع الرجال، وإنما المسألة مسألة توزيع أعمال رآها الشرع الكريم حسب ما يشير إليه صلى الله عليه وسلم في قوله: ((كلٌّ ميسَّر لما خُلق له)) وقد أعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى لاستكمال بعض ما سألتْه السائلات، والله الموفِّق.

المصدر: مجلة التوحيد، عدد محرم 1407 هـ، صفحة 44