الجماع في نهار رمضان

الجماع في نهار رمضان

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ومن جامع في نهار رمضان - ولو في يوم - لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلة وردّت شهادته فعليه القضاء والكفارة...) إلى آخره[1].

قال في ((المقنع)): ((وإذا جامع في نهار رمضان في الفَرْج قُبُلاً كان أو دُبُرًا فعليه القضاء والكفارة، وعنه[2]: لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان...

إلى أن قال: وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ورُدَّتْ شهادته فعليه القضاء والكفَّارة[3].

وإن جامع في يومين ولم يكفِّر فهل تلزمه كفَّارة أو كفَّارتان؟ على وجهين[4]، وإن جامع ثم كفَّر، ثم جامع في يومه فعليه كفَّارة ثانية، نَصَّ عليه[5]، وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع[6]))[7].

قال في ((الشرح الكبير)): ((إذا كفَّر ثم جامع ثانية فإن كان في يومين فعليه كفَّارة ثانية بغير خلاف نعلمه.

وإن كان في يوم واحد فكذلك نَصَّ عليه أحمد[8]، وهكذا يُخَرَّج في كل من لزمه الإمساك وحُرِّمَ عليه الجماع في نهار رمضان، وإن لم يكن صائمًا كمَن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدًا ثم جامع[9].

وقال أبو حنيفة[10] ومالك[11] والشافعي[12]: لا شيء عليه بذلك الجِماع؛ لأنه لم يصادف الصوم، ولم يمنع صحته، فلم يوجب شيئًا كالجماع في الليل.

ولنا[13]: أنها عبادة تجب الكفَّارة بالجِماع فيها فتكرَّرت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير كالحج؛ ولأنه وطءٌ محرمٌ لحُرْمة رمضان فأوجب الكفَّارة كالأول، وفارق الوطء في الليل؛ لأنه مباح، فإن قيل: الوطء الأول تضمن هتك الصوم وهو مؤثّر في الإيجاب، فلا يصحُّ قياس غيره عليه. قلنا: هو ملغيٌّ بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فإنه يلزمه الكفَّارة مع أنه لم يهتك الصوم))[14].

وقال أيضًا: ((مسألة: وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ورُدَّتْ شهادته فعليه القضاء والكفارة، وهو قول الشافعي[15].

وقال أبو حنيفة[16]: لا تجب؛ لأنها عقوبة فلم تجب بفعلٍ مختلفٍ فيه كالحد.

ولنا[17]: أنه أفطر يومًا من رمضان بجماع فوجبت عليه الكفارة كما لو قُبِلَتْ شهادته، ولا نسلم أن الكفَّارة عقوبة، ثم قياسُهم ينتقض بوجوب الكفارة بالجماع في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه))[18].

وقال في ((الفروع)): ((ومن وطئ ثم كَفَّر ثم عاد فوطئ في يومه فعليه كفَّارة ثانية، نصَّ عليه[19] لما سبق في من استدامه وقت طلوع الفجر وكالحج.

وذكر الحلواني رواية[20]: لا كفَّارة عليه وفاقًا.

وخرَّجه ابنُ عقيل من أن الشهر عبادة واحدة.

وذكره ابن عبدالبَرِّ[21] إجماعًا بما يقتضي دخول أحمد فيه.

وإن لم يكفِّر عن الأول فكفَّارة واحدة على الأَصَحِّ. وذكره الشيخ بغير خلاف.

فعلى الأول تعدَّد الواجب وتداخلَ موجبه، ذكره صاحب ((الفصول)) و((المحرر)) وغيرهما.

وعلى الثاني: لم يجب بغير الوطء الأول شيء، وكذا كل واطئ يلزمه الإمساك وِفاقًا.

ونصَّ أحمدُ في مسافر قدم مفطرًا ثم جامع: لا كفَّارة عليه[22].

قال القاضي وأبو الخطاب: هذا على رواية: أنه لا يلزمه الإمساك[23].

واختار صاحب ((المحرر)) حمله على ظاهره، وهو وجه في كتاب المذهب؛ لضعف هذا الإمساك؛ لأنه سُنَّة عند أكثر العلماء))[24].

وقال في ((الإفصاح)): ((وأجمعوا على أنه إذا جامع في يوم من رمضان فلم يكفِّر حتى جامع في يوم آخر أن عليه كفارتين[25]، إلا أبا حنيفة[26] فإنه قال: عليه كفَّارة واحدة، واختار عبدالعزيز مثلَه.

وأجمعوا على أنه إذا وطئ وكَفَّرَ ثم عاد فوطئ ثانيًا في يومه ذلك أنه لا يجب عليه كفارة ثانية[27]، [إلا أحمد[28] فإنه قال: تجب عليه كفارة ثانية][29].

واختلفوا في وطء الناسي: فقال مالك[30]: يفسد صومه ويجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفَّارة.

وروى الهروي ومعن، عن مالك[31]: وجوبَ الكفَّارة.

وقال أبو حنيفة[32] والشافعي[33]: لا يفسد صومه، ولا تجب عليه كفَّارة ولا قضاء.

وعن أحمد روايتان: المشهور منهما[34]: أنه قد فَسَدَ صومه ووجب عليه القضاء والكفَّارة، والأخرى[35]: كمذهب مالك.

واتفقوا على أن من وطئ ظانًّا أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلاف ظنه؛ أن القضاء واجب عليه[36]، ثم اختلفوا في إيجاب الكفَّارة فلم يوجبها أبو حنيفة[37] ومالك[38] والشافعي[39]. وأوجبها أحمد[40]))[41].

وقال ابن رشد: ((وأما إذا جامع ناسيًا لصومه: فإن الشافعي[42] وأبا حنيفة[43] يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة.

وقال مالك[44]: عليه القضاء دون الكفارة.

وقال أحمد[45] وأهل الظاهر[46]: عليه القضاء والكفَّارة.

وسبب اختلافهم في قضاء الناسي: معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس، أما القياس: فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة، فمن شبَّهه بناسي الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة.

وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس: فهو ما خرَّجه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمَّ صومَه، فإنما أطعمه الله وسقاه)[47].

وهذا الأثر يشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)[48].

ومن هذا الباب: اختلافهم في من ظَنَّ أن الشمس قد غربت فأفطر، ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاء أم لا؟ وذلك أن هذا مخطئ، والمخطئ والناسي حكمهما واحد، فكيفما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بَيِّنٌ، والله أعلم.

وذلك أنا إن قلنا: إن الأصل هو ألاّ يلزمَ الناسيَ قضاءٌ حتى يدل الدليل على إلزامه وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم، إذ لا دليل هاهنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة.

وإن قلنا: إن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدلَّ الدليل على رفعه عن الناسي، فقد دَلَّ الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسي، اللهم إلا أن يقول قائل: إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة، لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف، وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدِّد.

وأما من أوجب القضاء والكفَّارة على المجامع ناسيًا فضعيف، فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بَيِّنٌ في الشرع، والكفَّارة من أنواع العقوبات، وإنما أصارهم إلى ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث - أعني: من أنه لم يذكر فيه أنه فعل ذلك عمدًا ولا نسيانًا - لكن من أوجب الكفَّارة على قاتل الصيد نسيانًا لم يحفظ أصله في هذا، مع أن النص إنما جاء في المتعمِّد وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه، وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناسي، أو يأخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)[49] حتى يدل الدليل على التخصيص، ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله وليس في مجمل ما نقل من حديث الأعرابي حجَّة.

ومن قال من أهل الأصول[50]: إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال؛ فضعيف؛ فإن الشارع لم يحكم قَطّ إلا على مفصَّل وإنما الإجمال في حقِّنا))[51].

((وقال أيضًا: وأما تكرُّر الكفَّارة بتكرُّر الإفطار، فإنهم أجمعوا على أن من وطئ في رمضان ثم كفَّر ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفَّارة أخرى[52].

وأجمعوا على أنه من وطئ مِرارًا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفَّارة واحدة[53]، واختلفوا في من وطئ في يوم [من] رمضان ولم يكفِّر حتى وطئ في يوم ثان:

فقال مالك والشافعي وجماعة: عليه لكل يوم كفَّارة[54].

وقال أبو حنيفة وأصحابه[55]: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول.

والسبب في اختلافهم: تشبيه الكفَّارات بالحدود، فمَن شبَّهها بالحدود قال: كفَّارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة، كما يلزم الزاني جلد واحد وإن زنى ألف مرَّة؛ إذا لم يُحَدّ لواحد منها.

ومن لم يُشبّهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكمًا منفردًا بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة، قالوا: والفرق بينهما أن الكفَّارة فيها نوع من القُربة، والحدود زجرٌ مَحْضٌ))[56].

وقال البخاريُّ: (((باب: إذا جامع في رمضان). ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه)، وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يومًا مكانه.

وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق، قال: (مَالَكَ؟)، قال: أصبتُ أهلي في رمضان، فأُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمِكْتلٍ يدعى العَرَق، فقال: (أين المحترق؟)، قال: أنا، قال: (تَصَدَّقْ بهذا)[57])).

قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا جامع في رمضان)، أي: عامدًا عالمًا وجبت عليه الكفَّارة...

إلى أن قال: واستدل بقوله: احترقت وهلكت على أنه كان عامدًا؛ لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدِّي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع، وبالغ فعبَّر عنه بلفظ الماضي، وإذا تقرَّر ذلك فليس فيه حُجَّة على وجوب الكفارة على الناسي، وهو مشهور قول مالك والجمهور[58]، وعن أحمد وبعض المالكية: يجب على الناسي[59].

وتمسَّكوا بترك استفساره عن جماعة: هل كان عن عمدٍ أو نسيان؟ وترك الاستفسار في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر.

والجواب: أنه قد تبين حاله بقوله: (هلكت واحترقت) فدلَّ على أنه كان عامدًا عارفًا بالتحريم، وأيضًا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البُعد))[60].

وقال في ((الاختيارات)): ((ومن أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا فلا قضاء عليه، وكذا من جامع جاهلاً بالرفث أو ناسيًا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[61].

وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليها.

وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان؟ فيه قولان: الصواب: الثاني))[62].