الزوجان في مسكن واحد (5)

فقه الأسرة

الحلقة (71)

الزوجان في مسكن واحد (5)

زواج المسيار

الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أمَّا بعدُ:

فالسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم: فقه الأسرة، وما زالَ الحديث جاريًا حولَ اجتماع الزوجين في بيتٍ واحدٍ، وأنَّ هذا هو الأصل، وما عَداه فهو استثناءٌ.

وفي هذه الحلقة أعرض لكم - مستمعي الأفاضل - مسألة مهمَّة وقعت واشتهرت في زمننا المعاصر، وخاضَ فيها الناس، ما بين مُتشدِّد ومُتَساهل، واختلفت آراء العلماء فيها، بالنظَر إلى ما فيها من مَصالح ومَفاسد، وهي مسألةُ عَقْدِ النكاح الذي تتنازَلُ فيه المرأة عن حقِّها في المبيت والقسم، وربما النفقة، وقد شاع تسمية هذه المسألة بـ: زَواج المِسيار، فما حقيقةُ هذا العقد؟ وما حُكمه؟ وما المصالح والمفاسد الحاصلة فيه؟

مستمعيَّ الأفاضل، أمَّا مصطلح "زواج المسيار" فلا وجودَ له في كتب وكلام الفقهاء القُدامى؛ إذ هو موضوعٌ مستجدٌّ، ومأخوذٌ من الواقع، مع أنَّ الفقهاء ذكَرُوا حالات مشابهة لزواج المسيار من بعض الجوانب؛ كبحثهم مسألةَ النهاريَّات، وإسقاط النفقة أو القسم.

ولفظة "المسيار" لفظة عاميَّة في أصْل انتشارها؛ حيث تُطلق - في منطقة نجد - على الزيارة السَّريعة، ثم استُعِيرت وأُطلِقت على هذا النوع من الزواج؛ لكَوْن الزوج يزورُ زوجته لمامًا، ولا يظهر أنَّ أصْل إطلاق هذه اللفظة مبنيٌّ على صيغة المبالغة من "سار يسير"؛ حيث إنَّ من المعلوم أنَّ الزوج لا يُكثِر من الذَّهاب إلى زوجته التي تزوجها "مسيارًا"[1].

والمراد بزواج المسيار: "هو الزواج الذي يذهبُ فيه الرجل إلى بيت المرأة، ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل"[2][3].

أو أنَّه: "نكاح يتمُّ بشروطه وأركانه الشرعية، ويتراضى فيه الزوجان على إسقاط بعض حُقوقهما الزوجيَّة، ويتَّفقان على إعلانه بصورة محدودة"[4].

ويُلحظ في زواج المسيار إسقاطُ المرأة بعضَ حُقوقها الشرعيَّة؛ لعدم إمكانيَّة الوفاء بها، أو لظروف معيَّنة، أو نحو ذلك.

وزواج المسيار يتَّفق مع الزواج الشرعي المعتاد من حيث توفُّر الأركان والشُّروط، وهي الإيجاب والقَبول والولي والشُّهود، وإنما جاءت تسميته بالمسيار؛ تمييزًا له عمَّا تعارف عليه الناس في أمور الزواج المعتاد من إعلانٍ له، واستيفاء الزوجة لحقِّها في النفقة والقسم والمبيت، ونحو ذلك.

وأمَّا حكم هذا الزواج: فقد اختلف العلماء والباحثون المعاصرون فيه على قولين:

القول الأول: تحريم زواج المسيار[5]، واستدلَّ أصحاب هذا القول بأدلَّةٍ، منها:

1) أن العقد في هذا الزواج، مقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد؛ كشرط تنازل المرأة عن حقها في القسم والنفقة ونحو ذلك، وهذه الشروط فاسدة، وقد تفسد العقد.

2) أن زواج المسيار مبني على الإسرار والكتمان، والأصل في الزواج الإعلان.

3) أن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج؛ كتحقيق السكن والمودة، ورعاية الأبناء وتربيتهم، ونحو ذلك.

4) أن هذا الزواج ينطوي على كثير من المحاذير؛ إذ قد يتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة، بدعوى أنها متزوجة مسيارًا، وكذا الرجل؛ لذا يجب منعه سدًّا للذرائع، حتى ولو كان مستكملاً للأركان والشروط قياسًا على زواج المتعة والمحلِّل.

5) أن فيه شَبهًا بنكاح المتعة والمحلِّل، فلزم تحريمُه.

القول الثاني: ذهَب جمعٌ من أهل العلم إلى إباحة هذا الزواج[6].

واستدلَّ أصحاب هذا القول بأدلَّةٍ، منها:

1) قول الله تعالى ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، ووجه الدلالة: أنَّ الله تعالى أمَر بالإيفاء بالعُقود، ويشمَلُ ذلك الإيفاء بأصْل العقدِ ووصفه، ومن وصفه: الشرط؛ كشرط عدم المبيت، أو عدم النفقة والمسكن.

2) عُموم حديث عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أحقَّ الشُّروط بالوفاء ما استحللتم به الفُروج))، فهذا عامٌّ؛ فيدخُل فيه شرطُ إسقاط شيء من الحقوق.

3) قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((المسلِمون على شُروطِهم))[7] ، ووجه الدلالة: أنَّ الحديث يدلُّ على اعتبار الشروط بين المسلمين في عُقودهم ما لم يكن فيها مُنافاة لأصْل العقد أو مخالفة لأحكام الشرع، وشرط إسقاط حقِّ المبيت لا يحصل منه ذلك فيصح[8].

4) أنَّ هذا الزواج مستكملٌ لجميع أركانه وشروطه المُعتَبرة شرعًا؛ ففيه الإيجاب والقَبول والشهود والولي والصَّداق.

5) أنَّ إسقاط النفقة والمبيت يدخُل تحت قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، فإذا اصطَلَح الزوجان على إسقاط بعض حُقوقهما التي لهما فيما بينهما، فالأمرُ سائغٌ، ما دام أنَّ ذلك حصل بالتراضي، والحقُّ لا يعدوهما.

6) ما جاء في السُّنَّة من تنازُل سودةَ أم المؤمنين عن ليلتها وهِبَتِها لعائشة - رضي الله عنهن - كما ثبت في الصحيحين، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة[9].

ووجه الاستدلال: أنَّ هبة سودة - رضي الله عنها - وتنازُلها عن يومها وقَبول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لذلك يدلُّ على أنَّ من حقِّ الزوجة أنْ تُسقِطَ حقَّها الذي جعَلَه لها الشارع؛ إذ لو لم يكن جائزًا لما قَبِلَ به رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

7) أنَّ هذا النكاح فيه مصالح كثيرة؛ فهو يشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد يكونُ سببًا في ذريَّةٍ لها، ويُراعي ظروف المرأة ذات الظروف الخاصَّة، ويُقلل من العوانس والمطلَّقات والأرامل، ويحصل به إعفافُ كثيرٍ من النساء، وغير ذلك من المصالح.

8) ما ذكَرَه أهل العلم من أنَّ كلَّ شرط جاز بَذْلُه دُون الاشتراط لزم بالشَّرط، فمقاطع الحقوق عند الشروط، فكلُّ ما جاز بذلُه جاز اشتراطه وُجودًا أو عدمًا[10]، فكما جاز للمرأة أنْ تهب ليلتها لزوجةٍ أخرى فيجوز لها أنْ تسقطه؛ لأنَّ الحقَّ لا يعدوها.

والأقرب - والله تعالى أعلم - جَوازُ هذا النكاح؛ لتحقق جميع شروطه وأركانه وانتفاء موانعه.

جاءَ في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما نصُّه[11]: "إبرامُ عقد زواج تتنازَلُ فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها، وترضى بأنْ يأتي الرجل إلى دارها في أيِّ وقتٍ شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضًا: إبرام عقد زواج على أنْ تظلَّ الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رَغِبَا في بيت أهلها أو في أيِّ مكانٍ آخَر؛ حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة، هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركانُ الزواج وشروطه وخلوُّه من الموانع، ولكنَّ ذلك خلاف الأَوْلَى".

والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

المرجع:

♦ رسالة الدكتوراه للباحث (الضوابط الفقهية في العلاقات الزوجية).