المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)

كتاب الصيام

مأخوذ من عكَف على الشيء؛ أي: لَزِمه وداوَم عليه، ومن قول إبراهيم لقومه: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 52]، وفي الشرع: عرَّفه المؤلف بقوله: (هو لزوم مسجد)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187].

فجعَل محلَّ الاعتكاف المسجد، (لطاعة الله تعالى)، والاعتكاف يكون للطاعات الخاصة، كالصلاة والذِّكر، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك.

(مسنون)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]، وقال تعالى: ﴿ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: 125]، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم: "اعتكَف، واعتكَف أصحابه معه، واعتكَف أزواجه من بعده"، وأما الإجماع، فقد نقَله غير واحدٍ من أهل العلم، ولا يُسَنُّ الاعتكاف إلاَّ في العشر الأواخر فقط؛ لحديث أبي سعيد: "اعتكَف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأول، ثم الأوسط، ثم قيل له: إنَّ ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر"، ولَم يعتكف السنة الثانية العشر الأُوَل، ولا الأوسط، مع أنه كان زمنًا للاعتكاف من قبلُ، ولكن مَن تطوَّع وأرادَ أن يعتكفَ في غير ذلك، فإنه لا يُنهى عنه؛ لِمَا ورَد أنَّ عمر بن الخطاب استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نذَر أن يعتكف ليلة - أو يومًا وليلة في المسجد الحرام، فقال: ((أوفِ بنَذْرك)).

مسألة: من اعتكَف اعتكافًا مؤقتًا، كساعة أو ساعتين، ومَن قال: كلما دخلت المسجد، فانْوِ الاعتكاف، فمثل هذا يُنكر عليه؛ لأنه لَم يكن من هَدْي الرسول - صلى الله عليه وسلم.

(ويَصِح بلا صومٍ)، وهذا القول هو الصحيح؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولأنهما عبادتان مُنفصلتان، فلا يُشترط للواحدة وجود الأخرى، (ويلزمان)؛ أي: الصوم والاعتكاف (بالنَّذر)، والدليل على وجوبهما بالنَّذر: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن نذَر أن يُطيع الله، فلْيُطِعْه))، لكن أحيانًا يُراد بنذر الطاعة واحدٌ من هذه الأربعة: الامتناع، أو الحَث، أو التصديق، أو التكذيب؛ يقول العلماء: "لا يجب الوفاء، بل يخيَّر بين الوفاء وكفارة اليمين".

(ولا يصح إلاَّ في مسجد يُجمع فيه)؛ أي: إلاَّ في مسجد تُقام فيه الجماعة، ولا يُشترط أن تقام فيه الجُمعة؛ لأنه لو اعتكَف في مسجد لا تُقام فيه الجماعة، فإمَّا أن يترك صلاة الجماعة، وإمَّا أن يخرجَ كثيرًا لصلاة الجماعة، وهذا يُنافي الاعتكاف.

(إلاَّ المرأة ففي كلِّ مسجد)؛ أي: فيصح اعتكافُها في كلِّ مسجد؛ لأنه لا يجب عليها أن تصلِّي مع الجماعة، والدليل على مشروعيَّة الاعتكاف للنساء، اعتكاف زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حياته وبعد مماته، لكن إنْ خِيف فتنة، فإنها تُمنع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منَع فيما دون ذلك، فإنه لَمَّا أراد أن يعتكفَ - صلى الله عليه وسلم - خرَج ذات يوم، وإذا خباء لعائشة، وخباء لفلانة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ألْبرَّ يُردْنَ؟))، ثم أمَر بنقضها، ولَم يَعتكف تلك السنة، وقضاه في شوال.

(سوى مسجد بيتها)؛ أي: فلا يصح اعتكافها فيه، ومسجد بيتها: هو المكان الذي اتَّخذته مصلًّى، وكان الناس فيما سبَق يتخذون للنساء مُصليات في بيوتهم، فهذا لا يصح الاعتكاف فيه؛ لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمًا.

(ومن نذَره)؛ أي: مَن نذَر الاعتكاف، (أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة)، لَم يَلزمه، ومراده بالثلاثة: المسجد الحرام، والنبوي، والأقصى.

(وأفضلها الحرام)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما صحَّ عنه: ((صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلاَّ مسجد الكعبة))، وفي حديث آخر: ((إلا المسجد الحرام))، (فمسجد المدينة) الصلاة فيه خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه، (فالأقصى) و"الصلاة فيه بخمسمائة صلاة"، فهذا ترتيب المساجد الثلاثة في الفضيلة.

(لَم يَلزمه فيه)؛ أي: مَن نذَر الاعتكاف أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة، لَم يَلزمه؛ أي: في المسجد الذي عيَّنه، والصحيح: أنَّ غير المساجد الثلاثة إذا عيَّنه، لا يتعيَّن إلاَّ لمزيَّة شرعيَّة، فإنه يتعيَّن؛ لأن النَّذر يجبُ الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى ما دونه.

(وإن عيَّن الأفضل، لَم يَجز فيما دونه)، فإذا عيَّن المسجد الحرام، لَم يَجز في المدينة، وإن عيَّن المدينة، جاز فيها وفي المسجد الحرام؛ ولهذا قال: (وعكسه بعكسه)؛ أي: مَن نذَر الأدنى، جاز في الأعلى؛ لأن رجلاً جاء يوم فتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة، وقال: إني نذَرت إنْ فتَح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((صلِّ ها هنا))، فسأله، فقال: ((صلِّ ها هنا))، فسأله الثالثة، فقال: ((شأْنُك إذًا)).

(ومَن نذَر زمنًا معينًا، دخَل معتكفه قبل ليلته الأولى، وخرَج بعد آخره)، مثاله: إذا نذَر أن يعتكفَ العشر الأواخر من رمضان، فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان.

(ولا يخرج المعتكف إلاَّ لِمَا لا بد له منه)؛ حسًّا أو شرعًا، فهذا جائز؛ سواء اشترطه أم لا، كالأكل والشرب، والاغتسال من الجنابة والوضوء.

(ولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، إلاَّ أن يشترطَه)، هذا هو القسم الثاني من خروج المعتكف: وهو خروجه لمقصود شرعي له منه بدٌّ، كعيادة المريض، وشهود الجنازة، ولكن هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أَوْلَى، إلاَّ إذا كان المريض أو من يتوقَّع موته له حقٌّ عليه، وليس هناك دليل واضح في مسألة جواز اشتراط ذلك، إلاَّ قياسًا على حديث ضُبَاعة بنت الزبير بن عبدالمطلب - رضي الله عنها - حيث جاءتْ تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إنها تريد الحج وهي شاكية، فقال لها: ((حُجِّي واشْتَرِطي أن مَحِلِّي حيث حبَستني، فإن لكِ على ربك ما استثنيْتِ))، فيؤخذ من هذا أنَّ الإنسان إذا دخَل في عبادة، واشترَط شيئًا لا يُنافيها، فلا بأس.

تتمة: بَقِي قسم ثالث في خروج المعتكف، وهو الخروج لِمَا له منه بدٌّ، وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل به الاعتكاف؛ سواء اشترطه أم لا، مثل: أن يخرج للبيع والشراء، والنُّزهة ونحو ذلك.

(وإن وَطِئ في فرجٍ، فسَد اعتكافه)؛ أي: بَطَل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187].

فإنه يدلُّ على أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف، فلو جامَع، بطَل اعتكافه؛ لأنه فعَل ما نُهِي عنه بخصوصه، وكلُّ ما نُهِي عنه بخصوصه في العبادة يُبطلها.

(ويُستحبُّ اشتغاله بالقُرَب)، ومراده: العبادات الخاصة، كقراءة القرآن، والذِّكر والصلاة في غير وقت النهي، (واجتناب ما لا يَعنيه)؛ أي: ما لا يهمُّه من قول أو فعلٍ، أو غير ذلك؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من حُسْن إسلام المرء، تَرْكُه ما لا يَعنيه)).

تم الانتهاء من انتقاء المجلد السادس ولله الحمد