حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (4/ 6)

حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية

(4/ 6)

توطئة:

مضى في الحلقة السابقة تمام دراسة الروايات عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة - رضي الله عنها -، وفي هذه الحلقة دراسة الاختلاف عن سعيد، والترجيح عنه، ثم تخريج ودراسة بقية الطرق عن أم سلمة - رضي الله عنها -، والحكم على الحديث بعامة.

دراسة الاختلاف على سعيد بن المسيب، والترجيح عنه:

تبيَّن مما سبق أنه جاء الحديث عن سعيد بن المسيب على أربعة أوجه:

الوجه الأول: عنه، عن أم سلمة؛ موقوفًا عليها:

رواه عنه: عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، وعمرو بن مسلم الليثي، ويزيد بن عبدالله بن قسيط.

والثلاثة مدنيون ثقات[1].

الوجه الثاني: عنه، عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ موقوفًا عليهم:

رواه عنه: قتادة.

ويدخل في هذا الوجه: رواية شعبة المدني عن سعيد؛ لأن قول التابعي: "كان يُكرَه"، ونحوه؛ محتمل الوقف على الصحابة[2]، وهو ما تدلُّ عليه رواية قتادة هنا.

وشعبة ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، وذكره -تبعًا- ابن حبان في الثقات[3]، ولم أجد في حاله كلامًا، وروايته مستقيمةٌ بموافقة قتادة.

الوجه الثالث: عنه؛ مقطوعًا عليه:

رواه عنه: عثمان الأحلافي، وعبدالرحمن بن حرملة، وصالح بن حسان.

وعثمان ثقة[4]، وفي عبدالرحمن بن حرملة كلام، وله أخطاء[5]، وصالح بن حسان متروك[6].

الوجه الرابع: عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ مرسلاً:

رواه عنه: عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف جدًّا، منكر الحديث -على الأرجح الأصح-[7].

وأقوى هذه الأوجه: الوجهان الأولان، أما الثالث؛ فقد تبيَّن أن في رواية عثمان الأحلافي نظرًا؛ لضعف شريك راويها، وأن في عبدالرحمن بن حرملة كلامًا، وأن صالح بن حسان متروك.

إلا أنه يمكن القول بأن اجتماع روايتَي الأحلافي وابن حرملة يصحِّح أن سعيد بن المسيب كان يفتي بمفادهما ويقول به.

وأما الرواية الرابعة؛ فراويها ضعيف، ولا يصح أن ابن المسيب يرسل الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه لم يجئ إلا في هذه الرواية، وقد زاد في روايته -أيضًا- ذكرَ النساء، وهي لفظة منكرة؛ لم يأتِ بها غيرُه.

ورواة الوجه الأول كلهم مدنيون كسعيد بن المسيب، والظاهر أن روايتهم هي المستقيمة الجارية على سَنَن الرواية والتحمُّل، وأما رواية قتادة وشعبة المدني؛ فظاهرهما المذاكرة وطرح المسائل بينهما وبين ابن المسيب، وهذه الحال مما لا ينشط فيه الراوي لإتمام حديثه وروايته على وجهه.

ولعله كان يقصد بـ"أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -": أمَّ سلمة، وربما كان سمع ذلك -أو بلغه- عن غيرها[8]، وهذا ينفي الاختلاف بين الوجهَين الأولَين.

وفي رواية قتادة للحديث دلالةٌ على ضعف الحديث المرفوع؛ لأنه لو كان الحديث عند سعيد بن المسيب مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لصرَّح به لما سأله قتادة عن دليله في المسألة، ولَمَا اقتصر على فتوى الصحابة؛ لأن الحجةَ بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أقوى وألزم، وسوقَه في مساق تأييد قول يحيى بن يعمر أولى وأحكم.

إلا أنه قيل للإمام أحمد بن حنبل -بعد أن ذكر روايتي عمرو بن مسلم وعبدالرحمن بن حميد عن ابن المسيب-: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب، أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر؟ فقال: "هذا يقوِّي هذا"، ولم يَرَهُ خلافًا، ولا ضعفه[9].

وهذا من كلام أحمد مشكلٌ بخصوص معارضة هذه الرواية للمرفوع، ولعل أقوى منه ما سبق.

فالراجح -إذن- عن سعيد بن المسيب: وقف الحديث على أم سلمة - رضي الله عنها -.

المطلب الثاني: طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أم سلمة - رضي الله عنها -

التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (14993) عن وكيع، والحاكم (4/ 220، 221) من طريق آدم بن أبي إياس؛ كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبدالرحمن، والطبراني في الكبير (23/ 264) من طريق سهل بن عثمان، عن جنادة، عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ كلاهما (الحارث، ومحمد بن عمرو) عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، عن أم سلمة، قالت: "إذا دخلت العشر؛ فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره"، لفظ وكيع، ونحوه لآدم، وزاد: "حتى تذبح أضحيتك"، ونحو ذلك في لفظ محمد بن عمرو.

إلا أن محمد بن عمرو في روايته عن أبي سلمة رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

دراسة الأسانيد:

جاء الحديث عن أبي سلمة من طريقين:

إحداهما: طريق ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبدالرحمن، به؛ موقوفًا:

وهي صحيحةٌ عن الحارث، والحارث قليل الحديث -كما صرح ابن سعد-، وقيل: إنه لم يروِ عنه غيرُ ابن أبي ذئب، فحكم ابن المديني بجهالته لأجل ذلك، إلا أن ابن معين قال: "يُروى عنه، وهو مشهور"، وقال أحمد بن حنبل: "ما أرى به بأسًا"، وقال محمد بن مسعود النيسابوري -أحد النقّاد-: "ثقة"، وقال النسائي: "ليس به بأس"[10].

ومثل هذه الأقوال في رجلٍ قليلِ الحديث تدل على أنه كان يحفظ، ولا يخالف في حديثه؛ لأن التوثيق والثناء مع قلة الحديث دليلٌ على أن الرجل تحمَّل أشياء قليلة، وعُني بها، وضبطها.

فالرواية عن أبي سلمة صحيحة، وقد صححها الحاكم في مستدركه.

ثانية الطريقين عن أبي سلمة: طريق محمد بن عمرو بن علقمة، به؛ مرفوعًا:

وراويها عن محمد بن عمرو: جنادة بن سلم، وهو صدوق صاحب أغلاط، قريبٌ من الضعيف[11]، وروايته هذه خطأ؛ فقد خالفه ثمانيةٌ أغلبهم ثقات، وفيه حفاظ؛ رووه عن محمد بن عمرو، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة -وقد سبقت روايتهم-.

فرفع الحديث من طريق أبي سلمة غلط، والصواب وقفه -كما في الطريق الأولى-؛ قال العراقي: "ورواه -أيضًا-[12] من رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة؛ مرفوعًا. والمعروف من رواية أبي سلمة: عن أم سلمة؛ موقوفًا؛ كذلك رواه الحاكم في المستدرك من رواية الحارث بن عبدالرحمن، عن أبي سلمة، عن أم سلمة..."[13].

المطلب الثالث: طريق امرأة، عن أم سلمة - رضي الله عنها -

التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (15002) عن محمد بن فضيل، عن محمد بن أبي إسماعيل، قال: حدثتني أمي، عن جدتها، أنها سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول: "من كان يضحَّى عنه، فهلَّ هلال ذي الحجة؛ فلا يأخذ من شعره شيئًا حتى يضحى".

دراسة الإسناد:

محمد بن أبي إسماعيل هو ابن راشد السلمي؛ من الثقات، وله إخوةٌ محدِّثون[14]، ولم أقف على أمه وجدتها.

ولفظة: "يضحَّى عنه" لا تصح؛ لأن عامة روايات الحديث فيمن أراد أن يضحي بنفسه، ولم يجئ فيمن كان يضحَّى عنه إلا هذه الرواية، وفيها ما سبق بيانه.

والله أعلم.

المبحث الثالث: الحكم على الحديث

تلخَّص مما سبق أنه صح الحديث من طريق سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أم سلمة؛ موقوفًا عليها.

فأما سعيد بن المسيب؛ فقد جاء سماعه من أم سلمة في بعض طرق هذا الحديث عند مسلم.

وأما أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ فقد اجتنب الشيخان روايته عن أم سلمة مباشرة، وأخرجا له عنها بواسطة ابنتها زينب، وورد تصريحه بالسماع في أحاديث أخر[15]، وجاء في الصحيح أنه اختلف في مسألةٍ مع ابن عباس وأبي هريرة، فأرسلوا إلى أم سلمة[16]، فسماع أبي سلمة منها قريب.

ورواية أبي سلمة تؤيد ما ورد من الروايات الموقوفة عن سعيد بن المسيب، وتؤكد أنها الأصح عنه.

ويؤيد ذلك: رواية جدة أم محمد بن أبي إسماعيل، وهي تشير إلى معرفة هذا الحديث عند الناس موقوفًا على أم سلمة.

وهذا ما رجحه الحافظ الدارقطني؛ قال: "والصحيح عندي: قول من وَقَفه"[17].

وهو خلاف ما ذهب إليه الحفاظ: مسلم، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي؛ حيث صححوه وثبَّتوه[18]، وتابعهم على ذلك غيرهم.

وقد وقف الحاكم على اختلاف الرفع والوقف في الحديث؛ حيث أسند المرفوع، ثم أسند رواية أبي سلمة الموقوفة، وقال: "هذا شاهدٌ صحيحٌ لحديث مالك وإن كان موقوفًا"[19]، وهذا فيه نظر، والموقوف خلاف المرفوع -في الأصل-، فضلاً عن أن الصواب من حديث مالك الوقف -كما تبيَّن-.

وهذه الدراسة تؤيد ترجيح الحافظ الدارقطني، وتؤكد صواب وقف الحديث وعدم رفعه.

وقد ضعَّف الحديث كليةً: ابن عبدالبر، واحتج على ذلك بأمور:

الأول: معارضته لحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: "أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم بعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي، فلم يَحرُم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ أحلَّه الله له حتى نُحِرَ الهدي"[20]؛ أورده ابن عبدالبر، ثم قال: "وفي حديث عائشة -أيضًا- من الفقه ما يردُّ الحديث الذي رواه شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمر بن مسلم بن أكيمة، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا"؛ ففي هذا الحديث أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعرًا ولا يقص ظفرًا، وفي حديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم حين قلد هديَه وبعث به، وهو يردُّ حديث أم سلمة ويدفعه"[21]، وهذا يُشكِل عليه إمكان الجمع بين الحديثين، وستأتي أوجه ذلك في الفصل الثاني.

وإمكان الجمع بين الروايتين ينفي تأثير إحداهما على صحة الأخرى ما دام إسناداهما ناهضَين قويَّين، وأما إذا كانت إحدى الروايتين أقوى من الأخرى -صحةً وثبوتًا-؛ فهذا الذي يقع فيه تأثير التعارض على الصحة.

والإسنادان هنا ناهضان قويَّان، والموقوف عن أم سلمة جاء عنها من وجهَين صحيحَين، ولا يؤثر فيه التعارض الحاصل -كما سبق شرحه-.

الثاني: مخالفة سعيد بن المسيب -راويه- له، قال: "ومما يدلُّ على ضعفه ووهنه: أن مالكًا روى عن عمارة بن عبدالله[22]، عن سعيد بن المسيب، قال: "لا بأس بالاطِّلاء بالنورة في عشر ذي الحجة"، فتَرْكُ سعيدٍ لاستعمال هذا الحديث وهو راويته دليلٌ على أنه عنده غيرُ ثابت، أو منسوخ"[23]، والاحتمال الثاني (النسخ) ينفي تأثير هذه العلة في الحديث من جهة الصنعة الحديثية، وقد استدرك ابن عبدالبر على نفسه في موضع آخر، فقال: "إلا أنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك من لم يرد أن يضحي"، ثم ذكر فتوى لسعيد بن المسيب موافقةً لحديث أم سلمة، وقال: "وهذا أخذٌ منه بحديثه عن أم سلمة...، ويدل على أن حديث مالك، عن عمارة بن صياد، عن سعيد بن المسيب؛ لم يفتِ به إلا من لم يُرد أن يضحي"[24].

ومن أوجه نفي التعارض بين هاتين الروايتين: ترجيح رواية النهي على رواية الإباحة، وهو ما ذهب إليه أبو داود السجستاني؛ قال -عقب سياقهما-: "وهذا أصحُّ من الأول، وقد رواهما جميعًا مالك"[25].

ولعل مما يرجِّح رواية النهي: ما مرَّ في رواية شعبة بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب من تشبيه النورة بأخذ الشعر وتقليم الأظفار.

هذا، وقد ذكر ابن حزم ستة أوجه في نفي تأثير رواية الإباحة عن سعيد بن المسيب في أصل الحديث[26].

الثالث: الاختلاف فيه، والكلام في بعض رواته، وتضعيف العلماء له، قال: "حديث قتادة هذا اختُلف فيه على قتادة[27]، وكذلك حديث أم سلمة مختلفٌ فيه، وفي رواته من لا تقوم به حجة، وأكثر أهل العلم يضعفون هذين الحديثين"[28].

فأما الاختلاف فيه؛ فقد تبيَّن في الدراسة أن الاختلاف فيه ليس بقاضٍ بضعفه كليَّةً، بل يمكن الترجيح فيه.

وأما أن في رواته من لا تقوم به حجة؛ فقد أبان ابن عبدالبر عن مقصوده بذلك في موضعٍ آخر؛ فقال: "لأن طائفةً من أهل العلم بالنقل تقول: إن عمر بن مسلم شيخَ مالكٍ مجهول..."، ثم ذكر الاختلاف في اسمه[29]، وقد مرَّ أن الرجل ثقة، وأن الاختلاف باسمه لا يورث جهالته.

وأما أن أكثر أهل العلم يضعفونه؛ فإن أراد تضعيفه مطلقًا؛ فقد صحَّحه عِدَّةٌ -سبق ذكر بعضهم-، وإن أراد تضعيفه مرفوعًا فحسب؛ فهو مؤيدٌ لما تبيَّن من رُجحان وقفه، وإن كنت لم أقف على ترجيح وقفه إلا من كلام الدارقطني.

ومما احتُجَّ به لتصحيح الحديث: ما احتجَّ به ابن القيم، قال: "... ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة، بل هو المعتاد من خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "لا يؤمن أحدكم"، "أيعجز أحدكم"، "أيحب أحدكم"، "إذا أتى أحدكم الغائط"، "إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه"، ونحو ذلك"[30]، وهذا فيه من النظر ما فيه، ولا شكَّ في خصوصية ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه أوتي جوامع الكلم، إلا أن هذا اللفظ مما يشترك فيه مع غيره، ولا خصوصية فيه؛ فقد صح موقوفًا على أم سلمة من غير الطريق المختلف في رفعها ووقفها، وصحَّ مقطوعًا على سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر، وهذا من واقع الرواية مخالفٌ لما ذهب إليه ابن القيم.

هذا فضلاً عن أن الحديث مرويٌّ بهذا اللفظ وبغيره مما يدل على معناه، وليس لفظه لفظًا واحدًا.

يتلوه - بعون الله -: بداية الفصل الثاني: دراسة الحديث درايةً.