التنمية المستدامة في إفريقيا بعد فيروس كورونا: الإصلاحات المطلوبة

Sustainable development in Africa after the Coronavirus, required reforms

Shawgei Salah Ahmed Ismaeil

Pillars of Knowledge Center for Research and Studies

Khartoum- Sudan

Abstract:

The answer to the question of what the world will look like after the invasion of Coronavirus virus, some of the answers that appeared in the American Foreign policy magazine in the number of March 20, 2020, were surprising, which will lead thinkers and policymakers to figure the suitable answer, from different point of view, so, let us Ask the same questions but in a different way, what is the future of sustainable development on the African continent? And what are the lessons learned? what are the local plans that should be modified according to priorities in the African countries.

This paper contains the introduction in its theoretical framework focusing on the basic concepts can be used to answer the central questions by clarifying the basic definitions in the line of economic, social and environmental impacts of epidemics on the African continent, i.e. the amount of changes that will affect the development plans and programs in the few years Coming.

Key Word: Corona Virus, sustainable development, Africa.

التنمية المستدامة في إفريقيا بعد فيروس الكورونا، الإصلاحات المطلوبة

شوقي صلاح أحمد إسماعيل

مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث

الخرطوم – السودان

الملخص :

الإجابة عن سؤال: كيف سيبدو العالم بعد اجتياح فيروس كورونا؟

كانت بعض الإجابات التي ظهرت في مجلة الفورين بولسي الأمريكية في عدد 20 مارس 2020م المتنوع والمدهش، الذي سيقود المفكرين وصُنَّاع السياسات للبدء في الإجابة كُلٌّ من خلال وجهة نظره الخاصة، ومن هنا يجب طرح نفس الأسئلة لكن بطريقة مختلفة: ما هو مستقبل التنمية المستدامة في القارة الأفريقية؟ وما هي الدروس المستفادة التي من خلالها يجب تعديل الخطط المحلية لكل دول القارة، كُلُّ دولة حسب الأولوية؟

هذه الورقة تحتوي على المقدمة في إطارها النظري، تركز على المفاهيم الأساسية التي تستخدمها الورقة في الإجابة عن الأسئلة المحورية، من خلال توضيح التعريفات الأساسية للورقة، من خلال معرفة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأوبئة على القارة الأفريقية؛ أي: مقدار التغيرات التي ستطرأ على الخطط والبرامج التنموية في السنوات القليلة القادمة.

الكلمات المفتاحية: فيروس الكورونا، التنمية المستدامة، إفريقيا

1. 1- المقدمة (الإطار النظري):

جائحة فيروس الكورونا، وهي الانتشار العالمي لمرض جديد يشمل العديد من الدول، ويشير البعض إلى أن مصطلح "الجائحة"؛ يعني أيضًا: أن المرض يتحدى السيطرة، وهذا يفسر انتشاره دوليًّا، وعدم انحصاره في دولة واحدة، كما يشير تعريف الجائحة إلى جانب سياسي، عبر إيصال رسالة إلى الحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم؛ بأن المرض أصبحت له تداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية على نطاق عالمي، وعلى أن المرض سيُزلزل بُنيان العالم الحالي؛ لكن أقول بكل ثقة بالله: إن الإنسانية ستتجاوز هذه الجائحة؛ ولكن ما هي الدروس والعبر التي ستتعلمها الإنسانية، بكل تأكيد سيكون درسًا قاسيًا.

هذه الورقة تعمل على دراسة وملاحظة نقاط الضعف التي كشفتها جائحة فيروس الكورونا على النظام العالمي بكل تأكيد مع التركيز على القارة الأفريقية من خلال التأثيرات في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على القضايا الملحَّة التي تحتاج إلى مراجعة على المدى القريب والبعيد من أجل الاستعداد المبكر لكوارث صحية على هذا المستوى في المدى المنظور.

1.1: 1.1- المصطلحات الأساسية للبحث:

1.1.1.فيروس الكورونا: فيروس كورونا المستجد هو فيروس مُعْدٍ، حيواني المصدر، تم اكتشافه مؤخرًا بعد بدء تفشِّيه في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/كانون الأول 2019، يُعرف المرض الذي يسببه الفيروس بكوفيد 19، ويمكن أن يتحول هذا المرض إلى حالة مميتة إذا أدى إلى التهاب رئوي، أو فشل في الجهاز التنفُّسي، حصل الفيروس على هذا الاسم بسبب شكله الذي يبدو في الميكروسكوب (المجهر) الإلكتروني شبيهًا بالتاج (كورونا باللاتينية)[1]، ويُعرف أيضًا باسم المرض التنفسي الحاد المرتبط بفيروس كورونا المستجد 2019، هو مرض تنفُّسي حيواني المنشأ، يُسببه فيروس كورونا المستجد (2019 (CoVD - هذا الفيروس قريبٌ جدًّا من فيروس سارس، اكتُشِف أول مرة خلال تفشِّي فيروس كورونا في ووهان 2019-20، تحدث عدد من الأعراض؛ وتشمل: الحُمَّى، والسعال، وضيق التنفس، لا يوجد علاج محدد متاحٌ للمرض حتى مارس 2020، مع تركيز الجهود على تخفيف الأعراض، ودعم وظائف الجسم[2].

2.1.1. علم الأوبئة الاقتصادي: هو الحقل الذي يتقاطع فيه علم الأوبئة مع الاقتصاد؛ ومغزى ذلك هو في دمج حوافز السلوك الصحي واستجاباتها السلوكية المرافقة في السياق الوبائي؛ لتشكيل فهم أفضل حول كيفية انتقال الأمراض؛ حيث يفترض في هذا الإطار أن يساعد على تحسين السياسة المنتهجة في الاستجابة للأمراض الوبائية من خلال منح صُنَّاع السياسة ومزودي الرعاية الصحية أدوات واضحة للتفكير حول كيفية تأثير بعض التصرفات على مقدار تفشِّي الأمراض[3].

3.1.1. التنمية المستدامة: يُعرف مفهوم التنمية المستدامة على أنها: (تنمية حقيقية مستمرة ومتواصلة، هدفها وغايتها الإنسان، تؤكد على التوازن بين البيئة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ بما يسهم في تنمية الموارد الطبيعية، وتمكين وتنمية الموارد البشرية، وإحداث تحولات في القاعدة الصناعية والتنمية على أساس علمي مخطط وفق استراتيجية محددة لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل على أساس من المشاركة المجتمعية مع الإبقاء على الخصوصية الحضارية للمجتمعات)[4].

4.1.1. حالة الطوارئ: تعرف حالة الطوارئ بأنها نتيجة لاختلال التوازن بين الاحتياجات الأساسـية للسكان- وبخاصة في مجال الصحة، ولكن أيضًا في مجال الأمن- وبين الخدمات المتوفرة لتلبية تلك الاحتياجات[5].

التعريفات السابقة في الإطار النظري تحدد سير الورقة في العمل على مراجعة أوجه القصور التي كشفتها الجائحة الصحية، ومن هذا المنطلق تعمل الورقة على إعادة قراءة قصة التنمية المستدامة في إفريقيا على ضوء التجربة القاسية الآنية.

2- فيروس كورونا، التغيرات في واقع التنمية المستدامة في إفريقيا:

العزاء الوحيد في هذه المسألة أن كل كارثة تشكل حدثًا استثنائيًّا وفريدًا، يرسخ في الذاكرة الجماعية، ولا يمكن أن يعانيه إلا من يعيشه، فإنها تشكل في الوقت نفسه نتاجًا للتاريخ، وآثارًا لعمليات أوسع نطاقًا تَجري على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي. وفي المناطق المعرضة للخطر، تكون المعارف المحلية بشأن المخاطر، وكيفية التصدي لها قائمة عمومًا على الذاكرة الجماعية والتاريخ[6]، ومن هذ المنطلق يمكننا القول إن التجربة القاسية التي ستواجهها القارة ستكون دافعًا قويًّا نحو الإصلاح العميق للخسائر في المجالات التنموية الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

1.2. في المجال الاجتماعي:

على المستوى الاجتماعي، شكلت تجربة الحجر الصحي واقعًا جديدًا بالنسبة للمجتمع الأفريقي المعتمد بصورة كبيرة على التكاتف القَبَلي، حتى المجتمعات في المدن الكبرى يعتمد بشكل كبير بعضُها على بعض؛ لكن التغيير المفاجئ وغير المجهَّز له يجعل الأفراد والمجتمعات في حاجة إلى الدعم النفسي العاجل، وتقديم المعلومات في كيفية تجاوز هذه المخاوف المتمثلة في الخوف من الإصابة بالمرض والموت، وتجنب تلقي العناية الطبية في المرافق الصحية خوفًا من الإصابة بالفيروس، والخوف من فقدان سُبُل العيش، وعدم القدرة على العمل أثناء فترة العَزْل، والخوف من الطرد من العمل، والخوف من الاستبعاد الاجتماعي؛ مثل العنصرية ضد الأشخاص الذين ينتمون أو يعتقد بانتمائهم إلى المناطق المتأثرة بالمرض، وشعور الأفراد بأنهم عاجزون عن حماية المقربين لهم، والخوف من فقدانهم بسبب الإصابة بالفيروس، والشعور بالعجز والملل الوحدة والاكتئاب بسبب العزل، والخوف من إعادة إحياء تجربة المرور في محنة وبائية سابقة[7].

كل المظاهر السابقة تؤثر في الصحة النفسية للفرد، ومن ثَمَّ تنعكس على العقل الجمعي للمجتمع، تحتاج إلى فترة طويلة لتلافي الآثار السالبة، وإعادة المجتمع مرة أخرى نحو الإنتاج والتعافي من المشاكل الاجتماعية التي سبَّبها المرض.

2.2. في المجال البيئي:

في المجال البيئي، ليس بالضرورة أن تكون سالبة في مجملها؛ على سبيل المثال: من إيجابيات فيروس كورونا أنه استطاع أن يخفض نِسَب التلوث؛ إذ إنه في غالب الأحيان شلَّ منابع التلوث من مصانع، وحركات السيارات، وحركة الطيران والتحركات غير المنتظمة للإنسان في الطبيعة، بخاصة في الغابات والمناطق الرطبة؛ مما يسبب اضطرابات للكائنات الحية[8].

من جانبٍ آخر في الصين وإيطاليا، تظهر كل من المناطق الصناعية في الصين وإيطاليا انخفاضات قوية في ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) مقابل الانخفاض في النشاط الصناعي، وحركة مرور المركبات، وهذا ليس مفاجئًا؛ نظرًا لأن المركبات والصناعة هي المصدر الرئيسي لـNO2 ، وعندما يتم تحويل هذه المصادر بشكل أساسي، فإن الجو سيتحسن سريعًا، مع زيادة الطلب على الماء والكهرباء بالنسبة للمناطق المعزولة في المدن؛ لكن بصفة عامة لا يمكن مقارنة النشاط الاقتصادي والصناعي الكبير الموجود في الصين وأوروبا مع النشاط الاقتصادي والصناعي في إفريقيا؛ لكن مع ذلك هنالك تأثير كبير لتلوث الهواء في إفريقيا على حياة الأفارقة؛ فنسبةُ معدلات الموت نتيجة تلوث الهواء مساويةٌ لنسبة معدلات الموت بمرض الإيدز، وهنالك العديد من المبادرات الساعية لمحاربة الإيدز والملاريا؛ لكن محاربة التلوث الهوائي لا تحظى بنفس القدر من الأهمية في القارة الأفريقية[9]، على الرغم من أن المشكلة عالمية؛ لكن المعالجات على مستوى إفريقيا مطلوبة لتقليل النسب، فقد تشير التقديرات إلى أن تلوث الهواء الداخلي (في الأماكن المغلقة) من جراء استخدام الوقود الصلب، وتلوث الهواء الخارجي (في الأماكن المفتوحة) في المدن مسؤول عن 3.1 مليون حالة وفاة مبكرة على مستوى العالم كل عام[10].

3.2. في المجال الاقتصادي:

على المستوى الاقتصادي، هنالك ثلاثة مسارات رئيسية مؤثرة: أولها التباطؤ المتوقع للاقتصاد الصيني، وما يتبع ذلك من تأثيرات في الاستيراد والتصدير من وإلى الصين؛ من حيث المواد الخام والغذاء، المؤشر الثاني ينعكس على الركود العام في الاقتصاد العالمي مع النقص في أسعار البترول الذي سيؤثر في دول؛ مثل: نيجيريا والجزائر، والمؤشر الثالث يشير إلى أن جميع دول العالم سوف تركز على التحديات الداخلية؛ مما يؤدي إلى نقص حاد في الإعانات الخارجية التي يمكن لإفريقيا الاستفادة منها في الحفاظ على تدهور الاقتصاد الأفريقي، الجدول رقم 1 يبين المساعدات الإنمائية التي تلقتها إفريقيا، التي من المتوقع أن تتوقف في الفترة القادمة؛ أي: على إفريقيا الاعتماد على نفسها إن أرادت العيش في هذا العالم الذي لا يعترف إلا بمنطق القوة، وتشمل أكثر الدول الأفريقية تعرضًا: أنغولا، والكونغو، وسيراليون، وليسوتو، وزامبيا؛ على سبيل المثال: تصدر أنغولا 60 % من بضائعها إلى الصين، وينعكس التأثير الاقتصادي غير المباشر لفيروس كورونا في المعنويات الاقتصادية العالمية بالفعل في انخفاض أسعار النفط بنسبة 20 %، والنحاس 7 % منذ اندلاع المرض[11].

الجدول رقم: 1 يبين المساعدة الإنمائية الرسمية الواردة بملايين الدولارات للعام 2012م 2013م:

Source: Net official development assistance and official aid received (current US$) , https://data.worldbank.org, retched in 20-3-2020.

3- الإصلاحات المطلوبة في المستقبل القريب:

تصب الإصلاحات المقترحة من أجل إجراء التعديلات في الخطط القُطْرية لكل دولة أفريقية على حدة من أجل إحداث تغيير جزري في البرامج الآنية والمستقبلية على ضوء الاستراتيجيات العالمية المتبعة في التعامل مع الكوارث الصحية من أجل: تقليل حدوث الكوارث التي يمكن تلافيها، وتقليل تأثير تلك الكوارث التي لا يمكن تلافيها؛ من حيث المساحة وعدد المتضررين، ومن حيث الخسائر الاقتصادية المحتملة، والخسائر في الممتلكات، وتلافي احتمال زيادة فقر الأُسَر الفقيرة التي قد تفقد أصولها وممتلكاتها، وسُبُل معيشتها، وتلافي أو تقليل خطر انقطاع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التوازن في تخصيص الموارد لمساعدات الإغاثة وعمليات الإصلاح[12]، حيث تحدد السياسات العامة التي توجه الخطط، ومن أهم السياسات التي يجب أن تطبق لتصحيح المسار في العناصر التالية:-

1.3. الأمن الغذائي:

كل النداءات الأولية تشير إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي للقارة الأفريقية عبر الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأولية، فقد عبرت المسؤولة الأُمَميَّة عن مخاوفها من أزمة غذاء في إفريقيا، لكون ثلث دول القارة السمراء تستورد أغذيتها الأساسية، وهو مؤشر خطير فيما يتعلق بالأمن الغذائي[13].

والجدير بالذكر أن العالم يتجه نحو الاعتماد على الذات، ولا عزاء لأي دولة لا تستطيع زراعة ما يكفيها من طعام، ويمكن للقارة تفعيل الاتفاقيات التي من شأنها أن تؤدي إلى التكامل الاقتصادي المشترك، وقال ستيفين كارينجي، مدير قسم التكامل الإقليمي والتجارة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا: إن هناك فرصة يمكن الاستفادة منها مع بدء التداول داخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في يوليو/ تموز المقبل، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "يمكن أن تساعد السوق الأفريقية في تخفيف بعض الآثار السلبية لفيروس كورونا من خلال الحد من الاعتماد على الشركاء الخارجيين، خاصة في المستحضرات الطبية والأغذية الأساسية"[14].

2.3. إصلاح النظام الصحي:

إن إفريقيا ستحتاج إلى نحو 10.6 مليار دولار لسد الزيادات غير المتوقعة في الإنفاق الصحي للحد من انتشار الفيروس، بينما ستؤدي خسائر الإيرادات إلى ديون لا يمكن تحملها[15]؛ لذلك تحتاج القارة مجتمعة أو كل دولة على حدة لتطبيق إصلاحات جريئة في القطاع الصحي؛ من حيث الكمية بزيادة الكوادر الصحية المدمجة في الأنشطة الصحية للدول، ومن حيث النوعية بالتدريب المستمر على تقنيات جديدة للأطباء والممرضين، ومن ناحية أخرى زيادة الحملات التوعوية لتجنب الأمراض، وإشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد بالإضافة إلى التوسُّع في إنشاء مستشفيات على درجة عالية من التجهيز، وتوزيعها على الإقليم من أجل تقصير المسافة لمتلقي الخدمات الصحية، والعمل على عدم تكدُّس المرضى في العاصمة بسبب سوء الخدمات المقدمة في الولايات والإقليم.

3.3. البنى التحتية لمواجهة الكوارث الصحية:

من الدروس العظيمة التي قدمتها جائحة كورونا للعالم ككل وإفريقيا بشكل خاص هو ترتيب الأولويات التنموية؛ بحيث يكون للاهتمام بالبنية التحتية الصحية مقارنة بالعمل في البنية التحتية في قطاعات أخرى أقل أهمية من القطاع الصحي، فقد ألقى تحدي مواجهة كورونا الضوء على الحاجة إلى مزيدٍ من الاستثمارات في البنية التحتية للصحة العامة، فقد يسبب تفشِّي المرض عبئًا كبيرًا على الأنظمة الصحية الدولية التي كانت تعاني من ضغوط كبيرة بالفعل لمعالجة مرض الإيدز والسُّل والملاريا، ومجموعة من الحالات الأخرى[16].

4.3. منظومة الدفاع لمجابهة الكوارث والأزمات:

ليس فقط البنية التحتية للمنظومة الصحية، نحتاج اليوم قبل الغد إلى تطوير منظومة متكاملة للدفاع ضد الكوارث والأزمات الصحية وغير الصحية، ومن حيث التشريعات، والنظم الإدارية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة، والمتطوعين من القوة البشرية؛ لأن الدخول في حالة الكوارث والأزمات يحتاج إلى الاستعداد المبكر والجاهزيَّة القصوى في كل زمن؛ وذلك لما تتميز حالات الطوارئ أو الأزمات بمحدودية فرص الحصول على الغذاء والماء الآمن الملائم، فضلًا عن انقطاع في الخدمات الصحية والتغذية والقيود لحماية وتعزيز ودعم صغار الأطفال والرُّضَّع[17]، وكل الشرائح الضعيفة في المجتمع الذين يتحملون الجزء الأكبر من تبعات الكوارث.

5.3. السوق الأفريقية المشتركة:

من الدروس التي يجب تعلُّمها الاهتمام بالإنتاج والاعتماد على الذات؛ من أجل تغطية الفجوة التجارية المتوقعة مع الصين، حيث ارتفع حجم التجارة بين الصين وإفريقيا من 10.8 مليار دولار في عام 2001، إلى 198.49 مليار دولار أمريكي عام 2012، وصولًا إلى 222 مليار دولار عام 2014، مع توقعات مضاعفة هذا الرقم بحلول 2025[18]، ويمكن إنجاز ذلك عن طريق تفعيل التجارة البينية في القارة الأفريقية، ومن المأمول أن تساهم منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وهي الأكبر من نوعها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، في إطلاق إمكانات إفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات، وشكلت التجارة البينية في إفريقيا 17 في المئة فقط من الصادرات في 2017، مقابل 59 في المئة في آسيا، و69 في المئة في أوروبا، حيث تخلفت إفريقيا عن طفرات اقتصادية حققتها تكتلات تجارية أخرى في العقود الأخيرة[19].

4- خلاصة الورقة:

على إفريقيا أن تعيد التخطيط من جديد؛ وذلك بالاعتماد الأكبر على الموارد الداخلية، وتفعيل الزراعة والإنتاج المحلي، ليس في القطاع الصحي فقط؛ بل في كل القطاعات الحيوية، فالعالم الآن يعاد تشكيله على أسس جديدة، خاصة في الخمسة سنوات القادمة، ولا يفيد الاعتماد على الشرق أو الغرب، حتى الصين الآن يحتاج اقتصادها لفترة حتى يتعافى، وصحيح أن الصين شريك قوي لإفريقيا، ففي منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا عام 2015 تعهدت بكين بضخِّ أموال الاستثمار لإفريقيا تصل إلى 60 مليار دولار خلال الفترة من 2016/ 2018 مع المضي قدمًا في زيادتها حتى 2025، ومع الوضعية الحالية بات من الصعب الالتزام بتلك التعهُّدات في ظل الخسائر التي تتكبَّدها الصين منذ تفشِّي وباء كورونا.

ويمكن أن يكون تفشِّي وباء الكورونا في إفريقيا فرصة للقادة الأفارقة للتفكير بجدية في مستقبل القارة اعتمادًا على سياسات وأسس جديدة تعتمد على المقدرات الداخلية أكثر من الاعتماد على الخارج، من أجل التركيز على الإنتاج بدل انتظار المعونات التنموية من الخارج، ومن خلال ما سبق خلصت هذه الورقة إلى التوصيات التالية:

1.4: التوصية الأولى:

موجهة إلى الباحثين والكُتَّاب وصُنَّاع السياسات في القارة الإفريقية، بما يخص قضايا التنمية المستدامة والآليات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف خاصة في القطاع الصحي الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، وبالتركيز على دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البُلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة.

2.4: التوصية الثانية:

موجهة إلى أصحاب الأموال والمستثمرين من أجل التفكير والتوجه نحو الإنتاج والاستثمار في البنى التحتية في كل القطاعات وخاصة القطاع الصحي؛ تحقيقًا للهدف التاسع في الصناعة والابتكار والبنية التحتية، وبالتركيز على إقامة بنى تحتية جيدة النوعية، وموثوقة، ومستدامة، وقادرة على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصادية، ورفاهية الإنسان، مع التركيز على تيسير سُبُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة.

3.4: التوصية الثالثة:

موجهة إلى أفراد المجتمع من أجل عمل مبادرات مدروسة وجيدة الإخراج بجدوى اقتصادية محكمة، ومن أجل البحث عن التمويل عبر مؤسسات والمنظمات، ومن أجل تقوية الأنظمة الصحية المحلية في المناطق البعيدة عن المدن.

4.4: التوصية الرابعة:

موجهة إلى الجهات ذات الصلة في الجهاز التنفيذي والتشريعي من أجل عمل مؤتمرات لنقاش قضايا درء الكوارث والأزمات بشكل عام، والأزمات الصحية بشكل خاص، وتوفير أرضيات قانونية وسياسات للاستعداد المبكر لأي أزمة مشابهة في المستقبل، والاستفادة من الدروس القاسية التي تعلمها العالم خاصة في الصين وإيطاليا وأمريكا.

5.4: التوصية الخامسة:

موجهة إلى طلاب العلم في إفريقيا؛ من أجل المزيد من الدراسات في علم الأوبئة الاقتصادي، والتأثيرات المتوقعة في المجالات الأخرى من التأثيرات الاجتماعية والسلوكية والنفسية للأوبئة، وقياس الأبعاد الاقتصادية ليس لوباء الكورونا فقط، بل عمل دراسات على الأمراض المتوطنة؛ مثل: الملاريا والتهاب الكبد الوبائي، بالإضافة إلى مرض الإيدز والكوليرا، وتحديد التأثيرات المصاحبة لهذه الأمراض على مستويات وأبعاد تتيح لصُنَّاع القرار رؤية أوضح لتحديد السياسات، وإصدار القرارات الصائبة على المدى الزمني القريب والبعيد.