قافلة مكافحة المخدرات

قافلة مكافحة المخدرات

القافلة..التوعية والعضوية

تأتي القافلةُ وهي تؤدي أثرًا أو آثارًا إيجابية نبيلة من هذه المجموعة؛ فجانب التوعية برزت أهميته واضحة خلال العرض لهذه الإسهامات، وتمثَّلت في القافلة ثلاثة مرافق مهمة في هذا الصدد، وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

بمناسبة جولة القافلة السعودية للتوعية بأضرار المخدرات التي بدأت مسيرتها مع غرة شهر رجب، وقفت السبت الماضي مع أربعة أبحاث قدمت لندوة الأمر السامي بتوقيع عقوبة الإعدام على مهربي المخدرات، التي أقامتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ويَطيب لي اليوم أن أعرض لأربعة أبحاث أخرى قدمت في الندوة المذكورة، ثم أحاول أن أخلص إلى النتيجة من الأبحاث الثمانية حول موقف هذا المجتمع - حكومة وشعبًا - تجاه آفة المخدرات.

وقد قدم الدكتور خضير بن سعود الخضير بحثًا في الندوة بعنوان: "عوامل تحقيق الأمن الاجتماعي"، وتحدث فيه في المنطلقات الإسلامية للأمر السامي، وكذلك المنطلقات الاجتماعية والمنطلقات الاقتصادية على المستوى الشخصي، والأسري، والعام، والمنطلقات الصحية، والمنطلقات الأمنية..وقد قام البحث المذكور على دراسة شارك فيها "222" فردًا من أعضاء هيئة التدريس والموظفين السعوديين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن،وخرجت بنتائج جاءت منثورة في الدراسة،والمهم هنا في هذا العرض الوقوف عند مناقشة النتائج؛ حيث أكدت الدراسة على:

1- أهمية التمسك بالعقيدة الإسلامية كمبدأ أساسي لخلاص الأمة من جميع المشكلات.

2- وأشارت إلى أن غفلة رب الأسرة وانشغاله يعدان سببًا رئيسًا في انحراف الأبناء.

3- ورأت الدراسة أن السفر إلى الخارج يشكل سببًا مباشرًا في انتشار ظاهرة المخدرات.

4- كلما تقدمت السن بالأبناء أصبحت مشكلة ظاهرة المخدرات تشكل قلقًا واضحًا لرب الأسرة.

5- ضعف الأثر الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في مجال التوعية، ولدى هذه الوسائل القدرة على تقديم الكثير في مجال التوعية؛ لقدرتها على الوصول إلى الأفراد أينما وجدوا.

6- ترى الدراسة كفاية الأمر السامي، الخاص بقرار العقوبات بحق المهربين والمروجين، في الحد من مشكلة انتشار المخدرات، مع ضرورة مساندة الآباء وأولياء الأمور في مراقبة الأبناء.

7- وخرجت الدراسة بنتيجة تقرر وتشيد بمناسبة التوقيت للقرار في تخليص الأمة من شرور وأخطار المخدرات.

8- أكدت الدراسة على أن من أهم أسباب تعاطي المخدرات قرناء السوء.

9- وسبب آخر من أسباب تعاطي المخدرات يكمن في تفكك الأسرة، الذي قد يؤدي إلى الحاجة إلى المال، أو يؤدي إلى توفير السيولة لدى الشاب مع توفر الفراغ، وانعدام الرقيب.

وإزاء هذه النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، لعل من أهمها باختصار:

1- التكثيف من الندوات المتعلقة بتبيان مضار المخدرات.

2- تشجيع البحوث في مجال مكافحة المخدرات والإفادة من الدراسات السابقة.

3- التأكيد على أهمية وسائل الإعلام في التوعية بأضرار المخدرات.

4- تكثيف المراقبة في المدارس العامة؛ لئلا يتعرض التلاميذ للإغراءات بالمخدرات.

5- تزويد تجمعات الشباب من مدارس وأندية وبيوت بالنشرات والأفلام العلمية التي تبين مضار أخطار المخدرات.

6- إيجاد البديل، بإعداد البرامج المناسبة لشغل أوقات الفراغ لدى الشباب.

7- التأكيد على أثر الرئاسة العامة لرعاية الشباب والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الاتصال بأولياء الأمور من موظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي وتزودهم بالنشرات للتوعية.

8- تزويد منافذ المملكة - ومداخلها - بإشارات ثابتة تحمل ما يتضمنه القرار من عقوبات لمهربي ومروجي المخدرات.

9- توزيع النشرات الإعلامية من قِبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تجمعات الشباب، مثل الرياضية في الملاعب أثناء إقامة المباريات.

10- الدعوة إلى تعميم مضمون القرار السامي على الدول التي تعاني من تفشي ظاهرة المخدرات؛ حيث كان أثر القرار انحسار نشاط مهربي ومروجي المخدرات بمعدل 40% منذ صدور القرار "تصريح للواء إبراهيم الميمان/ المدير العام لمكافحة المخدرات بالإنابة في جريدة الجزيرة، عدد 5435 ليوم الخميس 10/ 1/ 1408هـ".

ويدرس الدكتور محمد إبراهيم زيد الجوانب الاجتماعية والأمنية لمشكلة المخدرات، فيعرض للجوانب المتعددة لمشكلة المخدرات، ويطرح مجموعة من الأسئلة حول حقيقة المشكلة وكونها مشكلة اجتماعية، والعلاقة بين الإدمان والسلوك الإجرامي، وحجم المشكلة على المستويين المحلي والدولي، وإمكان مجابهة مشكلة المخدرات في حالة الإدمان والإستراتيجيات الفعالة لمكافحة المخدرات، والنتائج العلمية المستقرة في ميدان المعاملة والمكافحة، وأثر الطب والتحليل النفسي والعمل الاجتماعي على عمليات العلاج، وإعادة التأهيل ومدى اقتصار معاملة المدمنين على فريق متخصص دون فريق آخر، وأثر الدين في مجال مكافحة تعاطي المخدرات، وأثر التشريع في عملية الرقابة والمكافحة والمعاملة والعلاج..وغيرها من الأسئلة التي تدل على أن هناك جوانب متعددة لظاهرة المخدرات،ويؤكد الباحث على النظرة الشمولية لهذه الجوانب عند معالجة هذه الظاهرة؛ لئلا تبوء المحاولات بالفشل إذا ما ركزت على جانب دون آخر، أو على جوانب دون أخرى.

ثم يعرض المؤلف لعقوبة الإعدام بعد أن يتوسع في الجوانب الاجتماعية لمشكلة المخدرات، والجوانب الأمنية للمشكلة،وفي عرضه لعقوبة الإعدام يحاول الرد على بعض المشككين من ذوي الأهداف المشبوهة، ويلخص الردود في أن المسألة لا تتعدى الانطباعات الشخصية التي بثها هؤلاء أو الأغراض ذات الخلفيات المغرضة على المستوى الدولي، والآراء النظرية والتحليلات الغائبة، وأن الدعوة من قبل هؤلاء حول العقوبة تتلوها دعوات لإلغاء المؤسسات العقابية.

ويؤكد على أن مِن منطلقات الداعين إلى إلغاء العقوبة: محاولات التشكيك في الجوانب الدينية الخلقية في أثر العقوبة، وأن عقوبة الإعدام تتعارض مع حقوق الإنسان كما يدعون!".

ويسهم الدكتور محمد بن علي البار في الندوة ببحث خصصه للمنطلقات الصحية للأمر السامي: الأضرار الصحية للمخدرات، فيعرض لبعض أنواع المخدرات، ثم يتحدث على مثبطات الجهاز العصبي المركزي، ومثبطات الجهاز العصبي "الكحول" والمواد المنبهة المسببة للاعتماد.

والعرض في مجمله متخصص، وقد يكون من الصعب التوسع فيه هنا؛ لعلميته الدقيقة، وميله إلى المصطلحات الطبية، إلا أني أستطيع القول: إن البحث يرصد أضرار المخدرات الصحية رصدًا دقيقًا "مجدولًا"، ولا يقتصر على المفهوم الشائع في رصد الأضرار، ولكنه يدخل في مفهوم المخدرات والمسكرات والمنبهات الأخرى، بما فيها الشاي والقهوة وما تحتويه من الكافين.

والوقفة الأخيرة في العرض للأبحاث المقدمة في ندوة آثار ما قرره كبار العلماء والأمر السامي بتوقيع عقوبة الإعدام على مهربي المخدرات مع بحث قدمه الدكتور عبدالله العلي الركبان بعنوان: "حكم المخدرات وعقوبتها في الشريعة الإسلامية" عرض فيه المؤلف لحكم المخدرات بعد تعريفه العلمي لغة واصطلاحًا لمفهوم المخدرات، ثم أورد أدلة التحريم وناقشها من الكتاب والسنة وأوصلها إلى ستة أدلة،ثم تعرض لحكم الاتجار بالمخدرات وترويجها.

وتحدث على عقوبة المخدرات من حيث التناول أو الاتجار والترويج، وينقل عن الشيخ "محمد بن إبراهيم" - رحمه الله - تأكيدًا على أن عقوبة متعاطي المخدرات تعزيرية قوله: "ونحيطكم علمًا بأن باب التعزير واسع، يستطيع ولي الأمر عن طريقه أن يفرض من العقاب ما يكون كافيًا للزجر، مانعًا الإجرام"، عن فتاوى الشيخ 12/ 116، ويؤكد الباحث على عقوبة الإعدام بالنسبة للمتاجرين والمروجين، ويؤيد ما يذهب إليه بمبررات خمسة يحسن الرجوع إليها للفائدة.

وعندما يتحدث على الآثار المتوقعة من صدور الأمر السامي المتضمن توقيع عقوبة القتل على مروجي المخدرات، يؤكد على فعالية الفتوى والأمر السامي في الإحجام عن الجريمة، ما دام الحزم مقترنًا بتلك العقوبة عند التطبيق.

ثم يحدد الباحث بعض السبل للوقاية من تفشي المخدرات في المجتمعات الإسلامية، مثل:

1- تقوية الإيمان في النفوس.

2- القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3- بيان حرمة الاختلاط بأصحاب المخدرات والجلوس معهم.

4- توعية المجتمع بما يترتب على المخدرات من أضرار.

5- الحزم عند تطبيق العقوبات على أصحاب المخدرات.

6- التوسع في سبل العلاج؛ كالمصحات للمدمنين.

7- العناية بتربية النشء تربية إسلامية صحيحة.

8- العمل على توفير سبل العيش الكريم، والحياة المطمئنة لكافة أفراد المجتمع.

الثمرة..

ومن خلال استعراض الأبحاث الثمانية نجد أن هناك اتفاقًا على مجموعة من الجوانب التي ستعمل على الحد من تفشي مشكلة المخدرات في أي مجتمع، ومجمل هذه الجوانب:

1- ضرورة زرع الوازع الديني في المجتمع والتأكيد عليه.

2- التأكيد على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3- التأكيد على أثر أولياء الأمور في الرقابة والمتابعة.

4- التأكيد على أثر المدرسة وتجمعات الشباب في الرقابة والمتابعة.

5- التأكيد على وسائل الإعلام وأثرها في التوعية بالنشر أحيانًا، وبعدم النشر أحيانًا أخرى.

6- التأكيد على شغل الفراغ لدى الشباب بما يصرفهم عن التفكير في الانحراف.

7- التأكيد على القرناء وأثرهم في توجيه من يخالطهم.

8- التأكيد على أثر الرئاسة العامة لرعاية الشباب والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في التوعية.

9- التأكيد على الدراسات والأبحاث والندوات والمحاضرات والمؤتمرات في الجانب العلمي.

10- التأكيد على توجيه برامج التربية نحو بناء الإنسان الصالح بكل مقومات الصلاح.

11- التأكيد على أثر الأهل في الإسهام في الحملة ضد المخدرات.

12- التأكيد على الحد من استقدام العاملين الأجانب، والتحري حولهم قبل استقدامهم.

13- التأكيد على تضييق نطاق السفر إلى الخارج مع إيجاد البدائل المناسبة.

14- التأكيد على أثر منافذ - مداخل - المملكة، وما يناط بالعاملين بالجمارك من مسؤوليات، وكذا سلاح الحدود.

15- التأكيد على أثر المساجد وخطباء الجمعة، وحلقات العلم والدرس.

16- التأكيد على سبل العلاج والرعاية بعد الوقوع في الخطر، ورعاية أسر الواقعين.

17- التأكيد على التعاون الوثيق بين الدول الإسلامية على الخصوص.

18- التأكيد على الجوانب المتعددة لظاهرة المخدرات عند الوقاية، أو العلاج.

19- التأكيد على أن هناك قوى يهمها الترويج وتفشي المخدرات في المجتمعات.

20- التأكيد على الحزم في توقيع العقوبات، وعدم الالتفات إلى الأصوات المغرضة.

وتأتي القافلة وهي تؤدي أثرًا أو آثارًا إيجابية نبيلة من هذه المجموعة؛ فجانب التوعية برزت أهميته واضحة خلال العرض لهذه الإسهامات، تمثلت في القافلة ثلاثة مرافق مهمة في هذا الصدد، وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي قال عليها صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب: إنها بدأت المشاركة الفعلية مع القافلة، وكان الله في عون الجميع!

الجزيرة - العدد 6345.

الأحد 16 رجب 1410هـ - 11 فبراير 1990م.