النبي في مهنة أهله

النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله

أخرج البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله - تعني: خدمة أهله[1] - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة[2].

"كان يكون في مهنة أهله" كلمة قالتها عائشة رضي الله عنها، فلخصت فيها معالم حياته البَيتية صلى الله عليه وسلم بكل أبعادها، وتركت للمخاطب أن يستكمل معالم هذه الصورة من خلال معرفته بالبيت ولوازمه.

على أنه وردت روايات أخرى عند غير البخاري تضرب بعض الأمثلة على هذه الخدمة:

قالت عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف[3] نعله، ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته"[4].

وسئلت؛ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: "كان بشرًا من البشر، يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه"[5].

تلك صورة رفيعة وضيئة تنقل لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم في بيته، يقوم بخدمة نفسه بنفسه طالما هو قادر على ذلك. فلا يطلب من غيره فعل شيء وهو قادر على أن يفعله بنفسه، وهو الذي بايع مرة نفرًا من الصحابة، وكان في جملة نصوص البيعة قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تسألوا الناس شيئًا". قال راوي الحديث: "لقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحدًا يناوله إياه"[6].

ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم - لو أراد - لوجد من يخيط أو يرقع له ثوبه، ويفعل له الأمور الأخرى من نسائه.

وهذا المسلك الكريم منه صلى الله عليه وسلم في بيوته. يوضح أنه لم يكن يرى أن من واجب زوجاته الخدمة، بل ذلك شيء يتبرعن به من تلقاء أنفسهن.

إنه صلى الله عليه وسلم بخدمته نفسه يؤكد - وقبل كل شيء -: أن المرأة ليست خادمة، كما أنها ليست بمعنى الخادمة.

ولم يكن هذا المعنى استنتاجًا من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إن أقواله صلى الله عليه وسلم لتؤكد ذلك، فقد وردت أحاديث كثيرة تبين حقوق الزوج على زوجته، لا نجد فيها أي إشارة إلى هذا المعنى، أو ما يمكن استنتاج ذلك منه.

وقد قرر هذا المعنى ثلاثة من أئمة المذاهب هم: مالك وأبو حنيفة والشافعي فقالوا: بعدم وجوب خدمة المرأة لزوجها[7].

وذهبت طائفة أخرى من الفقهاء إلى وجوب الخدمة في بيت الزوج، بناء على العرف السائد في المجتمع وقد أيد ابن القيم هذا الاجتهاد وذهب إليه.

ومما احتج به:

خدمة السيدة فاطمة في بيت علي رضي الله عنهما.

وخدمة أسماء للزبير فقد قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله[8].

وقرر أصحاب المذهب الأول: أن ذلك كان تبرعًا منهما، وهو منهما من باب التطوع ومكارم الأخلاق.

وإذا أدخلنا هذه المسألة في ميدان أصول الفقه. فكل ما فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر خدمة فاطمة وأسماء. ومعلوم أن إقراره صلى الله عليه وسلم يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب. وهذا يعني: أنه يجوز للمرأة أن تخدم زوجها ولا يجب عليها.

والذي يجب أن نذكره مما استفدناه وفهمناه من سلوكه صلى الله عليه وسلم بعيدًا عن المناقشات الفقهية ما يلي:

1- ليست المرأة في بيتها خادمة أو شبه خادمة.

2- وقد جرت العادة أن تفعل ذلك تطوعًا ومحبة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يحسن بالزوج أن يلقي بالعبء كله عليها، بل عليه أن يشارك في أعمال بيته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

3- إن عدم اتفاق الفقهاء على وجوب خدمة المرأة في بيت زوجها، وذهاب معظمهم إلى الرأي الأول الذي يقرر عدم الوجوب يفيدنا في أمر نفسي مهم ينبغي أن يستقر في خلد الزوج، وهو علمه بأن امرأته تقوم بهذه الخدمة متطوعة وهذا بدوره يتطلب منه أمرين:

أ- شكرها على ما تقوم به، والكلمة الطيبة دائمًا صدقة.

ب- عدم التأفف أو الغضب إذا قصرت في يوم من الأيام.. لعذر ما، ذلك لأنها متبرعة، والمتبرع لا يطالب عندما يقصر بما تبرع به.

وخلاصة القول في هذه القضية: أن من أراد التأسي بالنبي الكريم في هذا الميدان، فعليه أن يقوم بأمرين.

الأول: أن يخدم نفسه بنفسه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والثاني: أن يكون في مهنة أهله. عندما يكون في بيته، كما كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يفعل.