أدلة وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة في الفرض والنفل ( مطوية )

أدلة وضع اليد اليمنى على اليسرى

في القيام في الصلاة في الفرض والنفل ( مطوية )

« نص المطوية »

أدلة وضع اليد اليمنى على اليسرى

في القيام في الصلاة في الفرض والنفل

والرَّد على شبهات المخالفين

قال الحسن البصري: (رأس مال المسلم دينه: فلا يخلفه في الرحال، ولا يأتمن عليه الرجال).

إن الحمد لله: نحمده، ونستعينه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن القبض في الصلاة - أي: وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة - من المسائل التي كثر الخلاف فيها عند متأخري المالكية، مع أنها من أفعال الصلاة: الظاهرة، والمحفوظة، والمنضبطة عند الصحابة (رضوان الله عليهم).

أدلة وجوب وضع اليد اليمنى على اليسرى

في القيام في الصلاة في الفرض والنفل

• عن سهل بن سعد (رضي الله عنه) قال: (كان النّاس يؤمرون: أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة) أخرجه: البخاري، وأحمد، ومالك.

• عن وائل بن حجر (رضي الله عنه): أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر - وصف همام: حيال أذنيه -، ثـــم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى،...) أخرجه مسلم.

(وفي لفظ: ثم وضع يده اليمنى على: كفــه اليسرى، والرسغ، والساعد).

• عن ابن عباس (رضي الله عنه): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا معشر الأنبياء أمرنا: بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نصع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" رواه: الطبراني في "الكبير" - ورجاله رجال الصحيح -، وابن حبان، والضياء - بسند صحيح.

• عن أبي الدرداء (رضي الله عنه)، قال: (من أخلاق النبيين: وضع اليمين على الشمال في الصلاة) أخرجه ابن أبي شيبة.

• عن أبي حميد الساعدي (رضي الله عنه) أنه قال: (أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وصف أنه كبر فرفع يديه إلى وجهه، ثم وضع يمينه على شماله) أخرجه الترمذي.

مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى

في القيام في الصلاة في الفرض والنفل

عند أعيان المذهب المالكي

وقد نص على: سُنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة: غير واحد من أعيان المذهب المالكي؛ منهم: ابن عبد البر، وابن العربي، والباجي، وابن عزوز، وأشهب، واللخمي، والقاضي عبد الوهاب، وابن الحاجب، وابن الحاج، وشراح مختصر خليل: البناني، والحطاب، والمواق، والدسوقي، والدرديري، والشبرخيتي، وعبد الباقي، والخرشي، وغيرهم. وكذلك ابن رشد عده من فضائل الصلاة، وتبعه القاضي عياض في "قواعده"، والقرافي في "الذخيرة"، وعلي الأجهوري، والعدوي، والأمير في "مجموعه"، وابن جزي، وغيرهم - من الذين اعتمدوا سُنية القبض في القيام في الصلاة مذهباً.

• قال ابن عبدالبر المالكي في "التمهيد" (رحمه الله): (لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً، إلا شيء رُوي عن ابن الزبير: أنه كان يرسل يديه - إذا صلى -، وقد رُوي عنه خلافه - مما قدمنا ذكره عنه -؛ وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وضع اليمين على الشمال من السنة". وعلى هذا: جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين؛ من: أهل الرأي، والأثر).

وقال - أيضاً -: (... وكذلك: لا وجه لتفرقة من فرق بين: النافلة، والفريضة. ولو قال قائل: إن ذلك في الفريضة دون النافلة؛ لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلاً، ولو فُعل ذلك في بيته؛ لنقل ذلك عنه أزواجه - ولم يأت عنهن في ذلك شيء -. ومعلوم أن الذين رووا عنه: أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته: لم يكونوا ممن يبيت عنده، ولا يلج بيته، وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض. والله أعلم).

وقال - أيضاً -: (وروى أشهب: عن مالك: لا بأس بالقبض في: النافلة، والفريضة - وكذا قال أصحاب مالك المدنيون -. وروى: مطرف، وابن الماجشون: أن مالكاً استحسنه).

• قال أبو بكر ابن العربي المالكي (رحمه الله): (اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال: الأول: لا تُوضع في فريضة، ولا نافلة. الثاني: أنه: لا يفعلها في الفريضة، ويفعلها في النافلة. الثالث: يفعلها في الفريضة، وفي النافلة؛ وهو الصحيح. روى مسلم: عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي (عليه الصلاة والسلام) يرفع يديه عندما دخل في الصلاة - حيال أذنيه -، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) "أحكام القرآن" (4/1978).

• قال الباجي المالكي (رحمه الله): (وأما وضع اليمنى على اليسرى: فقد أُسند عن النبي (عليه الصلاة والسلام) من طرق صحاح) "المنتقى" (1/281).

• قال ابن عزوز المالكي (رحمه الله) - بعد تقرير المشروعية -: (وقد أسلفنا - ما لا مزيد عليه -؛ وبذلك تعرف: أنه لم يبق في يد صاحب السدل: قوة دليل، ولا كثرة قائل. وقد حصحص الحق؛ لمن كان له: تثبت، وذوق عند طلب حقائق المسائل) "هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك" (ص: 134).

الرَّد على شبهات المخالفين

استدل من خالف بما يأتي:

الشبهة الأولى: عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه): (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في صلاة: رفع يديه قبال أذنيه، فإذا كبر؛ أرسلهما، ثم سكت، وربما رأيته يضع يمينه على يساره) أخرجه الطبراني.

الرَّد: الحديث موضوع، لا يجوز العمل به؛ لأن في سنده: الْخَصِيبِ بن جَحْدَرٍ. كذّبه: شعبة، والقطان، وابن معين، والبخاري، والساجي، وابن الجارود، وغيرهم.

الشبهة الثانية: عن عبدالله بن الزبير (رضي الله عنه): (أنه كان يرسل يديه إذا صلى) أخرجه ابن أبي شيبة.

الرَّد: قال ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (رحمه الله): (... وقد رُوي عنه خلافه - مما قدمنا ذكره عنه -؛ وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وضع اليمين على الشمال من السنة").

الشبهة الثالثة: السدل عمل أهل المدينة.

الرَّد: المسائل التي عمل فيها مالك بعمل أهل المدينة: عددها تسعون مسألة، ليس فيها مسألة السدل. كما أن هذا العمل لم ينقله أحد ممن تخصص في نقل مذاهب الأئمة؛ مثل: الترمذي، وابن المنذر، وابن جرير الطبري، وابن حزم، وابن قدامة، والنووي. وإنما نقله الصاوي في "حاشية أقرب المسالك" عن مجهول، ولم يعتمده؛ لأنه حكاه بصيغة التضعيف - وهي: وقيل.

الشبهة الرابعة: ترجيح متأخري المالكية لرواية ابن القاسم في السدل، على رواية أصحاب مالك عنه: سُنية القبض.

الرَّد: هذا مخالف لما تقرر في علم: الأصول، والحديث. فالقاعدة المقررة: أن الثقة إذا روى ما يُخالف رواية من هو أوثق منه، أو أكثر عدداً؛ كانت روايته: شاذة، ضعيفة - وهكذا رواية ابن القاسم هذه.

والذي أقرَّه مالك في "موطئه" - الذي قضى في تأليفه أربعين سنة -؛ هو: وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة؛ وهو الذي عليه جميع أصحابه - سوى ابن القاسم.

قال العلامة السنوسي في "إيقاظ الوسنان": (وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح: القول، والرواية بمجرد وجودهما في "المدونة"، ولو خالف الكتاب، والسنة الصحيحة - كما في مسألة: سدل اليدين في الصلاة -، وردَّوا الأحاديث السالمة من المعارضة والنسخ، وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في "المدونة" عن مالك. مع أن رواية القبض ثابتة عن: مالك، وأصحابه، برواية ثقات أصحابه، وغيرهم) أهـ.

رأس مال المسلم دينه

فلا يخلفه في الرحال، ولا يأتمن عليه الرجال

قال الإمام مالك (رحمه الله): (ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم).

وقد جاءت عن غيره - ممن قبله من أهل العلم -؛ منهم: ابن عباس، ومجاهد. انظر: "القراءة خلف الإمام" للبخاري، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم، و"المدخل إلى السنن الكبرى" للبيهقي، و"تخريج أحاديث الإحياء" للعراقي.

ونقل الشيخ ابن باديس (رحمه الله) لابن عزوز المالكي (رحمه الله) كلاماً نفيساً - في هذا المعنى -، من: "رسالة الشيخ المكي إلى الشيخ البشير أبي حمزة بوكوشة"؛ حيث قال: (الاحتجاج على المخطئين من جميع الناس، والشريعة المحمدية محفوظة من التبديل والتغيير، وهي مبنية على الأدلة والحجج، فإن أخطأ فيها أحد من علمائها؛ أقام الله من شاء من خلقه، وعلَّمه، وألهمه الحجة؛ التي يتميز بها خطأ من أخطأ).

لطائف

قال الزرقاني في "شرح الموطأ": (قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة: أنها صفة السائل الذليل؛ وهو: أمنع من العبث، وأقرب إلى الخشوع).

ومن اللطائف - أيضاً -: ما ذكره الحافظ في "الفتح" - نقلاً عن بعضهم -: (القلب موضع النية، والعادة: أن من حرص على حفظ شيء؛ جعل يديه عليه).