كتاب الأمالي الأربعين في أعمال المتقين للحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي دراسة وتحقيق: من أول المجلس التاسع إلى آخر الكتاب

ملخص الرسالة

كتاب الأمالي الأربعين في أعمال المتقين

للحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي

دراسة وتحقيق

من أول المجلس التاسع إلى آخر الكتاب

ملخص الرسالة:

الحمد لله الّذي بنعمته تتم الصّالحَات، وبعد:

فقد اشتمل هذَا البحث علَى قسمين: قسم الدّرَاسة وقسم التّحقيق.

• واشتمل قسم الدّرَاسة على: ترجمة المؤلف، بذكر نسبه، ومولده، ونشأته، وشيوخه وتلاميذه، وثنَاء العلمَاء عَليه، ومذهبه حيث كَان شَافعيًا، وبيان عقيدته حيث كَان أشعريًا، ثُمَّ مؤلفَاته العلمية النّافعة المفيدة، والتّي لا يزَال كثيرٌ منهَا على رفوف المخطوطات -وحاولت استدراك ما فات من كتب العلائي التي لم تذكرها الرسائل السابقة-، ثُمَّ وفَاته.

وشمل هذَا القسم أيضًا درَاسة عَن الكتَاب المخطوط، من حيث: اسمه والتّحقيق فيه، وتوثيقه نسبته إلَى مؤلفه، ومَادة الكتَاب، وقيمته العلمية، واستفَادة العلمَاء منه، وبيان منهج المصنّف فيه من حيث: سياق الرّوايات، والكلام عَليهَا، والفوائد والدّرر التّي طرّز بهَا المؤلف تعَليقَاته، وتطرّق البحث إلَى ذكر مصَادر المؤلف في كتَابه، والرّواة الّذين تكلم عَليه، وشيوخه في كتَابه، ثُمَّ سمَاعَات الكتَاب، وأخيرًا وصف النّسخ الخطية، وتبين من هذه الدّرَاسة ضرورة المحَافظة علَى ترَاث الأمة من الضّياع، والحَاجة الملحّة إلَى مسَارعة أهل العلم إلَى إخراج تلك الكتب، حتى لا تغدر بهَا يد العَابثين.

القسم الثّاني: هُو قسم التّحقيق، وقد بينت في مقدمة الرّسَالة المنهج الّذي اعتمدته فيه، من حيث نسْخ المخطوط، وترَاجم الأعلام، وتخريج الأحَاديث، ونحوهَا من الأمور المكمّلة لمنهج التّحقيق.

وقد اتضح من خلال تخريج مرويات المصنّف المسندة في قسم التّحقيق أنها علَى الأنواع التالية:

• الأحَاديث المرفوعة التّي في الصّحيحين أو أحدهمَا، وعددهَا (115) حديثًا.

• الأحَاديث المرفوعة خَارج الصّحيحين، وعددهَا (229) حديثًا.

• الآثَار، وعددهَا (140) أثرًا.

• الأشعَار، وعددهَا (40).

أما الأحاديث المرفوعة والآثار غير المسندة، فكانت على النحو التالي:

• الأحاديث المرفوعة غير المسندة (23) حديثًا.

• الآثار غير المسندة (61) أثرًا.

وبلغ مجموع تلك النصوص المسندة وغير المسندة في القسم المحقق (608).

وصلى الله علَى سيّدنَا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العَالمين.

المقدمة:

الحمد لله الّذي جعل العلم بفنون الخبر مَع العمل المعتبر بهَا إليه أتمَّ وسيلة، ووصل من أسند في بابه وانقطع إليه، فَأدرجه في سلسلة المقربين لديه، وأوضح له المشكل الغريب وتعليلَه.

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصّمد، أنزل علَى عبده أحسَن الحَديث وعلّمه تَأويلَه، وأشهد أن سيّدنَا محمَّدًا المرسلُ بالآيات الباهرة، والمعجزَاتِ المتواترة، والمخصوصُ بكل شرف وفضيلة، صلى الله عَليه وعلى آله وصحبه وأنصَاره وحزبه، الّذين صَار الدّين بهم عزيزًا بعد فشوِّ كلِ شَاذٍ ومنكرٍ ورذيلةٍ، ورضي الله عَن أتباعه المعوَّلِ علَى إجمَاعهم ممن اقتفى أثره وسلك سبيله، صلاةً وسلامًا دَائمين غيرَ مضطربين ينَال بهمَا العبد في الدّارين تَأميلَه[1].

وبعد: فعلم الحَديث من أشرف العلوم الشّرعية؛ إذ شرفُ العلم من شرف معلومه، ومعلومُ علمِ السّنة حياةُ المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وأصحَابِه في سَائر شئون الحياة: في باب الأحكَامِ، والدّعوةِ، والجهَادِ، والأخلاقِ، والآدَابِ، والمعَاملاتِ، وغيرِهَا.

وأهلُ الحَديث لهم خَاصيّة عظيمة بتدرَاسهم لحَديث النّبي - صلى الله عليه وسلم - وكثرةِ ذكرِه بينهم، وقد رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قَال: ((أَولَى النّاسِ بِي يَومَ القِيامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَليَّ صَلاَةً))[2]، صحّحه ابن حبان، وقَال: ((في هذَا الخبر دليل علَى أن أولى النّاس برسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في القيامة يكونُ أصحَابُ الحَديث؛ إذ ليس من هذه الأمةِ قومٌ أكثرَ صلاةً عَليه - صلى الله عليه وسلم - منهم))[3].

وقد رغبتُ أن أسهم -ولو بجهد المقلّ- في خدمة هذَا العلم الشّريف، تشبّهَا بالقوم؛ لعلّنا ندخلُ في زمرتهم ونحشرُ معهم، فَاخترت كتَابًا من كتب هذَا العلم، وقمت بدرَاسته وتحقيقه، وهو كتَاب:

(الأمالي الأربعين في أعمَال المتقين)، للحَافظ العَلائي -رحمَه الله-.

ومن الأمور التّي دعتني إلَى اختيار هذَا الكتَاب مَا يلي:

• الرّغبة في إحياء ترَاث سلفنَا الصّالح.

• الرّغبة في الازدياد من المعرفة والتّحصيل العلمي.

• مكَانة المؤلف رحمه الله العلمية، وثنَاء العلمَاء عَليه.

• إخراج الكتَاب إخراجًا علميًا محققًا - قدر الاستطاعة -.

• التّعرف عَن كثب إلَى نوع معيّنٍ من أنواع التّصنيف في هذَا العلم الشّريف، وهي كتبُ الأمَالي، فبعض فوائد ومزَايا هذَا النّوع من التّصنيف تكَاد تخفى علَى بعض من يشتغل بالعلم، فضلًا عَن غيرهم.

وكَان قد سبق لي دراسة بعض تلك الأنواع، وهو التّصنيف في الفوائد[4]، وفي هذه المرحلة كَان الاختيار علَى نوع آخَر وهو التّصنيف في الأمَالي، وهذَان النّوعَان من التّصنيف من أنفع وأمتعِ مَا كُتب في تدوين هذَا العلم الشّريف؛ حيث يجمع المؤلّف في النّوع الأوَّل خلاصةَ علمه، وعُصَارةَ ذهنه، ممَّا يتوقع أن يفيد به المطالع من الرّوايات العَالية والغرَائب الحسَان ونحوهَا، وفي النّوع الثّاني تجد التّصنيفَ المرتبَ حسب المنهج العلمي الرّصين الّذي رسمه أئمة الفنِّ في هذَا الباب، من سياق الرّوايات والآثَار وختم الموضوع بالحكَايات والأشعَار، فلذَا كَانَا من عيون تصانيف المحدّثين المتأخرين، وفي ذلك يقُول الحَافظ ابن عسَاكر[5]:

ألا إنَّ الحَديث أجلُّ علمٍ وأشرفُه الأحَاديثُ العوالي وأنفعُ كلِّ نوع منه عندي وأحسَنه الفوائدُ والأمَالي

أهمية الكتَاب:

لقد حظي كتَاب العَلائي هذَا بمكَانة علمية عَالية عرفهَا العلمَاء لهذَا الكتَاب ومؤلفه، وذَاك نَابعٌ من أمور منهَا:

أولًا: المصنّف -رحمَه الله- صَاحب اجتهَاد وباع طويل في علم الحَديث، ومعرفة ودرَاية واطلاع، وظهر أثر ذلك في كتَابه هذَا، فلذَا اهتم العلمَاء به، ومن أوجه ذلك الاهتمام مَا يلي:

• السّمَاعَات التّي أثبتت علَى نسخ هذَا الكتَاب، وخَاصة النّسخة العرَاقية، وهي سمَاعَات كثيرة تدل دلالة واضحة علَى حرص العلمَاء رحمهم الله علَى رواية هذَا الكتَاب، وسمَاعه وإسمَاعه لمن بعدهم، ومن أولئك ثُلّة من أعيان عصرهم.

• حرصُ العلمَاء علَى رواية هذَا الكتَاب واقتنَائه، وذلك يتجلّى من خلال كتب الأثبات والمشيخَات، حيث أورده بعض من صنف في هذَا الباب كَابن حجر والكتّاني.

• اهتمَامُ العلمَاء بالرّوايات الواردة في هذَا الكتَاب، وذلك من خلال الرّواية من طريقه، فقد روى عنه عصريّه التّاج السّبكي، وتلميذه أَبو المحَاسن الحُسيني.

• استفَادة المصنّفين من كلام العَلائي فيه وعزوهم له، كَالزَّبيدي في إتحَاف السّادة المتقين، والزُّرقَاني في شرح الموطَأ، والمنَاوي في فيض القدير، وهو من أكثرهم، وربمَا كنّى عنه بقوله: بعض الأعَاظم.

ثَانيًا: الكتَاب من كتب الأمَالي، والإملاء يعدّ عِند المحدثين من أهمِّ مَا يتَأهّل له الإمَام المحدّث الحَاذق؛ فعقد مجَالس الإملاء لا يقوم بهَا إلا من كَان أهلًا لذلك، ورسخت في العلم قدمه، وذكروا أن من آدَاب مجَالس الإملاء: أن يختَار المحدث من مروياته مَا ينَاسب الحَاضرين، وأن يهتمَ بتخريج الإملاء، وأن ينبّه علَى صحة المروي، ومَا فيه من علوٍ وفَائدة، وضبط مَا يُشكل، وقد التّزم المصنّف -رحمَه الله- بذلك، وأفَاد أبلغ الإفَادة، حيث ترَاه يحكم علَى الأحَاديث، ويعلُّ الرّوايات، ويتكلم علَى الرّواة، ويشرح الغريب، ويجمع بين المختَلف، ويوضح وجه المشكل.

ثَالثًا: ومن الأمور التّي تبين أهمية هذَا الكتَاب أيضًا أنه يعدُّ من وثَائق كتب الحديث المهمّة، حيث إن المصنّف يروي فيه النّصوص بأسَانيده، وهو وإن كَان يلتقي مَع مصنفي الكتب أثنَاء الإسنَاد، إلا أن سياقه بعد ذلك لأسَانيد أصحَاب الكتب يُمكِّن الواقف علَى تلك الأسَانيد من الظّفر بفوائد كثيرة، من مثل: تصحيح التّصحيف أو التّحريف أو السّقط الواقع في تلك الكتب، وكذلك تعيين بعض الرّواة المهمَلين، وغير ذلك من الفوائد التّي تذكر في المستخرجَات، ومن تلك الكتب مَا ضمّته بطون مكتبات المخطوطَات فعسر الوقوف عَليه، أو فُقد فتعذّر، فحفظته رواية المصنّف لهَا، ونحو ذلك عناية المصنّف بنقل أحكَام الأئمة السّابقين علَى الأحَاديث، وخَاصةً الإمام التِّرْمِذِي.

مَادّة الكتَاب: مَادة هذَا الكتَاب واضحة من عنوانه، فهو يتنَاول أربعين مجلسًا، تتعلق بأربعين موضوعًا اختَارهَا الحَافظ العَلائي -رحمَه الله- من المواضيع التّي لهَا علاقة بالجَانب الّذي ينبغي علَى المسلم تجَاه عقيدته وإيمَانه كَالإخلاص والتّوبة والتّقوى والمرَاقبة والاستقَامة، وكذَا مَا ينبغي للمسلم المتقي ربَّه عملُه في سلوكه وأدبه وتربيته لنفسه، كَالصّبر والحلم والصّدق والرّفق والتّواضع، أو مَا يليق به من فضَائل الأعمَال ومكَارم الأخلاق من مثل برِّ الوالدين وصلةِ الأرحَام وأدَاءِ الأمَانة ونصرِ المظلوم وحُسنِ الصّحبة والجوار، وغير ذلك من المعَاني التي أفرد المصنّف لهَا مجلسًا من مجَالس هذَا الكتَاب، فَاحتوت تلك المجالس الأربعون -بحقٍّ- مَادةً بديعةً لطيفةً، أتقن سبكهَا إمَام جِهبذ ضليع.

وكان نصيب هذه البحث من أول المجلس التاسع في المراقبة إلى آخر الكتاب.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة، والمنهج.

القسم الأول: ترجمة المؤلف، ودراسة عن كتابه، وفيه فصلان:

الفصل الأوَّل: في ترجمة موجزة للمؤلف، وفيه عدة مباحث:

المبحث الأوَّل: في اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه.

المبحث الثّاني: في مولده ونشأته وطلبه للعلم.

المبحث الثّالث: في شيوخه.

المبحث الرّابع: في تلاميذه.

المبحث الخَامس: في ثنَاء العلمَاء عَليه.

المبحث السّادس: في مذهبه وعقيدته.

المبحث السّابع: في وظائفه وآثَاره العلمية.

المبحث الثّامن: في وفَاته.

الفصل الثّاني: في درَاسة الكتَاب والتّعريف به، وفيه عدة مباحث:

المبحث الأوَّل: في تحقيق تسميته، وتوثيق نسبته إلَى مؤلفه.

المبحث الثّاني: في قيمة الكتَاب العلمية، ومَادة الكتَاب وموضوعه، وأقسَام علو الإسنَاد التّي احتوى عَليهَا.

المبحث الثّالث: في منهج المؤلف في الجزء المحقق.

المبحث الرّابع: في مصَادر المؤلف في كتَابه.

المبحث الخَامس: في الرّواة الّذين عرّف بهم أو تكلّم عليهم جرحًا أو تعديلًا في الجزء المحقق.

المبحث السّادس: في شيوخه في الجزء المحقق.

المبحث السّابع: في سمَاعَات الكتَاب في الجزء المحقق.

المبحث الثّامن: في وصف النّسخة الخطية، ونمَاذج مصورة منهَا.

القسم الثّاني: في النّص المحقق.

وأخيرًا الخاتمة، وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

ثم ذيّلت الرسالة بكشافات علمية تخدم القارئ، وهي كالتالي:

فهرس الآيات.

فهرس الأحَاديث.

فهرس الآثَار.

فهرس الأبيات الشّعرية.

فهرس الأمَاكن والبلدَان.

فهرس الألفَاظ الغريبة.

فهرس الأعلام التّي ضبطت.

فهرس أعلام الكتَاب مع ملحق تعريف بجميع أعلام الكتاب.

ثبت المصَادر والمرَاجع.

دليل الموضوعَات.

منهج العمل في قسم التّحقيق:

أولًا: العمل في نسخ المخطوط:

قمت بنسخ الجزء المعنيّ بالتّحقيق، وذلك وفق الرّسم الإملائي الحَديث، إلاّ مَا نصّ فيه المؤلف علَى رسم معين، وقَابلته علَى مَا وُجد من نسخة المصنّف، وإن كَان مَا في الأصل خلاف الصّواب، فَأصوّبه وأجعله بين معقوفتين، وأشير إلَى ذلك في الهَامش، وأبيّن بدَاية كل لوحة مَع الإشَارة إلَى الوجه الأوَّل والثّاني منهَا، وقد صاحب ذلك نوع صعوبة لكون النسخة شبه الكاملة نسخة وحيدة انضاف إليها رداءة خط الناسخ.

ثَانيًا: عزو النّصوص والحكم علَى الرّوايات:

أعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السّورة ورقم الآية.

أخرّج جميع الأحَاديث التّي يوردهَا المصنّف، وأعزوهَا لمصَادرهَا الحَديثية، مَع بيان درجة الحَديث صحةً وضعفًا.

الآثَار والحكَايات والأشعَار التّي يوردهَا المصنّف أقوم بعزوهَا وتوثيقهَا إلا إن تكلم عَليهَا المصنّف فَأبيّن مَا ظهر لي.

أمّا ما يتعلق بمنهج التّخريج فكان العمل فيه على النحو التالي:

أقدم تخريج المصدر الّذي روى من طريقه المصنّف في أول التّخريج، أو أختَار من مصَادر المخرّجين الأقرب لإسنَاد المصنّف فَأبدَأ به.

إن كَان الحَديث في الصّحيحين أو أحدهمَا فَأكتفي بالعزو لهمَا، ولا أعزو لغيرهمَا إلا لفَائدة أو زيادة.

أقدّم أصحَاب الكتب السّتة ثُمَّ التّسعة في التّخريج، وأعزو لأصحَابهَا بذكر الكتَاب والباب، وأخرّج من غيرهَا لدَاعٍ، كَأن ينفرد بالحَديث بعض أصحَاب الكتب التّسعة فَأشفعه بغيره، أو يرد الحَديث في كتب من التّزم الصّحةَ كَابن خزيمة وابن حبان والحاكم، أو يرد عِند غيرهم تصريح مدلس بالسّمَاع أو رواية مختلط من طريق من سمع منه قبل اختلاطه، وأرتبُّ تلك المصَادر حسب ترتيب وفيات أصحَابهَا.

أخرّج الحَديث عِند أول موضع يرد فيه، وأحيل عَليه إذَا تكرر، إلا أن يذكره المؤلف في الموضع الأوَّل استطِرَادًا، ويكون الموضع الآخَر ذكره أصلًا في المجلس وسَاقه بإسنَاده ونحو ذلك.

إذَا لم يسق المصنّف سند الحَديث، ولم يعزه لصحَابيه، وكَان مرويًا عَن أكثر من صحَابي فَإني أختَار من تلك الرّوايات أمثلهَا.

ربمَا احتَاج التّخريج إلَى منَاقشة بعض طرق المتَابعَات والشّواهد، فيشتمل أحيانًا تخريج الحَديث الواحد علَى تخريج بعض الأسَانيد الواردة في المتَابعَات والشّواهد، ولأجل هذَا ربمَا طَال التّخريج في بعض المواضع.

أكتفي بأمثل مَا ورد إن احتَاج الحَديث إلَى متَابعَات وشواهد، وأطرح من التّخريج بعض الطّرق الواهية مَع وقوفي عَليهَا، وإن ذكرتهَا تعقبتهَا ببيان ضعفهَا.

أستَأنس بإيرَاد أقوال الأئمة الّذين تعرّضوا للحكم علَى الحَديث أو تخريجه، وإن ظهر لي خلاف مَا نقلته عَن أحدهم نبهت عَليه، مرَاعيًا سلوك سبيل الأدب في ذلك.

ثَالثًا: ترَاجم الرّواة والأعلام وضبطهَا:

أترجم لرواة الأحَاديث بمَا يبين حَال الحَديث، وأعتمد حكم الحافظ على رواة التّقريب، إلا إن ظهر لي خلاف مَا حكم به الحَافظ، أو نقل المصنّف فيه أقوال أئمة الجرح والتّعديل فَأستطرد في ترجمته حسب مَا يقتضيه المقَام، ولا أشير إلَى رموز من أخرج له من أصحَاب الكتب إلا إذَا أشَار المصنّف لذلك، وغير رواة التّقريب أنقل ترَاجمهم من المصَادر الأخرى التّي ترجمت لهم.

أترجم للأعلام: وذلك إذَا نسب المصنّف نصًا من النّصوص التّي يستشهد بهَا في الباب إلَى أحد من أئمة السّلف أو الصّوفية، فَأعرّف بصَاحب ذلك الكلام، وأترجم له ترجمة مختصرة، ومن عدَاهم فَإني أكتفى بمَا سأورده في التّعريف بهم في ملحق فهَارس الأعلام في ذيل الرّسَالة.

أضبط النّص في المتن، ومَا أشكل ضبطه من الأعلام فَأفصّل ضبطه في الحَاشية، وأنبّه إن كَانت هنَاك نكتة علمية في سبب تسميته أو نسبته، أو كَان في ضبط ذلك الاسم أكثر من وجه، ونحو ذلك، وأعرّف بترجمة مختصرة للعَلَمِ المعنيِّ بالضّبط حتى لا يشتبه بغيره وأرَاجع في ذلك كتب الضّبط المشهُورة والتّرَاجم[6]، وأكتفي أحيانًا بضبط بعض الأسمَاء في الأصل دون التّفصيل في الحَاشية، وهؤلاء غَالبا من رواة التّقريب، وذلك لسهولة الوصول إلَى ضبطهم.

رَابعًا: أشرح الكلمَات الغريبة الواردة في النّص مَع ضبطهَا، وأعرّف بالأمَاكن والبقَاع التّي تحتَاج إلَى تعريف، وقد أرجع إلَى الكتب الحَديثة المصنّفة في ذلك زيادة في الإيضاح.

خَامسًا: أعتني بإيضاح مَا يبحثه المؤلف من علل حَديثية ومسَائل علمية.

سَادسًا: رقمتُ النّصوص المسندة من الأحَاديث والآثَار والأشعَار برقم متسلسل من أول البحث إلَى آخره.

سَابعًا: قمتُ بعمل ملحق مَع فهَارس الأعلام في ذيل الرّسَالة وذلك للتعريف بجميع من ورد ذكرهم في الكتَاب من الرّواة والأعلام، وكَان الغرض من ذلك توثيق الأسمَاء والتّأكد من عدم تطرّق التّصحيف إليهَا، مَع النّظر إلَى طول أسَانيد المصنّف لتَأخّر عصره، وكذلك تنوّع إيراده الأسماء على أوجه مختلفة، وغير ذلك من الأمور التي تزيد من صعوبة مثل هذا العمل، وقد نبّهت إلى ذلك في مطلع الملحق المذكور.

ثَامنًا: رتبتُ المصَادر والمرَاجع عند الإحالة إليها حسب ترتيب وفيات أصحَابهَا مع مراعاة المنهج السابق.

وفي الختَام أسَال الله عزَّ وجلَّ أن يتقبّلَ مني هذَا العمل خَالصًا لوجهه الكريم، وألاَّ يجعل للنفس منه حظًا، ولا للشيطَان منه نصيبًا، مَع علمي بمَا فيه من خَطل وزَلل، في أمور زلّ بهَا القلم أو استغلق دونهَا الفهم، وحسبي أني قد بذلت جهدي، وأفرغت فيه طَاقتي، فمَا كَان فيه من صواب فمن الله وحده، وله الحمد والشّكر، ومَا كَان فيه من خطأ فمني ومن الشّيطَان، وأستغفر الله العظيم. وصلّى الله علَى سيّدنَا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المدينة النّبوية 15/ 12/ 1427هـ.

الخَاتمة:

الحمد لله الّذي بنعمته تتم الصّالحَات، وبعد:

فقد اشتمل هذَا البحث علَى قسمين: قسم الدّرَاسة وقسم التّحقيق.

واشتمل قسم الدّرَاسة على: ترجمة المؤلف، بذكر نسبه، ومولده، ونشَأته، وشيوخه وتلاميذه، وثنَاء العلمَاء عَليه، ومذهبه حيث كَان شَافعيًا، وبيان عقيدته حيث كَان أشعريًا، ثُمَّ مؤلفَاته العلمية النّافعة المفيدة، والتّي لا يزَال كثيرٌ منهَا على رفوف المخطوطات، ثُمَّ وفَاته، ويتبين من درَاسة حياته -رحمَه الله- الأمور التّالية:

• الجد والاجتهَاد والقنَاعة والبيئة العَائلية الصّالحة التّي ينشَأ فيهَا طَالب العلم من أهم الأسباب -بعد توفيق الله- لتحصيل العلم الشّرعي والابدَاع فيه: وذلك ممَّا ميّز مسيرة العَلائي في طلب العلم.

• الاهتمَام بشئون العَائلة، وأخذهم للتحصيل، وسلوك سبيل العلم الشّرعي كَان من أبرز مَا يميّز العَلائي مَع عَائلته.

• الاحترَام المتبادل بين الأئمة، وتواضع وتقدير بعضهم لبعض، واستفَادة بعضهم من بعض، وذلك ظَاهر من أخذ العَلائي عَن الذّهبي والعكس.

• الخلاف في الاجتهَاد لا يفسد الودّ، وذلك يمكن أن يستفَاد ممَّا كَان بين ابن الفِرْكَاح الفَزَاري الشّافعي شيخ المصنّف، وشيخ الإسلام ابن تيمية من الاختلاف في بعض القضَايا، ومع ذلك بقي كل واحد منهمَا يحترم الآخَر ويجلّه، ولمَا مَات ابنُ تيمية شيعه ابنُ الفِرْكَاح وأَسِفَ عَليه، وأثنى عَليه، وكذَا الخلاف الّذي بين العَلائي والحنَابلة لم يمنعه من التّتلمذ علَى شيخ الإسلام والثّنَاء عَليه جدًّا.

وشمل هذَا القسم أيضًا درَاسة عَن الكتَاب المخطوط، من حيث: اسمه والتّحقيق فيه، وتوثيقه نسبته إلَى مؤلفه، ومَادة الكتَاب، وقيمته العلمية، واستفَادة العلمَاء منه، وبيان منهج المصنّف فيه من حيث: سياق الرّوايات، والكلام عَليهَا، والفوائد والدّرر التّي طرّز بهَا المؤلف تعَليقَاته، وتطرّق البحث إلَى ذكر مصَادر المؤلف في كتَابه، والرّواة الّذين تكلم عَليه، وشيوخه في كتَابه، ثُمَّ سمَاعَات الكتَاب، وأخيرًا وصف النّسخ الخطية، وتبين من هذه الدّرَاسة ضرورة المحَافظة علَى ترَاث الأمة من الضّياع، والحَاجة الملحّة إلَى مسَارعة أهل العلم إلَى إخراج تلك الكتب، حتى لا تغدر بهَا يد العَابثين.

القسم الثّاني: هُو قسم التّحقيق، وقد بينت في مقدمة الرّسَالة المنهج الّذي اعتمدته فيه، من حيث نسْخ المخطوط، وترَاجم الأعلام، وتخريج الأحَاديث، ونحوهَا من الأمور المكمّلة لمنهج التّحقيق.

وقد اتضح من خلال تخريج مرويات المصنّف المسندة في قسم التّحقيق أنها علَى الأنواع التالية:

• الأحَاديث المرفوعة التّي في الصّحيحين أو أحدهمَا، وعددهَا (115) حديثًا.

• الأحَاديث المرفوعة خَارج الصّحيحين، وعددهَا (229) حديثًا.

• الآثَار، وعددهَا (140) أثرًا.

• الأشعَار، وعددهَا (40).

أما الأحاديث المرفوعة والآثار غير المسندة، فكانت على النحو التالي:

• الأحاديث المرفوعة غير المسندة (23) حديثًا.

• الآثار غير المسندة (61) أثرًا.

وبلغ مجموع تلك النصوص المسندة وغير المسندة في القسم المحقق (608).

وفي الختَام: أحمَد الله تعَالى أولًا وأخيرًا، وأسَاله جلّ وعلا التّوفيق والسّدَاد، وأن يجعل الحظَّ من هذَا العمل القبول، ويكتبه خَالصًا لوجهه الكريم، وصلى الله علَى سيّدنَا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العَالمين.

دليل الموضوعات