نتائج الاختلاف بين القاعدة والتطبيق في النحو

نتائج الاختلاف بين القاعدة

والتطبيق في النحو

1- تعدد التوجيهات الإعرابية:

من المشهور في التراث النحوي أنه قد نتج عن وقوع الاختلاف بين القاعدة النحوية والتطبيق تعدد أوجه الإعراب للكلمة الواحدة أو الجملة، فتبعًا لتقدير الكلام يتعدد المعنى ويتعدد الإعراب، ولقد كانت ظاهرة " تعدد الآراء النحوية في المسألة الواحدة واختلاف الأحكام فيها حتى يستطيع الباحث أن يرى الرأي؛ فيقول وهو آمن أن هناك رأيًا آخر - بل آراءً - من غير أن يكلف نفسه مشقة الإطلاع والجري وراء هذا النقيض"[1].

وقد صنع أستاذنا الدكتور محمد عيد - رحمه الله - بابًا بعنوان "تخريج المروي على وجه واحد بوجوه إعراب متعددة وآراء مختلفة"[2].

ولا داعي للإطالة؛ فهذه الظاهرة مشهورة[3].

2- القول بالأصل والفرع:

من النتائج المهمة والمشهورة التي نتجت عن وقوع الاختلاف بين القاعدة النحوية والتطبيق القول بالأصل والفرع، فالنحاة عندما يقولون: كذا كان في الأصل كذا، أما كذا فهو فرع عليه..الخ، ونظرية الأصل والفرع، والقول بالعامل وفلسفة العمل تمثلان عماد المنهج النحـوي عند النحاة، وعليهما تدور جل مسائل النحو. ونظرية الأصل والفرع تتلخص في أنها "مجموعة من الضوابط - والقواعد - التي وضعها النحاة؛ ليلتزموا بها عند النظر في المادة اللغوية - سماعًا كانت أم قياسًا أم استصحابًا - التي تستعمل لاستنباط الحكم"[4]، ومن أمثلة هذه الضوابط التي قال بها النحاة: " لا يسوى بين الأصل والفرع"[5]. و"الفروع تنحط دائمًا عن درجة الأصول"[6].

و"يجوز أن يثبت للأصل مالا يثبت للفرع"[7]. و"الفرع دائمًا أضعف من الأصل"[8]. و"الفرع لابد أن يكون فيه الأصل"[9]. و"الأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرع"[10]. و"تقدير الأصل أولى من تقدير الفرع"[11]. و"الفروع هي المحتاجة إلى العلامات، والأصول لا تحتاج إلى علامة"[12]. ومن ذلك أيضًا ما نسبه النحاة للعرب أنهم حملوا المذكر (الأصل) على المؤنث (الفرع) والعكس[13]، ومنه قولهم:" المفرد أصل والمثنى والجمع فرعان"[14].

كل ذلك كان له ظلال جلية أثرت إلى أبعد مدى في توجيه النحاة والصرفيين للتراكيب النحوية والصيغ الصرفية بخاصة، فهم يقولون: إن (قال) أصلها (قول)، و(باع) أصلها (بيع)، وكذلك (سيد) أصلها (سيود)، فكل ذلك كما يرى بعض العلماء "أصول متوهمة لا سند لها من تاريخ، ولا دعامة لها من لغة"[15].

وعلى الرغم من ذلك نجد من يدافع عن هذا التصرف، حيث يقول ابن جني:" لا ينكر أن يكون في كلامهم أصول غير ملفوظ بها إلا أنها مع ذلك مقدرة. وهذا واسع في كلامهم كثير، ألا ترى أنهم قد أجمعوا على أن أصل (قام) (قوم)، وهم مع ذلك لم يقولوا قط (قوم)، ويقولون: إن أصل (يقوم): يقوم، ولم نرهم قالوا (يقوم) على وجهه، فلا ينكر أن يكون هنا أصول مقدرة غير ملفوظ بها"[16]، ويؤكد كلامه في مكان آخر قائلًا:" لا يستنكر الاعتداد بما لم يخرج إلى اللفظ، لأن الدليل إذا قام على شيء كان في حكم الملفوظ به، وإن لم يجر على ألسنتهم استعماله"[17].

إذن كل ما قال به النحاة: أنه قصد بها كذا، أو أراد كذا؛ ما هو إلى محاولة شاقة للرجوع إلى الأصول والقواعد التي وضعوها، وأرادوا أن يترسموا خطاها، وفرضوا ذلك على غيرهم من العرب ومسموعاتهم....إلخ، فقول النحاة العرب:" (أصله كذا)، أو (قياسه كذا)، أو (هو على تقدير كذا)، (أو تأويل كذا).. مـا هو إلا رجـوع إلى الأصـل أو البنية الأساسية"[18].

3- الحكم على بعض المسموعات بالندرة والشذوذ:

الأصل أن النحاة قد استنبطوا قواعدهم من استقراء كلام العرب بمنهج تحدثنا عنه سلفًا، وأكدوا أن هذا الصنيع خدمة للعرب ولغتهم، بل أكد جمهور النحاة أنهم عيال على العرب في هذا الأمر فيما سمعوه منهم، لكن دوام الحال من المحال، فسرعان ما تحولت قواعدهم من الوصفية إلى المعيارية، ومن التلقي والقبول إلى الرفض والحكم بالندرة أو الشذوذ، بل إننا نجد أن "النحاة قد خطأوا العرب منذ بدايات التأليف النحوي حتى السيوطي"[19]، لأنهم وجدوا بعض النصوص العربية المسموعة قد تمردت وخرجت على سلطان القواعد النحوية، فنعتها النحاة بالندرة أو اللغة أو اللهجة بل نعتوها بالخطأ والشذوذ!! والأمثلة على ذلك كثيرة في التراث النحوي.

وقد استهجن كثير من العلماء هذا التصرف من قبل النحاة وأنكروه عليهم، ولا داعي للإطالة في مناقشة هذا الأمر، فقد تكفل كثير من العلماء بدراسته ومناقشته. وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد من يدافع عن النحاة في مسلكهم بقوله:" إن النحاة عندما يبدون آراءهم في المسائل لم يكونوا يصدرون عن موقف شخصي أو ميل فردي أو ذكاء حر، وإنما كانوا يقيدون أنفسهم بهذه القواعد العامة، ويجتهد كل منهم في العثور على القاعدة التي تنطبق على المسألة التي يتصدى لها فيصدر رأيه مطابقًا لهذه القاعدة " [20].

إذَن القاعدة النحوية واطرادها هو المقدم والأهم عندهم، فلابد أن يتخذوا من الوسائل والتدابير الضرورية اللازمة التي من شأنها - في نظرهم - أن توفق بين القاعدة النحوية وبعض ما خرج على سلطانها من مسموعات عند التطبيق أو الاستعمال اللغوي.