الشعر والفلسفة عند النحاة

الشعر والفلسفة عند النحاة

من أسباب الاختلاف بين القاعدة والتطبيق

الطبيعة الخاصة للغة الشعر:

للشعر طبيعة لغوية خاصة بما يتسم به من الوزن والقافية، وفي سبيل المحافظة عليهما يجوز للشاعر أن يرتكب خطأً نحويًا أو صرفيًا، وفي هذا يقول سيبويه في باب "هذا باب ما يحتمل الشعر": "اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام"[1]. ويقول أيضًا:" وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدًا والمعنى جميع حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام"[2].

ولقد ألفنا تسمية خروج الشعراء عن بعض القواعد "الضرورة الشعرية"[3]، وهي الخروج عن القاعدة لأجل إقامة الوزن والقافية، وفي هذا الشأن يقول السيوطي: "إن الجمهور من النحاة ذهبوا إلى أن الضرورة هي: ما وقع في الشعر مما لا يقع في النثر، سواءً كان للشاعر عنه مندوحة أم لا"[4]؛ لأن "الشعر موضع اضطرار وموقف اعتذار، وكثيرًا ما تحرف فيه الكلم عن أبنيته وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله"[5].

ومع ذلك أرى أنهم بقولهم في الشعر بهذه الضرورة أسدوا إليه نظرةً خاصةً تعني أن له لغةً خاصةً تميزه عن غيره، هذه اللغة هي اللغة الفنية التي تجعل أسلوبه ونمطه مختلفًا عن غيره من الأساليب والأنماط. وهذه الرؤية النحوية للضرورة هي ما ينبغي أن يؤخذ من كلام النحاة الكبار وآرائهم؛ كالخليل الذي يقول: "الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاءوا. ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده، ومد المقصور وقصر الممدود، والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته، واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه ونعته والأذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقربون البعيد ويبعدون القريب، ويحتج بهم ولا يحتج عليهم، ويصورون الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل"[6]

وبسبب الضرورة الشعرية نجد أن "الشواهد التي خالفت القواعد النحوية خضوعًا لموسيقى الشعر أو مقتضى القافية ترتب على ذلك تأويلها لتتفق مع القاعدة "[7].

سَيْطَرَةُ رُوْحِ اَلْفَلْسَفَةِ وَاَلْمَنْطِقِ عَلَى بَعْضِ اَلنُّحَاةِ:

لَقَدْ مَرَّ بِنَا مُنْذُ قليلٍ حديثٌ مُوجزٌ عَنْ نَشْأةِ الَقواعِدِ النَّحويَّةِ، ورأينا كيفَ كانتْ" فِي مُبْتَدَئِهَا عَلَى اَلاسْتِقْرَاءِ وَالتَّقْعِيْدِ، فَأَصْبَحَتْ بَعْدَ زَمَنٍ تَقُوْمُ عَلَى اَلْقَاعِدَةِ وَاَلتَّطْبِيْقِ، وَخَلَفَ بَعْدَ اَلرَّعِيْلِ اَلأَوَّلِ مِنْ رِجَالِهَا خَلْفٌ وَقَفُوا مِنْ النَّحوِ مَوْقِفَ اَلْمُتَكَلِّمِيْنَ مِن الدِّيْنِ، كَانَ اَلدِّيْنُ سَمْحًا فِطْرِيًّا فَجَعَلَهُ اَلْمُتَكَلِّمُوْنَ فَلْسَفَةً وَقَضَايَا مَنْطِقِيَّةً، وَكَانَ اَلنَّحْو سَهْلًا هِيِّنًا وَصْفيًّا، فَجَعَلَهُ اَلنُّحَاةُ فَلْسَفَةً وَقَضَايَا مِعْيَارِيَّةً وَمَنْطِقِيَّةً أَيْضًا، حَتَّى أَصْبَحَ اَلطَّابَعُ اَلْمُمَيِّزُ لِلنَّحْوِ اَلْعَرَبِيِّ أَنَّهُ يُعَـدُّ مَجْهُودًا دِرَاسيًّا لُغَويًّا؛ بِقَدْرِ مَا تَحَوَّلَ إِلَى مَجْهُودٍ فِكْرِىٍّ مِنْ اَلطِّرَازِ اَلأَوَّلِ"[8].

وَلَقَدْ " اسْتَحْصَدَتْ الَفلسفةُ وأُغرقَ النَّاسُ بها، فدخلَتْ النَّحو وأَثْرَتْ فيه، كَمَا دَخَلَتْ غيره وأثَّرتْ فيه، ولَكِنْ عَلَى تَفَاوُتٍ واختلافٍ، فكان أبو زكريا الفراء (ت 207هـ) وأبو الحسن الرماني (ت 384هـ) من الذين غلبتْ على كُتُبِهِمْ، وكانَ كِلاهُمَا نَحويًا مُتكلِّمًا مِنْ أَصْحَابِ الاعتزالِ"[9]، وتتابعَ بعدهُمَا نُحاةٌ آخرون ساروا على هذا النَّهجِ. وكانَ لِتأثُّرِ النُّحاةِ بِالفلسفةِ وَالمَنْطِقِ مَظَاهِرُ ونتائجُ شتَّى؛ منها: أنَّ النُّحاةَ قد أَدَارُوا رَحَى النَّحو حولَ نظريةِ العَمَلِ والعامِلِ وَوَضَعُوا لَهَا فلسفةَ العَمَلِ والعَامِلِ اَلْمَشْهُورةِ[10]. ومن ذلك أيضًا افتراضُهُمْ لِلْمَسائِلَ والعِباراتِ والتَّراكيبِ، وإهمالُهُم لِلنُّصوصِ اللُّغويَّةِ المَسْموعَةِ، ومن ذلك تعليلُهُمْ اَلْمنطِقِيُّ لِلظَّواهِرِ اللُّغويَّةِ، ومن مظاهرِ التَّأثُّرِ أيضًا محاولتهم طَرْدُ القواعدِ النَّحويَّةِ وفَرْضُها على اللُّغةِ المَسْمُوعةِ[11].

وَتَأَثَّرَ النُّحاةُ بالفَلاسِفَةِ ومَنْهَجِهِمْ، فأصبحتْ ظاهرةُ "طردِ الأحْكامِ هي إحدَى الظَّواهِرِ الوَاضِحَةِ فِي البَحْثِ الفَلْسَفِيِّ والنَّحويِّ، إِذْ أَنَّ غايةَ الفَيلسوفِ هِي اِتِّخاذُ مَواقِفَ مُحدَّدةٍ وشَاملةٍ من مُشكلاتِ اَلْفِكْرِ والوَاقِعِ مَعًا"([12])، وهكذا وجدنا بعضَ النُّحاةِ يفعلون.

وعليه فإنَّ " تحليلَ الأَحْكَامِ النَّحويَّةَ يكشفُ عَنْ تَأَثُّرِ النُّحاةِ فِي أَحْكَامِهِمْ التَّقعيديَّةِ والتَّعليليَّةِ معًا بخصائِصِ الحُكْمِ الفلسفي، وبِصِفَةٍ خَاصَّةٍ بما يُميِّزُ هذا الحكم من طردِ الأحكامِ الممتدَّةِ من بعضِ الظَّواهِرِ إلى ظواهِرَ أُخْرَى، واكتفاءٍ بنوعٍ من الاتِّسامِ النَّظريِّ بينهما لا يعتمدُ على ركائِزَ يقينيَّةٍ، وإنَّما تُشيِّدُهُ التَّصوُّراتُ الذِّهنيَّةُ وَحْدَهَا، بِصَرْفِ اَلنَّظَرِ عَنْ اَلْوُجُوْدِ اَلْوَاقِعي"[13].

وَيؤكِّدُ الدكتور علي أبو المكارم أنَّ " طَرْدَ الأَحْكَامِ هي إحدَى الظَّواهِرِ الوَاضِحَةِ فِي البَحْثِ الفلسفي؛ إِذْ أَنَّ غايةَ الفيلسوفِ هي اتِّخاذُ موقفٍ مُحدَّدٍ شاملٍ مُتَّسمٍ بِالانْسِجَامِ مَعَ مُشكلاتِ اَلْفِكْرِ وَالواقِعِ مَعًا "[14]. ويرى أبو المكارم أيضًا أنَّ" اللُّغةَ ظاهرةٌ اِجْتماعيَّةٌ مُتطوِّرةٌ، فهي ليستْ مَنطقيَّةٌ جامدةٌ، ولكنَّها مَرِنَةٌ مُتَّسقَةٌ مُتطوِّرةٌ، ولذلك لَمْ تتسعْ قواعدُ النُّحاةِ لِكُلِّ مَظَاهِرِ اللُّغةِ، ومِنْ هُنَا أخذَ النُّحاةُ يُعْمِلُونَ عُقُولَهُمْ وَمَنْطِقَهُمْ وفلسفتَهم فِي كُلِّ مَا خَرَجَ مِنْ مَظَاهِرِ اللُّغةِ على القَوَاعِدِ"[15].