بين القِوامة والقيام والقِوام

لقد شاعَ في عصرِنا كلماتٌ منها ما له أصلٌ صحيحٌ في لغتنا العربيّة، ومنها ما لا يمتُّ للغتِنا بأيِّ صِلَة؛ لأنّها من الدّخيل الهجين، حيث أُقحِمت في العربيّة؛ لأسبابٍ كثيرة منها ظنُّهم أنّها بحاجة لمثل هذا التّطعيمِ الخارجيّ من لغاتِ العالم ولهجاتِه؛ جاءَ ذلك بناءً على زعمهم من أنّ العربيّة فقيرةٌ في مفرداتِها، جامدةٌ في قواعدِها، لا تستطيعُ وإنْ أرادتْ مسايرةَ الأحداث والتّطوُّرات الحاصلة في دنيا النّاس في شتّى مجالات الفنون والعلوم التّجريبية والنّظريّة!. وكأنّهم ما دَرَوْا أنّها وسعتْ كتابَ اللّه عزّ وجلّ، وشريعتَه الخالدة، وأنّها الوحيدة من بين لغاتِ العالَم أجمع الّتي استطاعت بما حَباها اللّه تعالى من خصائص أن تكونَ أصدقَ مُعبِّر عن مكنوناتِ الضّمائر، وخفايا الصّدور، مِن الأحاسيس والمشاعر، وأنّ العلوم التّجريدية كان لها فيها الحظّ الأوفر في بسطها وبيانها. والشأنُ فيها ما قال الشّاعر[2] على لسانها:

وَسِعْتُ كِتابَ اللّهِ لَفْظًا وغايَةً وما ضِقْتُ عن آيٍ به وعِضاتِ فكيفَ أضيقُ اليومَ عن وصفِ آلةٍ وتَنسيقِ أسماءَ لمُخترعاتِ

فمن الكلماتِ الّتي لها أصلٌ صحيحٌ، وشاعَ استعمالُها في زماننا كلمة (القِوَامَة) بكسر القاف وفتح الواو والميم، والّتي تعني: القِيام على الأمر أو المال ورعاية المصالح.

أقَرَّ توظيفَها المعجم الوسيط (ص768 ع1-2)[3]، وذكرها في معجم لغة الفقهاء (1/ 372)[4]. أمّا صاحبُ الفضيلة العلاّمة بكر أبو زيد فقد شكَّكَ في صحّتها من حيث اللّغةُ بقوله في حراسة الفضيلة (ص19): (قال اللّه تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ ﴾[5]. وانظر إلى أثر هذا القيام في لفظ القرآن الكريم ...).

ثمّ علّق على لفظة (القيام) بقوله في(هامش3): (هذا هو اللّفظ السّليم لغةً، وأمّا: " القوامَة " – بفتح القاف أو كسرها – فلم أتبيَّنْها، وانظر: " المعجم الوسيط " فقد أثبتها؟! ).

كذا قال – رحمه اللّه -. لكنّ وزن (الفِعالَة) بكسر الفاء في اللّغة العربيّة يُصاغُ منه كلّ ما دلَّ على حِرْفَةٍ أو صِناعَة أو وِلايَة[6]؛ لأنّه مصدرُه القياسيّ؛ فإذا كان ذلك كذلك فإنّ لفظة (القِوامة) بكسر القاف صحيحةٌ لغةً، لجريانها على القياس. قال ابن جِنِّيّ[7]: (ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب)، ومن نظائره كلمات منها: كَتَبَ كِتابَةً، وخاطَ خِياطَةً، ونَقَبَ نِقابَةً، وحاكَ حِياكَةً، وحَجَمَ حِجامَةً، ووَلِـيَ علـيهم وِلايَةً.

قال الخضريّ في حاشيته على ابن عقيل (باب أبنية المصادر): " قوله: (إذا لم يستحق إلخ). الحاصلُ أن فَعَلَ بالفتح القاصر يطَّرِدُ في مصدره فعول إلاّ في الخمسة الّتي ذكرها المصنِّف ويُزاد عليها ما دلّ على حِرفة أو وِلاية فمصدرُه فِعالَة بالكسر كتَجَر تِجارَة وسَفَر سِفارَة وأَمَرَ إِمارَة ونَقَبَ نِقابَة أي صار نقيباً أي عريفَ القوم فتحصَّلَ مِن هذا مع ما مرَّ أنّ فِعالَة يَنْقاسُ في الحِرفة والوِلاية من فَعَلَ المفتوح لازِماً كان كما هنا، أو متعدِّياً كما مرَّ ومنه نحو: نَجَرَ نِجارَةً بالنّون والجيم، وكَتَبَ كِتابَةً، وأمّا إتيانُها لفَعِل بالكسر اللاّزم في الحِرفة والوِلاية فنادِرٌ كوَلِيَ عليهم وِلايَةً ".

فوزنُ (الفِعالَة) بكسر الفاء للاشتمال مثل العِصابَة والعِمامَة والقِلادَة والغِشَاوة؛ ولذلك جاءَ أكثرُ أسماءِ الصِّناعات على هذا الوزن؛ لاشتمالها على كلِّ ما فيها؛ فكلُّ ما كان من جنس الصِّناعة نحو القِصارة والخِياطة فهي مكسورة الفاء، نحو الخِياطَةِ والقِصارَةِ[8]. قرّر ذلك في تهذيب اللّغة (3 /88 باب الغين والشين)، والفروق اللّغويّة (1 /231 حرف الدّال)، ولسان العرب (15 /405).

وكذا يقال في (القِوامَة)؛ لأنّها في حكم المِهن والصّنائع كما لا يخفى.

ويراجع:

1- أدب الكاتب (ص438 باب ما جاء على فعال فيه لغتان فَعال وفِعال بفتح الفاء وبكسرها).

2- أساس البلاغة (ص382 ع2).

3- إصلاح المنطق (1 /34).

4- ألفية ابن مالك وشروحها (أَبْنِـيَةُ الْـمَصَادِرِ).

5- تاج العروس (33 /307 - 320).

6- تقويم التّقييم لفيصل المنصور (مقال بموقع ملتقى أهل اللّغة/حلقة النّحو والصّرف).

7- تهذيب اللّغة (9 /357 باب القاف والميم - قام).

8- حاشية الصَّبّان على شرح الأشمونيّ لألفية ابن مالك (1 /1138 - 1139 أبنية المصادر).

9- الصِّحاح (5 /2016 – 2017 قوم).

10- العين (5 /232 - 233).

11- فتح الباري (4 /491 كتاب جزاء الصيد -2- باب َإِذَا صَادَ الْحَلاَلُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ).

12- فصيح ثعلب (ص116 باب المكسور أوّله).

13- القاموس المحيط (1152 القوم).

14- لسان العرب (12 /496 - 506).

15- مختار الصِّحاح (ص557 - 558).

16- المصباح المنير (ص309 ق وم).

17- معجم الأغلاط اللّغويّة المعاصرة (ص562 رقم1615).

18- المعجم الوسيط (ص767 ع3).

19- معجم لغة الفقهاء (1 /448 - 449).

20- المغرب في ترتيب المعرب (2 /200 - 201).

21- مفردات الرّاغب الأصفهانيّ (ص416 – 419 قوم).

22- النّهاية (4 /124 - 125 قوم).