معاني واستعمالات كلمة (زعم)

زَعَمَ – الزَّعْمُ

الزَّعْمُ مُثَلَّثَة[1]، القولُ الباطلُ، وأكثرُ ما يُقالُ فيما يُشَكُّ فيه؛ فلا تَستعمِلْهُ فيما تَسْتَيقِن، يُؤيِّد هذا المذهب أنّه:

أ‌- لم يأت في القرآن إلاّ في محلِّ الذَّمِّ، كما نبّه عليه المُناوي في التّوقيف على مهمّات التّعاريف (1/ 386)،

والرّاغب في مفرداته (ص281 زعم)، والعلاّمة بكر أبو زيد في معجم المناهي اللّفظيّة (ص290 - 291)، والألبانيّ في الصّحيحة (2 /523 - 524).

ب‌- ما درج عليه جمهور العرب في كلامهم نظمًا ونثرًا.

ت‌- ما ثبت بالنّقل الصّحيح عن علماء العربيّة، وعُدول نقلة اللّغة.

ومن هذا الأخير:

• ما حكاه الزّبيدي في تاج العروس (32 /312) وغيره[2] عن اللّيث قوله: " سمعت أهل العربيّة يقولون: إذا قيل: ذكر فلانٌ كذا وكذا فإنّما يقال ذلك لأمر يُستيقن أنّه حقٌّ، وإذا شُكَّ فيه فلم يُدْرَ لعلّه كذبٌ أو باطلٌ قيل: زعم ".

• ثمّ أورد نقلا آخر عن ابن خالويه هذا نصُّه: قال ابن خالويه: الزّعمُ يُستعملُ فيما يُذَمُّ كقوله تعالى: ﴿ زَعَمَ الّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ... ﴾[3] حتّى قال بعضُ المفسّرين: الزّعمُ أصلُه (الكَذِبُ) ...".، وزاد في اللّسان (12/ 266): " ولم يجيء فيما يُحمَدُ إلاّ في بيتين ...".

• وفي أساس البلاغة (ص192) قال الزّمخشريّ: "وأكثرُ ما يُستعمَلُ في الباطل".

• وفي الصّحاح (5 /1942 زعم)، واللّسان (12 /265)، قال ابن السِّكِّيت: " ويُقال للأمر الّذي لا يُوثَقُ به:

مَزْعَمٌ أي يَزْعُمُ هذا أنّه كذا، ويزعمُ هذا أنّه كذا".

• وفي المصباح المنير (ص154)، قال الأزهريّ[4]: "وأكثرُ ما يكونُ الزَّعْمُ فيما يُشَكُّ فيه، ولا يَتَحَقَّق"، ثمّ أورد عن المرزوقيّ قوله: " أكثرُ ما يُستعمَلُ فيما كان باطلا أو فيه ارتيابٌ ".

• وفي اللّسان (12 /264): " قال الأزهريّ: الرجل من العرب إذا حدّثَ عمّن لا يُحَقِّقُ قولَه يقول: ولا زَعَمَاتِه".

• ونقل عن ابن القُوطِيَّة: " زَعَمَ زَعْمًا، قال خيرًا ولا يدري أحَقٌّ هو أم باطلٌ ".

• وعن الخطّابيّ قوله: "ولهذا قيل: زَعَمَ مَطِيَّةُ الكذب. وزعمَ غيرَ مَزْعَمٍ، قال غيرَ مَقُولٍ صالِحٍ، واِدَّعَى ما لم يُمكن ".

• وفي اللّسان (12 /264): "وقالوا: هذا ولا زَعْمَتَِكَ، ولا زَعَمَاتِكَ، يذهبُ إلى ردِّ قولِه ".

• وقال في (12 /267): " وقال شُرَيْحٌ[5]: زعموا كُنية الكذب"[6].

• وفي فتح القدير (5 /236): "قال شُرَيْحٌ: لِكُلِّ شيءٍ كُنية، وكُنيةُ الكذبِ زَعَمُوا ".

• وفي الفائق (2 /111): " قال أبو زيد: رجلٌ مُزَاعِمٌ، لِمَن لا يُوثَقُ به ".

وبعدُ، فلنستعرضْ الآنَ بعضَ منظوم كلام العرب في هذا المقام:

• قال جرير[7]:

• قال عويف القوافي[8]:

سأُكْذِبُ مَن قد قالَ يزعُمُ أنّني إذا قلتُ قولاً لا أُجيدُ القوافيا

• قال الشّاعر[9]:

زعمَ ابنُ سَيِّئةِ البنانِ بأَنَّني لَذِمٌ لآخُذَ أَرْبَعاً بالأَشْقَرِ

• وأنشد ابن الأعرابيّ[10]:

فتعدَّيتُ خَشاةً أن يرى ظالمٌ أنِّي كما كان زَعَمْ

• وقال الشّاعر[11]:

زَعَمَتْ غُدانَةُ أنّ فيها سَيِّدًا ضَخْمًا يُوارِيهِ جَناحُ الجُنْدُبِ

• قال أبو ذُؤَيْب الهذليّ[12]:

فإن تَزعُميني كنتُ أجهَلُ فيكُمُ فإنِّي شَرَيْتُ الحِلْمَ بعدَكِ بالجَهْلِ

• قال أبو أُميّة الحنفيّ[13]:

زَعَمَتْني شيخاً ولستُ بشيخٍ إنّما الشّيخُ مَن يَدِبُّ دَبيبا

• وأنشدَ[14]:

أَيُّها الزَّاعِمُ ما تَزَعَّما.

• وقال كعب بن مالك رضي اللّه عنه[15]:

زَعَمَتْ سَخِينَةُ أَنْ سَتَغْلِبُ رَبَّهَا وَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الغَلاَّبِ

• وقال كُثيِّرُ عَزَّة[16]:

وَقَدْ زَعَمَتْ أَنِّي تَغَيَّرْتُ بَعْدَهَا وَمَنْ ذا الّذِي يَا عَزُّ لاَ يَتَغَيَّرُ

إلى أبياتٍ كثيرةٍ... زَخَرَتْ بها دواوينُ الشُّعراءِ، وأسفارُ كبارِ الأدباءِ.

وأمّا الأحاديثُ النَّبويَّة فقد جاءَ في:

• الفائق (2 /111)، واللّسان (12 /267)، والنّهاية (2 /303) واللّفظ له: (ومنه [أي الزَّعَمَات الّتي لا يُوثَقُ بها] الحديث[17]: بئسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا ... وإنّما يقال زعموا في حديثٍ لا سَنَدَ له، ولا ثبت فيه، وإنّما يُحكَى على الألْسُن على سبيل البلاغ فذُمَّ من الحديثِ ما كان هذا سبيلُه).

• وفي النّهاية (2 /303)، واللّسان (12 /267): " ... ذكر أيّوب عليه السّلام فقال: كان إذا مَرَّ برجلين يَتَزاعَمانِ فيذكران اللّهَ كَفَّرَ عنهما، أي يَتَداعَيانِ شيئا فيختلفان فيه فيَحلفانِ عليه. كان [عليه السّلام] يُكَفِّرُ عنهما لأجلِ حَلِفِهما. قال الزَّمخشريّ: معناه أنّهما يَتَحادَثانِ بالزَّعَمَاتِ وهي ما لا يُوثَقُ به مِن الأحاديث".

والخلاصة أنّ هذا اللّفظ يَرِدُ في العربيّة على معانٍ ثلاث أوجزها الفَيُّوميّ في مصباحه المنير (1 /253)، ومن قبلِه ابن منظور في لسانه (12 /264) وزاد عليها ابن بَرِّي قولا رابعا[18]، وهي:

1. زَعَمَ أي قالَ، وذكَرَ. ومنه قولُهم: زَعَمَتْ الحَنَفِيَّة، وزَعَمَ سِيبويهِ، أي قال؛ وعليه قولُه تعالى: ﴿ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾[19]، أي كما أخبرتَ. قال الآلُوسيّ في روح المعاني (5 /67): " وقد كَثُرَ استعمالُه بمعنى القول الحقّ ...".

2. زَعَمَ أي ظَنَّ، يقال: في زَعْمِي كذا أي في ظنِّي.

3. زَعَمَ أي اِعْتَقَدَ واِسْتَيْقَنَ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ﴾[20]، يَعني: الاعتقاد والاسْتِيقان الفاسد، وهو وإنْ لم يُصرِّحْ به لكنّه مُسْتَوحى من دلالة الآية الكريمة.

وقد يَرِدُ بمعنى القول المحقّق أحيانا، وفيه أحاديث ثابتة، نَبَّهَ عليه في القاموس المحيط (ص1117 الزّعم)، والمصباح المنير (1 / 253)، وروح المعاني (5 /67)، وتخليص الشّواهد (ص429)، ومعجم المناهي اللّفظيّة (ص290 - 291).

4. زَعَمَ أي كَفَلَ وضَمِنَ، والزَّعيمُ: الكَفِيلُ، والضَّامِنُ. قال تعالى: ﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بهِ زَعِيمٌ ﴾[21].

وأمّا زَعِمَ بمعنى طَمِعَ فلا يَدخُلُ في هذا التَّقسيم، وشاهِدُه قول عنترة بن شدّاد العَبْسيّ[22]:

عُلِّقتْهُا عَرَضاً، وَأَقْتُلُ قَوْمَهَا زَعْماً، وَرَبِّ البَيْتِ، لَيْسَ بمَزْعَمِ

فبالنّظر إلى هذه الاستعمالات المرويّة عن العرب يُمكن الخُلوص إلى التَّسليم بما قاله النّوويّ في شرحه على مسلم (5 /76): (وقد قدّمنا بيان هذه المسألة في أوائل هذا الشّرح، وأنّ الزّعمَ يُطلَقُ على القولِ المُحقّق والكذِب وعلى المشكوكِ فيه ويُنَزَّلُ في كلِّ مَوْضِعٍ على ما يَلِيقُ به). وبمثلِه قال ابنُ حجر في الفتح (2 /324)، ولعلّه أخذه عنه.

لكنّ الغالبَ في الاستعمالِ على ما سبقَ تقريرُه هو: القولُ الباطلُ، والاعتقادُ الفاسِدُ أو المشكوكُ فيه؛ فإن اُستُعمِلَ في غيرِ هذا المعنى اِحتاجَ إلى قرينة أو اصطلاح خاص. وقد كان لبعض الفضلاء مثلُ هذا الاصطلاح أفصحوا عنه في ثنايا كتبهم، أو عُرِفَ عنهم ذلك بالاستقراء، منهم:

• الحافظ عاصم بن سليمان الأحول: إذا قال: (زعم) فهو الّذي ليس يُشَكُّ عنده[23].

• سِيبويه في (الكتاب) حيث إنّه أكثرَ من قوله فيه: زَعَمَ الخَليلُ كذا، في أشياء يَرْتَضِيها[24].

ويراجع:

1. الإفصاح في فقه اللّغة (ص119 ع1).

2. تخليص الشّواهد وتلخيص الفوائد (ص427 - 430).

3. التّعريفات (1 /152).

4. تفسير البيضاوي (5 /345).

5. تفسير الثّعالبيّ (1 /385).

6. روح المعاني (7 /225).

7. زاد المسير (3 /129).

8. عون المعبود (13 /214 - 215).

9. العين (1 /364).

10. الفائق في غريب الحديث (3 /319).

11. فتح الباري (1 /206، 311 كتاب العلم) و(2 /590، 613 كتاب الأذان) و(12 /188 كتاب الأدب).

12. الفروق اللّغويّة (735 حرف الحاء/الفرق بين الحسبان والزّعم).

13. القاموس المحيط (ص1117 الزّعم).

14. مجمع الحِكَم والأمثال (كتاب الزّاي/3- الشّرّ والبغي).

15. معجم القواعد العربيّة (ص259 كتاب الزّاي - زعم).

16. المعجم الوسيط (ص394).

17. النّهاية (1 /194، 196، 252، 319).

---

[1] كما في اللّسان (12 /264)، والصّحاح (5 /1941 زعم)، ومختاره (ص272)، والقاموس المحيط (ص1117 الزّعم)، وتاج العروس (32 /312)، والمصباح المنير (ص154 ز ع م).

[2] أعني ابن المنظور في اللّسان (12 /264 ع2).

[3] التّغابن/7.

[4] وفي اللّسان (12 /267): قال شمر.

[5] ويُروى عن ابن عمر كما في روح المعاني (28 /122).

[6] رواه ابن سعد في الطّبقات (6 /141).

[7] ديوانه (3 /916 المقطوعة 27 رقم 82)، اللّسان (8 /112)، طبقات فحول الشّعراء (2 /409)، مغني اللّبيب (1 /30 رقم 37).

[8] تاج العروس (24 /194).

[9] المصدر السّابق (33 /417).

[10] السّابق (14 /229).

[11] معجم المقاييس في اللّغة (3 /10 زعم).

[12] اللِّسان (12 /264)، تخليص الشّواهد (ص428).

[13] تخليص الشّواهد (ص428)، أوضح المسالك (2 /38 رقم 175)، معجم القواعد العربيّة (ص259 كتاب الزّاي - زعم).

[14] اللّسان (12 /265).

[15] تاج العروس (24 /375) و(35 /176)، وهو في ديوانه (ص182 المقطوعة 7 رقم 21) برواية:

جاءَتْ سَخِينَةُ كيْ تُغالِبَ رَبَّهَا فَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الغَلاَّبِ

[16] ديوان (ص461 إحسان عبّاس)، تخليص الشّواهد (ص428)، ومعجم القواعد العربيّة (ص259 كتاب الزّاي - زعم).

[17] رواه أبو داود [4 /294 رقم 4972 محمّد محي الدّين عبد الحميد]، وغيرُه. أفاده في معجم المناهي اللّفظية (ص290). وقال في الفتح (10 /551): " أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات". وهو في الصّحيحة (2 /522 رقم 866)، وصحيح الجامع (1 /547 رقم 2846).

[18] اللّسان (12 /265 - 266).

[19] الإسراء/92.

[20] التّغابن/7.

[21] يوسف/72.

[22] ديوانه (ص187 رقم 10)، اللّسان (12 /267)، جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشيّ (2 /484 رقم 10)، مجالس ثعلب (ص200) من غير نسبة.

[23] معجم المناهي اللّفظيّة (ص291).

[24] روح المعاني (5 /67)، شرح النّوويّ على مسلم (1 /1 /169 - 170 رقم 10)، فتح الباري (1 /206 و12 / 188 دار الفكر).