آراء اليزدي عند الغزي في حاشيته على شرح الجاربردي

آراء اليزدي عند الغزِّي

في حاشيته على شرح الجاربردي

تتابعت آراء اليزدي عند الغزِّي في حاشيته على شرح الجاربردي وغني بها؛ إذ بلغت نقولاته عنه خمسة وثمانين نصًّا، وسأتحدث فيما يأتي عن بعض المواضع التي أفاد فيها من اليزديِّ:

• استفادته منه:

استعان الغزي بآراء اليزدي وأقواله، ومن ذلك أنَّه نقل رأيه حين ذكر كلام الجاربردي، فقال: (قوله[1]: وعلى التقديرين فعَين مضارعِه إما مضموم أو مكسور، قال اليزدي[2]: فإن قلت: ألم يجئ فَعَلَ يَفْعَلُ بفتح العين فيهما؟ قلت: نعم، إلا أنه بصدد ذكر الأصول من الأبواب، وهو فرع؛ ولذلك لم يجئ إلا مشروطًا، كما سيأتي، انتهى)[3].

ومِن استفادته منه أنه نقل رأيه في الرد على ابن الحاجب والجاربردي، فقال: (قوله[4]: وهو ثلاثة أبواب، في هذا الحصر قصور؛ لخروج تَفَعْيَلَ كتَفَهْيَقَ، وتَفَعْوَلَ كتَرَهْوَكَ، وغيرهما، ولولا جعل المصنف باب تَعَلَّمَ وتَجاهَلَ من الملحقات بتدحرج، لحسن الاعتِذار عن الشارح بأنه قصد الأبواب الأصول، فالأولى حينئذٍ الضبط بالتفعلل وملحقاته؛ ليشمل الأبواب الثمانية، قوله: فإنه يقال في مضارعه يَتَعَلَّمُ بفتح اللام، ذكر المصنف في الشرح[5] المنسوب إليه أنهم لا يكسرون ما قبل الآخر في نحو: تَضَارَبَ وتَعَلَّمَ، ثم قال: كأنهم كرهوا أن يكسروا الحرف المشدد فيجيء الضم بعدُ مستثقلاً، قال اليزدي[6]: وهذا الدليل ضعيف جدًّا؛ إذ لا يتمشى إلا في باب واحد وهو باب تَفَعَّلَ، وما أوله تاء زائدة يشمل ثمانية أبواب)[7].

ونقل الغزي كلام اليزدي والنظام على بيت الأعشى[8]:

أَتَانِي وَعِيدُ الحُوصِ مِنْ آلِ جَعْفَرٍ فَيَا عَبْدَعَمْرٍو لَوْ نَهَيْتَ الأَحَاوِصَا

وفضَّل توجيه اليزدي له، وقال: (و"مِنْ" في البيت قال اليزدي[9]: للبيان، وقال النظام[10]: للتعليل، أي: مِنْ أَجْلِهم، والظاهر الأول)[11].

ومن استفادته منه أنه نقل أدلته على أن إنسانًا فِعْلان من الإنس؛ إذ قال: (قال اليزدي[12]: الدليل على أن المناسبة بين الإنسان والإنس ثابتة لفظًا ومعنى، فيجب القول بوجود الاشتقاق بينهما، أما اللفظ؛ فلأن الهمزة والنون والسين في القبيلتين موجودة، وأما المعنى؛ فلأن الإنسان يناسب الإنس لكونه مُسْتَأنَسًا، وأيضًا أمثلة اشتقاقه الإنس بالكسرة والسكون، والأَنَس بفتحتين، والأُناس، وكل واحد يشهد بأصل الآخر)[13].

ومن استفادته منه كذلك أنه نقل رأيه في كون سُبْرُوتٍ فُعْلُولاً كما هو مذهب سيبويه[14]، فقال: (قال اليزدي[15]: لبعد فُعْلُوت في الكلام، أو لعدمه فيه، وكان فُعْلُول كثيرًا كغُضْرُوف وخُرْنُوب، مع المناسبة المذكورة الوجهين السابقين[16] حمل سُبْرُوتًا عليه، وظهر في حمله عليه أيضًا الأخذ بالراجح)[17].

في هذا الكلام رد على قول ابن الحاجب؛ إذ قال في شرحه للشافية:

(قال سيبويه - رحمه الله - في سُبْرُوت: فُعْلُول، فكأنه ناقض؛ لأنه جعل تَرْبُوتًا - وهو الذَّلُول - فَعْلُوتًا مشتقًّا من التُّراب، مع ما بينهما من البعد، وسُبْرُوت للدليل الحاذق، والدليل الحاذق خَبَر الطُّرُقَات وسَبَرَها، فقد وافق معنى السَّبْر، فلأن وزنه فُعْلُوتًا أشبه من أن يكون تَرْبُوت فَعلُوتًا، وغيرُ سيبويه - رحمه الله - يقول في سُبْرُوت ما قاله سيبويه في تَرْبُوت)[18].

واعتراض ابن الحاجب هنا على سيبويه بأنه لو أجراها في القبيلين مُجرًى واحدًا كان أشبه؛ إذ اشتقاق سُبْرُوت ليس بأبعد من اشتقاق تَرَبُوت، بل كون سُبْرُوت فُعْلُوتًا أشبه من أن يكون تَرَبُوت فَعَلُوتًا، وما قاله ابن الحاجب هو الذي دفع الجاربردي[19] واليزدي إلى الاعتراض عليه، قال اليزدي: (وأما إثبات كون سُبْرُوت فُعْلُوتًا أولى من كون تَرَبُوتٍ فَعَلُوتًا، فمما لا ثبت عليه؛ بل السديد عكس ما ذكره)[20].

ومن استفادته من اليزدي أنَّه نقل رأيه في قولهم: بَيْنَ بَيْن حين علق الغزي على الجاربردي، فقال: (قوله[21]: والأصل بَيْنَ بَيْن، قال اليزدي[22]: اعلم أن لفظة "بَيْنَ" من الأمور الإضافية، فتقتضي التعدد، وعلى وفق ذلك كررت، والغالب عليها النصب بالظرفية، ولكنها هنا مبنية لتضمُّن معنى الحرف، يعني الواو، كما أن قولهم: هو جاري بَيْتَ بَيْتَ، مبنيٌّ، يقال: وَقَعَ زَيْدٌ بَيْنَ بَيْنَ، إذا ذكر الصلاح والطلاح مثلاً، ومعناه أنه واقع بين الأمرين ليس مخصوصًا بأحدهما، بل يزاول كلا الأمرين، والمراد هنا كون الهمزة بين كونها همزة خفيفة وبين كونها حرف لين.. انتهى)[23].

وقد يأخذ الغزي كلام اليزدي من دون أن يذكر اسمه أو المصدر الذي أخذ منه؛ كقوله حين علق على الجاربردي: (ولا يندفع هذا بما قيل: إن كل أصل يعرف به حال أبنية الكلم يعرف به أبنية الكلم؛ لأنه ممنوع)[24]؛ إذ قال: (قوله: لأنه ممنوع، دفع هذا المنع بأنه يلزم من تصور صفة الشيء تصوره لا محالة، وأجيب بأنَّه لا يلزم العلم بماهيته وحقيقته، مثاله: الوقف على مساجد لا يستلزم معرفة كونه جمعًا، وكونه جمع تكسير، وكونه على زنة فعالل، وغير ذلك، وإنما يستلزم تصوره فقط، والتصريف على ما ذهبوا إليه معرفة أحوال الأبنية ومعرفة الأبنية، لا تصورها)[25].

وهذا ما قاله اليزدي في شرحه:

(لا يقال: يجوز أن تكون معرفة نفس الأبنية مندرجة تحت معرفة أحوالها، كما جعله بعض[26] الشارحين جوابًا مُتَمَحَّلاً؛ لأنا نقول: إذا كان معرفة نفس الأبنية لا تستتبع معرفة أحوالها، فمن طريق الأولى ألا يستتبع معرفة أحوالها نفسها؛ لأن الأبنية ذوات، والأحوال أعراض، ومن عدم جواز كون الذوات مستتبعة للأعراض لزم أجدرية عدم جواز كون الأعراض مستتبعة للذوات... فإن قلت: يلزم من تصور صفة الشيء تصوره لا محالة، قلت: لا يلزم العلم بماهيته وحقيقته، مثاله: الوقف على مساجد لا يستلزم معرفة كونه جمعًا، وكونه جمع تكسير، وكونه على زنة فعالل[27]، وإنما يستلزم تصوره فقط، والتصريف معرفة أحوال الأبنية ومعرفة الأبنية، لا تصورها)[28].

وقد يأخذ كلامه ويلخِّصه من دون الإشارة إليه؛ ومن ذلك قوله عندما شرح قول الجاربردي، فقال: (قوله[29]: واعلم أن في ثبوت فِعْلَل بكسر الفاء وفتح اللام بحثًا؛ لأن دِرْهَمًا معرب، لم يذكر هذا صاحب القاموس[30]، وذكره الجوهري[31]، وجاء أيضًا قِلْفَع لكنه عَلَمٌ، وهِجْرَع، وفيه أيضًا خلاف أبي الحسن، وبالجملة فالحق ثبوت فِعْلَل؛ لأن الأظهر أصالة الهاء؛ ولأن الملحق يستدعي ثبوت الملحق به، وقد تحقق الملحق نحو: عِثْيَر)[32].

وهذا ما ذكره اليزدي في شرحه؛ إذ قال:

(ولك ألا تسلم تعريب دِرْهَم، ولا زيادة هاء هِلْبَع، وعلى تقدير التسليم تقول: فِعْلَل محقق؛ لأمرين: أحدهما: عدم انحصار أمثلته فيما ذكرت، من الكتاب[33]: "يكون على فِعْلَلٍ، فالأسماء نحو قِلْعَم ودِرْهَم، والصفة هِجْرَع وهِبْلَع"، الثاني: أن الملحق يستدعي وجود الملحق به لا محالة، وقد تحقق الملحق نحو: العِثْيَر ههنا، فيكون الملحق به متحققًا)[34].

وقد ذكر الغزي أمثلة أخرى في غير هذه المواضع التي ذكرت[35].

وبهذا نرى أن الغزي استفاد من اليزدي، واستعان بآرائه وأثبتها معزوة إليه تارة، وغير معزوة تارة أخرى، ويُعَد شرح اليزدي مصدرًا من مصادره التي اعتمد عليها؛ إذ أخذ منه في غير ما موضع، ومع ذلك فإنه رد بعض آرائه وانتقده، وسنرى ذلك فيما يأتي:

• مآخذه عليه:

اعترض الغزي على اليزدي في عدة مسائل، ومن ذلك قوله حينما علَّق على استدلال الجاربردي في زنة المبدل من تاء الافتعال، إذا كان الزائد مبدلاً من تاء الافتعال، نحو: اضْطَرَبَ، وازْدَجَرَ، فلا يقال في زنة المثالين: افْطَعَلَ، ولا افْدَعَلَ، بل افْتَعَل، فقال: (قوله[36]: إما لبيان الأصل، أو لدفع الثقل[37]، يوضحه قول الموصلي[38]: إنما فعلوا ذلك؛ أي: الوزن بذكر تاء الافتعال في ازْدَجَرَ واصْطَلَحَ، إما لثقل هذا اللفظ وخفته بالتاء، وإما لإرادة بيان أصل الزنة... انتهى، وفي بعض الشروح[39] ما يوهم أن الاشتغال لتكثير الأوزان في هذا الموضع؛ إذ يجب أن يقال تارة: افْطَعَلَ بالطاء، ومرة بالظاء، ومرة بالدال، إلى غير ذلك، وهو مفضٍ إلى الاستثقال، ثم قال: وكلا الوجهين فيه ضعف؛ أما الأول: فلاستلزامه التخصيص بلا مخصص؛ إذ قد يقلبون الزنة بقلب الموزون ولا يراعون بيان أصل الوزن، وأما الثاني: فلتخلف المعلول عن العلة؛ إذ الاستثقال لو كان علة لعدم التعبير عن الزائد بلفظه لما قالوا في زنة هِبْلَع مثلاً: هِفْعَل، فتبين أن الاستثقال ليس علة لعدم التعبير.. انتهى، ويجاب عن الأول بأن مراعاتهم بيان الأصل في المقلوب مخل بما هو مقصود لهم من الوزن، وهو بيان محل الأصل... بخلاف المبدل من تاء الافتعال، فإن مراعاة أصله لا يخل بشيء من مقصودهم، فلا تخصيص، وعن الثاني بأن الاستثقال في هِفْعَل مثلاً إن سُلِّم محتملٌ للضرورة، ولا يلزم من اغتفار ما لا مندوحة عنه اغتفار ما لا ضرورة إليه)[40].

ومما اعترض عليه أن اليزدي جعل أصل لفظة تَحِيَّة تَحْيِوَةً، فقال: (قوله[41]: مع أنها تَفْعِلَة، أي: وأصلها تَحْيِيَة بيائين كما في القاموس[42] وغيره[43]، لا تَحْيِوَة بياء وواو فقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها كما زعم شارح[44] مخالفًا للنقل والقياس)[45]، وما ذكره الغزِّي سديد؛ لأن التحيَّة "تَفْعِلَة" من "حَيَّيْتُ"، وكان في الأصل: تَحْيِيَةٌ، مثل التزكية والتسمية، والعرب تؤثر التَّفْعِلَة على التَّفْعِيل في ذوات الأربعة، نحو قوله تعالى: ﴿ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴾ [الواقعة: 94]، فثبت أن التَّحِيَّة أصلها التَّحْيِيَةُ، ثم أدغموا الياء في الياء، وهذا الإدغام واجب خلافًا للمازني[46].

ومما انتقده فيه أن اليزدي اعترض على تعريف ابن الحاجب للوقف في الشافية[47]، وعلى ما قاله في شرحه[48]، وقد أخذ الجاربردي هذا الكلام في شرحه، مما دفع الغزي إلى الدفاع عنه قائلاً: (قوله[49]: أي على تقدير أن يكون بعدها شيء، أي: ولو فرضًا كما أفصح به الشيخ نظام الدين[50]، وليس المراد إذا كان بعدها شيء، كما توهم شارح[51]، ويدخل في التعريف الوقف على نحو: "قُلْ" خلافًا له أيضًا؛ لأنه في اللفظ كلمة، والوقف من أحكام اللفظية)[52].

وما ذكره الغزي فيه نظر؛ لأن هذا التأويل غير محتاج إليه؛ ولأن هذا القيد - أعني: عما بعدها - يوهم أنه يجب أن يكون بعد الكلمة شيء، ودخول "قل" في التعريف مخل؛ لأنه ليس بكلمة، بل كلام، وإن كان الوقف من الأحكام اللفظية؛ لأن هذا مما أجمع عليه أهل العربية.

ومن اعتراض الغزي على اليزدي أيضًا قوله حين علق على كلام الجاربردي ما نصه: (وكذا نون "قُنْفَخْر" بضم القاف، وهو العظيم الجثة؛ لعدم فُعْلَلّ)[53]، فقال: (قوله: لعدم فُعْلَلّ، يدل أيضًا على زيادتها الاشتقاق، قال سيبويه[54]: وأما القِنْفَخْرُ فالنون فيه زائدة؛ لأنك تقول قفاخِرِيٌّ.. انتهى، وليس بمنافٍ للاستدلال بعدم النظير، فقول شارح[55]: تحصيل معرفتها، أي: الزيادة بطريق آخر، تناقض قوله[56]: للاشتقاق مُقَدَّم، ساقط)[57]، وما ذكره الغزي فيه نظر؛ لأن الاشتقاق المحقق مقدم في الاستدلال على الزيادة من عدم النظير، وهذا ما أكده ابن الحاجب في شافيته؛ إذ قال: (وتعرف الزيادة بالاشتقاق، وعدم النظير، وغلبة الزيادة فيه، والترجيح عند التعارض، والاشتقاق المحقق مُقَدَّم)[58].

فتحصيل معرفة زيادة النون بطريق آخر يناقض قوله هذا؛ لذا لا يصح تقديم عدم النظير مع إمكان حمله على المقدم عليه، وهو الاشتقاق؛ وذلك لأن الاستدلال بعدم النظير تالية للاشتقاق، وهذا ما أشار إليه ابن يعيش بقوله: (إذا قام الدليل فلا عبرة بعدم النظير، أما إذا وجد، فلا شك أنه يكون مؤنسًا، وأما أن يتوقف ثبوت الحكم على وجوده فلا)[59].

ومما يؤيد كلام اليزدي أيضًا أن علماء العربية كسيبويه[60]، وابن جني[61]، والثمانيني[62]، والعكبري[63]، وابن عصفور[64]، استدلوا على زيادة نون "قِنْفَخْر" بالاشتقاق لا بعدم النظير؛ لأن الاشتقاق أقوى وأعدل أدلة الزيادة، قال ابن جني: (وأما نون "قِنْفَخْر"، فلولا الاشتقاق أيضًا، لقضينا بأنها أصل، ولكنهم ردوه إلى لفظ: امرأة قفاخِرِيَّةٌ، والقِنْفَخْر: كل شيء فاق في حسنه، والقُفَاخِرِيَّة: النبيلة العظيمة النفيسة من النساء)[65]، ومع ذلك لا يمتنع من أن يستدل على زيادة نون قنفخر بضم القاف بعدم النظير، ولكن يكون تاليًا للاشتقاق، وهذا ما أشرت إليه آنفًا، وهذه بعض المسائل التي اعترض فيها الغزي على اليزدي، وهناك مسائل أخر[66].