استشارات نحوية (1)

استشارات نحوية (1)

يشيع في دورات التصحيح اللغوي والكتب المعاصرة التي عُنيت بهذا الجانب - لغير المتخصصين -: نَحْوُ قولهم: "قل: ثراء العربية وأصالتها، ولا تقل: ثراء وأصالة العربية"، وقد سألني في ذلك بعض الأفاضل من إخواني، وطلبوا إليَّ أن أدلي بدلوي في هذه المسألة، فقلتُ مستعينًا بالله تعالى:

قد اختلف النحاة وانقسموا في مِثْلِ هذه المسألة إلى مذهبين:

المذهب الأول: جواز نَحْوِ قولنا: "ثراء وأصالة العربية"، وهو مذهب أبي العباس المُبرِّد، والفراء، والسيرافي، وابن مالك، وتبعهم على ذلك خَلْقٌ كثير من المتأخرين وأهل التحقيق والنظر، وفي ذلك يقول ابن مالك في خلاصته:

ويُحذفُ الثاني فيبقى الأوَّلُ كحاله إذا به يتَّصلُ بشرطِ عطفٍ وإضافةٍ إلى مِثْلِ الذي له أضفْتَ الأوَّلاَ

أي: يجوز حذف المضاف إليه مع بقاء المضاف على حاله من الإعراب، وحذف التنوين كما لو كان المضاف إليه مذكورًا، وشرط ذلك أن يُعطَفَ على هذا المضاف اسمٌ عامل في لفظٍ مشابهٍ للمضاف إليه المحذوف في صيغته ومعناه؛ ليكون المذكور دليلاً على المحذوف، فيكون في قوة المنطوق به.

قال الشاطبي في المقاصد الشافية: "وهذا الحكم إنما يكون بشرطٍ ذَكَرَهُ، وهو أن يكون ثَمَّ عطفٌ وإضافة إلى اسم يماثل الاسمَ الذي أضفت إليه الأول، ومعنى هذا أن يكون ثَمَّ معطوفٌ ومعطوفٌ عليه، وكلاهما مضاف إلى اسم واحد؛ أي: إن المضاف الأول المعطوف عليه مضاف إلى مثل ما أضيف إليه الثاني المعطوف وبالعكس؛ وذلك أنك تقول: "ضربت يدَ ورِجلَ زيدٍ"، فالأصل فيه: "ضربت يدَ زيد ورجلَ زيد"، وإن شئت أظهرت ذلك، لكن المختار إضمار الثاني، أرادوا التخفيف وحذف المضاف إليه الأول لدلالة الثاني عليه، وإبقاء المضاف الأول على تهيئته له كأنه ثَمَّ؛ لوجوده مع المضاف الثاني؛ فلذلك لم ينونوا "يدًا"، وكذلك إذا قلت: "ضربت يَدَيْ ورجلَ زيد"، تترك "يديْ" محذوف النون كما لو لُفِظَ بـ"زيد" معه، وكذلك: "مررت بأفضلِ وأكرمِ مَنْ ثَمَّ" تترك "أفضل" على جره بالكسرة وإن كان فيه موجِبُ منعِ الصرف؛ لأن "مَن" في حكم الملفوظ به معه".

واحتجَّ أصحاب هذا المذهب لمذهبهم بما ورد عن العرب مِن نحو قولهم: "خذ ربع ونصف ما حصل"، فجعلوا هذا من باب حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله التي كان يستحقها حين الإضافة، وعلى ذلك يكون تقدير الكلام: "خذ ربع ما حصل ونصف ما حصل"، فحذف المضاف إليه الأول وهو كلمة (ما الموصولة) الأولى؛ لوجود اسم معطوف وهو (نصف)، وهذا المعطوف عامل في لفظ مشابه للمحذوف، وهو كلمة (ما الموصولة) الثانية، فصار الكلام: "خذ ربع ونصف ما حصل"، وقد بقي المضاف على إعرابه، وترك تنوينه؛ لأن المضاف إليه المحذوف مَنْوِيُّ الثبوت.

المذهب الثاني: هو مذهب سيبويه والجمهور، وهؤلاء قد ذهبوا إلى عدم جواز حذف المضاف إليه، وجعلوا ما احتج به أصحابُ المذهب الأول من باب الفصل بين المتضايفين الذي لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، وعلى ذلك أصل الكلام عندهم: "خذ ربع ما حصل ونصفه"، ثم أُقْحِمَ "ونصفه" بين المضاف والمضاف إليه، فصار الكلام "خذ ربع ونصفه ما حصل"، ثم حذفت الهاء تحسينًا للَّفظ، فصار الكلام: "خذ ربع ونصف ما حصل".

قال عباس حسن رحمه الله تعقيبًا على هذا المذهب: "هناك تقدير آخرُ فيه تكلُّفٌ... ولا داعي لهذا التكلف والالتواء الذي لا فائدة منه".

وقال محيي الدين عبدالحميد - رحمه الله تعالى رحمة واسعة -: "ولا شك أن مذهب أبي العباس المبرد أقربُ مأخذًا من مذهب سيبويه والجمهور؛ ولهذا اختاره ابن مالك رحمه الله".

وبعد؛ فإن المذهب الذي أرتضيه في هذه المسألة هو مذهب المبرد وابن مالك؛ لكثرة ما ورد في ذلك من الشواهد العربية شعرًا ونثرًا، وليس ثَمَّةَ مُسَوِّغٌ للتكلف في تأويلها، وجعلها من الضرورات الشعرية التي لا تجوز في سَعة الكلام.

ومن الشواهد على ذلك ما يأتي:

• ما حكاه الفراء عن العرب في معاني القرآن، حيث قال: "وسمعت أبا ثروان العكلي يقول: قطع الله الغداةَ يدَ ورجلَ مَنْ قاله".

أي: يد مَن قاله ورجل مَن قاله.

• قال ابن جني: "ومن ذلك قولهم: هو خيرُ وأفضلُ مَنْ ثَمَّ".

• ما أنشده سيبويه في الكتاب من قول الأعشى:

ولا نقاتل بالعِصِيْ يِ ولا نرامي بالحِجارهْ إلاَّ عُلالةَ أو بُدا هَةَ قارحٍ نَهْدِ الجُزارهْ

أي: علالة قارح أو بداهة قارح.

قال أبو عبدالله محمد بن جعفر التميمي في كتابه: "ما يجوز للشاعر في الضرورة": "قال سيبويه: أراد "إلا عُلالة قارِحٍ"، ففرَّق بينهما بـ"بُداهة"، وغلط في هذا.

وقيل: كان يلزمه أن يقول: "إلا علالة أو بداهته قارح"؛ لأن التقدير على قوله - يعني: سيبويه -: "إلا عُلالة قارحٍ أو بُداهته"، والتقدير عند غيره: "إلا عُلالة قارحٍ أو بداهةَ قارِحٍ"، ثم حذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه، كما يقول: "هو أعزُّ وأفضلُ مَنْ ثَمَّ"، والتقدير: "هو أعزُّ مَنْ ثَمَّ وأفضلُ مَنْ ثَمَّ"، فحذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه".

• ما أنشده سيبويه في الكتاب من قول الفرزدق:

يا مَنْ رأى عارضًا أُسَرُّ به بَيْنَ ذِراعَيْ وجَبْهةِ الأَسَدِ

أي: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد.

قال البغدادي في خزانة الأدب: "على أنَّ أصله: "بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد"، فحذف المضاف إليه الأوَّل على نيَّة لفظه؛ ولهذا لم يُبنَ المضافُ ولم يُنوَّنْ".

• قول الشاعر:

سقى الأرضين الغَيْثُ سَهْلَ وحَزْنَهَا فنِيطتْ عُرى الآمال بالزَّرع والضَّرعِ

أي: سهلها وحزنها.

• قول الشاعر:

علَّقتُ آمالي فعمَّتِ النِّعَمْ بمثلِ أو أنفعَ مِن وَبْلِ الدِّيَمْ

قال الأزهري في التصريح على التوضيح: "فـ"مثل" مضاف إلى محذوفٍ دل عليه المذكور، والأصل: "بمثل وبل الديم"، فحذف "وبل الديم" من الأول؛ لدلالة الثاني عليه".

• قول الشاعر:

بنو وبناتُنا كرامٌ فمَنْ نوى مُصاهَرةً فلْيَنْأَ إن لم يكنْ كُفُوا

أي: بنونا وبناتنا.

• قول الشاعر:

نعيمُ وبؤسُ العيشِ للمرءِ منهما نصيبٌ ولا بَسْطَ يدومُ ولا قَبْضُ

أي: نعيم العيش وبؤس العيش.

• ويدخل في هذا الباب ما أورده ابن مالك في شرح التسهيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أحدكم ليُفتن في قبره مثلَ أو قريبًا من فتنة الدجال)).

أي: مثل فتنة الدجال أو قريبًا منها.

قال الشاطبي: "والراجح عند الناظم (يعني: ابن مالك) الأول، وذلك من جهة القياس والسماع؛ أما السماع فقد كثر فيه كثرةً توجب القياس، وإن قل في نفسه فلا مانع من القياس عليه، وأما القياس فإن المضاف إليه الثاني لما كان هو الأول بعينه صار كأنه حاضر في موضعه؛ فلذلك بقي بعد الحذف على تهيئته، وأيضًا فإن ذلك شبيه بالإعمال - يعني: باب التنازع في العمل -، فالمضاف إليه كأنه طالب للمضاف إليه الثاني، فصار حذف الأول كلا حذفٍ، وكأنه موجود... فإذا قلت: "قطع الله يد ورجل مَنْ قالها"، أعملت الرِّجل في "مَن"، وقُدِّر لليد ما يعمل فيه ويكون محذوفًا".

• كما يشهد لمذهب المبرد وابن مالك القاعدة العامة الجليلة التي أصَّلها ابن مالك رحمه الله في ألفيته بقوله: "وحذفُ ما يُعْلَمُ جائز"، وما قرره السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر من أن القاعدة الكبرى التي تقوم عليها لغة العرب هي الاختصار وحذف ما يعلم للتخفيف.

وعلى ذلك؛ الراجح عندي هو مذهب المبرد وابن مالك.

إِذا قَالَتْ حَذَامِ فصدِّقوها فَإِنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ

وعلى ذلك؛ يجوز أن نقول - على المذهب الراجح عندي -: "ثراء وأصالة العربية".