التفاعل بين الفقه والنحو

من ملامح علاقة النحو بالفقه

التفاعل بين الفقه والنحو

إن الناظر لكتب الفقه ومدوناته، والدارس لمباحثه وموضوعاته، لا يجد صعوبةً تُذكَر لملاحظة التزاوج الطبعي بين الفقه والنحو، وفن مدار الفروع الفقهية على الأصول النحوية شغَلَ الفقهاءَ وأهل اللغة على السواء، وقد استفاد بعضهم من بعض من خلال المساجلات الفقهية والمناظرات العلمية، وكان من أبرزها المسائل التي أدارها الكسائي (ت 189 هـ) أثناء مناظرته مع القاضي أبي يوسف (ت 182 هـ) على الأصول العربية، وكذا الفراء (ت 207 هـ) أثناء مناظرته مع الفقيه البارع محمد بن الحسن الشيباني (ت189هـ).

ثم تتالت الجهود في هذا المضمار، خاصةً في كتب الفروع الفقهية؛ كالوجيز للإمام الغزالي (ت 505 هـ)، وشرحه الكبير للرافعي ( ت 623هـ)، والمهذب للشيرازي (ت 446 هـ)، والمغني والمقنع لابن قدامة (ت 620 هـ)، وغيرها من المصنفات الكبيرة والصغيرة داخل المذاهب، فظل هذا النوع من الجهود في هذا الميدان متناثرًا ومبعثرًا في ثنايا المصادر الفقهية واللغوية حينًا من الزمن، حتى جاء الإمام الإسنوي من خلال كتابَيْه: "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"، و"الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية"، والكتاب الثاني - كما وصفه محققه -: "درس عملي جاد، للتفاعل الحار المثمر بين علم العربية وبين علوم الشريعة بعامة، وعلم الفقه بخاصة... يجمع بين دفتيه الفروع الفقهية، منزلةً على القواعد النحوية، وبهذا الكتاب خرجت الفروع الفقهية من كتبها الخاصة بها، وخرجت القواعد النحوية من كتبها الخاصة بها، وتعانقت جميعًا في حب وودٍّ وحنان"[1].

ولم تتوقف عقارب الساعة عند هذا الحد، بل تواصل العمل، وتضافرت الجهود في استواء هذا الفن واستقلاله، فكان الدور بعد ذلك على أحد أئمة الفقه والأصول في المذهب الحنبلي، وهو أبو الحسن علاء الدين بن اللحام البعلي (ت 803 هـ)، الذي صنف كتابه المشهور والمتداول: "القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية"، جمع فيه صاحبه مادةً علميةً يغلب عليها الطابع الفقهي اللغوي، فهو ضرب من التخريج للفروع على الأصول النحوية، ومن ذلك كتاب: "زينة العرائس"، كما مر.

وبعد، فإن افتقار الفقه للغة وقواعدها أمرٌ تنبَّه إليه العلماء، وأشاروا إلى أهميته في بناء الفقه على أسس عربية صحيحة، تعمل على تأصيل أحكامه، وإحكام معانيه ودلالاته، وتأكيدًا لهذا قال ابنُ السِّيدِ البَطَلْيوسي (ت 521 ه): "إن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، مؤسَّسة على أصول كلام العرب"[2].

والناظر في كتب الفروع على مستوى المذاهب، يدرك دون معاناة مسائل كثيرةً تقوم أحكامها على القواعد النحوية، خاصةً منها كتب النووي (ت676هـ) من الشافعية؛ كالمجموع، والروضة، وكتب ابن قدامة (ت620 هـ) من الحنابلة؛ كالمغني شرح مختصر الخرقي، والمقنع، والكافي، وغيرها، ومصادر المالكية؛ منها: الذخيرة للقرافي (ت684هـ)، والجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس (ت616هـ)، وكتاب "الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني (ت189 هـ)، وهو عمدة المصادر على الإطلاق في موضوع تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية، غير أن هذه المصادر وغيرها لا يمكن حصره في هذا المجال " فهي تدير كثيرًا من المسائل الفقهية على أساس النحو، ولكنها لا تنص في كل فرع فقهي استقر عليه النظر على ما يقابله من القواعد النحوية التي استقر النظر النحوي عليها"[3].

كان هذا في النهاية عاملاً أساسيًّا في افتراق الفقه عن القواعد النحوية؛ مما جعل كثيرًا من الباحثين يستصعبون عملية الربط بين الفروع الفقهية والأصول النحوية، فكان لزامًا بعد ظهور هذه الغربة بين علمين مترابطين أن يتفطن لها النبغاء من فقهائنا المجتهدين، ويعملوا على إعادة البناء إلى أصله، فكان أن بزغ إلى الوجود العلمي فن مستقل مزج بين الأصول والفروع في كتلة موحدة دلت على أصالة فقهنا، ومكانة استمداد قدرته الضاربة في أعمال أصول تراثنا، وثقافتنا الخالدة.

وكما مر فقد كان الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ) أحد أبرز تلاميذ أبي حنيفة، فهو من أوائل مَن اشتغل بربط المسائل الفقهية بأصولها النحوية، وذلك من خلال كتاب "الأيمان" من كتابه الجليل "الجامع الكبير"، حيث أدار مباحثَ فقهيةً كثيرةً ومتنوعةً على أسس نحوية ولغوية أشاد بها الزمخشري (ت 538 هـ) في كتابه "المفصل"، قال: "وهلا سفهوا رأي محمد بن الحسن الشيباني فيما أودع كتاب الأيمان"[4]، ثم علق ابن يعيش (ت 643ه) على كلام الزمخشري، فقال: "وهو صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما، وذلك أنه ضمن كتابه المعروف بالجامع الكبير في كتاب الأيمان منه مسائل فقه تُبتنى على أصول عربية، لا تتضح إلا لمن له قدم راسخة في هذا العلم، فمن مسائله الغامضة أنه إذا قال: "أي عبيدي ضربك فهو حر"، فضربه الجميع، عَتَقُوا، ولو قال: "أي عبيدي ضربتَه فهو حر"، فضرب الجميع، لم يَعتِق إلا الأول، فكلام هذا الحَبْر مسوق على كلام النحويِّ في هذه المسألة"[5]، وقد أفاض الإسنوي في توجيه كلام الإمام محمد بن الحسن[6].

وروى ياقوت (ت 626هـ) في "معجم الأدباء" أن الفراء (ت 207 ه) - عالم النحو - كان يومًا عند محمد بن الحسن، فتذاكروا في الفقه والنحو، ففضَّل الفراء النحوَ على الفقه، وفضَّل محمد بن الحسن الفقهَ على النحو، فقال الفراء: قلَّ رجلٌ أنعم النظر في العربية وأراد علمًا آخر إلا سهُل عليه، قال محمد بن الحسن: يا أبا زكريا، قد أنعمتَ النظر في العربية، وأسألُك من باب الفقه، فقال: هاتِ على بركة الله تعالى، فقال له: ما تقول في رجل صلَّى فسها في صلاته، وسجد سجدتَي السهو، فسها فيهما؟ فتفكر الفراء ساعةً، ثم قال: لا شيء عليه، فقال له محمد: لِمَ؟ فقال: لأن التصغير عندنا ليس له تصغير، وإنما سجدة السهو تمام الصلاة، وليس للتمام تمام، فقال محمد بن الحسن: ما ظننت أن آدميًّا يلد مثلك"[7]، فغاية الأمر فيه دلالة على أن هناك تفاعلاً وتمازجًا لا يمكن إنكاره بين الفقه والنحو؛ من حيث البناء والتخريج عمومًا.

ويروي الزبيدي (ت 379 هـ) مناظرةً بين الكسائي (ت 189 هـ) وأبي يوسف الفقيه الحنفي (ت 182هـ)، قال: دخل أبو يوسف على الرشيد، والكسائي يمازحه، فقال له أبو يوسف: هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك، فقال: يا أبا يوسف، إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي، فأقبل الكسائي على أبي يوسف، فقال: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟ قال: نحو أم فقه؟ قال: بل فقه، فضحك الرشيد حتى فحص برجله، ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقهًا؟! قال: نعم، قال: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلْتِ الدار؟ قال: إنْ دخلَتِ الدار طلقتْ، قال: أخطأتَ يا أبا يوسف، فضحك الرشيد، ثم قال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال: "أن" فقد وجَبَ الفعل، وإن قال: "إن" فلم يجب، ولم يقع الطلاق، قال: فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي[8].

وذكر ابن هشام (ت 761هـ) ما يماثل هذا الذي ينسب للكسائي، حيث يدير المسائل الفقهية على الأصول النحوية، ذلك أن الرشيد كتب ليلة إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قوله:

فَإِنْ تَرْفُقِي يَا هِنْدُ فَالرفقُ أيمنُ وَإِنْ تَخْرِقِي يَا هِنْدُ فَالخَرقُ أَشْأَمُ فَأَنْتِ طَلَاقٌ والطلاقُ عَزِيمَةٌ ثَلاثٌ، وَمَنْ يَخْرقْ أَعَقُّ وأَظْلَمُ

فقال: ما يلزمه إذا رفع الثلاث ونصبها؟! قال أبو يوسف: فقلت: هذه مسألة نحوية فقهية، ولا آمَنُ الخطأ إن قلت فيها برأيي، فأتيت الكسائي وهو في فراشه، فقال: إن رفَعَ ثلاثًا طلقتْ واحدة؛ لأنه قال: "أنت طَلَاقٌ"، ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث، وإن نصبها طلقتْ ثلاثًا؛ لأن معناها: أنت طالق ثلاثًا، وما بينهما جملة معترضة، فكتبتُ بذلك إلى الرشيد، فأرسَلَ إليَّ بجوائز، فوجهتُ بها إلى الكسائي[9].

ففي هذه الحادثة انكشف التفاعل الحقيقي بين النحو والفقه، وتقاسما الدور في حل القضايا الشائكة التي تعترض الناس عامةً، فالقاضي أبو يوسف لجلالته في الفقه يعلمنا أن قضاياه بحاجة إلى علم النحو لفك ألغازها وإشكالاتها، ولشدة تأثر الفقهاء بالنحاة نجد مثلاً أن "الحنفية موافقون لنحاة الكوفة، إذ ذهبوا إلى أن قولك: قام القوم إلا زيدًا، معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين فيهم زيد، وزيد مسكوت عنه، لم يحكم عليه بقيام ولا بنفي، وأبو حنيفة كوفي، فلهذا كان مذهبه كذلك"[10].

وكما مر، فعلم أصول الفقه إنما هو أدلة الفقه، وأدلة الفقه إنما هي الكتاب والسنة، وهذان المصدران عربيان، فإذا لم يكن الناظر فيهما عالمًا باللغة العربية وأحوالها، محيطًا بأسرارها وقوانينها، تعذَّر عليه النظر السليم فيهما، ومِن ثَم تعذر استنباط الأحكام الشرعية[11] منهما؛ ولذا يقول الشافعي: "من تبحَّر في النحو اهتدى إلى كل العلوم"، وقال - أيضًا -: "لا أُسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو"[12]، وقال - أيضًا -: "ما أردت بها - يعني العربية - إلا الاستعانة على الفقه"[13]، ولقد أبان عن هذه الأهمية أهل اللغة أنفسهم، قال الزمخشري: "والذي يُقضى منه العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم، وفرط جورهم واعتسافهم، وذلك أنهم لا يجدون علمًا من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها، وعلمي تفسيرها وأخبارها، إلا وافتقاره إلى العربية بيِّن لا يُدفع، ومكشوف لا يتقنع، ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيًّا على علم الإعراب"[14].

وقال ابن جني: "إن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة المثلى إليها، فإنما استهواه واستخَفَّ حِلْمَه ضعفُهُ في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكافة بها"[15].

وقال الزجاجي (ت 340 هـ) في كتابه "الإيضاح في علل النحو": "فإن قيل: فما الفائدة في تعلم النحو؟ ... فالجواب في ذلك أن يقال له: الفائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة، صوابًا غير مبدَّل ولا مغيَّر، وتقويم كتاب الله عز وجل، الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، ومعرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقَها من الإعراب"[16].

ولقد جعل علماء أصول الفقه من شروط المجتهد أن يكون عالمًا بأسرار العربية، وبخاصة "علم النحو"، قال الأنصاري الحنفي (ت 652 هـ): "من شروط المجتهد أنه لا بد من معرفة التصريف والنحو واللغة"[17]؛ لأن الشريعة عربية، ولا سبيل إلى فهمها إلا بفهم كلام العرب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما ذكر ذلك صاحب "المحصول في أصول الفقه"[18].

وعليه؛ فينبغي لمَن يريد استنباط الأحكام، وفهم القرآن، أن يكون عارفًا بالنحو، بصيرًا بأساليب اللغة، ويذهب ابن حزم إلى أنه لا يحل لمن لا يعرف العربية أن يفتي في مسائل الدين، يقول: "لا بد للفقيه أن يكون نحويًّا لغويًّا، وإلا فهو ناقص لا يحل له أن يفتي؛ لجهله بمعاني الأسماء، وبعده عن فهم الأخبار"[19]، ويقول: "لزم لمن طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة، وإلا فهو ناقص منحط، لا تجوز له الفتية في دين الله عز وجل"[20].

ويؤكد ذلك ابن خلدون (ت 808 هـ)، فيقول في مقدمته: "لا بد من معرفة العلوم المتعلقة باللسان لمن أراد علم الشريعة، وتتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها في التوفية بمقصود الكلام حسبما يتبين في الكلام عليها فنًّا فنًّا، والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها: النحو؛ إذ به تتبين أصول المقاصد بالدلالة، فيُعرَف الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر، ولولاه لَجُهِل أصلُ الإفادة "[21]، ونقل الشاطبي عن الغزالي أن المطلوب من الفقيه "القدر الذي يفهم به خطاب العرب، وعاداتهم في الاستعمال، حتى يميز بين صريح الكلام، وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامِّه وخاصِّه، وفحواه ولحنه ومضمونه"[22].

فمن هذه النصوص السابقة وغيرها، يتضح لنا أهمية النحو، ووجوبه لمن يتصدى للإفتاء، واستنباط الأحكام الشرعية، كما حدث في قصة الكسائي وأبي يوسف المشهورة[23]، ورأينا أنه لم يقف أثر النحو والنحاة في الفقه على مجرد الجوانب النظرية والقواعد العامة؛ وإنما استخدم الفقهاءُ النحوَ استخدامًا عمليًّا، فطبقوه على بعض المسائل التي لا تتضح دلالتها إلا عن طريق التحليل النحوي. (سنطبق ذلك على نماذج لسيبويه فيما بعد).