وجوب الربط بالواو

وجوب الربط بالواو

وجوب الربط بالواو: لوجوب الربط بالواو، حالتان:

ا-الربط بالواو دون الضمير:

يجمع النحويون على ربط الجملة الحالية بالواو عند تجرُّدها من الضمير العائد، نحو: مررت بزيد وعمرو في الدار[1].

ب-الربط بالواو والضمير معًا:

مرَّ أن الزمخشري ومن تبِعه أوجبوا ربط كل جملة اسمية حالية بالواو، ارتبطت بصاحبها بالضمير أو لم ترتبط، أما الذين أجازوا، وهو مذهب جمهور النحويين، فقد أوجبوا جمع الرابطين في الجملة المصدرة بضمير منفصل[2].

هذا عن الجملة الاسمية، أمَّا عن الفعلية، فالصيغة التي اتفق النحويون على ربطها بالواو والضمير، هي المضارع المقترن بـ(قد).

الجملة المصدرة بضمير منفصل:

يذهب جمهور النحويين إلى وجوب ربط الجملة الاسمية الحالية المصدرة بضمير منفصل بالوا، فالجرجاني يذكر أنه "إن كان المبتدأ من الجملة ضمير ذي حال، لم يصلح بغير الواو البتة، وذلك كقولك: جاء زيد وهو راكب"[3]، حتى نفى صفة الكلام عن هذه الجملة وأمثالها عند عدم ربطها بالواو، ونسب الرضي إلى الأندلسي وكان معاصرًا له[4] قولَه: "إن كان المبتدأ ضمير صاحب الحال، وجب الواو أيضًا"[5]، مستشهدًا بالمثال المذكور نفسه.

وأكد النسفي (ت710هـ) أنّه لا يجوز أن تقول: جاء زيد هو فارس، بل جاء زيد وهو فارس[6].

وكان الزجاج قد أجاز أن يقال: "جاءني زيد هو فارس؛ لأنّ الذكر قد عاد إلى الأول"[7]؛ أي: إن الجملة الاسمية الحالية في هذا المثال غير محتاجة إلى الواو، لوجود الضمير العائد، وتبعه في ذلك الهمداني[8] (ت643هـ) والشلوبيني[9] (ت645هـ) والبركوي[10](ت981هـ).

وأرى أن هذا الجواز في الأمثلة التي استشهدوا بها، وهْمٌ قد حصل عند هؤلاء، استنادًا إلى ما اشتهر من أن الجملة الاسمية يجوز حذف الواو منها، إذا استغنت عن ذلك بالضمير، فرأوا أن نحو: جاء زيد ويده على رأسه، كنحو: أقبل زيد وهو ضاحك، فإذا جاز في الأول حذف الواو، استغناءً بالضمير جاز في الثاني ذلك.

وقد عُدَّ هذا المذهب شاذًّا عند جمهور النحويين، وشاع عندهم وجوب الربط بالواو والضمير معًا، وصار الأخير هو المذهب السائد بين المتأخرين والدارسين المحدثين؛ حيث جعلوا الجملة المصدرة بضمير منفصل، إحدى الصيغ التي يجب ربطها بالواو دون الإشارة إلى مذهب الزجاج[11].

رأى الكوفيين في الجملة الحالية المصدرة بضمير منفصل:

أوجب الفرَّاء ربط الجملة الاسمية المصدَّرة بضمير منفصل، مستشهدًا بالمثال "كان مرة وهو ينفع الناس أحسابُهُم"[12].

وقد بيَّن المزني رأْي الكوفيين في هذا الموضوع، فقال: "إذا قلت: ضربك زيدًا وهو قائم، أجاز الكسائي خروج هذه الواو، وأباه الفراء إلا بالواو"[13]، فالكسائي (ت189هـ) كان على المذهب الذي ذهب إليه الزجاج فيما بعدُ، وعُدَّ شاذًّا عند جمهور البصريين، أمّا الفراء، فقد كان مذهبه موافقًا لما شاع عند هذا الجمهور.

علة وجوب ربط الجملة الاسمية بالواو والضمير معًا:

علَّل الرضي وجوب ربط الجملة الاسمية الحالية بالواو؛ نحو: جاءني زيد وهو راكب، لكونها "في معنى المفرد سواء؛ إذ المعنى جاء زيد راكبًا، فصدرت بالواو إيذانًا من أول الأمر بكون الحال جملة، وإن أدت معنى المفرد"[14].

يبدو أن الرضي لم يقصد أنَّ الجملة ارتبطت بالواو؛ لأنها كانت بمعنى المفرد؛ لأنّ هذا التعليل يخالف ما اتفق عليه النحويون، وهو أن الجملة إذا كانت بتقدير اسم الفاعل، امتنع ربطها بالواو، لشبهها به قياسًا، والرضي نفسه يستعمل التفسير الأخير؛ ليعلِّل به امتناع ربط المضارع المثبت والمنفي بـ(لا) في نحو: جاءني زبد يركب، وجاءني زيد لا يركب، بتقدير: جاءني زيد راكبًا[15] وجاءني زيد غير راكب[16].

وقد قصد فيما يبدو أن الجملة الحالية يمتنع ربطها بالواو إذا أشبهت المفرد، أو كانت بمنزلته، ولكي يدل على أنها ليست كذلك ارتبطت بالواو.

وأجد في هذا التعليل تعقيدًا وغموضًا، فإذا كانت الجملة ترتبط بالواو لتدل على أنها جملة، فهل يعني هذا أنها إذا لم ترتبط دل على أنها ليست جملة؟

فهذا مقتضى قوله، وإذا كان المقصود كذلك، فإنه من المعروف أن الجملة لم تحتج إلى الواو لإثبات أنها جملة، ومن المعروف أيضًا أن النحويين متفقون على أن الجمل التي لها محلٌّ من الإعراب ارتبطت بالواو أو لم ترتبط، كالوصفية والخبرية، وهي جمل باتفاقهم جميعًا، وإن كانت بمعنى المفرد وحكمه وإعرابه، كما يُفهم من كلامه أيضًا أن الجملة بقيت بمعنى المفرد حتى بعد ارتباطها بالواو، وهذا أمر لا بدّ منه؛ لأنّ كل جملة لها محلٌّ من الإعراب وجب أن تكون بمعنى المفرد وحكمه، فتكون الواو من هذا الوجه لا ذكرها ولا عدم ذكرها قد قدَّم شيئًا أو أَخَّر.

أمّا القزويني (ت739هـ)، فقد علل امتناع حذف الواو في الجملة المصدرة بضمير منفصل؛ لئلا تكون مستأنفة منقطعة عما قبلها بدونها[17].

وأرى أن هذا التعليل واهٍ؛ إذ كيف يمكن أن تصير الجملة مستأنفة منقطعة عما قبلها، وهي تعود إلى صاحبها بضميرين منفصل ومستتر؟

وإذا صح أنها تكون مستأنفة عند حذف الواو، فإن هذا لا يمنع من أن تبقى على حالة استئنافها مع ذكر الواو، فهذا الحرف لم يُخصص لإزالة الاستئناف، بل هناك ما خصِّص منه لجلب هذا المعنى، وهو واو الاستئناف.