حكمة مشروعية الزواج

حكمة مشروعية الزواج

لا يخفى على كل ذي لب وفهم: أن الأحكام الشرعية كلها حِكم، وكلها في موضعها، وليس فيها شيء من الخطأ أو العبث؛ وذلك لكونها من لدُنْ حكيم خبير.

لذا، كان علينا الرضا بها، سواء علمنا الحكمة فيها أم لم نعلم، فإن لم نعلم حكمتها فمعنى ذلك أن عقولنا وأفهامنا قاصرة عن إدراك الحكمة.

ومن هنا نجد أن "بقاء الإنسان وحفظ جنسه لا يتحقق إلا باجتماع الذكور والإناث، تلك فطرة الله التي فطر الخلق عليها، والتي بها تعمر الدنيا، وتأخذ زينتها، وتظهر خيراتها وثمراتها"[1].

فالزواج الشرعي فيه منافع عظيمة، أعظمها: أنه وقاية من الزنا، وقصر للنظر عن الحرام؛ ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]، ومنها: حصول النسل، وحفظ الأنساب، ومنها: حصول السكن بين الزوجين، والاستقرار النفسي، ومنها: تعاون المسلم، ومنها: قيام الزوج بكفالة المرأة وصيانتها، وقيام المرأة بأعمال البيت، وأداؤها لوظيفتها الصحيحة في الحياة[2].

فلذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينزل التشريع الإلهي فيما يعود على الإنسان بالخير، ومنها: أمور الزواج وما فيه من أحكام وحقوق وواجبات، فكفل فيه حق كل من الزوجين، وبيَّن لهم أصول العلاقة بينهما، وأوضح لهم طريق السعادة والراحة والسكينة في علاقتهم الزوجية؛ لنيل سكينة الدنيا وطمأنينة الآخرة.