يوم الأسرة العربية ( خطبة )

يوم الأسرة العربية

الخطبة الأولى

احتفلت الدول العربية يوم السبت الماضي: السابع من شهر ديسمبر، بيوم الأسرة العربية، اهتماما بهذا الكيان المحوري في صلاح المجتمعات، على غرار الاهتمام الدولي، الذي جعل يوم خامس عشر من شهر ماي من كل سنة يوما عالميا للأسرة.

غير أن الناظر في هذه الأيام العالمية والعربية، ليعجب أشد العجب، كيف تؤرقنا هذه القضايا الكبرى، ثم نبحث لها عن حلول في التجارب الإنسانية، والاجتهادات البشرية، التي تعترف بقصورها، وضعف حيلتها، حين ترى الخلل في هذه القضايا يتنامى، ومشاكلها تتسع رقعتها، وهواجسها يبعد مداها، ثم تقف مكتوفة الأيدي، تبحث عن مُسَكِّن ظرفي في مثل هذه الأيام العالمية والعربية، لتتفاقم الأمور في باقي أيام السنة، بسبب ما يسن من قوانين غربية، تزيد الأمور تأزيما، والمشاكل تعقيدا، من حيث يقصدون علاجها، والتقليص من غُلَوائها.

فكيف يستطيعون معالجة قضايا الأسرة، وهم يتفانون في تمييع الأوضاع الحقيقية للمرأة، التي هي أساس هذه الأسرة، وعليها مدار صلاحها أو فسادها؟ هذه المرأة التي ظلموها مرتين: مرة حين قصدوا إلى فصلها عن جذورها الدينية والخلقية، ومرة حين ألبوها على الرجل، الذي أظهروه في صورة العنيف المتعدي.

فهل أفلحوا - بذلك - في تحسين وضعية الأسرة؟ وهل قلصوا من مشاكلها؟

لقد نظموا ما لا يحصى من المؤتمرات، والملتقيات، والندوات، والمحاضرات، والدراسات، والمقالات حول المرأة، وخصص لذلك صندوق مالي يسمى "صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة"، يهدف - كما يزعمون - إلى تقديم المساعدة المالية والتقنية لتعزيز حقوق المرأة، وتقوية المساواة بين الجنسين، وجعلت لهذا الغرض أجهزة وهيئات كثيرة، تابعة للأمم المتحدة، منها: لجنة مركز المرأة، التي بدأت عملها منذ سنة 1946م، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومنظمة اليونسكو التي هيأت الأرضية للمؤتمرات العالمية للمرأة، التي أسهمت في إنجاحها وكالات دولية عليا، مثل: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها.

وكان من أخطر هذه الإجراءات المدمرة للأسرة، استصدارهم لتلك الوثيقة الخطيرة، التي أرادوها دستورا تعتمده الدول كلها، سموها: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، ضمنوها ما يرونه عنفا في ثقافتهم واعتقادهم، قاصدين القضاء على ما تبقى من أسس استقرار الأسرة المسلمة، واستبدالها بالانحلال الخلقي، والانحراف السلوكي. فعن أي عنف يتحدثون؟

نقتصر على ثلاثة بنود مما يرونه عنفا ضد المرأة، وضد الأسرة:

1- اختصاص المرأة بمهام الأمومة، من حمل، ورضاع، وتربية، ويرون ذلك أدوارا غير مدفوعة الأجر، تسهم في إفقار المرأة، التي تضطر للبقاء في البيت، مقابل إثراء الرجل، الذي يخرج للعمل وكسب المال. والبديل في نظرهم، أن تلغى قوامة الرجل على المرأة، وأن يحل محلها مفهوم الشراكة، الذي يقتضي تشريك الزوج في الأمومة، مما يفسح المجال أمام الولادة المدفوعة الثمن تحت ما يسمونه "استئجار الأرحام".

فقول الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34] - في نظرهم - هدم للأسرة، لأنه عنف تجاه المرأة، وظلم لها، ما دامت القوامة عندهم حقا مشتركا بين الطرفين.

2- ما ركزه الله تعالى من فوارق فطرية بين الجنسين، وما رتبه على ذلك من أحكام وتشريعات، كل ذلك عندهم تقويض لأركان الأسرة، لأنه عنف يستهدف كرامة المرأة، ويحط من قيمتها، مثل: تَشْرِيعَاتِ الزَّوَاجِ، وَالطَّلاَقِ، وَالتَّعَدُّدِ، وَالعِدَّةِ، وَالمَهْرِ، وَالمِيرَاثِ، وَنَحْوِهَا، كل ذلك - عندهم - يجب إلغاؤه، والتخلص منه، لأنه تمييز للرجل على المرأة، وتكبيل لحرية المرأة، التي لا تحتاج لوصاية أحد عليها، حتى لو كان الأب، فلا ولاية له عليها في الزواج، ولا عصمة بيد الزوج، ولا عِدة للمرأة المطلقة، ولا مهر للمتزوجة، ولا يحق للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة، تحت أي ظرف أو سبب، ولا تفاضل في الإرث بين الذكر والأنثى.

3- حق الزوج في معاشرة زوجته، يجب أن يكون - في تشريعهم - مبنيا على الرضى الكامل بين الطرفين، وليس من باب حفظ أحدهما للآخر من الوقوع في الحرام، بحيث يبادر إلى إرضائه حتى ولو لم تكن له رغبة في ذلك. أما الأمم المتحدة فترى ذلك "اغتصابا" يوجب العقوبة، و"تحرشا جنسيا" يدخل ضمن ما يسمونه بـ"العنف الجنسي" الواقع ضد الأجنبية، سواء بسواء.

وفي المقابل، يرون سلامة الأسرة في إطلاق العنان للمرأة، لإشباع رغبتها في الحرام، عن طريق الزنى، والسحاق، والشذوذ، بل وتغيير الجنس من الأنوثة إلى الذكورة. ويرون منع تمكين الفتيات من وسائل منع الحمل ظلما واعتداء، ويبيحون في المقابل إجهاضهن، تخلصا من كل حمل غير مرغوب فيه. فإذا ولد لهن ابن زنى، فللزاني أن يسحب عليه نسبه، فيصيرَ أباه شرعيا إن اعترف به، فإن لم يعترف به سموه ابنا طبيعيا، أي ولدته الطبيعة، وسميت أمه بالأم العازبة، وهو ما يقتضي مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.

ولا مانع - عندهم - أن تتزوج المرأة من صاحب دين آخر، طعنا في تشريع الله تعالى الذي يحرم ذلك، وتيسيرا للتطبيع مع العلاقات غير الشرعية، وتسويغا للممنوع حتى يصير مألوفا.

فانظر كيف انتكست الفطرة عندهم، فحرموا الحلال، وأحلوا الحرام، ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ [النمل: 24]. ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ [المؤمنون: 71].

حتى إذا ما بادرت بعض الدول المسلمة - ومنها المغرب - إلى التحفظ على بعض هذه البنود المخربة لأسرنا المسلمة المحافظة، ألفينا إلحاحا وضغطا دائمين من قبل الأمم المتحدة على هذه الدول، لرفع هذه التحفظات، إمعانا في احتقارها، وتحقيق تبعيتها لواضعي هذه القوانين الهوجاء، والاتفاقيات النكراء، بل ومهددة لها بالتدخل المباشر في الشؤون الداخلية لهذه الحكومات، وإحالتها على المحاكم الدولية، كما هو منصوص عليه في بروتوكول ملحق بالاتفاقية المشهورة بـ"سيداو".

لا تستجيبي للدعاوى إنها فِتنٌ وفيها للشكوك مَثارُ

الخطبة الثانية

ليست دعوات هؤلاء - في حقيقتها - دفاعا عن الأسرة، ولا انتصارا للمرأة، بقدر ما هو طعن في مبادئ المسلمين، التي يغلفها الحياء الرفيع، ويسيجها الخلق الجميل، كما هو في كتاب الله، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول: "الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. والبَذاء من الجفاء، والجفاء في النار" صحيح سنن ابن ماجة.

لقد قصدوا بتشريع مثل هذه الأيام العالمية أن يَسخَروا من تشريعات المسلمين، فرموها بالتخلف، والتشدد، ووضع القيود، من باب قول المثل: "رمتني بدائها وانسلت". يقول أحد الغربيين: "إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم الآن بنفس السرعة التي نشروا بها سابقاً، بشرط أن يعودوا إلى أخلاقهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام".

لذلك جعل أعداء الإسلام المرأة مطية لتحقيق هذا الفساد الخلقي، الذي يرونه الكفيل بتدمير الأسر والمجتمعات الإسلامية. يقول أحدهم: "كأس وغانية، يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع". ويقول الآخر مخاطبا مجموعة من المبشرين: "جهودكم أن تملأوا هذا الجيل بالشهوات، قدموا له المرأة العارية، والمجلة الخليعة، وكأس الخمر".

إنه مخطط مدروس، يهمه إغراق العالم الإسلامي في الفاحشة، والقضاء على كل مظاهر العفاف والاستقامة فيه، حتى يصير نسخة للغرب، لا في التقدم التكنولوجي، ولا في وسائل تحقيق الازدهار الاقتصادي، فهم لا يُصدِّرون لنا من الكفاءات والعلوم والتقنيات، إلا ما فرضه الواقع، وكان سبيلا لتحقيق أهدافهم، أما تصدير الفساد الأخلاقي، فهو همهم، والترويج للتفكك الأسري، فهو رغبتهم. وفي كل ذلك، كانت المرأة مقصدهم، فقد قالها اليهود بصراحة: "المرأة هدفنا".

يقول أحد المستشرقين: "العالم الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينياً في كل مظاهر حياته، ما لم يطرأ على الأمور عوامل ليست في الحسبان".

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [البقرة: 212].

لا تَخدعنَّكِ دعوةٌ هي بين أظهرنا دخيلةْ شرفُ الفتاة وحِصنُها ألا تميل مع الرذيلةْ