الانتحار.. مسؤولية فرد أم مجتمع؟!

كان من الممكِن أن تكون الأخبار الوارِدة عن حوادث الانتِحار الَّتي تشهدُها بعضُ مجتمعاتِنا العربيَّة، والتي تتزايد يومًا بعْد يوم - ضمْن عشرات الأخبار، الَّتي تُنشر يوميًّا على صفحات الحوادث، ولا يلتفِت إليْها أحدٌ، لوْلا أنَّها جاءت محمَّلة بالكثير من الدّلالات، الَّتي تجعل من الانتِحار "عنوانًا" على عُمْق الأزْمة الَّتي تعيشُها تلك المجْتمعات.

ويُؤسِفُنا أنَّه لا تتوافر لديْنا إحصائيَّات على وجْه الدّقَّة لعدد حالات الانتِحار، وهذا يأْتي ضِمْن فقدانِنا لخرائطَ أخرى عن ظواهر متعدِّدة تشهدُها مُجتمعاتُنا، وباتت تهدِّدها بجدّيَّة في غفلة منَّا.

ناقوس خطر:

لو صعِدنا بالموضوع إلى إطاره الفكري، وأفُقه الواسع، نرى أنَّ مجتمعاتِنا - خاصَّة على المستوى الاجتِماعي - لم تكن بعيدةً عن التغيُّرات والآثار المترتِّبة على بروز الظَّواهِر العالميَّة، الَّتي ليْس آخرها ظاهِرة العولمة، الأمْر الَّذي أثَّر بالسَّلب على منظومة القِيَم، الَّتي تَحكم مجتمعاتِنا، وتنظم علاقة أفرادِها بعضِهم ببعض؛ ممَّا أدَّى إلى خلْخلة هذه المنظومة وإحْلال منظومة قيم أخرى مكانها، غذَّت الدَّوافع التي تقِف وراء تزايُد حالات الانتِحار.

وممَّا يشهد على مدى التَّغيير الَّذي أصاب مُجتمعاتِنا زيادةُ نسبة الطَّلاق، والتفكُّك الأسري، وغِياب قيم التَّراحُم والتَّواصُل، وتمكُّن ثقافة الاستِهْلاك التي جعلت الأسرَ تتنافس وتتباهى بالكماليَّات بِما يشكِّل عبئًا على ربِّ الأسرة، وأصبحتِ الزَّوجة تتخلَّى عن زوجها عند أوَّل مِحنةٍ واختِبار، بل صارت هي الَّتي تُمثِّل له المِحْنة والاختبار، بعد أن كانت تُقاسمه الرَّغيف الواحد، وتُعينه في البأْساء والضَّرَّاء، وتعيش معه على "الحلوة والمُرَّة" كما يُقال في الأمثال الشَّعبيَّة.

كما ظهرتْ من جديدٍ في مجتمعاتنا "الطبقيَّة" بشكل صارخ، يُباعد بين الأغنِياء والفقراء، ويقلِّص من حجْم الطَّبقة الوسطى، التي كانت عماد المجتمع وعموده الفقري، وقاعدته الصُّلبة، إضافةً إلى ذلك انتشرتِ الفرْديَّة والأنانيَّة ومحاولة "تشْييء" الإنسان؛ أي: تَحويل الحياة إلى أشياء مادّيَّة؛ ممَّا جعل الجانب المادّيَّ هو الحاكم في العلاقات الاجتِماعيَّة بعد نزْع الصفة الإنسانيَّة عنها، فلم يَجِد المرءُ الذي تكالبتْ عليه الهموم بُدًّا من التَّضحية بما تبقَّى لديْه من روح، بعد عجْزِه عن تلْبية الحدّ الأدْنى من "حقوق" جسده.

صحيح أنَّ حالاتِ الانتِحار لم تبلُغ بعدُ حدَّ الظَّاهرة بالمفهوم العلمي، لكنَّها على كلّ حال ترْقى إلى مستوى أن تكون ناقوسَ خطر، ونذير شؤم، خاصَّة أنَّ الأسباب الَّتي أدَّتْ إلى تِلْك الحوادث ما زالت قائمةً، بل ومرشَّحة للاستِمْرار والصُّعود، في ظلِّ تفاقم الأزمات الاقتِصادية، وما يترتَّب عليْها من مشكلات اجتِماعيَّة لا حصْرَ لها.

الإنسان لا يَمْلك نفسه:

إنَّ الله - سبحانَه - هو الَّذي خلقَ الموت والحياة، وكما لا يقدر على الخلْق إلاَّ الله جلَّت قُدْرته، فلا يجوز أن يتصرَّف أحدٌ في الإماتة والإعدام إلاَّ بِما شرع الله؛ قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ [الإسراء: 33].

فالأصْل في الدِّماء الحُرْمة، فلا تُراق إلاَّ بِما شرع الله، مثل: القصاص، وردّ العدوان، إلى غير ذلِك من الأسْباب الَّتي ليس من بينها - قطعًا - إزهاقُ النَّفس بالاختِيار، وهو ما يسمَّى: (الانتحار)، فمَن تَجاوز ذلك، فقد باء بغضَب من الله؛ لأنَّه تعدَّى على قضاء الله وأحْكامِه؛ ففي الصَّحيحَين من حديث أبِي هُريرة - رضي الله عنْه - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((مَن تَردَّى من جبل فقَتَل نفسه، فهو في نارِ جهنَّم يَتردَّى فيها خالدًا مُخلَّدًا فيها أبدًا، ومَن تحسَّى سُمًّا فقتَل نفسَه، فسُمُّه في يدِه يتحسَّاه في نار جهنَّم خالدًا مُخلَّدًا فيها أبدًا، ومَن قتَل نفسه بحديدةٍ، فحديدتُه في يده يَتوجَّأ بها في نار جهنَّم خالدًا مُخلَّدًا فيها أبدًا)).

يُضاف إلى ذلك تأكيدُ الإسلام أنَّ الدنيا دار ابتِلاء وامتحان، وأنَّ الإنسان خُلق في كَبَد، وأنَّه ((ما يُصيب المسلمَ من نصَبٍ ولا وصَب، ولا همٍّ ولا حزنٍ، ولا أذًى ولا غمٍّ، حتَّى الشَّوكة يشاكها، إلاَّ كفَّر الله بِها من خطاياه))، كما جاء في الحديث الصَّحيح.

ولذا، فلا يليقُ بالمسلم أن يقنطَ وييْئَسَ عند وقوع المصائب، بل عليْه أن يُواجِهَها متوكِّلاً على الله، ومستمدًّا العون منْه، ومستعينًا عليْها بما وهبه الله من سلامة العقْل، وحُسن التَّفكير، وقوَّة الإرادة، الإرادة الَّتي تجعل الإنسان يبدأ من الصِّفْر غير محبَط ولا يائس.

كما أنَّ الإسلام قد شرع جُملة من الآداب الاجتِماعيَّة، من شأنِها - عند وضْعِها موضع التَّطبيق والتَّنفيذ - أنْ تَحفظ للمجتمع تَماسُكَه، وللفرد حقوقه، وتعْصمهما من التفكُّك والضَّياع، وما أجْملَ قول الرَّسول - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((مثَل المؤْمنين في توادِّهم وتراحُمِهم وتعاطُفِهم مثل الجسَد الواحد، إذا اشتكى منْه عضْوٌ تداعى له سائر الجسَد بالسَّهر والحمَّى))! رواه البخاري ومسلم.

التكافل فريضة:

بل إنَّ الإسلام جعل التَّضامُن والتَّكافل بين أفراد المجتمع فريضةً تندرِج فيما يسمِّيه الفقهاء: فرائض الكفاية؛ لأنَّ فلسفة الإسلام في المال تقومُ على أنَّ الإنسان يَملك المنفعة فقط، بيْنما الَّذي يَملك الرَّقبة وجدير بأن يسمَّى "المالك" على وجه الحقيقة هو الله - سبحانه - قال تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: 7]، فالإنسان مُستخْلَف في المال، ومُؤتمن عليه، وهو مُقيَّدُ التصرُّفِ في ماله الخاصِّ بضوابطَ وضَعها الشَّرع الحكيم، وهي ضوابطُ تَجعل من أهدافِها دائمًا تَحقيق الموازنة بين حقِّ الفرْد وحقِّ الجماعة، بين المِلْكيَّة الخاصَّة والملكيَّة العامَّة.

وفي ضوْء هذه الأهداف جاءت أحاديث الرَّسول - صلَّى الله عليْه وسلَّم - مِثْل قولِه: ((مَن احتَكَر طعامًا أرْبعينَ ليلةً، فقد برِئَ من اللَّه، وبرِئ اللهُ منْه, وأيُّما أهل عرصة أصبح فيهم امرُؤ جائعًا، فقد برِئَت منْهم ذمَّة الله - تبارَك وتعالى))؛ أخرجه الحاكِم عن ابن عُمَر، وقال الحافظ المنذري: وفي هذا المتن غرابةٌ وبعض أسانيدِه جيِّدة.

وقوله أيضًا فيما رواه عنْه أنس - رضي الله عنْه -: ((ما آمَنَ بِي مَن بات شبعان وجاره جائع إلى جنْبِه وهو يعلم به))؛ أخرجه البزَّار والطَّبراني وحسَّنه السيوطي.

ومن هنا، فقد أكَّد كثيرٌ من الفقهاء أنَّ في المال حقًّا سوى الزَّكاة، وفسَّروا الأحاديث التي تُفيد غيرَ ذلك - مثْل حديث: ((ليْس في المال حقٌّ سوى الزَّكاة))؛ [تكلَّم العلماء كثيرًا في سنده، وقال النَّووي عنْه في المجْموع: إنَّه حديث ضعيفٌ جدًّا لا يُعرف] - بأنَّ المراد: أنَّ الحقوق التي تجب في المال نوعان: حقٌّ يجب في المال بسبَب المال، وبصفة مستمرَّة حتَّى ولو لَم يوجد فقراء، وهو الزَّكاة الَّتي حدَّد الشَّرعُ الأنواعَ الَّتي تجب فيها ونِسَبَها، وحقٌّ يجب في المال؛ بسبَب أمرٍ عارِض، وليس له نسبة مقدَّرة، وهو أنواع كثيرة من الحقوق قد تتعدَّى نسبة الزَّكاة المقرَّرة، وهذه الحقوق تدْخل ضِمْن فروض الكفاية.

وهذا ما ذهب إليْه شيخُ الإسلام ابن تيمية، فقال في شرح حديث: ((ليْس في المال حقٌّ سوى الزَّكاة))؛ "أيْ: ليْس فيه حقٌّ يجب بسبَب المال سوى الزَّكاة، وإلاَّ ففيه واجبات بغير سبَب المال، كما تَجب النَّفقات للأقارِب والزَّوجة والرَّقيق، والبهائم، ويَجِب حمْل العاقلة، وقضاء الدُّيون، ويَجِب الإعطاء في النَّائبة، ويجب إطْعام الجائِع، وكِسْوة العاري فرضًا على الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات الماليَّة، لكن بسبب عارض"؛ [مجموع الفتاوى 7 /316].

وهكذا يتبيَّن لنا بوضوح أنَّ الإسلام حرَص على إقامة مجتمع التَّكافُل والتَّراحُم، الَّذي يتوافر فيه "حدُّ الكفاية"، فضْلاً عن "حدِّ الكفاف"، وأنَّه قد عالج ذلك برَبْطِه الوثيق بين الإيمان بالله ومفهوم العمل الصَّالح من ناحية، وبيْن السَّعي في قضاء مصالِح النَّاس، وسدِّ ما يَنزل بهم من فاقة من ناحية أخرى.

كما يتبيَّن لنا - وهذا ما نُحبُّ أن نلفِتَ النَّظر إليْه - أنَّ المجتمع ليس بريئًا ممَّا يلحق أفراده من أزمات وكوارثَ، وإنَّما هو بتفكُّكه وتقاعُسه مسؤولٌ بدرجة كبيرة عمَّا يترتَّب على هذه الأزمات من نتائج كارثيَّة ومدمِّرة.

علاقة طردية:

ثمَّة أمرٌ بالغ الأهمّيَّة، وهو أنَّه عند معالجة الإشكاليَّات الاجتِماعيَّة يَجب أن نستحْضِر دائمًا أنَّ العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة طرْديَّة وجدليَّة؛ أي: علاقة (تأثير وتأثر)، فكلَّما كان المجتمع متماسكًا ومتراحمًا، كان الفرْد صالحًا في سلوكه، مُقْبلاً على الحياة، مُتفائلاً في غَدِه، راسخًا أمام المِحَن، أمَّا حين يترهَّل المجتمع، وتنقطِع أواصره، ويذهب بعيدًا عن منهج ربِّه وخالقه، فمِن غير المتصوَّر أن ينشأ الفرْد الصَّالح؛ لأنَّ "من الفرد المتوازن ينشأ المجْتمع المتوازن، وفي المجتمع الصَّالح ينشأ الفرْد الصالح، تلك نظريَّة الإسلام، وهي نظريَّة لا تغْفل الفرد، ولا تغفل المجتمع، ولا تُبالغ في تقْدير واحدٍ منهما على حساب الآخر"؛ "الإنسان بين المادّيَّة والإسلام، محمد قطب، ص128، ط4، 1995، دار الشروق".

وللإجابة عمَّا إذا كان الانتِحار مسؤوليَّة فرد أم مجتمع، ينبغي الانتِباه - إضافةً إلى ما سبق - إلى نقطتَين مهمَّتين:

أوَّلاً: أنَّ أيَّ ظاهرة يشْهدها مجتمعٌ ما تكون نتيجةً لحزْمة من التغيُّرات المتراكمة، والأسباب المتنوِّعة والمتداخلة، وما الظَّاهرة إلاَّ عنوانٌ لمُجْمل هذه التغيُّرات، بيْنما في تفاصيل الموضوع يتشابَك العامل الاقتِصادي مع الاجتِماعي مع السِّياسي، مع قلَّة الوَعي وانعدامِ الإيمان وضعف الإرادة؛ ولذا، فالعلاج الصَّحيح يقتضي النَّظر إلى الأسْباب مجتمِعةً، وإنْ تفاوتتْ نسبة حضور بعض هذه الأسباب.

ثانيًا: أنَّ مسؤوليَّة المنتحِر المباشرة عن فعله هو لا تنفي تحمُّلَ المجتمع لبعض هذه المسؤوليَّة، كما أكَّدنا توًّا، وإنْ اختلفْنا في تقدير حجم مسؤولية كلٍّ مِن الفرد والمجتمع، ومن ثمَّ يجِبُ ألا ننشغِل كلّيَّةً بالمشهد الأخير للحادث، ونغْفل عن الجذور الكامنة وراءَه، والخلفيَّات المؤثِّرة فيه، الَّتي قد تحتلُّ مساحة ربَّما أكثر من لحظة خروج الرُّوح، أو بالأدقِّ "إخراجها".

نستطيع أنْ نَخْلص من ذلك ونقول: إنَّ طريقة رؤْيَتنا لفعل المنتحِر والتِماس الأعذار له؛ لأنَّه قد يكون "ضحيَّة" وليس "جانيًا"، ومُحاولة النَّظر بإنصاف لكلِّ الملابسات - لا تعني أبدًا رضانا بهذا الفعل، الَّذي يقرِّر الإسلام أنَّه من أعظم الكبائر، وقنوطٌ من رحمتِه، ويؤدِّي بصاحبه إلى عذابِ الآخرة بعد بُؤْس الدُّنيا، إنْ لم يتداركه الله برحمةٍ منْه ولُطْف.

ولكن الاكتِفاء بالحكم على المنتحِر لا يحلُّ مشكلة، أو يَمنع جريمة، فالأوْلى أن ننشغِل بِمَنع أسباب المشكلة، ونَكِلَ الحكمَ إلى الله علاَّمِ الغيوب، فنحن دعاة لا قضاة، أو هكذا يَجب أن نكون.