المصدر المؤول .. بحث في التركيب والدلالة (2)

المصدر المؤول

بحث في التركيب والدلالة (2)

العنصر الثاني: (أنّ) المُشددة:

ومِن يتأمَّل البِنية التركيبيَّة التي يردُ فيها هذا العنصرُ المصدريُّ يتبدَّى له صلاحيةُ هذا العُنصر للدخولِ على كلِّ تركيبٍ لُغوي، رُكناه المبتدأُ والخبرُ، شريطة أنْ يكونَ المبتدأ اسمًا صريحًا، ويكون ذلك عندَما يحتاج الموقفُ إلى إضفاءِ معنًى دلاليٍّ على هذا التركيبِ الإسناديِّ، هو توكيدُه، وتقوية معْناه، فيجنح المتكلِّم إلى هذا العُنصر المصدريِّ الذي يُحيل التركيبَ كلَّه إلى رُكن إفراديٍّ شاغِل لوظيفةٍ إعرابيَّة خاصَّة بالمفرَدِ، غير أنَّ الفردَ هنا ذو سِمات دلاليَّة وتركيبيَّة خاصَّة؛ لذا كان مِن الحتْم النظرُ في التراكيبِ التي يكون فيها للتعرُّف على تلك السِّمات؛ حتى يُمكنَ وضْعُ الضوابط الخاصَّة به في المواقِع التركيبيَّة المتباينة، وقدْ حاول نحويُّونا في جهدٍ مشكور وضْعَ الضوابطِ الخاصَّة بالتراكيب التي يَشغلُها هذا العنصرُ المصدريُّ في الوظائفِ النحويَّة المتعدِّدة؛ فقد نصُّوا مثلاً على أنَّه إذا كان المبتدأُ مصدرًا مؤولاً مِن (أنّ ومعموليها)، وجَب أن يكونَ العنصرُ الخبريُّ له شِبهَ جملةٍ مُقدَّمًا عليه تقول: عندي أنَّك فاضل، ومِن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ﴾ [فصلت: 39]، وهذا قيدٌ تركيبيٌّ يَضبط ورودَه في تلك الوظيفة، كما نصُّوا على أنَّه إذا شغَل وظيفةَ الخبر تحتَّم أنْ يكونَ المبتدأ مِن أسماء المعاني، في مقابلِ أسماء الأعيان، أو الجُثَث، وحُجَّتهم في ذلك أنَّ هذا العنصرَ بتأويلِ المصدر، والمصدر معنًى، ولا يُخبر عن أسماء الأعيان بالمعاني، كما منَعوا وقوعَ (أنّ ومعموليها) صِفة لاسم عيْن مُعلِّلين ذلك بنفس التعليل السابِق مِن أنَّ فتْح الهمزة "يؤدِّي إلى وصف أسماء الأعيان بالمصادِر"[1]، وأيضًا نصُّوا على امتناعِ وقوعِ (أنّ ومعموليهما) في موقِع الحال؛ لأنَّ المصدرَ المؤوَّل منها مِن معموليها معرفة، وشرْط الحال التنكير، هكذا نصَّ الأزهريُّ في شرحه على التوضيح[2]، أمَّا الرضيُّ فقد نصَّ على أنَّ المصدرَ الذي يَتبوَّأ مقعدَ الحال هو الصريح، لا المؤوَّل به[3].

كما يذكُر ابنُ يعيش أنَّه "لا يَحسُن وقوع (أنّ) المشدَّدة بعد (لعلّ)، إذا كانتْ طمعًا أو إشفاقًا، وهذا أمرٌ مشكوك في وقوعِه، و(أنّ) المشدَّدة للتحقيق واليقين، فلا تقَع إلا بعدَ العلم واليقين"[4]، ورُوِي عنِ الأخفش إجازتُه لذلك "على التشبيه بـ(ليت)، إذْ كان الترجِّي والتمني يتقاربان"[5].

وقدْ مضَى بنا طرَفٌ مِن أقوالهم صوَّر لنا الضوابطَ الدلاليَّة للأفعال التي تقَع (أن ومعمولاها) في وظيفةِ المفعول لها عندَما نصُّوا على وجوبِ أن تكونَ مِن الأفعال الدالَّة على اليقين والعِلم ونحوهما، "ممَّا معناه الثبوتُ والاستقرار؛ ليتطابَق مَعْنَيَا العامِل والمعمول، ولا يَتناقضَا"[6]؛ ولذا وجدْنا سيبويه - والرِّواية للرضيِّ - يُضعِّف أنْ يسبق (أنّ) أفعال؛ مِثل: أرْجو، وأطمع، وأخشى، مُعلِّلاً ذلك بأنَّ الفِعل الذي يدخُل على (أنّ) المفتوحة - مشدَّدةً كانتْ أو مُخففةً - يجب أن يُشاكِلها في التحقيق[7].

ولعلَّه مِن أجْل ذلك نصَّ النحاةُ على أنَّه "لا يَحسُن وقوع (أنّ) المشدَّدة بعد (لعل) إذا كانتْ طمعًا وإشفاقًا، وذلك أمرٌ مشكوك في وقوعِه، وأنّ المشدَّدة للتحقيقِ، واليقين...، وقدْ أجازَ الأخفشُ ذلك على التشبيه بـ(ليت)؛ إذْ كان الترجِّي والتمنِّي يتقاربان"[8]، كما سوَّغ الزمخشريُّ دخولَ فِعل الحسبان على (أنّ) التي للتحقيق بقوله: "حسبانهم لقوَّته في صدورهم منـزَّلٌ منـزلةَ العِلم"[9]، ولَم يَخرج على هذا العُرْف السائدِ بينهم إلا الرضيُّ - فيما أعلم - إذ أجاز أن تَقَع (أنّ) معمولةً لأفعالِ التحقيق، أو لأفعالِ الشكِّ أو التمني، ممثلاً لذلك بقوله: شَككتُ في أنَّك مسلم، وردَّ التعليل الذي ساقه عن جار الله مِن "أنَّ الفعل الذي يدخُل على (أن المفتوحة) مشدَّدةً كانت أو مخفَّفةً، يجب أن يُشاكلِها في التحقيق بقوله: "وفيه نظَر لقوله:

وَدَّتْ وَمَا تُغْنِي الوَدَادَةُ أَنَّنِي بِمَا فِي ضَمِيرِ الحَاجِبِيَّةِ عَالِمُ

وفي نهْج البلاغَة: وددتُ أنَّ أخي فُلانًا كان حاضرًا، وكذا في تعليلِ المصنِّف للمَنْع مِن ذلك بقوله: لو قلت أتمنَّي لكان كالمتضادِّ، قال: "لأنَّ التمنِّي يدلُّ على توقُّف القيام، و(أن) تدلُّ على ثبوتِ خبرِه وتحقُّقه"، ولَم يسلِّم الرضيُّ بهذا التعليل؛ لأنَّه رأى في المعنى الدلالي لـ(أنّ) رأيًا مختلفًا عنهم، فهو لا يُسلِّم بأن (أنّ) تدلُّ على ثبوتِ الخبر وتحقُّقه، بل على أنَّ خبرها مبالَغ فيه مؤكَّد، ومِن ثَمَّ يصحُّ أن يُثبت هذا المؤكَّد، نحو قولك: تحقَّق أنَّك قائم، وأنْ يُنفَى، نحو قولك: لَم يثبتْ أنَّ زيدًا قائمٌ، "كما ذكَرْنا أنَّه لو كانَ بيْن معنى التمنِّي، ومعنى (أن) تَنافٍ أو كالتنافي، لَم يجز ليتَ أنَّك قائم"[10].

ونَحنُ بدورنا لا نُسلِّم برأي الرضيِّ هذا؛ لِما فيه مِن الخَلْط والاضطراب، ويتمثَّل هذا الخلْط فيما يلِي:

1- ما ساقَه مِن جواز وقوعِها بعد فِعل الشكِّ لا يُسلَّم له؛ لأنَّها لَم تكُنْ فيه شاغِلة لوظيفية المفعول، وإنَّما كانتْ مجرورةً بحرف الجر، وليس هناك ضابطٌ دَلالي، أو سِمة تفريعيَّة تمنع وقوعَ المصدر المؤوَّل من (أنْ) المصدريَّة، أو (أنّ) المشدَّدة بعد حرْف جرٍّ، وإذًا الجِهة منفكَّة.

2- في ردِّه على المصنِّف - وهو ابنُ الحاجِب - قدْ خلَط بين فِعلين سماتهما الدلاليَّة متباينة، فالمصنِّف منَع وقوع (أن) بعدَ فِعل التمنِّي، لا فِعل الودادة الذي احتجَّ به عليه، وهما - فيما أرى - مختلفانِ دلاليًّا، ففعْل التمنِّي يدلُّ على توقُّف المعنى - على حدِّ قولِ ابنِ الحاجب - أو تعذُّره - على حدِّ فهمي - وفِعل الودادة خاطرٌ يترقَّب وقوعَ معموله، أو يُرجَى حدوثُه، وقد يَتحقَّق؛ ولذا وقَع على المصدر المؤوَّل مِن (أن) ومعموليها في البيت، وفي المثل الذي ورَد في "نهج البلاغة".

3- ما ذَكره مِن تفسيرٍ دلالي لـ(أنّ) مِن أنها تدلُّ على أنَّ خبرَها، مُبالَغ فيه مؤكَّد، ومِن ثَمَّ فقدْ يُثبت هذا المؤكَّد، وقد يُنفى، أردُّ عليه بمِثل ما ردَّ به الإمام عبدُالقاهر مِن أنَّ فِعل العِلم والتحقيق حتى في سِياق النفي، لا يكونُ معه إلاَّ المشدَّدة، مع أنَّ النفي لا يُثبِت العِلم ولا يُحقِّقه في الواقِع اللُّغوي، مُعلِّلاً ذلك بقوله: "لأنَّ كونه غيرَ ثابتٍ لمن تحدَّث عنه، لا يُخرِجه عن حقيقتِه"[11].

وأخيرًا فإنَّ المثال الذي ساقَه شاهدًا على وقوع (أن) بعدَ التمني، ليس دليلاً له؛ لأنَّها - فيه - لَم تقعْ بعدَ فِعل التمني الذي منَعَه ابنُ الحاجب، بل بعدَ الحرْف (ليت)، ووقوعها بعدَ (ليت) جائِز، بدليل ما سُقناه عنِ الأخفش مِن إجازة وقوعها بعدَ (لعل) تشبيهًا لها بـ(ليت).

ثم إنَّ ممَّا يؤيِّد ما أقرَّه النحاة - ونحن معهم - مِن قيْد دلالي للأفعال العامِلة في المصدر المؤوَّل مِن (أن ومعموليها)، تَراجُعَ الرضيُّ نفسه عندَ حديثه عن (أن) المخفَّفة، مع أنَّ حُكمَ المخفَّفة في التأكيد والتحقيق حُكمُ الثقيلة - فيما يَذكُر ابنُ يعيش "لأنَّ الحذفَ إنما كان لضربٍ مِن التخفيف"[12]، فقد قصر الرضيُّ الضابطَ الدلاليَّ نفْسَه الذي ذكَره النحاةُ للمشدَّدة، قائلاً بأنها إذا خُفِّفت "تقاصرتْ خُطاها، فلا تقَع مجرورةَ الموضع كالمشدَّدة، ولا تقول عجبتُ مِن أن ستخرج، ولا تقع إلا بعدَ فِعل التحقيقِ كالعَلم، وما يؤدِّي معناه؛ كالتبيين والتيقُّن، والانكشاف والظهور، والنَّظر الفِكري، والإيحاء والنِّداء، ونحو ذلك، أو بعدَ فِعل الظنِّ بتأويل أنْ يكون ظنًّا متآخيًا للعلم"[13]، فهذا النصُّ يبرز في وضوحٍ السمةَ السياقيَّة للأفعال التي يَشغَل المصدرُ المؤوَّل من (أن) المخفَّفة من الثقيلة موقعَ المفعول فيها، وهي السِّمة السياقيَّة لـ(أنّ) المشدَّدة أيضًا، ولا فرْقَ بيْن الاثنين إلا في التخفيف.

وأخيرًا: ماذا عن الضوابطِ التركيبيَّة لهذا العنصر المصدريِّ في صورته المخفَّفة؛ حيث صارَ شبيهًا بالعنصر الثنائيِّ الوضْع (أن)، وبخاصَّة إذا وقَع بعدَ أفعال سِماتها الدلالية لا تُفيد تحقيقًا؟ كأفعال الشكِّ والظنِّ والمحسبة؛ مِثل الأفعال: ظننت، حسبتُ، خِلت، شَككت؛ إذ مِن المعلوم أنَّ تلك الأفعالَ لا تَثبت على حالة دلاليَّة واحدة، فقد تَجنح صوبَ التحقيق حينًا، فتُصبح متآخيةً لأفعال التحقيق، وصوبَ الظنِّ أحيانًا، فتتآخَى مع أفعال الرَّجاء والخوف؛ ذلك أنَّ معنى الظنِّ - كما يذكُر ابنُ يعيش - أنْ يتعارض دليلانِ ويترجَّح أحدُهما دون الآخَر، وقدْ يَقوَى المرجّح، فيستعمل بمعنى العِلم واليقين، وقد يَضعُف، فيُضحي ما بعدها مشكوكًا في وجودِه، وحينها يحتمل ألاَّ يكون كأفعالِ الخوفِ وأنْ يكون مِثلها.

وعليه، فالعُنصر المصدريُّ المعمول لهذه الأفْعال يحتمل الوجهين معًا، فقدْ يكون (أن) المخفَّفة، أو الثنائية الوضْع، وللحقِّ فإنَّ النُّحاة قدْ وضَعوا ضوابطَ فاصلةً بيْن العنصرين معلومةً ومتداولةً بينهم، ولولا محدوديةُ البحث لعرضتُ لها، كما أنِّي شعرتُ أنَّ عرْضي لها سيكون مِن باب التَّكْرار المعيب.

يبقى أنْ أُشيرَ إلى أنَّ المصدر المؤوَّل مِن (أنّ ومعموليها) إذا تبوَّأ مقعدَ الفاعل، فإنَّ فِعله يَشترك مع فِعل المصدَر المؤوَّل من (أنْ) الثنائية في سِماتها الدلاليَّة التي تتَّسم بسمة (+ حالة انفعالية)؛ مِثل الأفعال: أعجب - أسعد - أغْضب - أرْضى - سرّ، كما أنَّ سِمةً أخرى لها هي سِمة (- شخصي)؛ مِثل الأفعال: بلغ - أتى - وصل؛ إذ يَجنحُ هذا النوعُ مِن الأفعال عندما يكون فاعِلُها مصدرًا مؤوَّلاً مِن (أنّ ومعموليها)، إلى هذه السِّمة الجديدة.