مذهب المتوسطين من النحاة في الاحتجاج بالحديث

مذهب المتوسطين من النحاة

في الاحتجاج بالحديث

اتخذ أصحاب هذا المذهب لأنفسهم موقفًا وسطًا بين المانعين والمجوزين، وقد تزعم هذا المذهب الإمام أبو إسحاق الشاطبي، الذي قسم الأحاديث الشريفة على قسمين:

قسم يعتني ناقله بمعناه من دون لفظه، فهذا لم يقع به استشهاد من أهل اللسان، وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص؛ كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم، ككتابه لهمدان، وكتابه لوائل بن حجر، فهذا يصحُّ الاستشهاد به في أحكام اللسان العربي[1]، وهكذا يفرق الشاطبي بين ما اعتنى الرواة بألفاظه وما روي بالمعنى، فهو لا يطرح الأحاديث جملة، كما لا يقبلها جملة، بل يفرق بينها.

وقد استثمر رأيَ الشاطبي هذا من الباحثين المحدثين الشيخُ محمد الخضر حسين بعد جولات له مع المانعين والمجوزين، وارتأى أن يستشهد بأنواع من الأحاديث التي لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة[2]، ثم قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة بعد مناقشته للمسألة واستفادته مما قدمه الشيخ محمد الخضر حسين جواز الاحتجاج ببعض الأحاديث في أحوال خاصة، مبينة فيما يأتي:

1- لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول، كالكتب الصحاح الستة فما قبلها.

2- يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي:

أ- الأحاديث المتواتِرة المشهورة.

ب- الأحاديث التي تُستعمل ألفاظها في العبادات.

ج- الأحاديث التي تعدُّ من جوامع الكلم.

د- كتب النبي صلى الله عليه وسلم.

هـ- الأحاديث المروية لبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يُخاطب كل قوم بلغتهم.

و- الأحاديث التي عُرف من حال رواتها أنهم لا يُجيزون رواية الحديث بالمعنى؛ مثل: القاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وابن سيرين.

ز- الأحاديث المروية من طرق متعدِّدة وألفاظها واحدة[3].

وكان لهذا القرار صداه، فقد تتابعت جهود المحدثين على تأييد الاحتجاج بالحديث النبوي، وجعله مصدرًا من مصادر الاستشهاد، وأساسًا واجب الاعتماد عليه في الدراسات اللغوية والنحوية[4].

ويمكن القول: إنَّ من نسب إلى الأقدمين رفض الاستشهاد بالحديث كان واهمًا، ونحن نحمِّل ابن الضائع وأبا حيان تبعة شيوع هذه القضية الخاطئة، فهما أول من روج لها ونادى بها، وعنهما أخذها من جاؤوا بعدهما، يعيدون الكلام نفسه ويكررونه من دون تمحيص[5]، وممن استشهد بالحديث من النحاة: أبو عمرو بن العلاء، والخليل، وسيبويه، والفراء، والمبرد، والزجاجي، وأبو علي الفارسي، وابن جني، والزمخشري، وأبو البركات الأنباري، وغيرهم كثير[6]، بل إن ابن الضائع وأبا حيان استشهدا بالحديث الشريف في كتبهما؛ قال ابن الطيب الفاسي: (بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام أبي حيان نفسه مرات، ولا سيما في مسائل الصرف)[7].

وهذا ما أكدته فيما بعد الدكتورة خديجة الحديثي؛ إذ قالت: (وعلى هذا، فإنني أستطيع أن أخالف الباحثين جميعًا - قدماء ومحدثين - فيما ذهبوا إليه من أن أبا حيان كان يمنع الاحتجاج بالحديث مطلقًا؛ لأنه قد ثبت لي أنه لا يرد على ابن مالك ولا على غيره ممن احتجوا بالحديث إن كان الحديث مما صح عنده وقبله...، وقد يحتج هو بأحاديث يبني عليها آراء أو استعمالات لم يسبق أن قال بها أحد قبله...)[8].

أما موقف اليزدي منه، فيبدو أنه قد استشهد بنحو عشرة أحاديث، وهي نسبة قليلة إذا ما قيست بشواهده القرآنية والشعرية، ولكنها تدل - مع قلتها - على أن اليزدي كان يَعدُّ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مصدرًا من مصادر الاحتجاج في علم الصرف.

ولم يتبع طريقة واحدة في إيراد الحديث، فتارة يصرح بأنه حديث، ومن ذلك قوله: (ومنه الحديث عن عائشة رضي الله عنها...)[9]، وقوله: (وجاء في حديث أبي ذؤيب...)[10]، وتارة يستعمل كلمة "الخبر" بدلاً من كلمة "الحديث"، ومن ذلك قوله: (ومنه الخبر)[11]، (وجاء في الخبر)[12]، وتارة يستعمل عبارات أخرى، نحو قوله: (ومثله ما روي عنه عليه السلام)[13]، ومثله: (وروى النمر بن تولب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)[14]، أو (وقال النبي صلى الله عليه وسلم...)[15]، أو (ومنه قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه)[16].