المجاز

المجاز

تعريف المجاز:

المجاز لغة: مأخوذ من جاز، يجوز، جوزًا، وجوازًا، يقال: جاز المكان، إذا سار فيه، وأجازه: قطَعه، يقال: جاز البحر: إذا سلَكه وسار فيه حتى قطَعه وتعدَّاه.

ويقال: أجاز الشيء؛ أي: أنفَذه، ومنه: إجازة العقد: إذا جعل جائزًا نافذًا ماضيًا على الصحة.

وجاوزت الشيء وتجاوزته: تعدَّيته، وتجاوزت عن المسيء: عفوتُ عنه وصفحت، قال ابن فارس: (جوز) الجيم والواو والزاء أصلانِ: أحدهما: قطعُ الشيء، والآخر: وسط الشيء؛ فأما الوسط، فجَوْز كل شيء وسَطه...، والأصل الآخر: جُزت الموضع، سِرْت فيه، وأجزته: خلَّفته وقطعتُه، وأجزته أنفذته[1].

فنقل اللفظ من حقيقته إلى كلمة أخرى؛ لأنهم جازوا به موضعَه الحقيقيَّ الأول إلى موضعه الثاني، فكأنه مسلَك ووسيلة الانتقال من المعنى الحقيقيِّ إلى الخيالي، (فكل كلمةٍ أريد بها غيرُ ما وقَعَت له في وضعِ واضعها، لملاحظة بين الثاني والأول، فهي مجاز...)[2].

أما في اصطلاح الأصوليين: فقد عرف المجاز بأنه: (اسم لِما أريد به غيرُ ما وُضِع له لمناسبةٍ بينهما)[3]، أن تكون هناك علاقةٌ بين اللفظ الموضوع له والمستعمل فيه، فيخرج من المجاز ما لا مناسبةَ بينهما.

ومن أشهر علاقات المجاز ما يلي:

1- علاقة السببية: وتتمثل في إطلاقِ اسم السبب؛ أي: العلَّة على المعلول؛ كالتعبير عن القدرة أو النعمة باليد التي هي سببٌ فيهما.

2- المسببية: وهو إطلاقُ اسم المسبب على السبب؛ كتسمية المرض المهلِك بـ: الموت، وقولهم: رعَيْنا الغيثَ؛ أي: الكلأَ المسبَّب عن الغيث.

3- المشابهة: وتتمثل في تسمية الشيء باسم ما يشابهه في الصفة؛ كإطلاق الأسدِ على الإنسان الشُّجَاع.

4- المضادة: كتسميةِ الصحراء المهلكة: المَفَازَة، والذي لدَغه عقرب بـ: السَّلِيم.

5- الكلِّية: وهو إطلاق اسمِ الكل على الجزء؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ﴾ [البقرة: 19]؛ أي: أناملَهم.

6- الجزئية: وهو إطلاقُ الجزء على الكل؛ كإطلاق الرَّقَبة على العبد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92]، وكإطلاق القِيام على الصلاة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [التوبة: 108].

7- تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه: كتسميةِ العتيق عبدًا، ويدخل فيه المشتقُّ بعد زوال المصدر؛ كإطلاق الضاربِ على مَن فرَغ مِن الضرب.

8- اعتبار ما سيكون: كتسميتهم العنبَ بالخمر؛ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: 36]؛ أي عنبًا، فسمى العنب خمرًا باعتبار ما سيؤول إليه بعد عَصْرِه.

9- التعلُّق بين المصدر واسم المفعول واسم الفاعل: فاستعمال أحدِهما بمعنى الآخر نوعٌ من المجاز؛ فالأول: كإطلاقِ اسم الفاعل على اسم المفعول؛ كقوله تعالى: ﴿ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴾ [الطارق: 6]؛ أي: مدفوق، ومنه قولهم: سرٌّ كاتم؛ أي: مكتوم، وعكسه؛ كقوله تعالى: ﴿ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ [الإسراء: 45]؛ أي: ساترًا[4].

ويرى الأصوليون أن هذه العلاقاتِ تحتاج إلى القرينة التي ينصبها المتكلم كعلامة صارفة عن المعنى الحقيقي، أو عن المنطق اللغوي الأصلي[5]، فمثلاً إذا أطلقنا: (السليم) ينتقل الفهم إلى الذي لدَغه عقرب، لكن لا يفهم ذلك إلا بقرينة أو سياق، كأن يقال: يتململ تململ السليم.

فعن طريق هذه القرائن والعلاقات الهادية إلى المعنى المراد أو المعنى المجازي يتم الانتقال بالذهن إلى الأمرِ المجهول من الأمر المعلوم، فإذا قرأت: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [يوسف: 82] ينتقل الذهنُ بسبب الوضع إلى معنى القرية وإلى معنى العِير، ثم بواسطة استحالة تعلق السؤال بالقرية أو العير ينتقل إلى (أهلها) - انتقالاً عقليًّا - وكذا في سائر أنواع المجازات ينتقل العقلُ من اللفظ المعروف بالقرينة إلى المعنى المراد انتقالين: أحدهما: وَضْعي، وثانيهما: عَقْلي.

ثبوت المجاز:

للعلماء في اشتمال اللغة على المجاز آراءٌ في وقوعه وعدمه، ومن ثم فقد اختلفوا في وقوعِه في القرآن الكريم، فنفاه قوم، وأثبَته آخرون، وقد نتج هذا الاختلاف من أن المسلمين يعتقدون أن الوحيَ الإلهي كله حقٌّ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ [النجم: 3]؛ فالخبر الوارد في نصوص الشرع مطابِق للواقع في تعبيره قطعًا، وألفاظه موضوعة لتُفيد المعاني المتبادرة للفهم لتصدق لغة الإخبار في الواقع[6]، وإلا كانت كاذبة؛ فها هنا ارتبط الصدقُ والكذب بوضع اللفظ لِما هو له.

فيرى بعضُ الحنابلة وبعض المالكية أن المجازَ غيرُ واقع في القرآن، وواقع في غيره[7]، فيرى ابن قتيبة[8] أن الذين تأوَّلوا قوله تعالى: ﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ [فصلت: 11] بأنه تكوينُه لهما، وقوله تعالى لجهنَّم: ﴿ هَلِ امْتَلَأْتِ ﴾ [ق: 30] بأنه إخبار عن سَعتها، والتأويل في نحوها إنما هو من الحِيَل الضعيفة والتعسُّف، وأنه لا عجب في ذلك؛ لأن الله تعالى يُنطِق الجلود والأيديَ والأرجُلَ، ويسخِّر الجبال والطير بالتسبيح، قال تعالى: ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ ﴾ [ص: 18]، وقال سبحانه: ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ [سبأ: 10]؛ حيث فهِم سليمانُ منطق النمل، والنُّطق لا يكون إلا بالتكلُّم[9].

وذهَب بعضهم - كابن تيمية[10] وتلميذه ابن القيم[11] - إلى إنكار المجاز كذلك؛ فاللغة عند ابن تيمية كلها حقيقة، وكل لفظ في نصوص القرآن والسنَّة مقيَّد بما يبين معناه، وليس مجازًا؛ فقوله تعالى: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [النحل: 112] لا استعارةَ فيه؛ فالذوق في لغة العرب يعني وجودَ طَعْم الشيء، وإن الاستعمال يدل على ذلك؛ قال تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ [السجدة: 21]، وقوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: 82] فالمحلُّ داخلٌ في الاسم.

ويعترض بعضهم على المجاز بأنه: (لو كان في لغةِ القرآن لفظ مجازي، فإما أن يفيدَ معناه بقرينة أو لا بقرينة، فإن كان في الأول، فهو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك المعنى، فكان مع القرينة حقيقة في ذلك المعنى، وإن كان الثاني، فهو أيضًا حقيقة؛ إذ لا معنى للحقيقةِ إلا ما يكون مستقلاًّ بالإفادةِ من غيرِ قرينة)[12].

وذهب الجمهور إلى أن المجاز موجودٌ في اللغة والقرآن كذلك؛ وذلك مستمدٌّ من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم: 4].

يقول ابن فارس:

(جاء هذان البابان - الحقيقة والمجاز - في نظوم كتابِ الله جل ثناؤه لتكونَ حُجَّةُ الله عليهم آكَدَ، ولئلا يقولوا: إنما عجزنا عن الإتيان بمثله؛ لأنه بغير لغتنا، وبغير السنَّة التي نستنُّها، لا، بل أنزله - جل ثناؤه - بالحروفِ التي يعرفونها، والسنَّة التي يسلكونها في أشعارهم ومخاطباتهم؛ ليكون عجزُهم عن الإتيان بمثله أظهَرَ وأشهَرَ)[13].

وإلى هذا الرأي يذهب المعتزلة في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ [فصلت: 11]، أنه مجاز؛ لأنه تعالى أراد تكوينَهما، فهما كالمأمور المطيع.

وكذا يرى الظاهرية حصول المجاز في الآيات المتعبَّد بمعناها دون الالتزام بلفظها؛ كقوله تعالى: ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ [الإسراء: 24][14]، أما الآيات المتعبَّدُ بمعناها ولفظِها فهي حقيقة؛ كالصلاة والزكاة، فهذا لا خلاف فيه[15].

وكذلك في قوله تعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ ﴾ [البقرة: 19]؛ فالمراد من الأصابع: الأنامل، واستعمال الأصابع فيها مجاز، والعلاقة هي الكلية، وأريد به الجزءُ، فذكر الأصابع وأراد بها الأنامل، والشواهد كثيرةٌ في القرآن الكريم.

ويُورِد الشافعي مثل هذا، فيقول: قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: 163]، فابتدأ - جلَّ ثناؤه - ذِكر الأمم بمساءلتِهم عن القريةِ الحاضرة البحر، فلما قال: ﴿ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ﴾، دلَّ على أنه إنما أراد أهل القرية؛ لأن القريةَ لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوانِ: أهلَ القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون[16].

وقد نُقِل عن ابن السبكي: (وليس مراد مَن أنكر المجاز في اللغة أن العرب لم تنطِق بمثل قولك للشجاع: إنه أسد؛ فإن ذلك مكابَرَة وعناد، ولكن هو دائر بين أمرين: إما أن يدعيَ أن جميع الألفاظ حقائق، ويكتفي في الحقيقة بالاستعمال - وإن لم يكن بأصل الوضع - وهذا مسلم، ويعود البحث لفظيًّا، وإن أراد استواء الكل في أصل الوضع، قال القاضي في مختصر التقريب: فهذه مراغمة للحقائق، فإنا نعلم أن العربَ ما وضعت اسمَ الحِمار للبليد)[17].